ستاد مبارزه با مواد مخدر

بر اساس ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67، به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال (مصرف) آنها و نیز موارد دیگری که‌ در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ ‌علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود.

اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر

1- رئیس‌جمهور (بر اساس تبصره این ماده، رئیس‌جمهور می‌‌تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید).

2- دادستان کل کشور

3- وزیر کشور

4- وزیر اطلاعات

5- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6- وزیر آموزش و پرورش

7- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

8- فرمانده نیروی انتظامی

9- سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی ایران

10- سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

11- فرمانده نیروی مقاومت بسیج

12- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

وظایف ستاد مبارزه با مواد مخدر

سیاست‌گزاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و.... در تمامی ابعاد از جمله:

1- مقابله با ورود مواد مخدر به داخل کشور

2- مقابله با عرضه

3- امور فرهنگی، تبلیغات، آموزش عمومی و کاهش تقاضا

4- درمان و بازپروری

آیین‌نامه اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر

بر اساس ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67، به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می‌‌شود که بر اساس ضرورت به تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.

همچنین بر اساس تبصره ماه 34 این قانون محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال نمایند.

تأمین بودجه جهت پیشگیری از جرائم مواد مخدر بر عهده کیست؟

بر اساس تبصره 2 ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67، برای پیشگیری از ارتکاب (انجام) جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه‌‌ای برای این امر اختصاص و به دستگاه‌‌های مربوطه موضوع ‌همین ماده ابلاغ نماید.

وکیل مواد مخدر

رأی دیوان عالی کشور در مورد پرونده کسی که رأی به ضرر او صادر شده

نقض (شکستن رأی) ادعایی باید مستند به بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری باشد که قابل قبول هم نیست، رأی را نقض کنیم باید پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شود (واگذار شود) شعبه هم‌عرض باید به پرونده به طور کامل با رعایت کلیه تشریفات یعنی تعیین وقت دعوت اصحاب دعوی (خواهان و خوانده) تشکیل جلسه رسمی، شنیدن دفاعیات متهم و وکلای وی رسیدگی نماید.

این امر امکان تغییر رأی صادره قبلی را به طور کامل فراهم می‌کند، در حالی که رأی قبلی از هر جهت تمام بوده است، موجب اطاله دادرسی (طولانی شدن دادرسی) می‌شود.

خلاف نظر و منظور قانون‌گذار است و این رأی صادر شده از شعبه هم‌عرض قابل فرجام‌خواهی خواهد بود. به ناچار باید به مرجع فرجامی ارسال شود و چه پیامدهای ناگوار دیگری که بر آن بار نمی‌شود و دستگاه قضایی را درگیر بار سنگینی خواهد نمود.

به علاوه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف مذکور در آن ماده از اختیارات شعبه صادرکننده حکم می‌باشد و از اختیارات شعبه هم‌عرض نیست.

بنا به آنچه گفته شده چون رأی از دادگاه صالح با رعایت تشریفات قانونی با توجه به دلایل و دفاعیات متهم مطابق قانون حاکم در زمان صدور رأی صادر شده و نقص و ایراد تحقیقاتی هم وجود ندارد، مطابق بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری رأی موصوف در مورد آقای ... عیناً تأیید و ابرام می‌گردد و به اجرای احکام مربوط جهت اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده می‌شود. این رأی قطعی است.

وکیل مواد مخدر

رأی وحدت رویه شماره ۷۴4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 19/8/94

موضوع: در مواردی که مجازات جرم حبس همراه با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است.

ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور

با ایجاد اختلاف پرونده در اجرای ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع (واگذار) شده است و پس از ثبت به شعبه بیست و هشتم ارجاع و هیأت شعبه پس از خواندن گزارش عضو ممیز و برگه‌های پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان ‌عالی ‌کشور مشاوره نموده، چنین رأی صادر می‌نماید:

رأی دیوان عالی کشور

در مورد اختلاف پیش آمده بین شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد و شعبه دوم دادگاه کیفری یک مشهد در باب صلاحیت رسیدگی به اعتراض آقای م متهم به کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی به قرار تشدید تأمین به کیفیت منعکس در پرونده امر، چون در درجه‌بندی مجازات‌ها در هر درجه مجازات پیش‌بینی شده است، برای تشخیص مجازات اشد (بیشترین مجازات) باید مجازات‌ها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند.

در جرم کلاهبرداری با هر میزان مال به دست آورده از آن طریق، میزان حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است. بنا به مراتب مذکور، مجازات جرم کلاهبرداری درجه چهار محسوب می‌شود و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص داده و مستنداً به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف می‌نماید.

وکیل مواد مخدر

بررسی صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور

بر اساس این ماده (ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی) «... چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، هرگاه به موجب قانون گذشته، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد، به این ترتیب عمل می‌شود: این قسمت از ماده مربوط به پرونده‌هایی است که منتهی به محکومیت قطعی، لازم‌الاجرا گردیده است و پرونده در مرحله اجرای حکم می‌باشد، که این موضوع فعلاً موضوع اختلاف نظر بین شعب مذکور دیوان عالی کشور نمی‌باشد.

صدور آرای متفاوت

آنچه که مورد اختلاف بین سه شعبه دیوان عالی کشور (شعب 44، 49 و 50) می‌باشد، مربوط به پرونده‌هایی است که هنگام تصویب قانون لاحق که مساعد به حال متهم می‌باشد، در مرحله فرجام‌خواهی در شعب دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی می‌باشد که در این مورد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت و روشنی تعیین می‌نماید: «... چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم گذشته بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است ...» یعنی در این فرض که پرونده منتهی به صدور حکم قطعی نشده است، دادگاهی که پرونده در آن دادگاه مطرح رسیدگی باشد، مکلف است بر اساس قانون جدید تعیین مجازات نماید اعم از اینکه پرونده در مرحله صدور حکم در دادگاه بدوی (نخستین) باشد یا در مرحله تجدیدنظر و یا در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی باشد.

بنابراین دیوان عالی کشور در این فرض مکلف است با رعایت قانون جدید که مساعد به حال متهم است فرآیند رسیدگی را مد نظر داشته باشد.

وکیل مواد مخدر

حق رفت و آمد از پارکینگ

رفت و آمد از ورودی پارکینگ، حق همه افراد ساکن ساختمان است، حتی کسانی که پارکینگ ندارند، زیرا با این‌ که بر اساس قانون تملک آپارتمان‌ها، پارکینگ متعلق به یک شخص و این موضوع در سند آپارتمان نیز آمده است، اما فضای اطراف آن جزء مشاعات و مشترکات ساختمان است و با این‌ که این فضا به مالک تعلق دارد، اما به این علت که برای دیگران مزاحمت ایجاد می‌کند، نمی‌تواند باقی ساکنان ساختمان را از ورود به پارکینگ یا عبور و مرور در آن منع کند یا حتی در فضای پارکینگ خود چادر بزند و ضایعات ساختمانی در آن تخلیه نماید. اگر این کار را انجام دهد، هر کدام از ساکنین ساختمان که بخواهند می‌توانند به علت مزاحمتی که ایجاد کرده است، از او شکایت نمایند.

* نکته: در این مورد استثنایی هم وجود دارد. در مورد واحدی که پارکینگ آن به حیاط خلوت (پاسیو) راه داشته باشد و در آن تردد و رفت و آمدی وجود نداشته باشد، شاید بتوان این کار را انجام داد، اما بر اساس قانون، این پارکینگ جزء مشاعات ساختمان است و همه حق استفاده از آن را دارند، مگر این که در سندشان قید شده باشد.

استفاده از پارکینگ بدون اجازه مالک آن

در صورتی‌که یکی از واحد‌های آپارتمان، برای مدتی خالی باشد و ساکنین دیگر از پارکینگ آن استفاده کنند، اگر بدون اجازه مالک پارکینگ باشد، بر اساس قوانین پس از این‌ که مالک در خانه خود سکونت کرد، می‌تواند اجاره مدت استفاده از پارکینگ را از استفاده کننده درخواست نماید.

اگر خود مالک اجازه استفاده از پارکینگ را به مدیر ساختمان یا شخص استفاده کننده، داده باشد، دیگر نمی‌تواند چنین ادعایی نماید.

به طور کلی پارک خودرو بدون اجازه در پارکینگ همسایه، به نوعی خلاف قانون است و با اقامه دعوا از سوی مالک، باید اجرت المثل (اجاره مدت تصرف) که با نظر کارشناس دادگستری تعیین می‌شود، به مالک پرداخته شود. همچنین اگر شخصی در پارکینگ همسایه بدون اجازه او، خودروی خود را پارک نماید و با درخواست مالک، حاضر به ترک آن نشود، جرمش تصرف عدوانی (تصرف ملک بدون اجازه مالک) است و مجازات آن می‌تواند از جزای نقدی تا حبس و رفع تصرف و درخواست خسارات وارده به مالک باشد.

وکیل ملکی