خلاصه پرونده سوم

در ادامه مقالات قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 765 به بیان خلاصه پرونده سوم و آرای صادره می‌پردازیم:

خلاصه پرونده سوم

طبق محتویات پرونده شماره ۸۰۰۰۸۷ شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در شعبه چهارم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب یزد در مورد آقای ... به اتهام حمل و نگهداری ۲۶/۵۰ گرم تفاله تریاک و قرار دادن ۱۸۵ گرم هروئین و سی و سه گرم تفاله در منزل دیگری جهت متهم کردن غیر و در مورد مادر زن وی خانم... به اتهام شرکت در نگهداری ۲۶/۵۰ گرم تفاله تریاک و ۱/۵۰ گرم تریاک قرار مجرمیت صادر شده و پس از موافقت دادستان، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی محل ارسال و در شعبه اول مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره ۱۵۵۳ مورخ 19/11/1395 بزهکاری و مجرم بودن آقای ... را با توجه به دلایل موجود در پرونده، در حد نگهداری و حمل مواد فوق محرز و مسلم دانسته، از جهت تفاله تریاک به پرداخت ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق و بابت نگهداری هروئین با دو درجه تخفیف به اعدام محکوم کرده است.

در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر قرار دادن مواد مخدر در منزل دیگری حکم برائت (بی‌گناهی) صادر کرده است.

نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور

در این وضعیت ماده الحاقی اخف (خفیف‌تر) به حال محکوم‌ علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) است، از موجبات تخفیف مجازات است که این امر ساز و کار قانونی دارد و قاضی اجرای احکام از دادگاه صادرکننده حکم درخواست اعمال تخفیف می‌کند و دادگاه در حد قانون اقدام به اعمال تخفیف می‌کند و این حکم دارای وصف قطعیت است. لکن اگر رأی را نقض (شکستن رأی) کنیم و به شعبه هم‌عرض ارجاع نماییم، این امر موجب رسیدگی و طی تشریفات مجدد قانونی است و رأی که صادر می‌شود، طبعاً قابلیت فرجام‌خواهی را دارد و در نهایت موجب رسیدگی‌هایی است که وقت بسیاری از محاکم را می‌گیرد و زمان‌های زیادی برای رسیدگی مجدد سپری می‌شود و سرمایه‌های مادی و معنوی بسیار مستهلک (فرسوده) می‌شود در حالی که نیازی به این نقض نبوده و موجب قانونی برای آن موجب ندارد و صرفاً با اعمال تخفیف توسط دادگاه صادرکننده حکم از امور پیش گفته پیشگیری می‌شود و محکوم علیه به حق قانونی خود می‌رسد.

در نهایت رأی صادره مطابق قانون و رعایت تشریفات قانونی صادر و به استناد بند الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نظر به ابرام (تأیید) آن را دارم.

ضمناً قاضی محترم اجرای احکام در اجرای ماده ۱ قانون مجازات اسلامی طبق بند ب از این ماده اقدام خواهد کرد.

نکات مهم در تمدید پروانه ساختمان

1- تمدید اول و دوم در سال‌های چهارم و پنجم و در ساختمان‌های ویژه در مدت اتمام اعتبار پروانه ساختمان (جواز ساخت) به شرطی که درخواست مالک قبل از اتمام مهلت پروانه و تمدید اول در دبیرخانه شهرداری ثبت شود عوارض ندارد، در صورتی که پس از پایان مهلت پروانه برای تمدیدها مراجعه نماید ما به التفاوت عوارض زیربنا و پذیره دریافتی زمان صدور و زمان مراجعه عوارض تمدید اول پنج درصد و تمدید دوم ده درصد عوارض جدیدالاحداث و پذیره دریافت خواهد شد.

2- کلیه تمدیدها با ارزش منطقه‌ای دارایی زمان هر یک از تمدیدها محاسبه خواهد شد.

3- نماکاری در بر معابر و گذرها بیش از دوازده متر الزامی است و بدون نماکاری صدور پایان‌کار ممنوع می‌باشد‌، بنابراین متوجه کردن مالک یا سازنده به این موضوع در هنگام صدور پروانه ساختمانی و اعلام کتبی به وی ضروری می‌باشد.

4- در صورت وقوع عوامل غیرمترقبه و اتفاقی و خارج از اختیار مالک یا سازنده و یا صدور احکام قضایی که موجب رکود عملیات ساختمانی شده باشد، با رعایت مفاد و محتوای تعرفه عوارض، نسبت به کسر مدت رکود عملیات ساختمان از مهلت پروانه و یا تمدید آن نسبت به بقیه مدت اقدام خواهد شد.

5- تمدید پروانه ساختمان یک سال از زمان پایان مهلت پروانه منظور خواهد شد، اما مشمول عوارض تمدید و یا عوارض نوسازی مطابق این تعرفه خواهد بود.

6- اجرای بند ۱ این ماده، تاریخ تمدید پروانه از ابتدای پایان مهلت پروانه ساختمانی و یا اتمام مهلت آخرین تمدید منظور خواهد شد، بنابراین سپری شدن‌ تاریخ تمدید، مانع تمدید نخواهد بود و در خارج از مفاد و محتوای ردیف این بند، مطابق بندهای زیر اقدام خواهد شد.

7- دریافت پایان‌کار در مهلت قانونی پروانه و تمدیدهای آن به شرطی که مراحل ساخت و ساز توسط مهندس ناظر مربوطه تأیید شود، رایگان می‌باشد.

8- عوارض تمدید پروانه ساختمان (جواز ساخت) از پنجاه درصد کل عوارض زمان صدور بیشتر نخواهد بود.
وکیل تمدید پروانه ساختمان

نمونه رأی در مورد اجازه ازدواج مجدد

خلاصه پرونده

در مورد دادخواست آقای ... به طرفیت خانم ... به خواسته اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین (اطاعت) با عنایت به جامع محتویات پرونده، ملاحظه تصویر گواهی رونوشت سند ازدواج شماره ... صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... حوزه ثبت تهران، احراز (دریافتن) عقد زوجیت و زناشویی با نوع عقد دائم، ملاحظه پرونده استنادی کلاسه ۹۱/۲۳۰/۱۰۸ که طی دادنامه شماره ۹۱/۲۷۹ مورخ ۳۰/۲/۹۱ خوانده ملزم به تمکین (اطاعت) از خواهان شده و رأی مذکور در شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۷۷۸ مورخ ۲۶/۴/۹۱ شماره پرونده ۱۰۶ تأیید و ابرام شده و خوانده اقدامی جهت تمکین در پرونده مذکور ننموده است.

با این وصف، دادگاه خواسته خواهان را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده به خواهان اجازه می‌دهد برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم بنماید و دفاتر رسمی ثبت ازدواج، در صورت وقوع عقد دائم دوم، مکلف به ثبت آن می‌باشند.

رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شعبه 2)

تجدیدنظرخواهی خانم ... از دادنامه شماره ۹۱۰۱۱۲۳ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران که به ‌موجب آن دعوای مطرح شده از سوی تجدیدنظرخوانده آقای ... به طرفیت تجدیدنظر به خواسته اجازه ازدواج مجدد در پرونده کلاسه ۹۱۰۰۸۵۱ حکم اجازه ازدواج دائم برای یک نوبت دیگر وارد است.

هر چند به‌ صراحت و روشنی ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، عدم تمکین از زوجیت و زناشویی از شرایط لازم برای ازدواج مجدد است، اما شرط کافی نمی‌باشد، چرا که قانون‌گذار در ماده ۱۷ همان قانون علاوه بر بندهای نه‌گانه ماده ۱۶، شرط کافی برای این تجویز را احراز (دریافتن) شرایط و توانایی مالی دانسته است.

در موضوع بحث صرف‌نظر از این‌ که در جلسه دادگاه و لوایح تقدیمی تجدیدنظرخواهان اعلام داشته حاضر به تمکین (اطاعت) است، در مورد وضعیت مالی مرد علی‌رغم این‌ که دادگاه محترم بدوی (نخستین) تحقیق به عمل نیاورده، ولی تصدیر (آغاز نوشته) مربوط به تقسیط مهریه که از سوی زوجه (زن) به دادگاه در مرحله تجدیدنظرخواهی ارائه شده، حاکی از شرایط نامناسب اقتصادی زوج بوده و پرواضح است که اداره ۲ زندگی مستقل صرف‌نظر از مسائل روحی و روانی از استطاعت و توانایی مالی زوج خارج بوده و با احراز عدم شرایط مساعد مالی زوج (مرد)، ضمن وارد دانستن اعتراض معترض، مستنداً به صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در امور مدنی، با نقض دادنامه (شکستن رأی) معترض‌عنه (واخواسته)، حکم به رد دعوا صادر می‌نماید.

رأی صادره مستنداً به ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.

فریب در ازدواج از مجازات تا فسخ ازدواج

نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه

در ادامه مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 773 به ادامه نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه می‌پردازیم:

 صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه

4- در مقام تفسیر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف تفسیر منطقی نسبت به تفسیر تحت‌اللفظی (معنایی که کلمه به کلمه و بدون توجه به معنای کلی است) مقدم است، منطق قضایی ایجاب می‌نماید، که با شکل‌گیری مراجع اختصاصی خانواده، موضوع در آن مراجع مورد رسیدگی قرار گیرد.

5- رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ 26/ 4/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت محاکم خانواده نسبت به محاکم حقوقی را، صلاحیت ذاتی دانسته است. مطابق این رأی، رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی به تجدیدنظر‌خواهی از آرای قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده در صورتی که دادنامه بدوی و نخستین را نقض (شکستن رأی) نماید، به لحاظ نداشتن صلاحیت قانونی، وجاهت (قابل پذیرش) ندارد.

با توجه به مراتب فوق رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که رسیدگی به موضوع تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص داده است.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۳ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مورخ 20/9/1397

هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ 26/4/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است، اما چون طبق بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از نظر تاریخ تصویب مؤخر (جدیدتر) بر قانون حمایت خانواده است، پاره‌ای از دعاوی خانوادگی تا میزان تعیین شده در بند الف آن ماده در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد، در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز عموماً مرجع تجدیدنظر از کلیه آرای قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی قرار داده و آرا در مورد دعاوی خانوادگی از شمول و حدود این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آرای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه 36 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق و هماهنگی دارد، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) می‌باشد.

عقب‌نشینی ساختمان چیست؟

شهرداری‌ها، هر چند سال یک بار اقدام به تعریض معابر (پهن کردن گذرها) می‌کنند و طرح‌های جدیدی برای اصلاح رفت و آمد و زیباسازی شهرها ارائه می‌دهند. در بسیاری موارد، عملی شدن این طرح‌ها به معنای تخریب تعدادی از بناهای موجود در منطقه است. بسته به طرح مهندسان و هدفی که از اجرای آن طرح دارند، میزان تخریب‌ها متفاوت خواهد بود.

ممکن است تمامی یک ملک به تصرف شهرداری درآید و یا بخشی از آن در محدوده طرح باشد و مسئله عقب‌نشینی ساختمان اتفاق افتد.

در این شرایط برای مالکان مسائل و مشکلاتی پیش خواهد آمد. ضمن اینکه برخی افراد اقدام به خرید یک ملک می‌کنند و پس از مدتی متوجه می‌شوند که آن منطقه درمحدوده طرح‌های نوسازی شهرداری قرار دارد و به این ترتیب متحمل زیان‌های بسیاری می‌شوند.

اجرای قانون در زمان اجرای طرح‌های شهرداری

اولین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که قانون به شهرداری اجازه می‌دهد طرح‌های نوسازی و بهینه‌سازی معابر و گذرها را، هر گونه که صلاح می‌داند، اجرا کند. این قاعده به این معنا است که شما به ناچار باید با شهرداری همکاری نمایید و آن مقدار از ملک خود را که لازم است، در اختیار طرح‌های عمرانی قرار دهید. پس مقاومت در این زمینه فایده ندارد.

در واقع قانون به شما اجازه نمی‌دهد که به خاطر منافع شخصی خود، جلوی طرحی را که منافع عمومی در پی خواهد داشت، بگیرید. بهتر است روشی پیدا کنید که از این عقب‌نشینی متضرر نشوید.

راهکارهایی برای پیشگیری از ضرر و زیان در زمان عقب‌نشینی ملک

* بر اساس قانون، هنگامی که شهرداری به دلیل اجرای طرح‌های عمرانی مالکی را مجبور به تسلیم ملک کند و یا به ملکی خسارتی وارد کند، ملزم به پرداخت هزینه خواهد شد.
* خسارت ممکن است به اعیان (ساختمان) یا به عرصۀ (زمین) ملک وارد شده باشد.
* در هنگام وارد شدن خسارت به اعیان و ساختمان، کارشناسان میزان خسارت وارده را بررسی و مبلغی را تعیین می‌کنند و شهرداری موظف به پرداخت آن مبلغ خواهد بود.
* شهرداری برای مالکانی که با طرح‌های عمرانی همکاری می‌کنند و بخشی از ملک خود را در راستای اجرای این طرح‌ها از دست می‌دهند، مزایایی در نظر گرفته است.
* در برخی موارد و در صورت امکان، برای بازسازی ملکی که بخشی از آن تخریب شده است، جواز تراکم بیش از حد مجاز منطقه صادر خواهد شد.
* برای برخی املاک تخفیف‌های مالیاتی در نظر گرفته می‌شود.

تفاوت حق کسب و پیشه و تجارت با سرقفلی

رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در ادامه مقالات گذشته در مورد رأی وحدت رویه شماره 741 به بیان رأی دادگاه تجدیدنظر در مورد پرونده دوم می‌پردازیم:

رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 26/3/1394

موضوع: در مواردی که دادگاه عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه ضرورت ندارد.

رأی دادگاه تجدیدنظر در مورد پرونده دوم

آقای ب.م با وکالت آقای م.ر نسبت به دادنامه یاد شده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است. شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رأی شماره ۷۹۵ مورخ 26/5/1393 و با این استدلال که «صرف‌نظر از اینکه خیار فسخ (اختیار برهم زدن) فوری است و تجدیدنظرخواه فوراً اقدام به فسخ ننموده و دلیلی هم بر عدم اطلاع خود از عیب مورد ادعا و حق فسخ و فوریت آن اقامه ننموده است:
اولاً: دلیلی بر پنهان کردن ازدواج قبلی و تدلیس و فریب اقامه نشده است، بالعکس به‌ حکایت مندرجات پرونده بازپرسی که خلاصه‌ای از آن در پرونده منعکس است وی از ازدواج قبلی زوجه (زن) اطلاع داشته است به همین سبب نیز پرونده کیفری اتهامی زوجه مبنی بر تدلیس و فریب در امر ازدواج منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است.
ثانیاً: هر تدلیسی موجب فسخ نکاح و برهم زدن ازدواج نیست، یعنی بر فرض که زوجه و یا ولی (سرپرست) وی ازدواج قبلی را پنهان کرده باشند و به همین جهت مرتکب تدلیس و فریب شده باشند. این تدلیس موجب فسخ نمی‌باشد، مگر اینکه عدم وجود عیب به یکی از روش‌های سه‌گانه شرط شده باشد، یعنی به صورت شرط ضمن عقد یا توصیف در عقد و یا شرط بنایی، در غیر این صورت حق فسخ برای ازدواج نخواهد بود و در پرونده دلیلی بر اشتراط (شرط کردن) ولو به صورت شرط بنایی اقامه نشده است».
بنابراین با رد اعتراض رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده است.

رأی دیوان عالی کشور

آقای ب.م نسبت به دادنامه فوق‌الذکر فرجام‌خواهی به عمل آورده است که پس از ابلاغ نسخه دوم دادخواست فرجامی و ضمایم طی اخطاریه به فرجام خوانده و مضی (گذشتن) مهلت پاسخگویی پرونده به دیوان ‌عالی کشور ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع شده (واگذار شده) است و هیأت شعبه پس از خواندن گزارش جناب آقای عضو ممیز محترم و ملاحظه اوراق و برگه‌های پرونده بدون تعرض (اعتراض) به فقدان و نبود نظر قاضی مشاور، در مورد دادنامه شماره ۷۹۵ مورخ 26/5/1393 شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاور نموده، چنین رأی می‌دهد:

«اعتراض فرجام‌خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و با توجه به صدور قرار منع تعقیب زوجه به اتهام فریب در ازدواج نتیجتاً منطبق و هماهنگ با موازین شرعی (دینی) و قانونی می‌باشد، بنابراین با رد اعتراض به استناد ماده ۳۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام‌خواسته را ابرام و تأیید نموده و پرونده را اعاده (بازگرداندن) می‌نماید».
ا

رأی وحدت رویه ۷۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در ادامه مقالات قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 776 به بیان خلاصه پرونده دوم می‌پردازیم:

رأی وحدت رویه ۷۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 10/2/1398

موضوع: برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، انطباق (هماهنگی) جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از نظر مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست.

خلاصه پرونده دوم و رأی دادگاه

به دلالت پرونده شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور خانم م به اتهام نگهداری یک گرم و پنج سانت هروئین و یکصد و سی گرم شربت متادون و یک گرم و بیست سانت قرص متادون با توجه به دلایل ثبت شده در پرونده مستنداً به بند ۲ ماده ۵ و بند ۳ ماده ۸ و ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد متادون به پرداخت شش میلیون و هشتصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل بیست ضربه شلاق و در مورد هروئین تکرار بار پنجم به تحمل ۱۲ سال حبس و چهل ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان محکوم می‌گردد.

رأی دیوان عالی کشور (شعبه 49)

حکم مذکور از سوی شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۳۷۳۰۰۳۷۹ مورخ ۲۰/۵/۹۵ به شرح زیر عیناً تأیید می‌گردد:

در مودر فرجام‌خواهی خانم م از دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۳۴۱۸۱۰۰۳۳۳ مورخ ۸/۳/۹۵ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان به اتهام نگهداری یک گرم و پنج سانت هروئین و یکصد و سی گرم متادون و غیره علاوه بر جزای نقدی و شلاق با لحاظ سوابق به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم گردیده است، با توجه به اوراق و برگه‌های پرونده نظر به این که ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه (شکستن رأی) گردد، از سوی فرجام‌خواه ارائه نگردیده است، بنابراین مستنداً به بند الف از ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه معترض‌ٌعنه (واخواسته) ابرام و تأیید می‌گردد، رأی صادره قطعی می‌باشد.
جرایم مواد مخدر

نقشه‌ها، مدارک و اسناد تصویری برای کنترل نمای ساختمان

در ادامه مقالات گذشته در مورد قوانین و ضوابط نمای ساختمان در این مقاله به بیان مدارک مورد نیاز برای کنترل نمای ساختمان می‌پردازیم:

نقشه‌ها، مدارک و اسناد تصویری برای کنترل نمای ساختمان

* نقشه‌های نماهای اصلی در مقیاس ۱/۵۰ و نماهای فرعی در مقیاس ۱/۱۰۰ به اضافه جدول نازک‌کاری با قید مصالح و مواد و رنگ‌های مصرفی در هر بخش از نما

* نقشه موقعیت استقرار و قرارگیری ساختمان در محدوده زمین (سایت پلان) به علاوه پلان بام (به عنوان نمای پنجم)

* ارائه نقشه‌ها و تصاویر سه بعدی از حجم کلی ساختمان که بیان کننده وضعیت استقرار و قرارگیری بازشوها، ورودی، بالکن‌ها و سایر حجم‌های شاخص بنا، مصالح، بافت کلی نما و رنگ ساختمان در آینده در جوار پلاک‌های ساخته شده، پیرامونی و اطراف می‌باشد. (شامل برش عمودی و افقی از نحوه تعبیه و جاسازی بازشوها در دیوار).

* ارائه نقشه جزئیات اجرایی پیش‌بینی شده برای نما در مقیاس ۱/۵۰ شامل کلیه عناصر موجود در نما مانند، فضای ورودی، خط آسمان، بازشوها، بالکن‌ها، احجام عقب نشسته و یا برجسته، نرده و جان‌پناه، سایبان و... همراه با اندازه‌گذاری کامل، به علاوه جزئیات اتصالات نما به اسکلت ساختمان در مقیاس ۱/۲۰ نقشه سازه نگهدارنده نما

* ارائه شیوه نورپردازی نما و تصاویری از نورپردازی شب ساختمان (بنا به ضرورت)

* تکمیل و تأیید چک لیست طراحی توسط مهندس معمار

نکات مهم و قابل توجه برای مالکان

* مالکان باید حداقل تصویر نمای دو پلاک مجاور (همسایه) از هر طرف را به هنگام دریافت نقشه نمای ساختمان ارائه دهند.

* ضروری است هرگونه تغییر در اجرای نقشه‌های مصوب شده در زمان اجرا توسط مهندسان ناظر و مأموران بازدید نواحی به اداره شهرسازی ناحیه و منطقه مربوطه گزارش شود تا دستورات لازمه از طرف ادارات نامبرده در راستای تکمیل عملیات ساختمان‌سازی، صادر شود.

* صدور پایان‌کار و گواهی عدم خلاف برای بناهای تازه ساخته شده، مشروط به اجرای نقشه‌های ارائه شده برای دریافت پروانه شهرسازی است. مهندسان ناظر مسئول اجرای دقیق نقشه‌های مصوب نما و حجم خواهند بود.

* صدور گواهی پایان ساختمان مشروط به ممنوعیت نصب تجهیزات الکتریکی و مکانیکی و لوله‌های تأسیساتی در نمای ساختمان و بالکن‌های بدون پوشش می‌باشد.

* مالکان قبل از صدور گواهی پایان ساختمان باید نماسازی جانبی را انجام دهند.

رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در ادامه مقالات گذشته در مورد رأی وحدت رویه شماره 741 به بیان خلاصه پرونده دوم می‌پردازیم:

رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 26/3/1394

موضوع: در مواردی که دادگاه عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه ضرورت ندارد.

خلاصه پرونده دوم

به حکایت محتویات پرونده کلاسه ۱۶۱۶ شعبه دوازدهم دیوان ‌عالی کشور آقای ب.م با وکالت آقای م.ی دادخواستی به طرفیت خانم س.ع به خواسته فسخ نکاح (برهم زدن ازدواج) تقدیم کرده و با استناد به رونوشت عقدنامه و کپی شناسنامه و اظهارنامه، توضیح داده است به موجب سند رسمی به شماره ترتیب ۳۲۵۸ مورخ 18/5/1392 دفتر ثبت ازدواج شماره ۱۴۲ حوزه ثبت تهران موکل، خوانده (زن) را به عقد ازدواج دائمی خود درآورده است.

خوانده طی مراسم خواستگاری و حین اجرای مذاکرات اولیه در مورد ازدواج اعلام نموده که دوشیزه (باکره) می‌باشد و قبلاً ازدواج نکرده است. اکنون پس از ثبت عقد نکاح و ازدواج کاشف به عمل آمده است که ایشان دوشیزه نبوده و قبلاً ازدواج نموده‌اند، بنابراین به استناد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی درخواست صدور حکم مبنی بر فسخ ازدواج را دارد.

شعبه ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران با تعیین وقت رسیدگی در وقت تعیین شده با حضور طرفین دعوی (زن و شوهر) و وکلای آنان و بدون حضور قاضی مشاور تشکیل شده است.

خواهان (شوهر) اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست و مستندات پیوست می‌باشد، بعد از عقد ازدواج مشخص شده زوجه (زن) دوشیزه و باکره نبوده و مدارک ظرف یک هفته ارائه می‌شود، بنابراین با وصف اظهارشده دوشیزه است، خلاف شرط مشخص می‌شود که ایشان دوشیزه نبوده و با شخص دیگری ازدواج نموده و ایشان نیز جراحی کرده که نگفته و حالت تنفر دارد، ایشان ثبات روحی ندارد و دکتر گفته از ایشان جدا شود، بنابراین درخواست فسخ نکاح را دارم.

تفاوت حضانت و ولایت فرزند در صورت جدایی والدین

رأی وحدت رویه ۷۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 10/2/1398

موضوع: برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، انطباق (هماهنگی) جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از نظر مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست.

رئیس محترم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به شرح نامه شماره ۹۷۱۰۱۱۳۴۱۸۱۰۰۱۸۷ مورخ ۱۹/۴/۹۷ اعلام کرده است، در دو شعبه محترم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه آرای متفاوتی صادر گردیده که خلاصه جریان پرونده‌های مربوط به شرح زیر می‌باشد:

خلاصه پرونده اول و رأی دادگاه

به حکایت پرونده کلاسه ۱/۴۴۰/۸۰۰۰۰ شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور آقای م در جریان بازرسی پلیس از منزل وی مقادیری مواد مخدر به میزان یک گرم و هشتاد سانت کشف می‌شود.
سوابق کیفری متهم حکایت از داشتن سابقه در رابطه با نگهداری هروئین دو سانت، دو گرم و یک گرم هروئین دارد. در نتیجه با صدور قرار جلب (بازداشت) به دادرسی و کیفرخواست در شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان طی دادنامه شماره ۷۸۲ مورخ ۳۱/۵/۹۶ در مورد اتهام آقای م مبنی بر نگهداری یک گرم و هشتاد سانت هروئین و ارتکاب جرم برای بار پنجم و نگهداری دو عدد پایپ (وسیله مصرف مواد مخدر)، برپا کردن مکان مصرف مواد مخدر مستنداً به بند ۳ ماده ۸ و ماده ۹ و ۱۴ و ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱۲ سال و نیم حبس و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی برای نگهداری مواد مخدر و تحمل یک سال و نیم حبس و پرداخت هفت میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی و تحمل ۳۴ ضربه شلاق برای برپا کردن مکان مصرف مواد مخدر و پرداخت سیصدهزار ریال جزای نقدی برای نگهداری پایپ‌ها به محکومیت نامبرده حکم صادر نموده است.

وکیل متخصص مواد مخدر

بازدید از بنای احداثی

در ادامه مقاله قبل به بیان سایر موارد بازید از بنای احداثی می‌پردازیم:

بازدید از بنای احداثی

مواردی که باید به هنگام بازدید از بنای احداثی و یا به هنگام صدور پروانه ساختمان یا پایان‌کار توسط مأمور بازدید کنترل و اعلام شود به شرح زیر می‌باشد:

27- کنترل تأمین تهویه پیلوت (طبقه همکف ساختمان که ارتفاع آن از بقیه طبقه‌ها کمتر است و معمولاً به عنوان پارکینگ و موتورخانه یا انباری استفاده می‌شود) و زیرزمین
28- کنترل حداقل طول و عرض و شیب رمپ (سطح شیب‌داری که برای دسترسی خودرو یا افراد، به ترازهای مختلف در یک ساختمان احداث می‌شود).
29- توجه و کنترل جانمایی آسانسور در کنار راه پله
30- کنترل تعداد آسانسورها طبق نقشه و ابعاد آن
31- کنترل حداقل فضای مورد نیاز مقابل آسانسور
32- کنترل حداقل ابعاد و مساحت نورگیر در بنای احداثی
33- کنترل حداقل طول نورگیر در واحدهای مشرف (مجاور و نزدیک)
34- کنترل عدم عبور پوتر (تیر اصلی) و ستون از داخل نورگیر
35- کنترل بازگذاشتن نورگیر در پیلوت
36- کنترل داکت (لوله و راهاب) سرویس‌های بهداشتی و کانال‌های کولر
37- کنترل ارتفاع حداقل مجاز دیوار جان‌پناه بام
38- کنترل شیب‌بندی پشت‌بام و کف‌شوی پشت‌بام
39- کنترل ونت‌ها (دریچه‌ها) و هواکش‌ها
40- ارتفاع ونتها از روی دیوار جان پناه رعایت شده باشد.
41- فاصله ونت‌ها تا کولر رعایت شده باشد.
42- کلاهک اچ نصب شده باشد.
43- کنترل ابعاد ساختمان از روی پشت‌بام
44- کنترل درز انقطاع (فضایی است که برای جداسازی بین سازه‌های دو ساختمان مجاور یکدیگر که در موقع زلزله از برخورد دو سازه به هم جلوگیری می‌نماید.) از روی بام
45- کنترل موتورخانه به لحاظ نصب کلیه سیستم‌های مورد نیاز و عایق‌بندی
46- کنترل نصب سیستم گرمایی و سرمایی در واحدها اعم از نصب رادیوتورها و دریچه‌های کولر
47- کنترل تأسیسات برقی ساختمان در مرحله بهره‌برداری
48- کنترل رعایت ضوابط و قوانین آتش‌نشانی
49- کنترل دودکش‌ها

به طور کلی با سایر ضوابط و قوانین از جمله مقررات ملی ساختمان، در آستانه بهره‌برداری کامل قرار داشته باشد.

تخلیه ملک استیجاری

نمونه رأی در مورد درخواست طلاق زوجه به‌ دلیل ازدواج موقت زوج

در مقالات گذشته با موضوع درخواست طلاق و جدایی از سوی زوجه (زن) به دلیل ازدواج موقت (صیغه) زوج خلاصه جریان پرونده و رأی دادگاه بدوی (نخستین)، تجدیدنظر و همچنین رأی دیوان عالی کشور در مورد این پرونده را توضیح دادیم و در ادامه مطالب گذشته در این مقاله به دلایل رد فرجام‌خواهی می‌پردازیم:

نمونه رأی در مورد درخواست طلاق زوجه به‌ دلیل ازدواج موقت زوج

رأی فرجام‌خواسته به دلایل زیر فاقد وجاهت (بدون پذیرش) قانونی و شرعی (دینی) می‌باشد:

اولاً: قسمت ۱۲ از بند ب از شروط ضمن‌العقد نکاح و ازدواج که مطابق مقررات ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی فی‌مابین طرفین (زن و شوهر) ضمن عقد و یا عقد خارج لازم و در عقدنامه درج ‌شده است، مطابق مقررات قانونی مزبور و ماده ۱۰ قانون مدنی برای طرفین لازم‌الرعایه (لازم‌الاجرا) می‌باشد و زوجه (زن) مطابق این شرط و مطابق مقررات قانونی مزبور و مخصوصاً تبصره ذیل ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق و جدایی نماید، شرط مذکور که شامل دو قسمت است، به شرح زیر می‌باشد:

قسمت اول: زوج همسر (زن) دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند به ‌طور مطلق است و مدلولاً (مفهوماً) و منطوقاً (ظاهر کلام) اختصاص به ازدواج دائم ندارد، بلکه شامل کلیه عقد نکاح و ازدواج اعم از دائم و منقطع (عقد موقت یا صیغه) است. در ازدواج موقت از این شرط مستثنی نگردیده است.

قسمت دوم: به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. صرف نظر از موضوع دعوی پرونده پیوست می‌باشد.

ثانیاً: به ‌محض تخلف زوج (مرد) از این شرط، وکالت تفویض شده (واگذار شده) شوهر به زن به استناد بند ب از شرایط یاد شده حق مزبور برای زوجه (زن) ایجاد شده است و در صورت عقد ازدواج مجدد زوج اگر به‌ صورت عقد ازدواج دائم بوده باشد، طلاق و جدایی یا فسخ نکاح (برهم زدن ازدواج) و... و اگر به صورت ازدواج موقت (صیغه) باشد، بخشش مدت یا انقضای مدت و... باعث از بین رفتن حق ایجاد شده برای زوجه نمی‌گردد، بنابراین استدلال دادگاه بدوی (نخستین) در دادنامه شماره ۵۳۶/۹۲ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۲ از شرط نوشته شده در بند ۱۲ مندرج در عقدنامه با استناد به مقررات ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و عموم قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق (طلاق به دست کسی است که عقد به دست اوست) اختیار طلاق با مرد است و خواهان دلیلی جهت اثبات ادعایش که اختیار طلاق و جدایی را از زوج سلب نماید (بگیرد) ارائه نداده است و ازدواج مجدد، موقت و یک‌ ساله بوده که مدت آن به پایان رسیده است و به قرینه مفاد و محتوای ذیل بند ۱۲ مذکور، به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید و برگرفته از آیه سوم از سوره مبارکه نساء ازدواج مورد بحث ناظر به ازدواج دائم و منصرف از متعه (عقد موقت) است.

برخلاف مطالب فوق‌الذکر و شرط معهود (عهد کرده شده) لازم الوفاء فی‌مابین طرفین (زن و شوهر) و فاقد وجاهت (بدون پذیرش) قانونی و شرعی (دینی) است و خللی به ‌حق ایجاد شده برای زوجه با توجه به مقررات قانونی مواد ۱۱۱۹ و ۱۰ و تبصره ذیل ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی وارد نمی‌سازد و خواستن دلیل از زوجه جهت اثبات ادعایش که اختیار طلاق و جدایی را از زوج سلب نماید، دارای وجاهت (پذیرش) شرعی و قانونی نمی‌باشد و برخلاف رویه متداول و معمول محاکم است.

مجازات در اقرار کمتر از چهار بار

در مقاله قبل در مورد نظر قضات در مورد زنا در نشست قضایی نظر اکثریت قضات را در این باره توضیح دادیم و در این مقاله به بیان ادامه نظر اقلیت قضات می‌پردازیم:

مجازات در اقرار کمتر از چهار بار زنا چیست؟

ادامه نظر اقلیت قضات در نشست قضایی

تنها با توجه به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، (در مقام تعیین مجازات برای هر گونه عمل منافی عفت غیر از زنا می‌باشد) می‌تواند عمل ارتکابی را در حد رابطه نامشروع دون زنا (غیر از زنا) احراز (دریافتن) و به استناد همین ماده تعیین مجازات نماید و صرف بیان تعزیر در قسمت اخیر ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، نمی‌تواند مستند تعیین مجازات از سوی قاضی قرار گیرد، زیرا حاکم در قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار می‌باشد که از سوی ولی‌فقیه اجازه در قانون‌گذاری دارد وگرنه تصویب مقررات تعزیری امری به یهود بوده و از طرفی این امر منافات و تضادی با شیوه قانون‌گذاری ندارد، چه آن که مثلاً در قسمت اخیر ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی اکراه (بیزاری) کننده را قابل تعزیر دانسته، اما تعیین مجازات چنین شخصی را در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بیان داشته است.

منشأ

ظاهراً در بخش پایانی ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، واژه تعزیر از این نظر قابل تفسیر است که می‌توان آن را به حبس و جزای نقدی و شلاق تعبیر کرد، (آن گونه که در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است) و می‌توان آن را به تعزیری خاص زنای دون حد (غیر حد) مشروط کرد، آن گونه که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی آمده است.

نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) جزایی

ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، یکی از راه‌های اثبات زنا و اقامه حد بر زانی (مرد زناکار) یا زانیه (زن زناکار) را چهار بار اقرار آنان به زنا، کرده است و در این ماده قید شده، چنانچه هر یک از آنان کمتر از چهار بار اقرار کند، تعزیر می‌شود، با لحاظ اینکه عمل زنا ثابت نشده و موجبی برای اجرای حد زنا موجود نیست، بنابراین دادگاه می‌تواند در حالت اخیر، مجرم را به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از باب تعزیر تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم نماید.

بازداشت موقت متهمان جرائم مواد مخدر

وکیل جرم قاچاق

مطالبه وجه التزام چگونه است ؟

مطالبه وجه التزام

نوشته پیش رو توسط وکیل ملکی در مورد مطالبه وجه التزام  و یا مطالبه خسارت قراردادی و ماهیت حقوقی وجه التزام و ارکان تشکیل دهنده دعوی مطالبه وجه التزام برای آشنایی بیشتر شما عزیزان تنظیم گردیده است.
وجه التزام در اصطلاح حقوقی مبلغی است که طرفین قرارداد در حین عقد با به موجب توافق مستقل دیگر به عنوان خسارت ناشی از انجام تعهد یا تاخیر درانجام تعهد آن پیش بینی کرده و بر آن ملتزم می شوند. بنابراین در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش بینی می شود تا در صورت تخلّف هر کدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحا «وجه التزام» می نامند.

ماهیت حقوقی وجه التزام

علمای حقوق ماهیت وجه التزام را خسارت می دانند. مبنای این اصل ماده ۲۳۰ و ماده ۲۲۱ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده است. به موجب ماده ۲۲۱ قانون مدنی، تعهد به جبران خسارت چه بر اساس تصریح در قرارداد، چه بر اساس آنچه عرف رایج مقرر می‌داند و چه در مواردی که قانون الزام کند، قابل مطالبه است. در صورتی وجه التزام قردادی قابل مظالبه است که طرف مقابل نیز به تعهدات خود عمل کرده باشد و در صورتی که طرفین به دلیل عدم انجام تعهد طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده باشد، هیچ یک از طرفین حق تقاضای پرداخت وجه التزام را ندارد.

ارکان تشکیل دهنده دعوی مطالبه وجه التزام

۱- وجود قرارداد :

اولین شرط مطالبه وجه التزام، وجود قرارداد است. منظور از قرارداد، عقدي صحيح و نافذ است كه بين متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اينكه عقد فاسد يا غير نافذ يا اينكه مديون به سببي از آن بري شده باشد وجود مؤثري در عالم حقوق ندارد تا بتواند زاينده اثر حقوقي باشد.

۲- توافق طرفین بر وجه التزام :

میزان و مقدار خسارت با توافق طرفین تعیین می گردد. توافق طرفین در خصوص جبران خسارت، ممکن است بعد از ورود خسارت و یا پیش از آن باشد. به عنوان مثال فروشنده یک اپارتمان متعهد شده در صورتی که در تاریخ مقرر پایان کار و تفکیک ساختمان را انجام ندهد و در دفترخانه حاضر نشود مبلغ معینی به عنوان وجه التزام بپردازد.

۳- گذشتن زمان اجراي قرارداد :

براي پيدايش مسئوليت متعهد به جبران خسارت ناشي از تخلف در انجام تعهد قراردادي ، لازم است مهلت اجراي قرارداد سپري شده باشد و پيش از آن متعهد له حق مطالبه خسارت ندارد.

ماده۲۲۶ ق م در اين باره مقرر مي دارد « در مورد عدم ايفاي تعهدات از طرف يكي از متعامين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام به او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است » زمان اجراي تعهد قراردادي به سه گونه مشخص مي شود.

الف :  تعيين زمان اجراي قرارداد با توافق طرفهاي عقد : طرفهاي قرارداد با زمان انجام تعهد قراردادي را مشخص كنند. در این صورت ممکن است طرفین توافق کرده باشند تا روز معینی (مانند ۱۵دی ماه) شخص متعهد باید نسبت به انجام تعهد خود اقدام کرده باشد و یا اینکه مدت مشخصی را جهت ایفاء تعهد در نظر گرفته باشند.

ب :  تعيين زمان اجراي تعهد بوسيله عرف : اگر زمان شروع اجراي قرارداد بوسيله طرفين معين شده باشد ليكن مدت و زمان پايان آن معين نشده باشد در اينصورت مدت اجراي قرارداد را عرف با لحاظ موضوع تعهد بر اساس مهلت مناسب براي انجام چنين موضوع تعهدي تعيين مي كند.

ج :  توافق به تعيين زمان اجراي قرارداد بوسيله متعهد له و مطالبه تعهد بوسيله او : مطابق ذيل ماده ۲۲۶ ق.م ممكن است طرفهاي قرارداد به هنگام عقد توافق كنند كه متعهد له حق تعيين زمان انجام تعهد را داشته باشد در اينصورت متعهد له وقتي مي تواند مطالبه خسارت كند كه انجام تعهد را از متعهد درخواست كرده باشد و متعهد از انجام آن خودداري كرده باشد.

۴- تخلف از انجام تعهد قراردادي یاعدم انجام بموقع تعهد :

اغلب در قراردادها زمانی که باید تعهد انجام شود، تعیین می شود و دو طرف قرارداد باید در زمان مشخص شده تعهد خود را انجام دهند. زمان تعیین شده می تواند یک روز خاص و یا یک مهلت مشخص باشد. مثلا فروشنده متعهد می شود در روز سوم اردیبهشت ۹۷ کالا را به خریدار تحویل دهد و یا اینکه مثلا خریدار و فروشنده توافق می کنند که فروشنده ظرف مدت ۳ ماه مهلت دارد تا کالا را به خریدار تحویل دهد. اولین شرطی که برای مطالبه خسارت یا مطالبه وجه التزام لازم است این است که طرف قرارداد، تعهدش را در مدت مشخص شده انجام ندهد. زیرا بعد از پایان یافتن مدت قرارداد، طلبکار می تواند نسبت به طرح دعوی مطالبه وجه التزام اقدام نماید.

۵- ارادي بودن تخلف :

متعهد در صورتي مسئول جبران خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد است كه در عدم انجام تعهد يا تأخير در آن، تقصير داشته باشد. ماده ي ۲۲۶ ق.م مقرر ميدارد :« اگر متعهد به واسطه حادثه اي كه رفع آن خارج از حيطه ي اقتدار اوست نتواند از عهده ي تعهد خود برآيد محكوم به تاديه ي خسارت نخواهد بود ». بنابراين هر گاه تأخير يا عدم انجام تعهد مانع از اراده ي متعهد يا در اثر عمل خود متعهد له باشد متعهد را نمي توان مسئول جبران خسارت ناشي از آن دانست. براي تحقق مسئوليت، بايد عدم اجراي قرارداد منسوب به متعهد باشد ممكن نبودن اجراي عقد، خواه از آغار باشد يا در اثر وقايع خارجي حادث شود مديون را از اجراي عقد معاف مي كند.

نظریات حقوقدانان در مورد وجه التزام در قراردادها

در این که آیا وجه التزام، کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعد در نظر گرفته شده یا این نهاد حقوقی ( وجه التزام ) نوعی جبران خسارات وارده به متعهد له است که از نقض تعهّد به او وارد شده، جای بحث و تأمّل می باشد.

درباره تأثیر وجه التزام در قرارداد، نظرات مختلفی وجود دارد و رویه قضایی نیز مختلف و متشتّت است، به موجب برخی از آرای صادره از بعضی شعب دیوان عالی کشور، متعهّد با پرداخت وجه التزام، از تعهد خود بری می شود و متعهدله حق الزام وی به انجام تعهّد را ندارد، در حالی که به موجب آرای صادره از بعضی دیگر از شعب دیوان عالی کشور، متعهدله مخیّر در مطالبه وجه التزام یا الزام متعهّد به اجرای اصل تعهّد است.

نظریه دکتر كاتوزيان “مطالبة خسارت عدم انجام تعهد هيچ گاه با درخواست اجراي آن جمع نمي شود. يعني طلبكار نمي تواند هم اجبار مديون به وفاي عهد را بخواهد و هم خسارت عدم انجام تعهد را، حق بر مطالبه خسارت زماني آغاز مي شود كه فرصت انجام تعهد پايان يافته است در خواست خسارت تأخير با درخواست اجراي اصل تعهد منافات ندارد، زيرا مبناي آن دست رفتن مطلوب ديگري است كه با اجراي تعهد نيز به دست نمي آيد و با اشكال جمع اصل و بدل روبه رو نمي شود.

تعیین ضرورت برای تغییر کاربری باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی

ملک تصرف شده

تعدیل اقساط مهریه

به گفته وکیل طلاق یکی از دعاوی رایج در دادگاه های خانواده، موضوع درخواست تعدیل اقساط مهریه و کاهش اقساط مهریه است. در وضعیت اقتصادی کنونی و رو به افزایش بودن هر روزه قیمت سکه باعث شده دادخواست تعدیل اقساط مهریه در مدت اخیر به شدت افزایش یابد و با توجه به این شرایط اغلب با تعدیل اقساط مهریه در دادگاه موافقت می گردد.

زوجه پس از عقد نکاح به عنوان مالک مهریه شناخته می شود، و می تواند در هر زمانی پس از عقد نسبت به دریافت مهریه خود اقدام نماید. این در حالی است که ممکن است مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، لذا ناگزیر به تقدیم دادخواست اعسار گردد.

در صورت تغییر وضعیت مالی زوج و افزایش بی رویه سکه پس از صدور حکم اعسار، هر کدام از طرفین دعوی می‌توانند با ارائه دلیل و اثبات وضعیت مالی جدید معسر، از دادگاه درخواست کنند که اقساط مقرر را حسب مورد افزایش یا کاهش دهد. به این منظور، باید دادخواستی به خواسته «تعدیل اقساط مهریه» به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کنید.

زمان تقدیم دادخواست تعدیل اقساط مهریه

بنابراین مطابق با تبصره ۲ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان تقدیم دادخواست تعدیل اقساط مهریه برای محکوم علیه و محکوم له وجود دارد. درصورتی که مرد توان مالی پیدا کند ( مثلاً ارث به او برسد ) یا قیمت سکه افت محسوسی داشته باشد زن می تواند دادخواست تعدیل افزایش سکه بدهد

دراینصورت، زوجه میتواند با معرفی اموال قابل توقیف مهریه خود را یکجا یا با اقساط بیشتری دریافت کند و یا اگر مرد اوضاع مالی اش رو به کاهش برود یا زوج دچار نقصان یا بیماری گردد و تا مدتی قادر به انجام کار نباشد می تواند دادخواست ( کاهش اقساط مهریه ) را بدهد.

تبصره۲ ” هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.”

شرایط تعدیل اقساط مهریه

۱ – دادنامه صادره قطعی شده باشد.

۲ – حداقل چند ماهی از قطعیت دادنامه سپری شده باشد.

۳ – وضعیت اقتصادی و تورم سیر صعودی داشته باشد یا اینکه برای خواهان وضعیت اقتصادی و مالی جدید بوجود آمده باشد.

با توجه به مطالب فوق، جهت طرح دعوی تعدیل اقساط مهریه باید دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت به پرداخت مهریه، دادنامه قطعی اعسار از پرداخت مهریه و هر دلیل و مدارکی که می تواند توجیه کننده دادگاه جهت تعدیل اقساط مهریه باشد ضمیمه دادخواست گردد.

مرجع صالح بری رسیدگی به تعدیل اقساط مهریه

دادخواست تعدیل اقساط مهریه در دادگاهی مطرح می شود که هم خواسته اصلی ( مطالبه مهریه ) در آن مطرح و رسیدگی شده و هم دادنامه اعسار از پرداخت مهریه را صادر نموده است.

نحوه طرح دعوی تعدیل اقساط مهریه

دادخواست تعدیل اقساط مهریه از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت می شود. به دادخواست تعدیل اقساط باید استشهادیه نیز ضمیمه گردد. این استشهادیه توسط چهار نفر شاهد و گواه آگاه به احوال اقتصادی و معیشتی خواهان تعدیل اقساط مهریه، تهیه می شود. اگر در وضعیت درآمدی خواهان تغییری بوجود آمده، فیش حقوقی یا ضمیمه کردن قرارداد اجاره و موارد دیگری که موجب اثبات وضعیت جدید مالی خواهان می باشد پیوست خواهد شد.

پس از ثبت و ارجاع و تعیین شعبه، تعیین وقت صورت می گیرد و وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ می گردد. در جلسه رسیدگی طرفین دعوی باید با ارائه مدارک خود و شهود خود خواسته خود را از دادگاه بخواهند. شهود نباید از بستگان درجه یک خواهان باشند در ضمن باید از میزان محکوم به و میزان درآمدی خواهان اطلاع داشته باشند.

پس از تمام این مراحل و اتمام جلسه رسیدگی رای صادر می گردد و به طرفین ابلاغ می شود. البته این رای قابل تجدید نظر خواهی است و طرفین حق دارند نسبت به این رای اعتراض نمایند پس از انقضای مدت تجدید نظر خواهی، دادنامه به طرفین ابلاغ می شود.

دادنامه تعدیل اقساط مهریه به قسمت اجرای احکام شعبه صادرکننده ی رای ارجاع می شود و اجرای حکم مطابق دادنامه به اجرا در می آید. این حالت چنانچه پرداخت اقساط مهریه با تاخیر یا عدم پرداخت مواجه شود زوجه می تواند با عنایت به ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی با مراجعه به اجرای احکام حکم جلب مرد را بگیرد تا مهریه را وصول نماید.

متن بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص مهریه

رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور

نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند.

بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ‌‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.
ضمناً آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد.  رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی (۲۴/۷/۱۳۹۷)

چه زمانی باید نسبت به طرح دعوی تعدیل مهریه اقدام نماییم ؟

دعوای تعدیل تقسیط مهریه را زمانی می توان مطرح کرد که مهریه قبلا برابر حکم صادره از دادگاه تقسیط شده و حتی مقداری از این اقساط نیز پرداخت شده باشد. فرض کنید، زوجه دادخواستی به طرفیت همسر خود به خواسته مطالبه مهریه به تعداد چهارصد عدد سکه طلا تمام بهار آزادی تقدیم دادگاه صالح نماید،

دادگاه پس از رسیدگی زوج را محکوم به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر کرده که متعاقب آن زوج به علت عدم توانایی مالی جهت پرداخت یک جای محکوم به اقدام به تقدیم دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت مهریه می نماید.

با فرض اینکه دعوی اعسار زوج مورد پذیرش دادگاه واقع شود؛ دادگاه در ضمن حکم اعسار در خصوص شرایط پرداخت مهریه به نحو اقساط تعیین و تکلیف خواهد کرد. در حقیقت دادگاه ضمن پذیرش اعسار زوج از پرداخت یکجای مهریه، وی را مکلف می نماید به جای پرداخت یک جای محکوم به؛ مهریه را به صورت اقساط در حق زوجه پرداخت نماید.

پس از طی مراحل فوق چنانچه با گذشت زمان شرایط پرداخت اقساط مهریه دچار تغییر و تحول گردد، مثلاً شرایط اقتصادی جامعه به گونه ای باشد که سکه نسبت به گذشته با افزایش قیمت یا افت فاحش قیمت مواجه شود یا تغییراتی در وضعیت مالی زوج پدید آید می توان، در خصوص طرح دعوی تعدیل اقساط مهریه اقدام نمود.
آیا زوجه می تواند نسبت به طرح دعوی تعدیل اقدام نماید ؟

زوجه هم میتواند دادخواست تعدیل در تقسیط مهریه را بدهد. این در صورتی است که بتواند توانایی مالی زوج را ثابت کند مانند اینکه زوج پس از حکم اعسار صاحب ارث شود و یا حقوق ماهیانه اش افزایش پیدا کند. در این مورد زوجه پس از اطلاع از تغییر در وضعیت زندگی و یا درآمد زوج میتواند این دادخواست را به دادگاه صادر کننده رای اعسار تقدیم نماید.

بنابراین، دعوی تعدیل اقساط مهریه می تواند از جانب هر یک از زوج یا زوجه مطرح گردد. بنابراین  زوجه نیز حق دارد در صورتی که ثابت نماید وضع اقتصادی شوهر بهتر شده است و یا سکه نسبت به زمان صدور حکم کاهش محسوس داشته است، تقاضای افزایش اقساط مهریه کند.

چه زمانی برای دادخواست تعدیل مهریه به وکیل مراجعه کنیم ؟

اگر شما فرصت و زمان کافی برای طرح دعوی ندارید یا در صورتی که از قوانین و تغییرات انها اطلاع کافی ندارید، میتوانید قبل از طرح دعوی با وکیل خانواده مشورت نمایید تا ضمن قرار گرفتن در مسیر صحیح از اتلاف وقت و هزینه خود جلوگیری نمایید. تنظیم دادخواست و ارائه ادله مربوط به اثبات هر دعوی امری تخصصی می باشد که وکلای دادگستری با کسب آموزش های تئوری و عملی در انجام این مهم از متخصصین به حساب می آیند.

آیا جهیزیه دختر خمس (یک‌پنجم) دارد؟

وکیل خانواده

مطالبه ثمن قرارداد چگونه است ؟

مطالبه ثمن قرارداد

 نوشته پیش رو  توسط وکیل ملکی در خصوص مطالبه ثمن قرارداد برای ٖآشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. مطالبه ثمن قرارداد یکی از دعاوی شایع در دادگاه است. درخصوص مرجع صالح برای رسیدگی مطالبه ثمن قرارداد باید گفت دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده یا در محل انعقاد قرارداد او یا محل انجام تعهد، صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن معامله می باشد.


دعوی مطالبه ثمن قرارداد، زمانی مطرح می‌شود، که خریدار، بر خلاف وعده در قرارداد فروش، از انجام تعهدات خود، مبنی بر پرداخت ثمن معامله، خودداری نموده و حاضر به پرداخت دین خود به فرشنده نیست.

هنگامی که ملکی به فروش می رسد، توافقی بابت پرداخت ثمن و هم چنین تحویل ملک، مابین فروشنده و خریدار حاصل می شود. بنابراین شروطی که برای پرداخت ثمن، بین دو طرف مقرر شده است باید رعایت شود. حال اگر خریدار، ثمن را بر حسب قرارداد فی مابین به فروشنده پرداخت نکند، فروشنده میتواند دادخواست مطالبه ثمن قرارداد را مطرح کند.

مطابق ماده ۳۹۵ قانون مدنی اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد. دعوی مطالبه ثمن قرارداد از جمله دعاوی مالی بوده است و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی به نسبت مبلغ خواسته می باشد.

ثمن معامله چیست ؟

در معامله بیع، متعاملین خریدار و فروشنده هستند که فروشنده طبق عقد مالی را به خریدار می فروشد و خریدار در ازای آن مال به فروشنده مبلغی را پرداخت می کند که به آن ثمن گویند. به عبارت دیگر ثمن بها موضوع معامله است. در اصطلاح حقوقی به قیمت و مبلغ تعیین شده در معامله ثمن قرارداد اطلاق می شود.
مرجع صالح برای رسیدگی به مطالبه ثمن قرارداد

در دعوی مطالبه ثمن قرارداد از آن جایی که موضوع خواسته دین است، مطابق ماده ۱۳ آیین دادرسی مدنی خواهان میتواند، یا در دادگاهی که محل اقامت خوانده است، یا در محل انعقاد قرارداد او یا محل انجام تعهد، طرح دعوی نماید.

جهت طرح دعوای مطالبه ثمن قرارداد ، باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و دفتر مذکور پرونده را پس از تکمیل و دریافت هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی، بر اساس تعرفه اعلامی به دادگاه صالح ارسال می نماید.

نحوه ی اجرای رأی مطالبه ثمن قرارداد

در دعوی مطالبه ثمن قرارداد، پس از صدور رأی قطعی به درخواست خواهان اجرائیه صادر میشود و خوانده مکلف است ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا ترتیبی را به اجرای احکام معرفی نماید. چنانچه خواهان اموالی از خوانده در دسترس نداشته باشد می تواند با درخواست از دادورز اجرای احکام، از طریق استعلام از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک، راهور اموال خوانده را شناسایی و توقیف نماید.

پس از ارزش گذاری اموال توقیف شده توسظ کارشناس رسمی دادگستری، مال توقیف شده به فروش می رسد و مبلغ محکومیت از آن پرداخت میشود و اگر خواهان هیچ اموالی از محکوم علیه معرفی نکند و یا از طریق استعلام هیچ اموالی در دسترس نباشد، می تواند به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست جلب محکوم علیه را نماید.

زمان و مکان پرداخت ثمن قراردادی

ممکن است طرفین قرارداد برای پرداخت ثمن معامله زمان یا مکان خاصی را در نظر بگیرند و در این صورت پرداخت ثمن باید طبق توافق طرفین انجام شود، ولی اگر طرفین توافق نکردند ثمن قرارداد باید در زمان وقوع بیع فوراَ پرداخت شود.

موارد اقامه دعوی در مطالبه ثمن قرارداد

۱ – عقد بیع از طرف یکی از طرفین دعوی به استناد خیارات مندرج در عقد فسخ شود، مانند خیار شرط، خیار عیب و غیره.

۲ – طرفین قرارداد تصمیم بگیرند قرارداد را اقاله نمایند، یعنی هر دو طرف معامله قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند.

۳-در جایی که مورد معامله مستحق الغیر درآید، یعنی مورد معامله متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد. در این شرایط مورد معامله به مالک اصلی آن پس داده می شود و خریدار میتواند نسبت به مطالبه ثمن قرداد اقدام نماید و ثمن خود را از فروشنده مطالبه نماید.

ابطال معامله و مطالبه ثمن قرارداد به نرخ روز

در صورتی که معامله انجام شده به واسطه تخلف فروشنده باطل باشد و این امر با اطلاع واگاهی خریدار نباشد، خریدارمی تواند پس از ابطال معامله به فروشنده مراجعه و مطالبه ثمن معامله رابخواهد. اما ممکن است معامله سالها پیش واقع شده باشد و یا پس از انجام معامله در اثر نواسانات بازار، ارزش پول یا ثمن معامله کاهش زیادی پیدا نموده باشد. در این صورت خریدار می تواند استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه نماید.

درخواست صدور تأمین خواسته در مطالبه ثمن قراداد

قرار تأمین خواسته به این معناست که خواهان، از دادگاه درخواست می کند تا طی صدور قرار تأمین خواسته، تا پایان رسیدگی با توجه به احتمال انتقال اموال توسط خوانده و عدم دسترسی به اموال وی، در صورت صدور حکم محکومیت، نسبت به توقیف اموال منقول و غیرمنقول خوانده اقدام نماید. در صورت تشخیص دادگاه، با اخذ خسارت احتمالی، قرار تأمین خواسته و توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده به میزان مطالبه خواهان، از اموال خوانده را صادر و اجرا می نماید.

نکات مهم در خصوص مطالبه ثمن قرارداد

۱ – اگر شخص ثالثی پرداخت ثمن را ضمانت کرده باشد، فروشنده حق مراجع به خریدار بابت ثمن را ندارد، صرفاَ می تواند از ضامن مطالبه وجه کند. مگر آنکه شرط شده باشد که مسئولیت خریدار و ضامن به صورت تضامنی است که در این حالت فروشنده می تواند به طور همزمان به خریدار و ضامن مراجعه کند.

۲ – اگر مبلغ ثمن، وجه نقد از نوع وجه رایج باشد، خواهان می تواند ضمن دادخواست،خسارت تأخیر تادیه ثمن را نیز مطالبه کند، البته اگر در قرارداد وجه التزامی جهت تأخیر خریدار از پرداخت ثمن در نظر گرفته شده باشد نمی توان خسارت تأخیر تادیه را مطالبه کند.

۳ – اگر در قرارداد برای پرداخت ثمن، مهلتی تعیین نشده باشد، اصل بر این است که خریدار باید ثمن را فوراَ پرداخت کند، مگر اینکه عرف معاملات ترتیب دیگری را پیش بینی کرده باشد.

۴ – دادخواست مطالبه ثمن معامله از جمله دادخواست‌های مالی بوده و نیازمند هزینه دادرسی به میزان سه و نیم درصد مبلغ خواسته برای مبالغ بالای ۲۰ میلیون تومان و دو و نیم درصد مبلغ خواسته برای مبالغ زیر ۲۰ میلیون تومان است.

وکیل ملکی قراردادها

طلاق به دلیل نازایی مرد چگونه امکانپذیر است ؟

طلاق به دلیل نازایی مرد

نوشته پیش رو توسط وکیل خانواده در خصوص طلاق به دلیل نازایی مرد یا طلاق زن به دلیل ناباوری مرد یا حق طلاق زن به دلیل عقیم بودن مرد برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. قبل از ورود به موضوع طلاق به دلیل نازایی مرد، ناباروری و عقیم بودن زوج به این معنی است که اگر زن و شوهرینج سال بعد از ازدواج، بدون استفاده از روش‌های جلوگیری از بارداری و داشتن رابطه جنسی صاحب فرزندی نشوند، به معنای عقیم بودن و ناباروری می‌باشد.

طلاق به دلیل نازایی مرد

یکی از شایع ترین علت های طلاق در جامعه همین موضوع طلاق به دلیل نازایی مرد است. در قانون حمایت از خانواده و در بند ۱۰ شرایط مذکور در عقدنامه های ازدواج دائم در عقدنامه به عنوان یکی از مواردی که زن حق طلاق و اعمال وکالت در طلاق را دارد، مبحث طلاق به دلیل نازایی مرد است. در صورتی که زنی پس از گذشت ۵ سال از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود زن می تواند طلاق به دلیل نازایی را در دادگاه مطرح کند.

در صورتی که تزریق اسپرم به درون تخمک و یا بارور کردن تخمک و کاشت درون رحم امکان معالجه عقیم بودن مرد را فراهم نماید ولی زوجه از انجام اعمال مذکور استنکاف ورزد باز هم زن حق طلاق دارد، زیرا نمی‌توان به دلیل عیبی که در شخص دیگری وجود دارد، الزام زن به انجام عمل پزشکی را خواستار شد. بنابراین، حق طلاق زن به دلیل عقیم بودن مرد به قوت خود باقیست و معالجه عقیم بودن مرد نفی کننده این حق مکتسبه نیست.

سوالی که مطرح می شود در صورت بچه دار نشدن زوج، از طریق طبیعی و معمول به زن امکان طلاق می دهد یا پس از طی مراحل درمان و استفاده از روش های باروری غیر طبیعی و بچه دار نشدن زوج، امکان طلاق وجود دارد ؟ قانون در این خصوص ساکت است و بین قضات دادگاهها هم اختلاف نظر است ولی، اکثریت قضات صرف بچه دار نشدن زوج از طریق طبیعی پس از مدت ۵ سال را برای طلاق زوجه کافی می دانند.

فسخ نکاح به دلیل عقیم بودن مرد

موارد فسخ نکاح به دلیل عیوب مرد در قانون مدنی بر شمرده است. عقیم بودن و ناباروری مرد، دلیلی برای فسخ نکاح نیست. اما اگر دلیل عقیم بودن مرد، کوتاه بودن آلت تناسلی و یا اخته بودن مرد باشد و مرد امکان برقراری رابطه جنسی به این دلایل و عیوب را نداشته باشد، مورد از موارد فسخ نکاح می‌باشد و می‌توان دادخواست فسخ نکاح مطرح نمود.
حقوق مالی زن در طلاق به دلیل عقیم بودن مرد

مردی که پس از ۵ سال به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود، در اینصورت زوجه می تواند طلاق بگیرد و تمامی حقوق مالی زن در مواردی که درخواست طلاق جهت احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به دادگاه خانواده ارائه ارائه میشود به قوت خود باقی است.

مراحل رسیدگی به پرونده طلاق به دلیل نازایی مرد

در صورتی که زوجه یا وکیل وی، به دلیل عقیم بودن مرد دادخواست الزام زوج به طلاق و یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به دلیل نازایی مرد را به دادگاه خانواده ارائه می نمایند، باید توجه داشته باشند که حتما لازم است قبل از طرح دعوا از این موضوع اطمینان حاصل نموده و مدارک لازم را پیوست دادخواست به دادگاه ارائه نمایند.

معمولا دادگاه های خانواده در این گونه موارد، پرونده را جهت تشخیص عقیم بودن و ناباروری مرد به پزشکی قانونی ارجاع می‌کنند و پس از وصول نظریه پزشکی قانونی و تایید عقیم بودن مرد، حکم الزام مرد به طلاق صادر می‌شود.

مشکلات جنسی را میتوان به دو دسته مهم تقسیم بندی نمود :

دسته ی اول : پاره ای از این مشکلات مربوط به ناکارآیی یا ضعف در دستگاه جنسی یا سایر اندام های بدن است، مانند ناتوانی جنسی و آمیزشی ، بیماری های مقاربتی، مسری و صعب العلاج که در روابط جنسی تأثیر می گذارند.

دسته ی دوم : مشکلات جنسی ارتباط مستقیم با ارگانیسم بدن ندارند، بلکه ناشی از علل و عوامل روحی و روانی در مرد است.

درحقوق ایران بیماری های دسته ی اول میتوانند سبب حق فسخ نکاح برای طرف مقابل گردند. ولی بعضی از اختلالاتی هم که در دسته ی اول قرار دارند مانند نازایی، بیماری های مقاربتی و سایر اختلالات دسته اول حق طلاق را برای زوجین ایجاد میکنند.

اختلالات جنسی که حق فسخ نکاح را برای زوجه ایجاد مینماید عبارتند از :

۱ ) عنن ۲ ) حضاء  ۳ ) جبّ

بنابراین، عیوب ویژه زوج (عنن ، حضاء ، جب) برای زوجه حق فسخ نکاح ایجاد میکند و سایر بیماری های جنسی مانند نازایی ، ایدز، مقاربتی، انزال زودرس . طبق بند ۴ و بند ۵ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به دلیل عسر و حرج برای زوجه ایجاد حق طلاق مینماید، بنابراین تمامی بیماری های نقایصی و عوارض جنسی که درمان آن دشوار است و موجب عسر و حرج زن میگردد، می تواند حق طلاق به دلیل نازایی مرد را برای زوجه ایجاد کند.

وکیل طلاق در تهران

پیامدهای تعیین کیفر در جرائم مواد مخدر بر پایه کمیت مواد در نظام تقنینی ایران و ایالات متحده آمریکا

در نظام­های تقنینی ایران و ایالات متحده آمریکا برای تعیین طول مدت حبس در جرائم مواد مخدر از معیار شدت جرم استفاده می­شود. شدت جرم نیز براساس میزان آسیب ناشی از مواد به جامعه محاسبه می­شود. بر این اساس، هرچه قدر میزان مواد نگهداری­شده بیش‌تر باشد، کیفرهای شدیدتری برای بزهکاران تعیین خواهد شد. در این پژوهش تلاش شد تا با تحلیل محتوای قوانین کیفری ناظر بر جرائم مواد مخدر در ایران و ایالات متحده آمریکا، مسئله میزان مواد در تعیین کیفر این جرائم بررسی شود. بررسی مطالعات موجود بیانگر آن است که تأکید بیش از اندازه بر معیار میزان مواد موجب عدم توجه به معیار تقصیر یا سرزنش­پذیری به‌عنوان یکی دیگر از معیارهای تعیین شدت کیفر می­گردد. در واقع، برخی توزیع­کنندگان اصلی مواد مخدر با اتکا بر این معیار از مجازات رهایی می­یابند. در مقابل، بزهکاران سطح پایین مواد مخدر به دلیل نگهداری مواد بیش­تر کیفرهای شدیدتری را دریافت می­کنند. به طور خاص، حاملان و خرده­فروش­های مصرف­کننده که بنا بر دلایلی مانند فقر یا نیاز به تأمین مواد، مواد مخدر را می­فروشند یا نگه می­دارند، مشمول مجازات­هایی می­شوند که متناسب با سطح تقصیر آنان نیست. در نهایت، تغییر رویکردهای سختگیرانه و تأکید بر تقصیر بزهکاران در تعیین میزان کیفر ضروری شناخته شده است.

خلاصه ماشینی:

"در نظام تقنینی ایران ، قانونگذار کسانی که از اشخاص دیگر برای ارتکاب این جرائم استفاده میکنند و به طور کلی رهبری گروه ها و همچنین استفاده کنندگان از سلاح را سرزنش پذیرتر از سایرین دانسته و به همین جهت کیفر شدیدتری برای آنان (در مقایسه با سایر بزهکاران ) در ماده ١٨ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٧٦ (با اصلاحات ١٣٨٩) در نظر گرفته است . در نهایت ، انباشت بسیار زیاد بزهکاران سطح پایین در زندان ها و ضرورت چاره اندیشی مناسب ، هم برای واکنش شایسته و متناسب در برابر آنان و هم برای کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری، اعضای کنگره را بر آن داشت تا با ارائه لایحه ای با عنوان قانون تعیین کیفر هوشمند١در سال ٢٠١٤، میزان مجازات اجباری معین را در جرائم مواد مخدر کاهش دهند؛ به این صورت که حبس های ٢٠، ١٠، ٥ سال که از سال ١٩٨٦ تاکنون وجود داشت ، به ترتیب به ١٠، ٥، و ٢ سال کاهش یابد. سرزنش پذیرتر دانستن خرده فروشان مصرف کننده نسبت به سایر خرده فروشان بازگشت ١به مسئله بینش سودجویانه بزهکاران مواد مخدر و سنجش وجود آن در میان توزیع کنندگان مواد بر پایه پژوهش های جرم شناسی، موضوعاتی را در این حوزه آشکار میسازد که تأملاتی جدی بر تعیین مجازات بر مبنای میزان مواد می طلبد.

وکیل متخصص مواد مخدر

طلاق توافقی چیست؟

طلاق ( چه طلاق توافقی و چه طلاق های دیگر ) از منفورترین حلال هایی است که خداوند بارها عنوان کرده است و احادیث زیادی درباره آن و به لرزه درآمدن عرش الهی گفته شده است. کمتر واژه‌ای را می‌توان به تلخی و تندی طلاق توافقی یافت که حکایت از دردها ، غم‌ها و جدایی انسان‌ها باشد.

این کلمه نشانگر یک زندگی طوفانی و نا امن برای کودکان است که گاهی ضربات واقعاً سختی به آن‌ها وارد می کند و منجر به بیماری های روحی و روانی و یا منجر به مشکلات اخلاقی و تربیتی می‌شوند. اما با این وجود گاهی راه گریزی از آن نیست و زوج ها مجبور به طلاق توافقی می شوند.

اگر دارای فرزند هستید حتماً سعی کنید جلوی کودکتان دعوا و جدل نکنید تا آسیب کمتری به آن‌ها برسد. بهترین نوع طلاق طلاق توافقی است زیرا از جدل و هیاهوی کمتری برخوردار است و به سلامت هر چه بیشتر کودک در آن دوران سخت کمک می‌کند و چون همه چیز قبل از مراجعه به دادگاه مشخص شده است همه چیز بسیار سریع‌تر انجام می‌پذیرد

طلاق توافقی بدین صورت انجام می‌گیرد که زوجین بعد از اینکه به این نتیجه رسیدن که دیگر نمی‌توانند باهم زندگی کنند و به صلاح نیست، دادخواستی مشترک که به امضا دو طرف رسیده باشد تنظیم می‌کنند، با قید طلاق توافقی در ستون تعیین خواسته  از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم سازش می‌کنند. می‌توانید برای درست تنظیم کردن دادخواست که مطلب نمونه دادخواست طلاق توافقی در همین سایت مراجعه کنید.

 بعد از مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست، دادگاه از شما می‌خواهد تا هر دو داوری از میان بستگانتان انتخاب کنید و اگر داوری به دادگاه معرفی نکنید، قاضی برای شما داور انتخاب می‌کند. این داوران با شما مذاکره می‌کنند و سعی در حل مشکل و ایجاد مصالحه بین شما می‌کنند و اگر داوران به نتیجه نرسند گزارش خود را به دادگاه تقدیم می‌کنند و در اینجاست که دادگاه حکم عدم سازش را صادر می‌کند.

توجه کنید که باید بر سر تمامی موضوعات از جمله مهریه، در صورت داشتن فرزند حضانت فرزند، نفقه ، جهیزیه و دیگر حق و حقوق به توافق برسید در غیر این صورت روال دادگاه طولانی‌تر می‌شود ضمن اینکه دادگاه برای آن ها تصمیم‌گیری خواهد کرد. در هنگام مراجعه به دادگاه مدارک لازم یعنی شناسنامه، کارت ملی و سند ازدواج را به همراه داشته باشید.

نحوه جدید تحویل دادخواست طلاق توافقی

شرایط جدید طلاق توافقی که در قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، با توجه به ازدیاد شدید دادخواست‌های طلاق توافقی در کشور در سال‌های اخیر و راحتی شرایط انجام طلاق توافقی، و همچنین سوءاستفاده بعضی از افراد  و موسسه‌های حقوقی از انجام طلاق توافقی بدون حضور زن و شوهر، قانون‌گذار را بر آن داشت تا محدودیت‌هایی در جهت درخواست طلاق توافقی به تصویب برساند.

به این صورت که پس از مراجعه زوجین یا وکیل زوجین جهت ثبت دادخواست طلاق توافقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ابتدا مشخصات طرفین درج شده و پس از صدور کد رهگیری، معرفی‌نامه‌ای به آن‌ها داده می‌شود جهت مراجعه به مراکز مشاوره خانواده، پس از مراجعه خانوم و آقا به مراکز مشاوره خانواده و ارائه گواهی مربوط به انجام مشاوره، دادخواست طلاق توافقی ثبت شده و به دادگاه خانواده ارسال می‌شود.

درخواست طلاق توافقی از طرف زن

اگر زن بخواهد اقدام به طلاق توافقی کند باید یکی از شروط دوازده‌گانه که به آن خواهیم پرداخت را داشته باشد و اگر بخواهد طلاق توافقی بگیرد باید از همسر وکالت داشته باشد.

•     اگر شوهر به مدت شش ماه نفقه زن را پرداخت نکند.
•     اگر زن بتواند سوء رفتار شوهرش را اثبات کند.
•     اگر مرد بیماری خطرناکی که قابل درمان نباشد داشته باشد.
•     اگر مرد دیوانه باشد و امکان فسخ وجود نداشته باشد.
•     مرد به کاری اشتغال داشته باشد که مخالف آبروی زن باشد.
•     محکوم شدن مرد به مجازات ۵ سال حبس و یا بیشتر.
•     اعتیاد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی که به زندگی آسیب وارد شود.
•     غیبت و ترک زندگی از طرف مرد به مدت شش ماه پشت هم.
•     محکومیت مرد به هر جرم و مجازات تعزیری و حدی.
•     بچه‌دار نشدن مرد بعد از گذشت پنج سال.
•     مفقودالاثر شدن مرد بعد از شش ماه از مراجعه زن به دادگاه.
•     ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر خود.

یکی از سخترین پرونده‌ها در خصوص طلاق و طلاق توافقی ، طلاق توافقی از طرف زن است که البته گروه وکلای تهران راهنمایی‌های بسیار مناسبی بسته به شرایط شما ارائه خواهد کرد که جهت اطلاع و رفع مشکلات سر راهتان می‌توانید رایگان از مشاوره تلفنی استفاده کنید.

ضمن موارد بالا موارد عسر و حرج هم هستند که در صورت داشتن می‌توانید اقدام به طلاق کنید.

•     شوهر زندگی زناشویی را به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در طول یک سال بدون عذر موجه ترک کرده باشد.
•     اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا الکل طوری که ادامه زندگی زناشویی را برای زن دشوار کند.
•     اگر شوهر به حبس برای مدت پنج سال یا بیشتر محکوم شده باشد.
•     بد رفتاری و ضرب و شتم که ادامه زندگی را برای زوجه غیر ممکن کند.
•     ابتلای شوهر به بیماری روانی یا بیماری‌هایی که درمان آن دشوار است.
•     اگر مرد بدون اجازه همسر اولش مجدد ازدواج کند.
•     اگر مرد توانایی بچه‌دار شدن نداشته باشد.

رجوع کردن بعد از طلاق توافقی

رجوع کردن مستلزم این است که طلاق از نوع رجعی باشد و یا اینکه زن دوشیزه و یا یائسه نباشد پس در نتیجه طلاق توافقی که از نوع خلعی است قابل رجوع نیست مگر این که خانم خواهان بخشی از مهریه که برای طلاق توافقی بخشیده است شود در این صورت طلاق توافقی به نوع رجعی تغیر پیدا می‌کند و مرد هم می تواند تا زمان عده رجوع کند.

پس از رجوع حتماً به دفتر ثبت ازدواج مراجعه کنید تا ازدواجتان دوباره ثبت گردد. این موضوع را هم در نظر بگیرید که اگر زمان عده بگذرد خانوم نمی تواند به مهریه ای که در طلاق توافقی بخشیده است مراجه کند در نتیجه مرد هم نمی تواند به او رجوع کند.

حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی

در طلاق توافقی حضانت فرزند را هم همچون دیگر موارد باید کاملاً مشخص کنید، اگر در خصوص حضانت به توافق نرسید و یا توافق زوجین به مصلحت فرزند نباشد دادگاه مداخله خواهد کرد و در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کند.

معافیت سربازی فرزند با استفاده از کفالت بعد از طلاق توافقی

با توجه به توضیحاتی که در قسمت (نحوه جدید تحویل دادخواست طلاق توافقی ) به آن اشاره شد، خانواده هایی که فرزند پسر آن‌ها در سن سربازی و مشمولیت قانون نظام وظیفه قرار می گرفت با سوءاستفاده از قانون نظام وظیفه و ادعای کفالت مادر، پس از طلاق توافقی، درخواست معافیت کفالت می‌نمودند که این موضوع نیز با هوشیاری قانون‌گذار، با بن بست مواجه شد.

بر اساس قانون جدید نظام وظیفه، شخصی که با ادعای کفالت، درخواست معافیت از سربازی می نماید، لازم است که اول طلاق والدین یک طرفه باشد و درخواست طلاق از طرف پدر یا مادر تقدیم دادگاه شده باشد نه اینکه طلاق توافقی باشد و دوم این که از زمان اجرای صیغه طلاق سه سال گذشته باشد و رجوع یا ازدواج دیگری برای مادر ثبت نشده باشد. در این صورت فرزند می تواند ادعای کفالت کرده و معاف گردد.

حضور زوجه در دادگاه و محضر

اگر وکیل نگرفته باشید در تمامی جلسات دادگاه باید شرکت کنید البته بعد صدور گواهی عدم سازش و مراجعه به محضر تنها حضور خانوم کفایت می‌کند. اما اگر وکیل گرفته باشید تنهای جلسه جهت مشاوره گرفتن وکیل تنها به دفتر وکیل مراجعه می کنید

اگر در ایران نباشید میتوانی با مراجعه به سفارت کشور عزیزمان در آن کشور و یا حافظ منافع ایران در کشور مربوطه مراجعه کنید و وکالت در طلاق توافقی را تنظیم و ارسال کنید. قبل از ارسال و مراجعه به سفارت حتماً  تلفنی با گروه وکلای تهران هماهنگی انجام دهید.

وکیل طلاق توافقی

همیشه بهترین کار این است که برای بهتر انجام شدن کارها در هر اموری با افراد کار بلد مشورت کرد و یا حتی کار را به آن ها سپرد که به بهترین شکل ممکن انجام شود. استفاده از وکیل طلاق توافقی هم از این امر مستثنا نیست و می‌توانید برای احقاق حق و طلاق توافقی فوری از وکیل طلاق توافقی استفاده کنید.

وکیل خانم یا وکیل آقا

این امر بستگی به نظر شما دارد، فرقی بین آقا یا خانوم بودن وکیل ندارد و تأثیری روی پرونده نمی گذارد توصیه ما به شما گرفتن وکلای با تجربه و با سابقه است که موارد مختلف پرونده را داشته اند و به خوبی می‌توانند از پس گرفتن حق شما برآیند.

در حین طلاق و یا طلاق توافقی ممکن است مسائلی و سوالاتی پیش آید که می‌توانید از مشاوره تلفنی رایگان گروه وکلای تهران استفاده کنید تا دچار مشکل نشوید. گروه وکلای تهران با بیش از ۱۲۰۰ وکیل فعال و با تجربه ، بیش از ۷۳۴۲ پرونده و با رضایت ۹۷ درصدی ارباب رجوع ها آماده ارائه خدمات به شما عزیزان است. البته در ذیل سعی کرده ایم به برخی از این مسائل و سؤالات پاسخ دهیم.

آیا زوج یا زوجه می تواند بعد درخواست طلاق توافقی از نظر خود باز گردد؟

بله، تا قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه می‌توانید تغیر نظرتان را به سمع دادگاه برسانید و دادخواست را پس بگیرید البته در صورتی که یکی از طرفین هنوز به طلاق توافقی اسرار داشته باشد قطعاً مسیر طولانی‌تری را باید طی کند.

بعد از صدور حکم دادگاه برای طلاق توافقی چطور، می‌شود تغیر نظر داد؟

اول از همه باید بگوییم که طلاق توافقی از نوع خلعی است، گاهی که از سوی همسر حق طلاق توافقی به زوجه هم داده شده باشد، فقط زن می تواند با آن حکم طلاق توافقی بگیرد حتی اگر شوهر با او به محضر نرود و یا زوجه می تواند نظرش را عوض کند و از طلاق توافقی منصرف شود، در این حالت مرد اگر هنوز بر طلاق توافقی اسرار دارد (در حقیقت بر طلاق اسرار دارد) باید از اول دادخواست طلاق بدهد که این نوع طلاق از نوع رجعی است.

زوجه تا چه مدت فرصت دارد تا برای اجرای صیغه طلاق توافقی اقدام کند؟

اولویت در قوانین همیشه با مصلحت و قوام خانواده است لذا بر همین اساس طبق ماده ی بیست و یک قانون حمایت از خانواده، گواهی عدم سازش دادگاه به مدت سه ماه اعتبار دارد و اگر زوجه در این مدت زمان به محضر مراجعه نکند ، امید به ادامه ی زندگی می رود لذا بعد از سه ماه دیگر نمی توان به محضر مراجعه کرد.

آیا شوهر می‌تواند بعد از طلاق توافقی و یا طلاق از نوع خلع به همسر سابقش رجوع کند؟

بهتر است بدانید که طلاق توافقی خود نوعی طلاق خلع است و در طلاق از نوع خلع تا زمانی که زن به مال البذل یعنی مالی که برای طلاق بخشیده است، رجوع نکرده است مرد هم نمی تواند به او رجوع کند، زمانی که زن به مال البذلش رجوع کند طلاق از نوع خلعی به رجعی تغیر ماهیت می‌دهد که در این صورت مرد هم می تواند به او رجوع کند.

توجه: زوجه تا پایان عده فرصت دارد نظرش از آنچه بذل کرده عوض شود و آن را از شوهر سابقش طلب کند.

    اگر چنانچه رجوع صورت پذیرد آیا زن می‌تواند به همان گواهی سابق دوباره جهت جاری شدن صیغه طلاق به محضر مراجعه کند ؟

جواب این سؤال قطعاً خیر است، اگر مرد به زن رجوع کند یعنی همه چیز به حالت اول بازگشته و اگر دوباره قصد طلاق دارید باید دادخواستی مجدد تنظیم کنید.

    اگر زوج یا زوجه حق ملاقات با فرزند را از خود سلب کند آیا می‌تواند دوباره تقاضای ملاقات دهد؟

بله کسی که این حق را از خود سلب کرده می تواند با تنظیم دادخواستی تقاضای ملاقات با فرزندش را بکند.

    اگر در طلاق حق و حقوقی برای زن در نظر گرفته شده باشد زن می تواند بعد از اجرای حکم اقدام به گرفتن حقوقش بنماید یا خیر؟

توجه داشته باشد که اصل حکم، صیغه طلاق است، یعنی اگر صیغه طلاق اجرا شود بقیه موارد جزوه ملحقات و مندرجات حکم است و لازم‌الاجراست.

اگر نیاز به مشاوره دارید و یا سوالات بیشتری برای شما ایجاد شده گروه وکلای تهران اماده خدمت رسانی است.

وکیل حرفه ای طلاق