تبعات حقوقی فرار از صحنه

اگر همه افراد بدانند که بیمه در این گونه موارد از آنها حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد دیگر افراد در مواجهه با تصادف هیچ ترس و واهمه‌‌ای نخواهند داشت. دوم فقدان بیمه فراگیر و همه‌گیر است باید همه افراد جامعه مجبور شوند که وسیله نقلیه خویش را بیمه کنند و کسی حق نداشته باشد، از اتومبیلی که بیمه نیست استفاده کند. مردم باید به خوبی این مسئله را بپذیرند تا رانندگان آرامش خاطر و روان آسوده داشته باشند که در صورت تصادف بیمه خسارات وارده را جبران می‌کند. متاسفانه در این زمینه سخت‌گیری لازم صورت نگرفته و بخشی از آن هم مربوط به ناکارآمدی بیمه‌هاست. نکته سوم رفتاری است که ازمصدومان یا همراهان آنها شاهد هستیم.

البته ممکن است ،تصادف برای افراد زیادی اتفاق بیفتد، اما مردم عادت کرده‌اند که خود انتقام بگیرند و در صحنه تصادف به دنبال اهداف شخصی خود هستند. متاسفانه مشاهده می‌شود افراد در مواجهه با تصادف سعی در مشاجره، درگیری لفظی، انتقام و رفتار خشونت آمیز، دارند ممکن است برخی افراد از این قضیه واهمه داشته و این ترس باعث فرار از صحنه تصادف شود. این موضوع نیازمند یک آموزش همگانی به افراد است که این وظیفه رسانه‌های ملی است که باید به جامعه اطلاع رسانی کنند که در صورت بروز تصادف خونسردی خود را حفظ کنند و حل وفصل این موضوع را به قانونگذار و پلیس واگذار کنند و از برخورد شخصی و خشونت آمیز خودداری کنند.

عامل چهارم بی‌قیدی و بی‌مسئولیتی برخی از افراد است که برای فرار از مسئولیت یا بی‌توجهی به تعهدات شرع ، اخلاقی و قانونی متاسفانه سعی در فرار از صحنه تصادف دارند. عوامل متعددی باعث بروز این مشکل اخلاقی است و باید این معضل به گونه‌ای حل شود که کسی حق نداشته باشد به بهانه فرار از مسئولیت یا مقصر نبودن (خود را بی‌گناه بداند) صحنه تصادف را ترک کند و این امر باید به عهده‌ قانونگذار و مجریان مربوطه باشد.
مجازات فرار از صحنه تصادف متغیر است. برای هر مسئله‌ای مجازات خاصی در نظر گرفته شده است مثلا اگر تصادف منجر به فوت یا ضرب وجرح شود مجازات آن با تصادف خسارتی که فقط ماشین آسیب دیده باشد متفاوت است. برای شخص متواری از صحنه تصادف‌های سنگینی (که احیانا منجر به فوت شده است) مجازات قابل توجهی همچون حبس در نظر گرفته شده است و البته باید تاکید کنم که قوانین خوبی در این زمینه داریم.

فرار از صحنه تصادف و کمک نکردن به مصدوم باعث تشدید مجازات می‌شود چه بسا اگر ضارب مصدوم را به بیمارستان می‌رساند و صحنه‌ را ترک نمی‌کرد مصدوم زنده می‌ماند و موجب از دست دادن جان انسانی نمی‌شد. قانونگذار برای رانندگانی که در صحنه تصادف می‌مانند و مصدوم را حمایت می‌کنند تخفیفاتی در نظر گرفته است. وقتی صحنه تصادف سنگین است و ضارب می‌داند که مقصر نیست (یادر صورتی که مقصر هم باشد) اما در صحنه مانده و به مصدوم کمک می‌کند، می‌تواند از خانواده مصدوم رضایت بگیرد و از تخفیفات قانونی برخوردار شود. البته بسیار اتفاق می‌افتد عامل به جای اینکه اثر سودمندی داشته باشد اثر منفی در جامعه داشته است و باعث شده است که عده‌ای از اینکه نجات دهنده جان یک بیمار و مصدوم باشند از همکاری خودداری کنند.

در حالی که قانونگذار علی القاعده برای چنین افرادی مجازاتی قائل نیست. اما رفتار نادرستی که در بیمارستان یا توسط ضابطان مشاهده می‌شود سبب شده که عده‌ای بترسند . تنها کاری که پلیس و مسئولان انجام دهند باید هویت آن فرد را شناسایی کنند و از او شماره‌ای بگیرند و او را رها کنند. اگر اصرار می‌کند که مقصر نبوده و یک عابر بوده است باید به همین حرف اکتفا شود و در غیر این صورت باعث می‌شود به دلیل همین نگاه جان عده‌ای دیگر هم به خطر بیفتد که باید در نظر گرفته شود عابر خیر کمک کننده نباید مسئول باشد مگر خلاف آن ثابت شود.

قانون پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی افراد با کمتر از ده سال سابقه ابلاغ شد

با ابلاغ قانونی از سوی رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ماده واحده این قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون های موضوع ماده(91) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند، می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سالجاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.

همچنین سازمان تامین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد، نسبت به سنوات، مستمری پرداخت کند.

بر این اساس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز موظف است علاوه بر حق الثبت فعلی یک در ده هزار به قیمت منطقه ای بابت حق الثبت اموال غیرمنقول دریافت و به ردیف خاصی در خزانه داری کل واریز کند.

دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون را از محل درآمدهای موضوع این تبصره پیش بینی کند.

این قانون در تاریخ 17/7/1392 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان در مورخه 21 آبان ماه از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

زندانی شدن به خاطر نپرداختن مهریه

دیشب یک برنامه تلویزیونی در مورد مهریه در شبکه اموزش پخش شد .

موضوعش زندانی شدن یک مرد بخاطر عدم توان پرداخت مهریه بود که سه فرزند هم داشت فکر میکنم حدود 20 سال زندگی مشترک داشتند .

قسمت دردناک موضوع حضور فرزندان این مرد برای ملاقات با پدرشان بود که ظاهرا مادرشان هم در این ملاقات همراهشان بود .مرد گفت نمیخواستم فرزندانم از زندانی شدنم اطلاع داشته باشند اما بهر حال فرزندانش برای ملاقاتش آمده بودند و تعریف میکرد در این دیدار گریه میکردند .

یاد حدیثی افتادم از پیامبر که بیان میفرمایند : «اگر قرار بود براي غير خدا سجده كرد فرمان مي دادم زنان بر شوهرانشان سجده كنند»

این حدیث بوضوح احترام و جایگاه مرد در خانواده را متذکر میشود .اما واقعا در جامعه ما چه خبر است؟

ما در این راستا حرکت کرده ایم ؟

ابتدا دختر و پسر را به ازدواج تشویق میکنیم تا از مفاسدتجردشان در جامعه در امان باشیم بعد بوسیله فرهنگ و رسوم کاملاً غلط مرد را به قبول چیزی که توانش را نخواهد داشت در معذوریت میگذاریم و بعد سرنوشت و ابروی مرد را درتنگنا میگذاریم تا اگر به مذاق زن خوش نیامد او را پشت میله های زندان بفرستد.

من میگویم اصلا زندان هیچ چرا اصلا چیزی برای تهدید باید وجود داشته باشد .مردی که بدون فشار قانون و هیچگونه زور و تهدیدی مخارج همسر و فرزندان را تهیه میکند و برای اسایش انها از دل و جان تلاش میکند چرا باید یک روز با اهرمی مانند مهریه تهدید شود. در اینجا قصد من بی ملاحظگی نسبت به حقوق بانوان نیست که در جامعه شاهد بی انصافیهای فراوان نسبت به انها هم هستیم .اما در هر صورت این مهریه واقعا به چه کسی کمک کرده است؟ حقی را از کسی اعاده نموده ؟ اکثر بانوان مظلوم از گرفتن مهریه خودشان صرف نظر میکنند و طلاق میگیرند و فقط این ابزار بوسیله افراد خاصی مورد استفاده قرار میگیرد .

بعد از اینهمه سال تصور من این بود این قوانین تغییر کرده باشند اما کمافی سابق است و در این سالها قانون مدنی هیچ رشدی جهت اصلاح کاستیها در این موضوع نداشته است .

دیگر نمیدانم این موضوع را با چه زیانی باید تشریح کرد .در اینجا بزبان عامیانه دوباره میگویم مهریه یک موضوعی است که از ازدواج ناشی شده یعنی اگه زن و مرد و وصلت بین آنها نبود مهریه هم اصلا معنی نداشت .حالا چطور چیزی که فرع است میتواند اصل را از بین ببرد .مگر بارها گفته نشد وقتی مردی بخاطر مهریه زندان رفت دیگر با آن زن زندگی نخواهد کرد .چرا قانون باید دست افراد را برای نشستن روی یک شاخه و بریدن بن شاخه باز بگذارد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!

اگر مردی خلاف میکند خب زندانی شود اگر مردی زن دوم گرفت زندانی شود اگر مردی معتاد بود زندانی شود ، شما تصور میکنید کمبودها و نارسائیها ی حقوقی با مهریه حل میشود .اصلا یک درصد کارشناسان میتوانند به مفید بودن مهریه برای احقاق حقوق زنان صحه بگذارند؟

از این جمله عذر خواهی میکنم اما با دیدن برنامه دیشب به عقب ماندگیهای خودمان و نارسائیهای قانونی حقوق خانواده پی بردم .و باید خدمت همه برادران و خواهرانم این نصیحت دوستانه را داشته باشم .جائی که قانون نمیتواند بشما کمک بکند خودتان بفکر خودتان باشید .

خواهران عزیز در ازدواج بسیار ملاکهای مهمتر از تعیین مقدار مهریه مطرح است مثل اخلاق و منش و تربیت و ..  مرد که شما باید بتوانید عمری بر آن تکیه کنید .

برادران عزیز شما در ازدواج در حال برقراری یک رابطه انسانی هستید که جنبه های مختلف دارد نباید صرفاً کششهای جنسی را مد نظر قرار دهید و لازم است منطقی تر باشید شما فقط با جسم دیگری ارتباط برقرار نمیکنید بلکه آرامش و آسایش روح و روانتان در گرو تربیت و اخلاق و  . . . دختر مورد علاقه اتان میباشد .

تمام مسائل مادی نیست که با سکه آنها را بسنجید اگر زن یا مرد خوبی باشد ارزشش بسیار بیشتر از میلیونها سکه میباشد و اگر بد بود به اندازه مشتی خاک نیست . هر فردی خوبیها و بدیهای خود را دارد و فراموش نکنید هر فردی وقتی عصبانی میشود رفتاری غیر از رفتار نرمال و طبیعی خود انجام میدهد چه بسا یک زن بسیار خوش برخورد و متین در عصبانیت مهریه خود را بخواهد و غیر ان هم به چیزی راضی نشود .همانطور که شما در ازدواج احتمال میدهید ان شاء الله همسر خوبی برایتان باشد به همان شکل هم احتمال بدهید ممکن است اینجور نشود .

رابطه نامشروع به جای نکاح موقت

ماده ۲۱ لایحه ی حمایت از خانواده مصوب اسفند می گوید نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت واستواری روابط خانوادگی ، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد .

۱-ازدواج مجدد با مسئولیت ها و حقوق و تکالیف دائم

۲-طلاق

۳-رابطه نامشروع

۴-نکاح موقت

به نظر می رسد هر  انسان عاقلی برای آسیب نرسین به نکاح دائم حکم به نکاح موقت بدهد اما طرفداران برچیدن این گونه نهادها تنها فریاد خواهند زد نکاح موقت خیر !!! اما چه راهکاری ارائه می دهند؟؟؟ شاید رابطه ی نامشروع!

به نظر می رسد که آن چه زنان امروز را خشمگین می کند استفاده از نکاح موقت برای درمان معضلاتی هم چون موارد این چنینی یا ازدواج مشروع در دوران جوانی به جای فحشا وفساد نیست معضل زنان وهر حقوقدانی باید تصویب و وضع قوانینی برای جلوگیری از سو استفاده ی مردان متاهل باشد.مسئله ای که شاید نه تنها معضلات اجتماعی را کم نمی کند بلکه بنیان خانواده را که از مقدس ترین بنیان ها در اسلام هست نیز سست میکند.امام کاظم (ع) خطاب به علی بن یقطین می فرمایند:تو را به نکاح متعه چکار حال آنکه خداوند تو را بی نیاز کرده است و در ادامه می فرمایند این برای کسی است که خداوند او را با داشتن فرزند از این کار بی نیاز نکرده است.

ماده  ۲۱ لایحه ی حمایت از خانواده  مصوب اسفند  می گوید نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت واستواری  روابط خانوادگی ، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد . نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی ومقررات قانون مدنی است وثبت آن در موارد زیر الزامی است: باردار شدن زوجه ۲- توافق طرفین ۳ شروط ضمن عقد. هرچند بالاخره تصویب چنین قانونی هرچند به صورت محدود وباقید جای خوشحالی دارد اما :
سوال ما از قانون گذار این است که به راستی قانون گذار محترم در کجا این حمایت صورت گرفته؟؟ آیا همین ثبت نشدن خود راهی برای تحت الشعاع قرار دادن نکاح دائم نیست ؟؟؟؟ چه بسیارند کسانی که به دلیل عدم ثبت به صورت مخفیانه وبا داشتن زن  اقدام به این عمل می کنند آیا این حق زن نیست که مانند ازدواج مجدد بداند همسرش از نظر وضعیت ازدواجی در چه حالتی قرار دارد؟

نهاد ازدواج موقت مانند شمشیر دو لبه است از یک طرف می تواند بنیان خانواده را در شرایط خاصی استوار تر کند و یا از ابتذال و فحشای اجتماع جلوگیری کند و از یک طرف می تواند سست کننده بنیان خانواده باشد و مردان اجتماع را به سمت تنوع طلبی جنسی و به تعبیر احادیث چشندگی پیش ببرد.شاید بهتر باشد شرایطی را که ائمه(ع) برای ازدواج موقت آورده اند را احصا کرد و در قوانین تصریح نمود.
هرچند عده ای گفته اند با ثبت تنها به دلیل به رسمیت شناختن نکاح منقطع در کنار نکاح دائم مخالف هستند اما باید از آنها پرسید مگر تاکنون بر اساس باب فصل ششم نکاح منقطع به رسمیت شناخته نشده بود؟
الزام مطلق ثبت ازدواج موقت مانع از تنوع طلبی جنسی مخفیانه مرد است و مرد با وجود قانونی مبنی بر الزام ثبت آن جز در موارد ضروری،این کار را انجام نخواهد داد.اما به نظر میرسد قانون گذار خودآگاه یا ناخود آگاه در زمینه ازدواج موقت قید مخفیانه بودن آن را در ذهن داشته است و چندان با ثبت شدن و رسمی گشتن آن میانه خوبی ندارد.الزام ثبت ازدواج موقت،علاوه بر بار روانی آن برای مرد از آن جهت که برای تنوع طلبی ازدواج نکند نکته مثبت دیگری نیز دارد و آن توانایی اعمال قیدهایی برای این نهاد حقوقی است.

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری چه می گوید؟

تصور کنید قانونی که امروز به تصویب می‌رسد قرار باشد بر عمل ما در هر زمان و مکانی حاکم باشد. در این صورت هیچ‌کس این امنیت خاطر را نخواهد داشت که به خاطر اعمالی که امروز در چارچوب قانون انجام می‌دهد، بعدها به دلیل تغییر قانون مواخذه نشود.
بنابراین منطقی است که قوانین از زمان تصویب به بعد حاکم باشند و اعمالی که پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ها انجام گرفته است، مشمول آن ها نشود. این اصل را اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین می‌گویند. موضوع دیگری که در مورد تاثیر قوانین باید مورد بررسی قرار داد این است که، قوانینی که در ایران وضع می‌شود برای اتباع ایران و در قلمرو جغرافیایی ایران حاکم است. بنابراین مکان هم در مورد اجرای قوانین موثر است. این اصل هم استثناهای خاص خود را دارد. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان این اصول و استثناهای آن را بررسی می‌کنیم.
اثر قانون در آتیه
یک وکیل دادگستری در مورد اثر قانون در زمان و مکان می‌گوید: زمان و مکان بر روی ‌قوانین تاثیراتی دارند. به طور مثال ماده 4 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
مازیار سلطانی در گفت و گو با « حمایت » به مقررات مشابه در قانون مجازات اسلامی اشاره و بیان می‌کند: قانون مجازات در این مورد می‌گوید که در مقررات و نظامات دولتی‌، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات کرد، لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود.

این کارشناس حقوقی در بررسی فرضی که در آن حکم محکومیت قطعی به موجب قانون سابق صادر شده است و پس از آن قانون تغییر می‌کند، می‌پردازد و فروض مختلفی را بررسی می‌کند.
وی در بررسی فرض اول می‌گوید: اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده باشد، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌شود.
این وکیل دادگستری در بررسی فرض دوم بیان می‌کند: اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین‌شده را بکند و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.
در فرض سوم هم اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل شود، فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت‌.

استثنایی بر تاثیر قانون در آتیه

این وکیل دادگستری با اشاره به این که در برخی موارد در متن قانون تاکید می‌شود که این قانون نسبت به گذشته هم تاثیر دارد و می‌گوید: به طور مثال در مورد املاک در قانون ثبت ‌آمده که در مورد املاکی که کلا یا بعضا به ‌نحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجرای این قانون در قطعات مفروزی از آن بدون انتقال رسمی یا اجازه‌نامه رسمی از طرف عده‌ای احداث اعیانی شده است و از این حیث ادامه عملیات ثبتی مواجه با اشکال شده باشد، موضوع در هیات نظارت مطرح می‌شود و در صورتی‌که اختلافاتی بین متقاضیان ثبت یا قائم‌مقام قانونی آنان و متصرفین وجود داشته باشد، طرفین را به‌مراجع قضایی هدایت می‌کند و الا دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف می‌دهد.
سلطانی تاکید می‌کند: این یعنی استثنایی برای ماده 4 قانون مدنی تاسیس می‌کنیم و مجوزی می‌دهیم که از زمان 1345 تا1370 فرد می‌تواند از آن استفاده کند، یعنی اختیار استفاده از حق را گذاشته است. در مورد ماده 5 قانون مدنی نیز گفته شده است که کلیه‌ سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. این مورد نسبت به مکان برمی‌گردد به اصل محلی بودن قوانین و یا اصل حاکمیت که گفته‌های مذکور را بیان داشته است.

استثنا بر تاثیر قوانین در مکان

سلطانی ادامه می‌دهد: بحث دیگری که در این مورد وجود دارد، جرایم بین‌المللی است، مانند جرم علیه بشریت که مکان نمی‌شناسد. در این مورد معاهده‌ای است که اکثر کشورها آن را قبول کرده‌اند مانند اصول حقوق بشری که مورد پذیرش همه است.
این مشاور حقوقی می‌افزاید: ماده 7 قانون مذکور نیز در مورد اثر مکان اصل محلی بودن و اصل حاکمیت را محدود کرده است.
وی در پایان نتیجه می‌گیرد: بعضی قوانین هستند که جنبه اجرا یا اثر آن ها از همان حال نشات می‌گیرند. مثلا مقرر می‌کند: از زمانی که این قانون تصویب شد فلان حقوق به فلان فرد تعلق می‌گیرد. اما بعضی از قوانین اثر خود را بر گذشته هم می‌گذارند. مثلا اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانونی لاحق جرم شناخته نشود، اگر حکم در مورد آن حتی قطعی هم شده باشد، اجرا نمی‌شود و حتی اگر در حال اجرا باشد نیز متوقف خواهد شد. هم چنین اگر مجازات جرمی ‌در آینده تخفیف پیدا کند، محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف کند.

شرایط زمانی و مکانی تصویب قانون

یکی دیگر از وکلای دادگستری در بررسی تاثیر قوانین در زمان و مکان می‌گوید: در لغت زمان به معنای وقت و مکان به معنای موضوع و محل است که بر حسب عرف به مجموعه شرایط و تحولات زندگی یعنی حوادثی که در زمان و مکان اتفاق می‏افتد، اطلاق می‏شود.
محمدرضا جهانگیری خاطرنشان می‌کند: زمان و مکان بر حسب این معنا شامل تمام وقایع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مانند آن می‏شود. این معنا در هر یک از علوم مختلف کاربرد ویژه‌ای دارد. بنابراین منظور از زمان و مکان، همان مقتضیات زمان و مکان است.
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: قانون خصوصیاتی دارد و این مساله که یک قانون به چه شکل باید وضع شود تا تاثیرگذار باشد از نکات مهمی است که در زمان وضع قوانین باید به آن توجه شود، به طوری که قوانینی که مردم از آن تمکین نکنند و مقتضیات زمان و مکان درمورد آن قانون در نظر گرفته نشود، به مرور زمان داخل ویترین قرار می‌گیرد، یعنی با این که قانونی وجود دارد هیچ کس از آن پیروی نمی‌کند.
وی خاطرنشان می کند: بنابراین اولین شاخصه برای وضع یک قانون، سازگاری قانون با زمان و مکانی است که آن قانون می‌خواهد در آن جا به اجرا در بیاید. بنابراین قانونی‌که این خصوصیات را رعایت نکند از طرف مردم جدی گرفته نمی‌شود و بحث قانون شکنی و قانون ستیزی به وجود می‌آید، در نتیجه این قانون به جای آن‌که به رفع مشکلی در جامعه کمک کند، خود باعث مشکل می‌شود.
جهانگیری می‌افزاید: قوانینی که وضع می‌شود باید با توجه به خصوصیات و فرهنگ و عرف مردم یک جامعه سازگار باشد و با توجه به اخلاق جامعه باشد و از سوی مردم پذیرفته شود. به طور مثال برخی از قوانین هستند که با گذشت مدت زمان طولانی از تصویب آن ها کارایی چندانی ندارند ، چرا که با واقعیات جامعه انطباق پیدا نکرده اند و مردم از این قوانین پیروی نمی‌کنند. حال باید دید چرا و به چه دلیل این مقتضیات در قانون گذاری رعایت نشده است، زیرا قانون مجموعه مقرراتی است که برای بهبود روابط جامعه وضع می شود ، بنابراین یک قانون باید تاثیر گذار باشد.

نقش زمان و مکان در اجرای تعزیرات

این وکیل دادگستری در مورد عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری توضیح می‌دهد: زمان و مکان در اجرای تعزیرات نقش اساسی دارد. به جهت آن که فلسفه اصلی تشریع کیفرهای تعزیری، تادیب است. بنابراین اجرای مجازات های تعزیری تابع مصلحت است. حاکم اسلامی باید از یک سو باید مقتضیات زمانی و مکانی، ویژگی‌های اخلاقی، روانی و حتی جسمانی مجرم و از سوی دیگر مصالح فرد و جامعه را در تعیین و اجرای کیفرهای تعزیری مورد توجه قرار دهد.
جهانگیری خاطرنشان می‌کند: مجازات تعزیری از سبک‌ترین کیفرها تا سنگین‌ترین مجازات را شامل می‏شود و عطف به ماسبق نمی‌شوند، زیرا این موضوع به نفع متهم است. مثلا اگر قانونی ‌وضع کنیم که یک عملی که درگذشته جرم نبوده حالا جرم است و آن را عطف به ماسبق کنیم، چنین چیزی امکان ندارد، زیرا هر قانونی‌که وضع می‌شود ناظر بر آینده است، اما استثنائا اگر به نفع متهم باشد، عطف به ماسبق می‌شود .مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذشته خود به خود منسوخ می‌شود و در قانون نیز قید می‌شود که منسوخ است مگر در مواردی که خلاف آن تاکید شود.

اثر قوانین در مکان

این حقوقدان در خصوص اثر قوانین در مکان توضیح می‌دهد: اتباع ایرانی یا خارجی که در ایران ساکنند، در قبال قوانینی که در ایران حاکم است، باید مطیع باشند. ایرانی‌های خارج از ایران اگر عملی را انجام دهند که مطابق قانون ما مجازات شناخته شود و در کشور ایران دستگیر شوند، مطابق قوانین ما مجازات خواهند شد و اگر بر طبق قوانین ما (کلیه قوانینی که طبق قانون جرم است) مجرم باشند، دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به آن جرم هستند.جهانگیری در پایان اضافه می‌کند: حتی گاهی با این که قانون عملی را جرم می داند، زمان و یا مکان باعث اجرا نشدن آن می‌شود.
با توجه به آن چه گفته شد، اثر قانون در زمان محدود به زمان بعد از تصویب خود می‌شود و تاثیری در گذشته ندارد. البته این اصل هم دارای استثناهایی است و عموما این استثناها مربوط به مواردی می‌شود که قانون جدید به نفع متهمان و شهروندان است. در این صورت به صورت موردی به گذشته هم سرایت می‌کند و اعمالی که پیش از آن رخ داده است را هم شامل می‌شود.
علاوه بر این اصل ، محدوده جغرافیایی اجرای قانون هم علی‌الاصول مرزهای جغرافیایی ایران است. البته بر اساس صلاحیت واقعی و جهانی گاه قوانین بر کسانی که خارج از مرزهای ایران مرتکب اعمالی شده‌اند هم اعمال می‌شود یا این که به دلیل استثنا شدن برخی از قوانین، گروهی از شهروندان ایرانی که در خاک ایران هستند، هم از قانون عام استثنا می شوند که نمونه آن اقلیت‌های دینی هستند که از نظر احوال شخصیه تابع قوانین مذهب خود هستند.

چگونه می توان وکیل بین المللی شد

''ديپلم فعاليت حقوقي بين المللي'' توسط كانون بين المللي وكلا (IBA)

برنامه ديپلم فعاليت حقوقي بين المللي شامل ۱۰ مورد زير مي شود:

۱-ارگان هاي تجاري بين المللي

۲-ادغام حقوقي از لحاظ بين المللي

۳-حقوق رقابتي بين المللي

۴-حقوق تجارت بين المللي

۵-قراردادهاي جوينت و نچر بين المللي

۶-حقوق مالكيت معنوي بين المللي

۷-بازارهاي سرمايه گذاري بين المللي

۸-داوري بين المللي

۹-حقوق بشر و شيوه عمل

۱۰-حقوق بشر و آئين دادرسي كيفري

•در صورت با موفقيت به اتمام رساندن هر كدام از دوره ها، مدرك:

IBA/ College of Law Practice Diploma” “

در آن دوره به شخص اعطاء مي گردد.

•اگر فردي در طول زمان۷ سال موفق به اتمام ۵ دوره بشود مدرك:

“IBA Fellow in International legal practice”

به آن شخص اعطاء مي گردد. جهت كمك براي دريافت اين مدرك از دومين مدرك به بعد ۱۰% تخفيف شامل دوره ها مي گردد.

هر دوره تقريبا ً۶ ماه طول مي كشد كه در زمان هاي ژانويه وجولاي هر سال آغاز مي گردد.
دوره مربوط به سال۲۰۰۹ از ۲ زمان، ۲۶ ژانويه و۲۰ جولاي شروع خواهد شد و مدارك ثبت نام بايد تا ۵ ژانويه ۲۰۰۹ براي دوره ژانويه و ۲۹ جون۲۰۰۹ براي دوره جولاي تحويل داده شود.
ضمناً مي توان به طور on-line از طريق اينترنت ثبت نام را انجام داد.

مواد درسي:

برنامه ديپلم فعاليت حقوقي بين المللي براي افرادي طراحي شده است كه از لحاظ شغلي بسيار گرفتار هستند و امكان تحصيل حضوري را ندارند و اين امكان را به شخص مي دهد كه در محل زندگي خود و در زماني كه خود تعيين مي نمايد، اين دوره ها را بگذراند.
هر ديپلم شامل موارد درسي زير است:

۱-كتاب مربوط به آموزش از راه دور شامل درس حقوقي مورد نظر و موارد عملي و Case study و خلاصه سوابق/ قانون آن.

۲-كتاب راهنما جهت چگونگي استفاده مواد درس آموزشي از راه دور، منابع مفيد اطلاعاتي جزئيات مربوط به كادر اداري و اساتيد دوره و اطلاعات در خصوص ارزشيابي دوره.

۳-يك ارزشيابي اوليه و ارزشيابي نهايي.

وكلاي متخصص و مجرب در هر دوره، مواد درسي آن دوره را تهيه نموده اند.
مواد درس بگونه هاي طراحي شده كه مناسب جهت آموزش در خانه باشد.

توجه: كليه مواد درسي به زبان انگليسي مي باشد.

در پايان هر دوره، شخص مورد نظر مي بايست يك تحقيق كتبي به اساتيد تحويل دهد، اين امكان وجود دارد كه شخص، تحقيق مورد نظر را كه توسط اساتيد دوره تعيين گرديده بفرستد تا اساتيد آن را اصلاح كنند و بعد تحقيق كه نهايي شده را به IBA ارسال نمايد جهت دريافت ديپلم دوره مورد نظر.

حمايت مسئولين دوره ها:
برنامه ديپلم فعاليت حقوقي بين المللي توسط مسئولين The College of Law تنظيم مي گردد. دانشجويان قادر خواهند بود كه سوال هاي خود را از طريقEmail يا پست و Fax ارسال نمايند و اساتيد در اولين فرصت به آنها جواب خواهند داد. ايجاد گروه اينترنتي نيز جهت تماس با اساتيد از موارد قابل اجرا خواهد بود.

شرايط ثبت نام:

افراد متقاضي بايد يكي از شرايط زير را دارا باشند:
۱-وكيل دادگستري

۲-مشاور حقوقي شركت ها يا سازمان ها

۳-قاضي دادگستري

۴-استاد دانشكده حقوق در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري

۵-هر فردي كه از۴ مورد بالا بازنشسته شده باشد

۶-فارغ التحصيل حقوق (دارا بودن درجه كارشناسي حقوق)

توجه: افراد متقاضي از جهت معلومات زبان انگليسي بايد داراي نمره۷ در IELTS باشند (اطلاعات مورد نظر را مي توانند از بخش فرهنگي سفارت انگليس دريافت نمايند)

توجه: حتماً لازم نيست افراد متقاضي دوره ها، عضو IBA باشند.(افراد غير عضو نيز توانند ثبت نام نمايند)

توجه: هزينه ثبت نام هر كدام از دوره هاي ده گانه ذكر شده ، ۵۵۰ پوند مي باشد.

كمك مالي:

كمك هاي مالي بسيار محدودي براي وكلاي واجد شرايط موجود است، اطلاعات مورد نظر از سايت IBA قابل دسترسي است.

جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى

در اسناد مكتوب، امضا، نشان تاييد تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آيد. از آن جهت كه در تجارت الكترونيكى «مدارك الكترونيكى» داراى جايگاهى همانند اسناد مكتوب هستند، لذا امضا در اين مدارك نيز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در اين مقاله، با تكيه بر تجربه كشورهاى پيشرفته و مطالعه در قوانين و مقررات به اين مساله پرداخته مي‌شود كه در ثبت الكترونيكى اسناد و مدارك، چگونه مي‌توان از امضاى ديجيتالى بهره گرفت و بهترين مرجع براى تصدى امور گواهى امضاى الكترونيكى و ثبت اسناد الكترونيكى كجاست. بررسى موضوع همواره با مبنا قرار دادن اين ايده انجام شده كه تخلف از رويه و قوانين موجود در زمينه ثبت اسناد و گواهى امضا داراى آثار زيانبارى ـ از حيث حقوقي، اجتماعى و اقتصادى ـ خواهد بود و از اين حيث، اساساً امضا و مدارك الكترونيكى خصوصيتى ندارند كه موجب تغيير مرجع ثبت و گواهى آنها شود.

مقدمه :

ظهور و گسترش وسايل نوين ارتباط كه ويژگى بارز آنها «سرعت» و «تنوع» روابط بود، تنها زمانى منجر به معرفى و توسعه «تجارت الكترونيكي» شد كه كاملترين شيوه ارتباط الكترونيكي، يعنى «اينترنت» ابداع و معرفى گرديد. اينترنت در حقيقت هر دو ويژگى سرعت و تنوع را باهم ارايه مي‌نمود و از سوى ديگر موجب «ارزاني» روابط معاملاتى نيز مي‌گرديد. اين تحولات اگرچه در مدتى كمتر از يك قرن روى داد؛ با اينحال ـ بنابر سنت زندگى آدمهاى خوب و بد در كنار هم ـ همواره روابط الكترونيكى در معرض اختلال، تقلب، كلاهبردارى و اعمال خرابكارانه ديگر قرار داشت. فناورى نوظهور، ديگر با مساله «وجود» روبرو نبود، بلكه بايد حيات و پذيرش خود را در دهكده جهانى «استمرار» بخشيد.

بر همين اساس، بحث ايمنى و اعتماد از همان ابتداى ظهور اينترنت مطرح و موضوع بحث و تحقيق متخصصان بود. روشهاى مختلف رمزگذاري[۲]و امضاى ديجيتالي[۳] با همين تفكر ايجاد و گسترش يافته و بعدها در قوانين داخلى و مقررات بين‌المللى ارزيابى و مورد حمايت قرار گرفتند.

توسعه تجارت الكترونيكي، علاوه بر ايمني، فناورى ديگرى را اقتضا مي‌كرد و آن ـ اگرچه بسيار ديرتر از شيوه‌هاى ايمنى مطرح گرديد ـ ثبت الكترونيكي[۴] گواهى ديجيتالي[۵] امضاها و مدارك الكترونيكى بود. بحث از ثبت و گواهى الكترونيكى بعد از سال ۱۹۹۶ مطرح و تاكنون به طور كامل وارد رويه بين‌المللى نشده است؛ با اين‌حال برخى از كشورها قوانين و مقرراتى براى توسعه و ضابطه‌مند كردن آن تصويب كرده‌اند.

در اين مقاله ما به پيوند امضا و ثبت الكترونيكى خواهيم پرداخت. بنابراين آنچه بيشتر مبنا خواهد بود، جايگاه امضا و گواهى ديجيتالى است و اين امر مورد بررسى قرار خواهد گرفت كه چگونه فرايند امضا و متن الكترونيكى را مي‌توان داراى آثار حقوقى همانند امضا و مدارك كاغذي/ سنتى دانست. بعد از بررسى مختصر قوانين و مقررات موجود (مطالعه تطبيقي) به مسايل و مشكلات امضا و گواهى ديجيتالى نيز خواهيم پرداخت.

بنابراين، مباحث مقاله در گفتارهاى جداگانه به شرح زير بررسى مي‌شود.
۱. كليات
۲. مطالعه تطبيقى جايگاه امضاى ديجيتالي
۳. مشكلات حقوقى ناشى از ظهور سيستم ديجيتالى امضا
در تمام مباحث، بررسى بر مبناى مسايل راجع به ثبت و گواهى الكترونيكى خواهد بود.

۱ـ كليات

اگرچه ثبت الكترونيكي، بيشتر براى ثبت معاملات الكترونيكى ـ به‌ويژه اينترنتى ـ به كار مي‌رود؛ با اين وجود اين امر به مفهوم عدم امكان استفاده از آن در معاملات عادى نيست. بنابراين مي‌توان از مدارك كاغذى روگرفت الكترونيكى تهيه و با رعايت تشريفات ثبت كرد. البته بديهى است كه طرفين به ندرت طى اين تشريفات را مي‌پذيرند و با امكان ثبت به شيوه سنتى ترجيح مي‌دهند كه از روشهاى نوظهور احتراز نمايند. به دليل كاربرد ثبت الكترونيكى در معاملات اينترنتي، لازم است تا مفهوم تجارت الكترونيكي، امضاى ديجيتالى و ثبت الكترونيكى به اختصار تشريح شده و جايگاه امضا در سيستم سنتى ثبت اسناد مشخص گردد.

۱ ـ ۱. مفهوم تجارت الكترونيكي

پيدايش «فناورى اطلاعات و ارتباطات» [۶]را بايد يك انقلاب ناميد كه منجر به گشايش «باب جديدى در اقتصاد»[۷] شده است. [۸] تجارت الكترونيكى يكى از مهمترين نتايج اين انقلاب و از نمودهاى بارز آن به شمار مي‌آيد و مفهوم آن به قدرى پويا، در حال تحول و گسترده مي‌باشد كه ارايه تعريفى جامع و مختصر از آن امكان‌پذير نيست. چنانچه قانون تجارت الكترونيكى (ق.ت.ا) مصوب ۱۳۸۲ نيز تعريفى در اين مورد ارايه نكرده است. با اين وجود، برخى از موسسات به ارايه تعريف نسبتاً گويايى در اين زمينه پرداخته‌اند. سازمان تجارت جهانى [۹] در اعلاميه مورخ ۲۵ سپتامبر ۱۹۹۸ تجارت الكترونيكي، آن را چنين تعريف مي‌كند:
«توليد، توزيع، بازاريابي، فروش يا تسليم كالاها و خدمات از طريق وسايل الكترونيكي» (گزارش سازمان تجارت جهاني،). اين سازمان گسترش تجارت الكترونيكى را نويد بخش هزينه پايين معاملاتى و توليدي، تسهيل انعقاد قراردادها و تشديد رقابت دانسته كه به‌نوبه خود، منجر به كاهش قيمت‌ها، افزايش كيفيت و تنوع توليدات و نهايتاً منجر به پيشرفت و رفاه بيشتر خواهد شد. [۱۰]

كميسيون حقوق تجارت بين‌الملل سازمان ملل متحد (آنسيترال) [۱۱] در تفسير ماده ۱ قانون نمونه (۱۹۹۶) [۱۲] و در تشريح واژه «تجاري»، اين اصطلاح را شامل معاملات راجع به تهيه، مبادله و توزيع كالا، نمايندگى تجاري، حق‌العمل كاري، اجاره، بهره‌بردارى از معادن، مشاوره، مهندسي، صدور پروانه، سرمايه‌گذاري، امور مالي، بانكي، بيمه، موافقت‌نامه‌هاى استخراج يا واگذارى منابع، قراردادهاى مشاركت و ساير مشاركت‌هاى صنعتى و تجارى و حل و نقل كالا يا مسافر از طريق هوا، دريا، راه‌آهن و جاده دانسته است.
بنابراين، هر عمل حقوقى كه به نوعى در انجام آن از وسايل الكترونيكى ارتباط استفاده شود را بايد «معامله الكترونيكي» و توسعه و استقرار اين روند را منجر به «تجارت الكترونيكي» دانست. وقتى به حجم معاملات مذكور توجه نماييم، اهميت ايمنى فضاى مجازى و لزوم معرفى فناورى امضاى ديجيتالى و ثبت الكترونيكى مطمئن بيشتر آشكار مي‌گردد.

۲ ـ ۱. مفهوم امضاى ديجيتالي
در وهله اول بايد تفاوت ميان امضاى ديجيتالى و الكترونيكى را شناخت: اگرچه به كار بردن هر كدام از اين اصطلاحات به جاى ديگرى تعبير بر مسامحه شده و عرفاً با ايرادى روبرو نيست . [۱۳] از جنبه علمى در تمايز اين دو به اختصار مي‌توان گفت كه امضاى ديجيتالى نمودار داده‌اى است كه به شكل يك واحد داده، الصاق يا با رمزگذارى منتقل مي‌شود و به گيرنده اجازه مي‌دهد تا سرمنشا و اصالت آن را تشخيص دهد. اين ساختار منطقى مانع از جعل امضا مي‌شود. امضاى الكترونيكى داراى معناى عام‌ترى است و شامل امضاى دستى اِسكن شده يا اسم شخص كه در قسمت انتهايى نامه الكترونيكى قيد مي‌گردد، نيز مي‌شود. براى تامين ايمنى و اصالت امضاى الكترونيكى بايد از امضاى ديجيتالى به عنوان فناورى رمزگذارى ـ از جمله تابع هَش ـ[۱۴] استفاده كرد .[۱۵]بنابراين دو نكته مهم را در رابطه با امضاى الكترونيكى و ديجيتالى بايد ذكر كرد:

يك. اطلاق عبارت «امضاى ديجيتالي» به فرايند فوق‌الذكر ناشى از مسامحه مي‌باشد؛ زيرا هيچ شباهتى بين اين نوع از تاييد و «امضا» به مفهوم مصطلح آن وجود ندارد.

دو. امضاى الكترونيكى به شرح فوق و با تعاريفى كه در زير مي‌آيد، تنها در صورتى داراى اعتبار است كه با فرايند امضاى ديجيتالى همراه باشد. [۱۶] به همين دليل در عنوان تحقيق حاضر از عبارت «امضاى ديجيتالي» استفاده شده است. لذا در هر جا كه امضاى الكترونيكى به كار رود نيز، بايد مفهوم آن را بر همين مبنا تحليل كرد.
تعاريف متعددى از امضاى الكترونيكى ارايه شده كه به ذكر برخى از آنها اكتفا مي‌شود. در بند الف ماده ۲ قانون نمونه آنسيترال درباره امضاهاى الكترونيكي[۱۷] كه در ۵ ژوئيه ۲۰۰۱ به تصويب رسيده، امضاى الكترونيكى چنين تعريف شده است: «داده‌اى در شكل الكترونيكى كه به يك داده‌پيام[۱۸] ضميمه، يا جزء همسان، پيوسته و جدا ناپذيرى از آن شده و مي‌تواند براى شناسايى امضا كننده آن داده‌پيام و تاييد اطلاعات موجود در داده‌پيام از سوى امضا كننده به كار گرفته مي‌شود».

در بند ۷ ماده ۱۴ قانون نمونه دفاتر اسناد رسمي[۱۹] ايالات متحده، امضاى الكترونيكى به معنى «هر گونه صدا، علامت يا فرايند الكترونيكى است كه به مدرك الكترونيكى با لحاظ شرايط علمى ضميمه يا با آن همسان شده و اين امضا از سوى شخصى كه قصد پذيرش مدارك را دارد، زده شده يا به دستور و براى او طراحى شده است». تعريف مذكور، در واقع تكرار مفهومى مي‌باشد كه بند ۸ ماده ۲ قانون متحدالشكل معاملات الكترونيكي[۲۰] از امضاى الكترونيكى به دست مي‌دهد.

در بند (ي) ماده ۲ق.ت.ا، امضاى الكترونيكى «عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقى متصل شده به «داده‌پيام» است كه براى شناسايى امضا كننده «داده‌پيام» مورد استفاده قرار مي‌گيرد». بند (ك) ماده ۲ و ماده ۱۰ قانون مذكور نيز شرايطى براى «امضا و سابقه الكترونيكى مطمئن» در نظر گرفته است.
تعاريف ذكر شده از امضاى الكترونيكي، تقريباً مشابهند و از آنها مي‌توان استنباط كرد كه امضاى مذكور بايد به گونه‌اى باشد كه بتوان موارد زير را از طريق آن اثبات نمود:

يك . اِسناد. [۲۱] با امضاى الكترونيكى يك سند، محتواى آن به شخص امضا كننده منتسب مي‌شود و لذا له و عليه او قابل استناد است.
دو . انجام تشريفات. [۲۲] امضاى ديجيتالى يك سند الكترونيكى حاكى از انجام تمام تشريفات مقرر قانونى براى تنظيم آن است.
سه . تصديق.[۲۳] در صورت استفاده از امضاى ديجيتالى براى تاييد محتواى مدارك الكترونيكي، اين نوع امضا كاركردى همانند امضا در اسناد كاغذى خواهد داشت.
چهار . داشتن آثار حقوقي. امضاى الكترونيكى داراى تمام آثار حقوقى مقرر براى امضاى سنتى مي‌باشد. چنانچه در ماده ۷ قانون نمونه (۱۹۹۶) و ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱)، «اصل اتحاد آثار امضا و مدارك الكترونيكى و سنتي» مورد تاكيد قرار گرفته است.


۳ ـ ۱. مفهوم ثبت الكترونيكي
چنانچه گفته شد، ثبت الكترونيكى مفهومى نسبتاً نوظهور به شمار مي‌آيد. با توجه به همين امر و عدم اقدام به تاسيس دفاتر ثبت الكترونيكى در كشورمان، براى يافتن مفهوم اين عبارت بايد به حقوق و رويه كشورهاى پيشگام در اين زمينه مراجعه كرد. البته «دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونيكي» [۲۴] در ماده ۳۱ و ۳۲ ق.ت.ا پيش‌بينى شده و مي‌توان از ملاك آن براى دفاتر ثبت الكترونيكى نيز استفاده نمود. به موجب ماده ۳۱ «دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونيكى واحدهايى هستند كه براى ارايه خدمات صدور امضاى الكترونيكى در كشور تاسيس مي‌شوند. اين خدمات شامل توليد، صدور، ذخيره، ارسال، تاييد، ابطال و به‌روز نگهدارى گواهي‌هاى اصالت (امضاي) الكترونيكى مي‌باشد».

در ايالات متحده، قانون نمونه دفاتر اسناد رسمي، ماده ۳ را به بحث درمورد «دفاتر ثبت الكترونيكي» اختصاص داده است. اين ماده به طور مفصل ـ از بخش ۱۴ تا ۲۳ ـ تمام مفاهيم مربوط به ثبت الكترونيكى را لحاظ نموده و اصول و قواعد حاكم بر اين نهاد جديد را تشريح مي‌كند. در مقدمه توجيهى (تفسير) [۲۵] ماده ۳ تصريح شده كه دفاتر ثبت الكترونيكي، نهادهايى جداى از دفاتر اسناد رسمى به شمار نمي‌آيند و هر سردفترى مي‌تواند با گرفتن مجوز و آموزشهاى لازم به يك «سردفتر الكترونيكي» [۲۶] تبديل شود. البته دفاتر ثبت اسناد در اقدام به اين امر هيچ الزامى ندارند. [۲۷]

در بند ۲ بخش ۱۴ قانون مذكور، دفتر ثبت الكترونيكى چنين تعريف شده است: «دفتر ثبت اسنادى كه به حكم مرجع صالح داراى قابليت انجام امور دفاتر ثبت الكترونيكى مطابق با مقررات مربوط، شناخته مي‌شود». بنابر بخش ۱۵ تنها افرادى صلاحيت افتتاح دفاتر ثبت الكترونيكى را دارند كه آموزشهاى لازم را ديده و در امتحان مربوطه پذيرفته شده باشند. [۲۸] اگرچه تفصيل اين بحث از موضوع مقاله حاضر خارج است، ولى به اختصار مي‌توان گفت كه در اكثر ايالات آمريكا ثبت الكترونيكى شروع شده و مقرراتى براى نظام‌مند كردن آن به تصويب رسيده است. براى مثال در ايالتهاى فلوريدا، كُلرادو و يوتا قوانينى در تجويز «ثبت الكترونيكي» تصويب شده كه اين دفاتر از جمله به گواهى امضاهاى ديجيتالى اقدام مي‌كنند. [۲۹] در آريزونا نيز از سال ۲۰۰۲ ثبت الكترونيكى آغاز شده و قانون خاصى در اين مورد تدوين يافته است.

از آن جهت كه امضا، در تنظيم و ثبت اسناد داراى اهميت زيادى است، نخست بايد جايگاه آن را در نظام سنتى ثبت اسناد شناخته و سپس به مفهوم و كاركرد آن در ثبت الكترونيكى بپردازيم.

۴ ـ ۱. جايگاه امضا در نظام سنتى ثبت اسناد

مطابق ماده ۱۳۰۱ قانون مدني، «امضايى كه در روى نوشته يا سندى باشد بر ضرر امضا كننده دليل است» مقنن در اين ماده به يكى از مهمترين آثار امضا، يعنى دليل بودن سند امضا شده به نفع امضا كننده توجهى نداشته است. به طور كلى «نوشته منتسب به اشخاص در صورتى قابل استناد است كه امضا شده باشد. امضا نشان تاييد اعلامهاى مندرج در سند و پذيرش تعهدهاى ناشى از آن است و پيش از آن نوشته را بايد طرحى به حساب آورد كه موضوع مطالعه و تدبر است و هنوز تصميم نهايى درباره آن گرفته نشده است». [۳۰]
اگرچه ايجاد حق و تكليف به عنوان مهمترين اثر امضا در اكثر اسناد، مورد توجه حقوقدانان قرار نگرفته، با اين‌حال مي‌توان از ماده ۶۵ قانون ثبت اسناد و املاك (مصوب ۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدي) آن را استنباط كرد. به موجب اين ماده، «امضاى ثبت سند پس از قرائت آن به‌توسط طرفين معامله يا وكلاى آنها دليل بر رضايت آنها خواهد بود». از ماده مذكور استنباط مي‌شود كه عدم امضاى سند ثبت شده از سوى شخص يا اشخاص ذينفع و يا متعهد، مفهومى جز بي‌اعتبارى و فقدان هر گونه اثر حقوقى براى آن سند ندارد.

با ثبت سند و طى تشريفات امضا، «سندى كه مطابق قوانين به ثبت رسيده رسمى است و تمام محتويات و امضاهاى مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اينكه مجعوليت آن سند اثبات شود» (ماده ۷۰ ق.ث). بنابراين امضا كننده نمي‌تواند امضاى خود را انكار يا در درستى محتواى سند رسمى ترديد كند و فقط مي‌تواند جعليت يا بي‌اعتبارى قانونى اين دسته از اسناد را اثبات نمايد (ماده ۱۲۹۲ ق.م).

تصديق صحت امضا، در نظام سنتى ثبت اسناد از جمله وظايفى است كه بر عهده مسوولين دفاتر نهاده شده (بند ۳ ماده ۴۹ ق.ث) و در قانون دفاتر اسناد رسمى و كانون سردفتران و دفترياران، دفترى به نام «دفتر گواهى امضا» پيش‌بينى شده كه بنابر ماده ۲۰ قانون اخير، «دفترى است كه منحصراً مخصوص تصديق امضا ذيل نوشته‌هاى عادى است و نوشته تصديق امضا شده با توجه به ماده ۳۷۵ ( قانون) آئين دادرسى مدنى مسلم‌الصدور شناخته مي‌شود». به نظر مي‌رسد، «دفاتر خدمات صدور گواهى الكترونيكي» مذكور در باب دوم قانون تجارت الكترونيكى (مواد ۳۱ و ۳۲) به اين دفاتر شباهت زيادى دارند و تطبيق آنها در گفتارهاى آينده خالى از فايده نخواهد بود.

۲. مطالعه تطبيقى جايگاه امضاى الكترونيكي
اين بررسى از آن جهت ضرورت دارد كه بيانگر پذيرش امضاى الكترونيكى در اكثر كشورها و تمايل به توسعه، ايمنى و اعتبار بخشيدن به آن مي‌باشد. براى رعايت اختصار به ترتيب اسناد و مقررات بين‌المللي، حقوق آمريكا، كانادا، فرانسه و ايران مطالعه شده و از پرداختن به حقوق ديگر كشورها خوددارى مي‌شود.

۱ ـ ۲. اسناد و مقررات بين‌المللي
بحث امضاى الكترونيكى در سطح بين‌المللي، نخستين بار در ماده ۷ قانون نمونه آنسيترال درباره تجارت الكترونيكى به سال ۱۹۹۶ مطرح گرديد. در اين ماده، امضاى واجد شرايط الكترونيكى داراى همان آثار و ارزش اثباتى شناخته شده كه امضاى سنتى داراست. بنابر گزارش گروه كارى تجارت الكترونيكى آنسيترال با امضاى الكترونيكى نيز اصالت سند و انتساب آن به امضا كننده اثبات و وى متعهد به محتواى سند خواهد بود. اهميت موضوع امضا در تجارت الكترونيكى سبب شده تا آنسيترال[۳۱] در سال ۲۰۰۱ قانون نمونه جداگانه‌اى درباره امضاهاى الكترونيكى در ۱۲ ماده به تصويب رساند.

بنابر ماده ۳ قانون نمونه (۲۰۰۱)، در صورت داشتن شرايط ايمنى به هيچ وجه نمي‌توان ميان فناوريهاى گوناگون ايجاد امضا تفاوت قايل شد و تمام آنها معتبر و داراى آثار حقوقى يكسان خواهند بود. شناسايى اصل «كاركرد يكسان»[۳۲] در اين ماده از آن جهت داراى اهميت است كه هيچ ترديدى در عدم امكان تبعيض ميان امضاى دستى (مكتوب) و الكترونيكى باقى نمي‌گذارد. در ماده ۶ شرايطى براى اعتبار امضاى الكترونيكى ذكر شده و در مواد ۸ و ۹ وظايفى بر دوش امضا كننده [۳۳] و دفاتر صدور گواهى الكترونيكى نهاده شده است .ماده ۱۲ قانون مذكور نكته جالبى مطرح مي‌سازد و آن «به رسميت شناختن گواهي‌ها و امضاهاى الكترونيكى (صادره در) خارج» [۳۴] مي‌باشد. مطابق اين ماده، در تعيين آثار حقوقى براى گواهى يا امضاى الكترونيكى نبايد به حوزه جغرافيايى محل صدور امضا يا مركز امور تجارى امضا كننده توجه شود و هر امضايى در صورت داشتن شرايط، علي‌الاصول معتبر خواهد بود.

در گزارش سازمان ملل متحد درباره تجارت الكترونيكى و توسعه[۳۵] تصويب قوانين و مقررات مناسب، از جمله درباره امضاى الكترونيكي، شرط انجام و اعتبار معاملات الكترونيكى محسوب شده است. پذيرش امضاى الكترونيكى داراى دو فايده مهم تمايل تجار به تجارت الكترونيكى و افزايش اطمينان به عنوان شرط لازم براى انجام معاملات الكترونيكى خواهد بود. [۳۶] و همين فوايد آنسيترال را به تصويب قانون نمونه براى امضاى الكترونيكى وادار ساخته است.

در اتحاديه اروپا، دستورالعمل اروپايى امضاهاى الكترونيكي[۳۷] و دستورالعمل تجارت الكترونيكى [۳۸] را بايد مبناى قانونى اعتبار امضاهاى الكترونيكى دانست. اين مقررات، آمره و پيوستن دولتهاى عضو اتحاديه اروپا به آنها اجبارى مي‌باشد. ماده ۲ دستورالعمل امضاهاى الكترونيكى ضمن تعريف آن، با قيد چهار شرط انتساب قطعى به امضا كننده، امكان تشخيص هويت وى از طريق امضا، كنترل امضا كننده بر آن و همسانى امضا و متن (داده‌پيام)، «امضاى الكترونيكى پيشرفته» [۳۹]را محقق دانسته است. در دستورالعمل تجارت الكترونيكي، ماده (۱۹) واژه‌هاى «مكتوب» و «امضا» را به طور كامل تشريح نمي‌كند. به موجب اين بند، «دولت‌هاى عضو بايد تضمين نمايند كه انعقاد قرارداد الكترونيكى در نظام حقوقى آنها مجاز باشد. دولتهاى عضو به‌ويژه بايد تضمين دهند كه مقررات مجرى بر قراردادها، در استفاده از قراردادهاى الكترونيكى منعى ايجاد نكرده و منجر به فقدان اثر يا اعتبار حقوقى اين قراردادها بر مبناى تشكيل آنها با وسايل الكترونيكى نشود».

به طور ضمنى از ماده ۹ دستورالعمل چنين استنباط مي‌شود كه دولتهاى عضو مجاز نيستند تا استفاده از نوشته قلم و كاغذى را براى تشكيل قراردادها اجبارى نمايند. البته چنانچه گفته شد، استثنائاتى بر اين اصل وارد شده است. ماده ۹ از اين نظر كه دولتهاى عضو را از تحميل الزامات علمى و فنى خاص به عنوان شرايط شكلى امضا منع نمي‌كند، داراى اشكال مي‌باشد. [۴۰] بنابراين بعيد نيست كه برخى از دولتهاى عضو اتحاديه اروپا فقط امضاهاى الكترونيكى از نوع مشخص را قابل قبول بدانند؛ اين در حالى است كه كشورهاى ديگر به تبعيت از يوتا و قانون نمونه آنسيترال ديدگاه موسعى در اين مورد خواهند داشت. [۴۱] اتخاذ تدابير گوناگون در كشورهاى اروپايى در اين زمينه محتمل و نتيجتاً مانع از هماهنگى حقوق اين كشورها به عنوان هدف غايى خواهد بود.

ارکان شرکت در جرم

رکن قانونی

جرم

همکاری و مشارکت فی‌نفسه جرم نیست مگر در فعلی که قانونگذار آن را جرم شناخته باشد و مطابق نظر قانونگذار برای آن مجازات تعیین گردیده است. در ماده 42 قانون مجازات اسلامی چنین عنوان داشته است: «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...» و نیز در ماده 214 همان قانون شرکت در قتل موجب قصاص را اینگونه تعریف می‌کند. «هرگاه دو یا چند نفر جراحتی را بر کسی وارد سازند که موجب قتل او شود چه در یک زمان یا زمان‌های متفاوت چنانکه قتل مستند به جنایت همگی باشد همه آنها قاتل محسوب می‌شوند...»

حال این سوال مطرح است که آیا در حدود و دیات شرکت در جرم معنی‌ دارد یا خیر؟

و فی‌الواقع آیا شرکت در جرم در حدود و دیات قابل تحقق است یا خیر؟

در پاسخ به این سوال باید گفت در خصوص برخی از این جرائم شرکت در جرم معنی و مفهوم ندارد مثلاً درباره‌ی شرب‌خمر یا قذف نمی‌توان شرکت در جرم را تعریف کرد و اگر جرم به اجتماع بیش از یک نفر باشد همگی فاعل مستقل شناخته می‌شوند.

اما شرکت در جرم در بزه‌هایی مانند سرقت و محاربه، امکان‌پذیر است، لیکن قانون در این موارد پیش‌بینی خاصی ننموده است. فلذا ما نباید به بهانه سکوت قانون از آن‌ها صرف‌نظر کنیم. چون در کتب فقهی معتبر امامیه هم درباره‌ی شرکت در جرم سرقت مستوجب حد اشاره کرده است.

عنصر مادی شرکت در جرم

عنصر مادی شرکت در جرم زمانی محقق می‌شود که عملیات مادی مجرمانه، که ضابطه جرم بودن است توسط بیش از یک نفر صورت گیرد و بتوان آن عمل مادی را به همه افراد نسبت داد.

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم مجازات فاعل مستقل آورده است. یعنی در هر جرمی که شریک در جرم حضور داشته باشد و بتوان مرتکبی را شریک در جرم محسوب کرد. مجازات همان فاعل مستقل را بر آن (تحمیل می‌کنند) بار می‌کنند.

نکته مهم دیگر این است که ضابطه اصلی تحقق شرکت در جرم انتساب عملیات مادی جرم موردنظر است نه اعمالی که جنبه‌ی فرعی و مساعدتی در تحقق جرم دارد. به این ترتیب عبارت «جرم مستند به عمل همه آنها باشد» که در ماده 42 قانون مجازات اسلامی آمده است اشاره به مستند بودن عملیات اجرایی به آنها دارد.

اگر در ماده مذکور به نحو روشن و صریح ذکر نگردیده است در این رابطه نظر مخالفی نیز وجود دارد که بیان می‌شود. قانونگذار مداخله در عملیات اجرایی را برای تحقق شرکت در جرم لازم و ضروری می‌داند به این معنی است که انجام عملیات اجرایی خواه مستند به عمل شرکاء باشد و یا یکی از آنها، یا اثر کار آنها به طور متفاوت باشد یا مساوی، شریک در جرم محسوب می‌شوند.

مطلب دیگری که در اینجا حائز اهمیت است میزان شدت یا ضعف عمل هر یک از شرکاء هیچ تاثیری در شرکت در جرم دانستن آنها ندارد. از این رو در ماده 42 قانون مجازات اسلامی این‌گونه بیان کرده است: «... خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد یا نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد یا متفاوت....»

حال باید گفت آنچه مهمترین مسئله در شرکت در جرم است؛ احراز رابطه علیت بین عملیات انجام شده توسط گروه و نتیجه حاصله می‌باشد که اگر مشخص شود بدون انجام عمل توسط این افراد نتیجه منفی می‌گشت، آنگاه شرکت در جرم افراد مورد نظر محرز و مشخص است.

مجرم زندانی

عنصر روانی شرکت در جرم

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی با قید عالماً و عامداً، همکاری مجرمانه دو یا چند نفر از افراد را به شرط علم و اراده آنان موجب تحقق شرکت در جرم دانسته است. از این رو کسی که اثاثیه منزلی را از داخل خانه به خارج آن منتقل می‌کند و این فرد این عمل را ندانسته و ناآگاهانه از عمل سرقت توسط دوستانش و فقط به صرف کمک کردن برای نقل و انتقال اثاثیه که فکر می‌کند متعلق به دوستانش است انجام می‌دهد. اگر چه در این حالت مطابق بحث عنصر مادی، جرم شرکت است و عمل سرقت منتسب به عمل اوست، ولی به جهت عدم تحقق عنصر روانی که همان عالم بودن و علم داشتن به جرم بودن عمل و نتیجه‌ مجرمانه حاصل از آن است، نمی‌توان چنین فردی را شریک در جرم نامید.

نکته دوم در این خصوص داشتن اراده و اختیار به علاوه عمد و قصد است. یعنی زمانی شخصی شریک در جرم است که بدون هیچ اکراه و اجباری و در حالت طبیعی و تسلط بر قوه‌ی عقل و سلامت کامل با علم به جرم بودن عمل موردنظر اقدام به مشارکت در آن نماید. علاوه بر موارد گفته شده در قبل باید این مطلب گفته شود که تبانی و توافق پیش از جرم برای تحقق شرکت در جرم لازم است و همین که فرد در یک مشاجره و درگیری از راه برسد و در یک نزاع دسته‌جمعی به نفع دوستانش شرکت کند و حاصل عمل همه آنها به نتیجه مشترکی ختم شود آن فرد نیز شریک در جرم است. با وجود آنکه از قبیل تبانی و توافق برای ارتکاب این فعل مجرمانه نداشته است.

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی چنین عنوان داشته است: «هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود...»

مجازات شرکت در جرم

در ماده 42 قانون مجازات اسلامی مجازات شریک در جرم مجازات فاعل مستقل آورده است. یعنی در هر جرمی که شریک در جرم حضور داشته باشد و بتوان مرتکبی را شریک در جرم محسوب کرد. مجازات همان فاعل مستقل را بر آن (تحمیل می‌کنند) بار می‌کنند.

خلاصه: هر کس عالماً و عامداً با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرائم قابل تعزیر یا مجازات‌های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد و خواه نباشد و خواه اثر کار آنها مساوی باشد، خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.

اختلاف زن و شوهر درباره تصرف در جهیزیه

 وجود یا عدم خیانت در امانت 

شرایط استثنایی برای تعقیب مجرم

 تعقیب شوهر با کدام عنوان مجرمانه؟

ستاد مبارزه با مواد مخدر

بر اساس ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67، به منظور پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با قاچاق مواد مخدر از هر قبیل، اعم از تولید، توزیع، خرید، فروش و استعمال (مصرف) آنها و نیز موارد دیگری که‌ در این قانون ذکر شده است، ستادی به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل و کلیه عملیات اجرایی و قضایی و برنامه‌های پیشگیری و آموزش عمومی و تبلیغ ‌علیه مواد مخدر در این ستاد متمرکز خواهد بود.

اعضای ستاد مبارزه با مواد مخدر

1- رئیس‌جمهور (بر اساس تبصره این ماده، رئیس‌جمهور می‌‌تواند برای اداره جلسات ستاد مبارزه با مواد مخدر یک نفر نماینده از جانب خود تعیین نماید).

2- دادستان کل کشور

3- وزیر کشور

4- وزیر اطلاعات

5- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

6- وزیر آموزش و پرورش

7- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

8- فرمانده نیروی انتظامی

9- سرپرست دادگاه انقلاب اسلامی ایران

10- سرپرست سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

11- فرمانده نیروی مقاومت بسیج

12- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

وظایف ستاد مبارزه با مواد مخدر

سیاست‌گزاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی، نظارت و.... در تمامی ابعاد از جمله:

1- مقابله با ورود مواد مخدر به داخل کشور

2- مقابله با عرضه

3- امور فرهنگی، تبلیغات، آموزش عمومی و کاهش تقاضا

4- درمان و بازپروری

آیین‌نامه اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر

بر اساس ماده 34 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67، به ستاد مبارزه با مواد مخدر اجازه داده می‌‌شود که بر اساس ضرورت به تهیه و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز اقدام نماید.

همچنین بر اساس تبصره ماه 34 این قانون محاکم موظفند رونوشت کلیه احکام صادرشده را پس از قطعیت به ستاد مبارزه با مواد مخدر ارسال نمایند.

تأمین بودجه جهت پیشگیری از جرائم مواد مخدر بر عهده کیست؟

بر اساس تبصره 2 ماده 33 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 67، برای پیشگیری از ارتکاب (انجام) جرائم مواد مخدر، دولت موظف است هر سال بودجه‌‌ای برای این امر اختصاص و به دستگاه‌‌های مربوطه موضوع ‌همین ماده ابلاغ نماید.

وکیل مواد مخدر

سن قانونی ازدواج در ایران

بر اساس ماده 1041 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14/8/1370، عقد نکاح (ازدواج) دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی مشروط است به اذن و اجازه ولی (پدر و جد پدری) به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح می‌باشد.

ازدواج قبل از بلوغ

بر اساس ماده 646 قانون مجازات اسلامی ازدواج قبل از بلوغ را تحت شرایطی ممنوع می‌داند و برای مرتکب آن مجازات تعیین می‌کند.

بر اساس این ماده: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اجازه ولی ممنوع است، چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

شرایط ازدواج کمتر از سن قانونی چیست؟

در حال حاضر سن ازدواج در ایران برای دختران 13 سال تمام شمسی و برای پسران 15 سال تمام شمسی است و البته ازدواج قبل از این سن نیز مشروط به سه شرط است:

1- اذن ولی (اجازه پدر و جد پدری): یعنی باید ولی اراده خود را مبنی بر موافقت با این ازدواج اعلام کند. موافقت ولی اگر چه لازم است، اما کافی نیست.

2- رعایت مصلحت کودکان: مصلحت کودک یک مفهوم بسیار سیال (جاری و روان) است و تحت عنوان «غبطه» در فقه آمده و به معنای مصالح و منافع عالی کودک در ماده 33 کنوانسیون حقوق کودک بیان شده است، اما تشخیص مصلحت کودک واقعاً کار مشکلی است.

3- تأیید دادگاه صالح: مهم‌ترین شرطی که می‌تواند حقوق کودک و نوجوان را در این ازدواج‌ها (ازدواج کمتر از سن قانونی) تأمین کند، دخالت و تأیید دادگاه است. دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و تنها در صورتی اجازه ازدواج را می‌دهد که مصلحت کودک را تشخیص دهد. بدون تأیید دادگاه، چنین ازدواج‌هایی ممکن است زمینه سوء استفاده (استفاده نادرست) از کودکان را فراهم نماید.

مرجع صالح برای تأیید ازدواج کمتر از سن قانونی

دادگاه صالح برای تأیید ازدواج کودک، دادگاه خانواده می‌باشد.

مصلحت کودک در ازدواج کمتر از سن قانونی

مصلحت کودک با توجه به مسائل مختلفی به دست می‌آید، وضعیت خانوادگی، اقتصادی، شرایط اجتماعی و تحصیلی و حتی الزامات قانونی، مثلاً اگر ازدواج موجب ترک تحصیل است، ممکن است مصلحت کودک نباشد، بنابراین قاضی باید این مصالح را در نظر بگیرد که واقعاً چنین ازدواجی به نفع کودک است یا خیر.

وکیل طلاق

طلاق به دلیل خیانت همسر (زن)

مساحت و عمق نورگیرها و پاسیو (حیاط خلوت)

مساحت و عمق نورگیرها در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 مترمربع

* حداقل مساحت نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 مترمربع برای فضاهای اصلی (اتاق خواب، هال، نشیمن، پذیرایی و ناهارخوری) معادل شش درصد مساحت زمین و حداقل بعد (عمق) نورگیر 2 متر الزامی است.

* حداقل مساحت نورگیری در قطعات کوچکتر یا مساوی 200 مترمربع برای فضاهای فرعی (آشپزخانه و انباری) معادل سه درصد مساحت زمین و حداقل بعد نورگیر ۲ متر الزامی است.

مساحت و عمق نورگیرها در قطعات بزرگتر از 200 مترمربع

* حداقل مساحت نورگیری در قطعات بزرگتر از 200 مترمربع برای فضاهای اصلی معادل 12 مترمربع و حداقل بعد (عمق) نورگیر 3 متر الزامی است.

* حداقل مساحت نورگیری در قطعات بزرگتر از 200 مترمربع برای فضاهای فرعی معادل 6 مترمربع و حداقل بعد نورگیر 2 متر الزامی است.

نورگیری دو یا چند واحد مسکونی از یک نورگیر یا پاسیو

در صورتی که از یک نورگیر دو یا چند واحد مسکونی مستقل نورگیری می‌کنند:

* فاصله دو پنجره فضای اصلی روبروی هم 6 متر الزامی است.

* فاصله دو پنجره فضای فرعی روبروی هم 4 متر الزامی است.

* فاصله دو پنجره، یک فضای اصلی و یک فضای فرعی روبروی هم 4 متر الزامی است.

* نکته: ضوابط و قوانین ابعاد و مساحت‌های نورگیر و حیاط خلوت‌های مذکور برای ساختمان‌های معمولی تا پنج طبقه مسكونی ملاک عمل می‌باشد.

 در چه صورت مساحت نورگیر یا پاسیو جزء زیربنا محاسبه می‌شود؟

مساحت نورگیر یا پاسیویی (حیاط خلوت) از زیربنا کم می‌شود که نورگیر مورد نظر بر اساس قانون برای فضای مورد نظر نورگیری کند در غیر این صورت به زیربنا اضافه می‌شود.

سؤالات متداول درباره سقف پاسیو

سؤال 1: آیا پوشاندن پاسیو یا حیاط خلوت طبقه اول باید با اجازه مالکان دیگر انجام شود؟

جواب: بر اساس آیین‌نامه شهرداری حیاط خلوتی که در اختیار یکی از واحد‌ها قرار گرفته باشد اگر تا ارتفاع مورد نظر که اندازه سقف طبقه اول می‌باشد با سقف کاذب پوشانده شود و نور را از خود عبور دهد و مزاحمتی برای سایر واحد‌ها ایجاد نکند منع قانونی ندارد. ولی در صورتی که مالک نورگیر مورد نظر خود را با آجر و گچ و غیره تا ارتفاع خود در حیاط خلوت یا پاسیو ایجاد کند مرتکب خلاف شده است.

سؤال 2: آیا برای پوشاندن پاسیو اجازه شهرداری لازم است؟

جواب: اگر این پوشش جزء سقف‌های سبک و موقت باشد، نیاز به مجوز شهرداری ندارد.

سؤال 3: آیا اگر نورگیر ساختمان نوسازی که پایان کار ندارد پوشانده شود به آن ساختمان پایان کار می‌دهند؟

جواب: خیر، پایان کار به آن داده نمی‌شود و باید پوشش نورگیر برداشته شود.

 وکیل ملکی

قرارداد واگذاری زمین برای دریافت تسهیلات بانکی

رأی داور در اجرای احکام دادگاه

* بر اساس ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی، رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد.

‌رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داور

بر اساس ماده 28 مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.

همچنین بر اساس ماده 29 این قانون، در مورد وقوع اختلاف در مفاد و محتوای حکم هر یک از طرفین دعوی (خواهان و خوانده) می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد.

دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و ‌رفع اختلاف می‌نماید و در صورتی که نیاز به رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده و طرفین را در جلسه خارج از نوبت‌ برای رسیدگی دعوت می‌کند، ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.

‌به موجب ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی، درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر این که دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.

‌اجرای حکم دادگاه در صورت فوت یا حجر محکوم علیه

طبق ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه محکوم ‌علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) فوت کند یا محجور (شخصی که از تصرف در اموال و اعمال حقوقی منع شده باشد، مانند مجنون) شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی (پدر و جدپدری)، وصی، قیم و سرپرست محجور یا امین (امانتدار) و مدیر ترکه‌ (ارث) متوقف می‌شود و قسمت اجرا به محکوم ‌له (کسی که رأی به نفع او صادر شده) اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی کند و اگر مالی توقیف نشده ‌باشد، دادورز (‌مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم ‌له معادل محکوم به (آنچه در مورد آن حکم صادر شده) از ترکه (ارث) متوفی یا اموال محجور توقیف کند.

‌* نکته: حساب مواعد و مهلت‌ها مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد. (ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی)

وکیل مواد مخدر

تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری

‌رأی وحدت رویه شماره 594 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1/9/73

موضوع: تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری

شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور در پرونده‌های کیفری در مورد انتقال مال غیر و استنباط از ماده اول قانون در مورد انتقال مال غیر مصوب 5/1/1308 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 1367 آرای متفاوت صادر نموده‌اند، بنابراین طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری به نظر می‌رسد.

خلاصه پرونده‌ها و آرای صادره از شعب دیوان عالی کشور به شرح زیر می‌باشد:

خلاصه پرونده اول

بر اساس پرونده 13/2/4439 شعبه دوم دیوان عالی کشور شخصی به نام آقای م به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب کیفری ‌قرار گرفته است و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 فلاورجان ارجاع شده (واگذار شده) است، دادگاه به این استدلال که مورد از موارد کلاهبرداری و‌ مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد، به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر نموده ‌و پرونده به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده شده است.

شعبه 21 دادگاه کیفری یک اصفهان چنین استدلال نموده که جرم انتقال مال غیر بر اساس ماده 238 ‌قانون مجازات عمومی دارای مجازات خاص می‌باشد، بنابراین به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر‌ صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.

رأی دیوان عالی کشور

شعبه دوم دیوان عالی کشور رأی شماره 854/2 مورخ 11/11/1372 را به شرح زیر صادر نموده است:

‌نظر به محتویات پرونده و این که حسب عمومات قانون و موازین فقهی با وجود قانون خاص تمسک (توسل) به قانون عام موجه نیست، با تأیید استدلال و قرار صادره ‌از سوی شعبه 21 دادگاه کیفری یک اصفهان و نیز تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری 2 فلاورجان حل اختلاف می‌شود.

وکیل مواد مخدر

رأی دیوان عالی کشور در مورد پرونده کسی که رأی به ضرر او صادر شده

نقض (شکستن رأی) ادعایی باید مستند به بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری باشد که قابل قبول هم نیست، رأی را نقض کنیم باید پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شود (واگذار شود) شعبه هم‌عرض باید به پرونده به طور کامل با رعایت کلیه تشریفات یعنی تعیین وقت دعوت اصحاب دعوی (خواهان و خوانده) تشکیل جلسه رسمی، شنیدن دفاعیات متهم و وکلای وی رسیدگی نماید.

این امر امکان تغییر رأی صادره قبلی را به طور کامل فراهم می‌کند، در حالی که رأی قبلی از هر جهت تمام بوده است، موجب اطاله دادرسی (طولانی شدن دادرسی) می‌شود.

خلاف نظر و منظور قانون‌گذار است و این رأی صادر شده از شعبه هم‌عرض قابل فرجام‌خواهی خواهد بود. به ناچار باید به مرجع فرجامی ارسال شود و چه پیامدهای ناگوار دیگری که بر آن بار نمی‌شود و دستگاه قضایی را درگیر بار سنگینی خواهد نمود.

به علاوه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف مذکور در آن ماده از اختیارات شعبه صادرکننده حکم می‌باشد و از اختیارات شعبه هم‌عرض نیست.

بنا به آنچه گفته شده چون رأی از دادگاه صالح با رعایت تشریفات قانونی با توجه به دلایل و دفاعیات متهم مطابق قانون حاکم در زمان صدور رأی صادر شده و نقص و ایراد تحقیقاتی هم وجود ندارد، مطابق بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری رأی موصوف در مورد آقای ... عیناً تأیید و ابرام می‌گردد و به اجرای احکام مربوط جهت اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده می‌شود. این رأی قطعی است.

وکیل مواد مخدر

نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور در مورد مجازات حبس

مجازات حبس، سلب (گرفتن) آزادی است. شیوه عمل قانون‌گذار در وضع مقررات مربوط به مجازات حبس و تدابیری که در کیفیت تعیین مجازات جایگزین اندیشیده است و ترتیب مجازات‌ها که حبس در صدر قرار می‌گیرد (مواد ۱۹، ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی) و حتی سخت‌گیری قانون‌گذار در صدور قرار بازداشت موقت در مواد ۲۳۷ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مفید این معنا است که مجازات حبس از بقیه مجازات‌ها شدیدتر است، علی‌الخصوص که در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به صراحت و روشنی به آن اشاره شده است، بنابراین، در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرائم، ملاک مجازات حبس است، بنابراین رأی شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان که مبتنی بر این نظر است، مورد تأیید می‌باشد.

رأی وحدت‌ رویه شماره 744 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مورخ 19/8/94

مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال بیان کننده شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیرمتجانس (غیرمشابه) وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد (بیشترین مجازات) در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می‌گردد.

به منظور رفع اشکال، تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، در مقام بیان قاعده، مقرر می‌دارد: «... در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است ...»

مجازات حبس

علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان «جایگزین مناسب‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و روال و سابقه قانون‌گذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت و درستی چنین استنباطی دارد.

بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات جرم حبس همراه با جزای نقدی تعیین شده باشد، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است.

این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع (لازم الاجرا) می‌باشد.
وکیل مواد مخدر

رأی وحدت رویه شماره ۷۴4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 19/8/94

موضوع: در مواردی که مجازات جرم حبس همراه با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است.

ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور

با ایجاد اختلاف پرونده در اجرای ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع (واگذار) شده است و پس از ثبت به شعبه بیست و هشتم ارجاع و هیأت شعبه پس از خواندن گزارش عضو ممیز و برگه‌های پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان ‌عالی ‌کشور مشاوره نموده، چنین رأی صادر می‌نماید:

رأی دیوان عالی کشور

در مورد اختلاف پیش آمده بین شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد و شعبه دوم دادگاه کیفری یک مشهد در باب صلاحیت رسیدگی به اعتراض آقای م متهم به کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی به قرار تشدید تأمین به کیفیت منعکس در پرونده امر، چون در درجه‌بندی مجازات‌ها در هر درجه مجازات پیش‌بینی شده است، برای تشخیص مجازات اشد (بیشترین مجازات) باید مجازات‌ها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند.

در جرم کلاهبرداری با هر میزان مال به دست آورده از آن طریق، میزان حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است. بنا به مراتب مذکور، مجازات جرم کلاهبرداری درجه چهار محسوب می‌شود و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص داده و مستنداً به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف می‌نماید.

وکیل مواد مخدر

اظهارنظر در مورد صدور آرای متفاوت

1- با عنایت به تصریح (تأکید) بند ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب 15/4/1373 قرارهای صادره در دادسرا که قابل اعتراض بوده و با اعتراض اشخاص مجاز به دادگاه صالح ارسال گردد، نظر دادگاه رسیدگی کننده در مورد قرار دادسرا، قطعی خواهد بود و قطعیت رأی به معنای غیر قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر می‌باشد.

2- آرای صادر شده در زمینه وحدت رویه‌های قبلی و مصلحت عمومی در عدم اطاله دادرسی (طولانی شدن دادرسی) و نیز نبودن دلیل کافی برای دادرسی و ضرورت عرف و روال و عقلاً از تکلیف به رسیدگی قضایی و عدم ضایع شدن حقوق مراجعه کنندگان در صورتی است که شواهد و اماراتی محکمه‌پسند و قابل تعقیب و پیگیری و رسیدگی ارائه گردد، در غیر این صورت در صورت عدم دلیل محکمه‌پسند و نظر بازپرس و تأیید دادستان و رأی دادگاه صالح دیگر تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد موجه نمی‌نماید.

صدور آرای متفاوت

3- البته با فرض وجود دلیل جدید و یا ادعای خلاف بین (بیان کننده) بودن رأی دادگاه، راهکارهای قانونی دیگری از قبیل استفاده از ماده 2 قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و یا تقدیم دادخواست به شعب تشخیص دیوان عالی کشور پیش‌بینی شده است.
در هر حال طرح این گونه پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدیدنظر استان در جهت اعتراض به رأی دادگاه بدوی (نخستین) موجه به نظر نمی‌رسد، بنابراین رأی صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را موجه و منطبق (هماهنگ) با قانون تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

رأی وحدت رویه شماره 690 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 3/5/1385

با توجه به بند «ن» از ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به درخواست شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالح بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می‌باشد، بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر منطبق (هماهنگ) است، قانونی تشخیص و مورد تأیید است.

این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) می‌باشد.

وکیل مواد مخدر

بررسی صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور

بر اساس این ماده (ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی) «... چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، هرگاه به موجب قانون گذشته، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد، به این ترتیب عمل می‌شود: این قسمت از ماده مربوط به پرونده‌هایی است که منتهی به محکومیت قطعی، لازم‌الاجرا گردیده است و پرونده در مرحله اجرای حکم می‌باشد، که این موضوع فعلاً موضوع اختلاف نظر بین شعب مذکور دیوان عالی کشور نمی‌باشد.

صدور آرای متفاوت

آنچه که مورد اختلاف بین سه شعبه دیوان عالی کشور (شعب 44، 49 و 50) می‌باشد، مربوط به پرونده‌هایی است که هنگام تصویب قانون لاحق که مساعد به حال متهم می‌باشد، در مرحله فرجام‌خواهی در شعب دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی می‌باشد که در این مورد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت و روشنی تعیین می‌نماید: «... چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم گذشته بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است ...» یعنی در این فرض که پرونده منتهی به صدور حکم قطعی نشده است، دادگاهی که پرونده در آن دادگاه مطرح رسیدگی باشد، مکلف است بر اساس قانون جدید تعیین مجازات نماید اعم از اینکه پرونده در مرحله صدور حکم در دادگاه بدوی (نخستین) باشد یا در مرحله تجدیدنظر و یا در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی باشد.

بنابراین دیوان عالی کشور در این فرض مکلف است با رعایت قانون جدید که مساعد به حال متهم است فرآیند رسیدگی را مد نظر داشته باشد.

وکیل مواد مخدر

آثار ثبت ازدواج چیست؟

1- غیرقابل اثبات بودن ادعای مخالف

بر اساس ماده 1309 قانون مدنی در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه مشخص شده است، دعوایی که مخالف با مفاد و محتوا یا مندرجات آن باشد، به شهادت پذیرفته نیست.

امارات قضایی اوضاع و احوال مربوط به یک مورد است و در صورتی قابل استناد می‌‌باشند که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد. درباره عدم امکان اثبات خلاف مندرجات سند رسمی با شهادت شهود، بر اساس نظریه شماره 2655- 8/8/1367 فقهای شورای نگهبان، ماده 1309 قانون مدنی از این نظر که شهادت بینه (دلیل) شرعیه را در برابر اسناد معتبر، بدون ارزش دانسته، خلاف موازین شرع (دین) و به این وسیله ابطال می‌گردد.

بر اساس این نظریه ماده 1309قانون مدنی از این نظر که شهادت شرعی را در برابر اسناد معتبر بدون ارزش می‌داند، خلاف موازین شرع و باطل شناخته شد. بنابراین امارات و شهادت بدون شرایط شرعی، خلاف مندرجات سند رسمی را اثبات نمی‌کند و زوج (مرد) نمی‌تواند با کمک امارات به رابطه زوجیت و زناشویی ثبت شده در سند رسمی، خدشه و ایرادی وارد نماید.

2- محتویات سند

منظور از محتویات سند رسمی، کلیه عبارات، امضاها و آثار انگشت یا مهر است که روی آن نقش شده است و منظور از معتبر بودن محتویات، آن است که صحت و درستی انتساب (نسبت دادن) تمامی محتویات به افراد، مشخص شده باشد و تردید یا انکار آن ممکن نباشد. بر اساس ماده 70 قانون ثبت، اثبات جعلی بودن سند، می‌تواند آثار این اعتبار را مخدوش نماید.

اعتبار مندرجات سند رسمی، به این که کسی نمی‌تواند با قبول عبارات قید شده در سند که متعلق به وی و صادر از اوست، منکر واقعیت و تحقق آنها شود، مگر آن که ادعا کند، اقرار و اعترافی که کرده، خلاف حقیقت بوده یا تاریخی که در سند نوشته شده، تاریخ حقیقی نیست. ماده 70 قانون ثبت، انکار مندرجات سند رسمی را مسموع (قبل شنیدن و پذیرش) ندانسته است.

وکیل طلاق

تعیین‌ مدت‌ در ازدواج موقت‌ (صیغه)

بر اساس ماده‌ ۱۰۷۵ قانون‌ مدنی‌، ازدواج وقتی‌ منقطع‌ (موقت) است‌ که‌ برای‌ مدت‌ معینی‌ واقع‌‌ شده‌ باشد. از مفهوم‌ این ماده به‌ دست‌ می‌آید که‌ اگر برای‌ صیغه ازدواج موقت مدت‌ تعیین‌ نشده‌ باشد، عقد ازدواج‌ صحیح‌ است‌ و آن‌ به‌ عقد دائم‌ تبدیل می‌شود.

اما گفته‌ شده‌ دسته‌ دیگری‌ از فقها عقیده‌ دارند که‌ در صورت‌ مشخص نشدن مدت، ازدواج‌ موقت‌ باطل‌ می‌باشد‌ و تبدیل به‌ ازدواج‌ دائم‌ نمی‌شود، زیرا در ازدواج‌ موقت ‌(صیغه) تعیین‌ مدت‌ شرط است‌، پس‌ چنانچه‌ عقد دارای این‌ شرط نباشد باطل‌ است.

ازدواج موقت‌

اگر چه‌ قانون‌ مدنی‌ در ماده‌ ۱۰۷۵ قول‌ مشهور فقها را پذیرفته‌ است‌ اما به‌ نظر می‌رسد قولی‌ که‌ نظر به‌ بطلان‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ و صیغه در صورت‌ عدم‌ تعیین‌ مدت‌ دارد، صحیح‌‌تر به‌ نظر می‌رسد.

خصوصاً اینکه‌ زن‌ و مرد اراده‌ خود را برای‌ ازدواج موقت با آثار آن‌ در نظر داشته‌اند و حال‌ آنکه‌ در صورت‌ عدم‌ تعیین‌ مدت‌ و تبدیل شدن‌ ازدواج‌ موقت‌ (صیغه) به‌ ازدواج‌ دائم‌، موجب‌ ضرر به‌ زن‌ و مرد، خصوصاً مرد می‌شود مانند اینکه‌ مجبور به‌ پرداخت‌ نفقه و خرجی‌ می‌شود و نیز زن‌ از مرد و بالعکس‌ از همدیگر ارث‌ ببرند و منظور آنها این‌ نبوده‌ است‌.

بر اساس ماده 1076 قانون مدنی، مدت ازدواج موقت (صیغه) باید کاملاً معین شود.

یعنی‌ باید مدت‌ طوری‌ باشد که‌ هیچ گونه‌ ابهامی‌ نداشته‌ باشد و آغاز زمان‌ و آخر زمان‌ ازدواج‌ موقت‌ و صیغه کاملاً معین‌ باشد حتی‌ اگر مدت‌ کم‌ باشد مانند یک‌ روز یا یک‌ ساعت‌ و یا مدت‌ ازدواج‌ موقت‌ طولانی‌ باشد مانند سی‌ و چهل‌ سال‌.

چنانچه‌ در ازدواج‌ موقت، مدت‌ ذکر شود اما اول‌ و آخر آن‌ معین‌ نشود مانند اینکه‌ مردی‌ زنی‌ را به‌ عقد ازدواج‌ موقت‌ خود در آورد به‌ مدت‌ یک‌ سال‌ اما معلوم‌ نکند که‌ آغاز یک‌ سال‌ از چه‌ وقت‌ است‌، بیان‌ شده‌ که‌ ابتدای آن‌ از زمان‌ عقد محسوب‌ می‌شود.

اما برخی‌ دیگر از حقو‌قدانان‌ اظهار می‌دارند، آغاز مدت‌ ازدواج‌ موقت‌، باید پیوسته‌ به‌ زمان‌ انعقاد (بسته شدن) عقد موقت باشد و نباید جدای‌ از آن‌ باشد و به‌ نظر می‌رسد نظر اخیر صحیح‌‌تر باشد.
وکیل طلاق

اهداف ازدواج چیست؟

انسان تا زمانی که زنده است و زندگی می‌کند، نیازمند یار و یاوری مهربان و رفیقی همدل و همراه و پشتیبان لحظه‌های تنهایی است و همسر انسان بهترین فرد است. اینجاست که دین مبین اسلام بر ازدواج تأکید فراوانی دارد و پیامبراکرم (ص) و سایر معصومین (ع) و بزرگان بر آن تأکید و توصیه بسیار نمودند.

ایجاد محیطی خصوصی برای آرامش و آسایش

ازدواج در حقیقت، کانونی تشکیل می‌دهد که در آن، زن و مرد احساس آرامش کنند، زیرا زنان و مردان آرامش دهنده روانی یکدیگرند.

خداوند می‌فرماید: یکی از نشانه‌ها این است که برای شما همسری از جنس خودتان بیافرید تا با او انس گیرید و در کنارش آرامش بیابید.

تأمین نیازهای جنسی

انسان دارای مجموعه‌ای از نیازها و غرایز است که عدم ارضا (برآورده نشدن) و یا نقص در ارضا و برآورده شدن هر کدام از آنها موجب ایجاد تزلزل و آشفتگی در شخصیت انسان می‌شود و ازدواج، بهترین پاسخ به این غریزه است و رهبانیت (گوشه‌نشینی) و پس زدن آن را صحیح نمی‌داند.

فرد پس از ازدواج می‌تواند این غریزه مهم حیاتی را با شیوه‌ای مطلوب و معقول و اجتماع‌پسند برآورده نماید و در سایه آن، به آرامش برسد.

تولد فرزند و بقای نسل و سلامت آن

میل به داشتن فرزند، تداوم و حفظ نسل‌ها و پرورش انسان‌ها از انگیزه و اهداف مهمی است که در طول دوره‌های گوناگون، همیشه عامل مهم ازدواج و تشکیل خانواده بوده است .

تشکیل خانواده، ایجاد کانون پذیرایی نسل آینده است و سعادت نسل‌ها بستگی به وضع خانوادگی دارد و سلامت امنیت فرزندان بستگی به استحکام خانواده دارد.

سلامت و امنیت فردی و اجتماعی

خانواده کوچک‌ترین واحد اجتماعی و مقدس‌ترین نهاد بشری است و در بردارنده پاک‌ترین و عمیق‌ترین مناسبات انسانی است که برای سلامت و امنیت و سعادت فرد و اجتماع، سودمند و ضروری است. قرآن کریم زن و شوهر را به لباس یکدیگر تشبیه کرده است.

وکیل طلاق

اهداف ازدواج - تکمیل و تکامل

هیچ انسانی به تنهایی کامل نیست، به همین دلیل پیوسته می‌کوشد تا نقص و کمبود خود را جبران نماید، جوانان با گزینش همسری شایسته، موجبات رشد و تکامل خود را فراهم می‌کنند و در مسیر زندگی، از نظرات و تشویق‌ها و حمایت‌های یکدیگر بهره‌مند می‌شوند.

دوستی و محبت و عشق

آدمی در هر سن و مرحله‌ای از حیات خویش، به محبت احتیاج دارد و علاقه‌مند است که دیگران به او مهر بورزند. و اگر به اتحاد روح زن و شوهر و عواطف صمیمانه‌ای که تا آخرین روزهای پیری که غریزه جنسی فعالیتی ندارد، توجه کنیم به این نقش ازدواج بهتر پی خواهیم برد.

بهبود وضع اقتصادی

ازدواج علاوه بر تکامل دینی، به پیشرفت اقتصادی نیز کمک می‌کند، زیرا حس مسئولیت، پرهیز از اسرافگری و آینده‌نگری برای خود و فرزندان، پس از ازدواج اتفاق می‌افتد. وعده خداوند در سوره نور و گفتار پیشوایان دینی در این باره نیز به این معنی تأکید می‌کنند.

جلوگیری از بروز انواع اختلالات و بیماری‌های روانی و عصبی

روان‌شناسان ریشه بسیاری از عوارض عصبی و بیماری‌های روانی و اجتماعی را احساس محرومیت به ویژه در زمینه امور جنسی می‌دانند.

هر گونه زیاده‌روی (آزادی کامل جنسی) یا سرکوب کردن و ازدواج نکردن، باعث افسردگی، اضطراب، ترس و هراس، ناامیدی، بی‌قراری و ناآرامی، بی‌خوابی، بی‌اشتهایی، خستگی فکری و... می‌شود.

 پیشگیری از بروز انواع بیماری‌های جسمی

برخی بیماری‌های جسمی و عصبی مانند: تنگی نفس، ناراحتی قلب، افزایش ضربان قلب، خستگی و کوفتگی عمومی، ناراحتی معده، سردرد، ضعف عمومی و... از خطرات عدم ارضا و برآورده نشدن غریزه جنسی می‌باشد. از سوی دیگر، برآوردن این غریزه به روش‌های نادرست مانند روابط جنسی آزاد، پیامدهایی به مراتب بدتری چون بیماری سیفلیس، سوزاک، ایدز و... خواهد داشت.

همچنین یک بررسی نشان داد رابطه خوب با همسر سیستم دفاعی بدن را به میزان قابل توجهی تقویت می‌کند و این که حتی زخم‌های افرادی که رابطه خوبی با همسرشان دارند زودتر خوب می‌شود.

نقش تربیتی ازدواج از دیدگاه شهید مطهری

شهید مطهری درباره نقش تربیتی ازدواج می‌گوید: یک پختگی است، که جز در پرتو ازدواج و تشکیل خانواده پیدا نمی‌شود، در مدرسه پیدا نمی‌شود، در جهاد نفس، نماز شب و ارادت نیکان پیدا نمی‌شود، این را فقط در همین ازدواج و تشکیل خانواده باید به دست آورد.

 وکیل طلاق

حق رفت و آمد از پارکینگ

رفت و آمد از ورودی پارکینگ، حق همه افراد ساکن ساختمان است، حتی کسانی که پارکینگ ندارند، زیرا با این‌ که بر اساس قانون تملک آپارتمان‌ها، پارکینگ متعلق به یک شخص و این موضوع در سند آپارتمان نیز آمده است، اما فضای اطراف آن جزء مشاعات و مشترکات ساختمان است و با این‌ که این فضا به مالک تعلق دارد، اما به این علت که برای دیگران مزاحمت ایجاد می‌کند، نمی‌تواند باقی ساکنان ساختمان را از ورود به پارکینگ یا عبور و مرور در آن منع کند یا حتی در فضای پارکینگ خود چادر بزند و ضایعات ساختمانی در آن تخلیه نماید. اگر این کار را انجام دهد، هر کدام از ساکنین ساختمان که بخواهند می‌توانند به علت مزاحمتی که ایجاد کرده است، از او شکایت نمایند.

* نکته: در این مورد استثنایی هم وجود دارد. در مورد واحدی که پارکینگ آن به حیاط خلوت (پاسیو) راه داشته باشد و در آن تردد و رفت و آمدی وجود نداشته باشد، شاید بتوان این کار را انجام داد، اما بر اساس قانون، این پارکینگ جزء مشاعات ساختمان است و همه حق استفاده از آن را دارند، مگر این که در سندشان قید شده باشد.

استفاده از پارکینگ بدون اجازه مالک آن

در صورتی‌که یکی از واحد‌های آپارتمان، برای مدتی خالی باشد و ساکنین دیگر از پارکینگ آن استفاده کنند، اگر بدون اجازه مالک پارکینگ باشد، بر اساس قوانین پس از این‌ که مالک در خانه خود سکونت کرد، می‌تواند اجاره مدت استفاده از پارکینگ را از استفاده کننده درخواست نماید.

اگر خود مالک اجازه استفاده از پارکینگ را به مدیر ساختمان یا شخص استفاده کننده، داده باشد، دیگر نمی‌تواند چنین ادعایی نماید.

به طور کلی پارک خودرو بدون اجازه در پارکینگ همسایه، به نوعی خلاف قانون است و با اقامه دعوا از سوی مالک، باید اجرت المثل (اجاره مدت تصرف) که با نظر کارشناس دادگستری تعیین می‌شود، به مالک پرداخته شود. همچنین اگر شخصی در پارکینگ همسایه بدون اجازه او، خودروی خود را پارک نماید و با درخواست مالک، حاضر به ترک آن نشود، جرمش تصرف عدوانی (تصرف ملک بدون اجازه مالک) است و مجازات آن می‌تواند از جزای نقدی تا حبس و رفع تصرف و درخواست خسارات وارده به مالک باشد.

وکیل ملکی

نظریه مشورتی در مورد پارکینگ و انباری

نظریه مشورتی شماره ۷/۴۰۹۹ مورخ 4/6/1385

1- تبدیل پارکینگ به انباری و سالن اجتماعات و... مشمول مقررات تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری می‌باشد.

2- تبدیل پارکینگ و انباری به واحد مسکونی مشمول مقررات تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مزبور است.

3- احدات محل کسب در پارکینگ و انباری موضوع تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری خواهد بود.

سؤال:

در مورد رسیدگی به تخلفات ساختمانی بر اساس ماده صد قانون شهرداری‌ها و تبصره‌های آن بعضاً مواردی مطرح می‌گردد که دارای ابهام است نظیر موردی که اقدام به احداث و ساخت چند واحد آپارتمان در چند طبقه شده و قانوناً جهت هر واحد ضرورت در نظر گرفتن یک واحد پارکینگ الزامی می‌باشد لیکن در اجرای ساختمان پارکینگ و انباری حذف و تبدیل به مسکونی و یا تجاری می‌گردد، بعضی از اعضای محترم کمیسیون ماده صد عقیده دارند چنانچه تعیین شده باشد در مورد این تخلف ساختمانی رأی مبنی بر دریافت جریمه صادر گردد علاوه بر جریمه‌ای که بابت تبدیل مساحت پارکینگ و انباری به مسکونی و یا تجاری شده بابت مساحت هر واحد پارکینگی که حذف شده نیز جریمه علیحده (جداگانه) در نظر گرفته شود و عده‌ای دیگر نیز معتقدند زمانی که متخلف بابت مساحت بنای ساخته شده غیرمجاز و تبدیلی جریمه می‌شود بابت حذف پارکینگ مشمول جریمه نگردد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

چنانچه حذف پارکینگ و انباری و تبدیل آن به نحو دیگر برخلاف مندرجات پروانه صورت گرفته باشد تخلفات آن مشمول مقررات زیر خواهد بود:

1- حذف پارکینگ و استفاده از محل آن به صورت انباری، سالن اجتماعات، محل استفاده برای جلسات هیأت مدیره و ساکنین و غیره مشمول مقررات تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداری بوده و جریمه تعیین شده در این تبصره به آن تعلق می‌گیرد.

2- در صورتی که محل پارکینگ و انباری تبدیل به واحد مسکونی شود مشمول مقررات تبصره ۲ ماده صد قانون فوق الذکر بوده و بر اساس قانون این تبصره مالک یا مالکین جریمه می‌شوند.

3- چنانچه در محل پارکینگ و انباری، محل کسب، پیشه یا تجارت دایر شود بر اساس تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون یاد شده عمل می‌گردد.

عدم احداث پارکینگ

بر اساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاقی ۸/۶/۱۳۵۶ و اصلاحی ۶/۲۷/۱۳۵۸ در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می‌تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به دریافت جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد صادر نماید. مساحت هر پارکینگ با محاسبه گردش ۲۵ مترمربع می‌باشد.

شهرداری مکلف به دریافت جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.

2- نظریه مشورتی شماره 7/4099 در مورد تبدیل پارکینگ و انباری به واحد مسکونی

بر اساس تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری الحاقی 27/11/1345 و اصلاحی 27/6/1358 در مورد اضافه بنای زائد (زیادی) بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از زمین‌های مسکونی، کمیسیون می‌تواند در صورت عدم ضرورت قلع و تخریب اضافه بنا با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان‌های اصلی یا خیابان‌های فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست) رأی به دریافت جریمه‌ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد تعیین و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به دریافت جریمه اقدام نماید.

در صورتی که ذی‌نفع از پرداخت جریمه خودداری نماید شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع (واگذار) و درخواست صدور رأی تخریب را بنماید کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأی تخریب اقدام خواهد نمود.

* نکته: جریمه نباید از حداقل، یک دوم کمتر و از سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر مترمربع بنای اضافی بیشتر باشد.

3- نظریه مشورتی شماره 7/4099 احداث محل کسب در پارکینگ و انباری

بر اساس تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب 52 شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است بر اساس ضوابط و قوانین نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید نماید.

در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دایر (برپا) شود، شهرداری مورد را در کمیسیون تعیین شده در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز (دریافتن) و تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و تجارت ظرف مدت یک ماه تصمیم‌گیری می‌کند این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود.

(حبس جنحه‌ای: در قانون مجازات اسلامی سابق، هرگاه مدت حبس حداکثر 3 سال در نظر گرفته شود به آن حبس جنحه‌ای می‌گویند).

* نکته: دایر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، ازدواج، طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی‌شود.

 وکیل ملکی

تراس یا بهارخواب چیست؟

تراس به فضای الحاق شده (پیوسته) به آپارتمان گفته می‌شود که غیرمسقف (بدون سقف) است و جز مشاعات و مشترکات محسوب می‌شود.

در نتیجه مساحت تراس‌ها در محاسبه‌ی مساحت آپارتمان‌ها دخالتی ندارد و نیاز به ذکر حدود در صورت مجلس تفکیکی نمی‌باشد و باید بعد از تعریف آپارتمان جمله به انضمام (به اضافه) تراس یا بالکن غیرمسقف به مساحت ........ مترمربع قید گردد.

تراس‌هایی که راه عبور جداگانه دارد و سقف بام طبقه زیرین است و تأسیسات روی آن نصب است بر اساس گواهی پایان کار با مساحت در قسمت مشاعات (مشترکات) ذکر شود.

نحوه استفاده از تراس (بهارخواب)

قسمت‌هایی که برای استفاده اختصاصی تشخیص داده نشده و یا در اسناد مالکیت ملک اختصاصی یک یا چند نفر از مالکین محسوب نشده از قسمت‌های مشترک ساختمان محسوب می‌شود، مگر آن که تعلق آن به قسمت معینی بر اساس عرف و روال محل، مورد تردید نباشد.

بنابراین می‌توان حق استفاده از کف تراسی که سقف بام طبقه زیرین و متصل به طبقه بالایی و راه دسترسی آن از طبقه مزبور است و بدون نصب تأسیسات از قبیل کولر یا لوله بخاری و غیره می‌باشد و سایر مالکین آپارتمان‌ها هم به آن دسترسی ندارند به طبقه متصل که راه دسترسی به آن دارد اختصاص داد، لکن این حق باید در قسمت مشاعات (مشترکات) صورت مجلس تفکیکی و سند انتقال و سند مالکیت طبقه مزبور با قید این که مالک طبقه متصل به تراس حق ساخت بنا و تغییر وضعیت را ندارد نوشته شود.

تفاوت اصلی تراس و بالکن چیست؟

بالکن مکانی مسقف (سقف‌دار) می‌باشد و تراس مکانی غیرمسقف (بدون سقف) است .در حالت کلی و عموماً تراس جزء مشاعات بنا می‌باشد، ولی بالکن همواره جزء مساحت آپارتمان محاسبه می‌گردد، مثلاً آپارتمانی به مساحت ۸۰ مترمربع به اضافه تراسی به مساحت ۵ مترمربع اما در مورد بالکن گفته می‌شود، مثلاً آپارتمانی به مساحت ۹۵ متر که 4 مترمربع آن بالکن است.

وکیل ملکی

تخلفات و اختلافات مربوط به پارکینگ

يكي از مسائلي كه در ساختمان ايجاد اختلاف مي‌نمايد پاركينگ ساختمان است. اين اختلاف به صورت‌های گوناگوني اتفاق می‌افتد كه به برخي از آنها اشاره مي‌کنیم:

1- شکایت از تصرف عدوانی پارکینگ

در يك ساختمان تعدادي از واحدها (مثلاً یک سوم واحدها) داراي پاركينگ مشاعي‌ و مشترک هستند و بقيه واحدها (دو سوم واحدها) بدون پاركينگ مي‌باشند.

از لحاظ تصميم‌گیری در مورد اداره ساختمان، اكثريت با مالكيني است كه بدون پاركينگ هستند. تعدادي از اين اكثريت خودروی خود را در محل پاركينگ واحدهایي كه مالك پاركينگ مشاعي (مشترک) هستند، پارک مي‌كنند. چون مالكان داراي پاركينگ در اقليت‌اند (تعداد کمتر)، نمي‌توانند در مجمع عمومي مالكان ساختمان نسبت به نحوه اداره ساختمان از جمله موضوع پاركينگ نظرات خود را به تصويب برسانند. در نتيجه مالكاني كه بدون پاركينگ هستند (اكثريت واحدها) از اين موقعيت سوء استفاده کرده و به پاركينگ اقليت تجاوز مي‌كنند.

در اين حالت مالكان داراي پاركينگ مي‌توانند منفرداً و به تنهایی يا متفقاً (با هم) با مراجعه به دادگاه از كساني كه حق استفاده از پاركينگ را ندارند به جرم تصرف عدواني (تصرف ملک دیگری بدون اجازه مالک) شكايت نمایند.

دادگاه با مشاهده مدارك و اسناد مالكيت دو طرف، مالك متجاوز به پاركينگ را محكوم مي‌کند، زيرا كسي كه حق استفاده از پاركينگ را ندارد نمي‌تواند به صورت غيرقانوني به پاركينگ ديگري تجاوز كند. حتي تصميماتي هم كه از سوي اكثريت در مورد استفاده از پاركينگ عليه اقليت به طور غيرقانوني گرفته شده از طريق دادگاه قابل ابطال و رد است.

 2- پیش‌فروش آپارتمان بدون پارکینگ

مالك ساختمان قبل از احداث ساختمان يا در زمان ساخت آن، آپارتمان‌ها را پيش‌فروش مي‌كند و در قول‌نامه يا مبايعه‌نامه براي واحد فروخته شده پاركينگي منظور مي‌كند. اما پس از ساخت و دریافت پايان کار ساختمان بعضي از واحدها بدون پاركينگ شناخته مي‌شوند.

خريدار با توجه به سند عادي كه در آن براي او پاركينگ منظور شده بود به مالك اعتراض مي‌كند و مالك (فروشنده) قادر به تأمين پاركينگ براي خريدار نيست.

اين موضوع ارتباطي به حقوق مالكان آپارتمان‌ها ندارد، يعني فروشنده تعهدي كرده كه بايد از عهده آن برآيد يا خسارات خريدار را كه ناشي از نقصان و کمبود آپارتمان فروخته شده است، جبران نماید يا چنانچه از اين نظر جرمي مرتكب شده، مجازات شود.

3- پارک خودرو در قسمت‌های مشاعی ساختمان

در يك مجموعه ساختماني بعضي داراي حق استفاده از پاركينگ اعم از اختصاصي يا مشاعي (مشترک) مي‌باشند و بعضي ديگر دارای چنين حقي نیستند.

جايي از قسمت‌هاي مشترك ساختمان اعم از سقف يا حياط وجود دارد كه اگر چه به عنوان پاركينگ در اسناد و مدارك قيد نشده، اما به عنوان پاركينگ، خودرو مي‌توان از آن استفاده كرد، بنابراین بعضي از مالكان با پارک خودرو در آنجا مخالفند، زيرا آن قسمت جزء مشتركات و مشاعات ساختمان محسوب مي‌شود.

در این جا یک سؤال مطرح است، آيا كساني كه بدون حق استفاده از پاركينگ هستند، مي‌توانند خودروی خود را در آن قسمت‌های مشترک ساختمان مانند حیاط پارک نمایند؟

جواب: خیر، اولاً آنها در سند مالكيت خود حق استفاده از پاركينگ را ندارند و ثانياً بدون اجازه مالكان دیگر كه داراي مالكيت مشاعي (مشترک) در قسمت‌هاي مشترك ساختمان‌اند، نمي‌توانند اقدام به پارک خودروی خود در ساير قسمت‌ها كه به عنوان پاركينگ شناخته نشده است، نمایند.

چنانچه مالكان بدون پاركينگ بخواهند بدون اجازه سايرين در قسمت‌هاي دیگر خودروی خود را پارک كنند، مالكان معترض مي‌توانند از طريق دادگاه آنها را از اين عمل غيرقانوني بازدارند.

متن شکایت از واحدهایی که در قسمت‌های مشاعی ساختمان مانند حیاط خودرو پارک می‌کنند:

موضوع: شکایت در خصوص ایجاد مزاحمت و ممانعت (خودداری) از حق توسط همسایگان

با سلام احتراماً به استحضار می‌رساند:

اینجانب (شاکی) ......... از ساکنین واحدهای .... و .... این مجتمع به دلیل پارک خودرو در حیاط و قسمت‌های مشاع و ایجاد مزاحمت توسط ایشان شکایت دارم.

این موضوع از طریق مدیر ساختمان و اینجانب نیز تذکر داده شده است، اما همسایگان مزاحم به هیچ وجه حاضر به انتقال خودرو خود از حیاط نمی‌باشند. به آنها تذکر نیز دادیم که از راه قانونی عمل می‌کنیم، باز هم به کار خود ادامه دادند. نظر به اینکه اقدامات آنان با توجه به ماده 159 و 160 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصادیق و نمونه‌های بارز (آشکار) ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق می‌باشد، بنابراین از ساکنین واحدهای شماره .... و .... این مجتمع به دلیل مزاحمت و استفاده غیرمجاز و شخصی از مشاعات ساختمان (ماده 3 آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان‌ها) شکایت داشته و درخواست رسیدگی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق به نحو مطلوب (از جمله نصب مانع در ورودی به حیاط) و همچنین درخواست خسارات ناشی از این دادرسی طبق ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی را دارم.

4- تخلف تبدیل پارکینگ به واحد آپارتمانی

مالك ساختمان، آپارتمان‌ها را مي‌سازد و به هنگام ساخت، قبل يا بعد از آن واحدهاي آپارتماني را طي سند عادي یعنی قول‌نامه يا مبايعه‌نامه به خريداران واگذار می‌نماید. ولي مالك از مفاد و محتوای پروانه ساختمان تخلف و بعضي از پاركينگ‌ها را به واحد آپارتماني تبديل مي‌كند. 

به هنگام صدور پايان کار ساختمان معلوم مي‌شود كه او از مفاد و محتوای پروانه ساختمان تخلف كرده است و در نتيجه بر اساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري با پرداخت جريمه تخلف ساختماني را برطرف مي‌كند. پس از واگذاري آپارتمان‌ها به خريداران، آنها متوجه مي‌شوند كه قبلاً طبق پروانه ساختمان براي واحد آنها پاركينگ منظور شده بوده است، اما مالك ساختمان پاركينگ‌ها را به يك واحد ديگر آپارتماني تبديل كرده است. اين موضوع فروض مختلفي دارد که به شرح زیر می‌باشد:

1ـ طي اسناد عادي (قول‌نامه يا مبايعه‌نامه) واگذاری صريحاً و به روشنی ذكر شده كه آپارتمان بدون پاركينگ فروخته شده است. در اين صورت چون خريدار آپارتمان را بدون پاركينگ خريده بنابراین قانوناً حق اعتراض نخواهد داشت.

2- در اسناد عادي واگذاري مسأله پاركينگ متوقف و مسکوت مانده است. نه مشخص شده به اين كه آپارتمان خريداري شده داراي پاركينگ است و نه ذکر شده كه بدون پاركينگ است.

با توجه به پروانه ساختمان خريدار در داشتن پاركينگ دارای حق است و مي‌تواند قلع و قمع و تخریب آپارتماني كه در محل پاركينگ‌هاي ساخته شده را از دادگاه درخواست نمايد.

3- مالك بعد از دریافت پايان کار ساختمان و صورت مجلس تفكيكي بعضی يا تمام پاركينگ‌ها را به يك يا چند واحد آپارتماني تبديل مي‌كند و پس از پرداخت جريمه بر اساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري، آپارتمان‌ها را رسماً به خريداران واگذار مي‌كند.

در اين صورت چون اين حق قبلاً بر اساس پروانه ساختمان براي هر واحد به عنوان پاركينگ شناخته شده بود، اقدام مالك عمل غيرقانوني محسوب شده و قابل اعاده و بازگرداندن به حالت اولیه است، به عبارت ديگر، خريداران كه مالكان آپارتمان‌ها مي‌باشند، با تقديم دادخواست به دادگاه تخریب آپارتمان ساخته شده در محل پاركينگ‌ها را از دادگاه درخواست مي‌نمايند و چون تخلف مالك ساختمان محرز و مشخص است، بنابراین دادگاه حكم بر قلع و قمع و تخریب بنا خواهد داد. 

 وکیل ملکی

پارکینگ مزاحم چیست؟

پارکینگ مزاحم یعنی اینکه دو خودرو پشت سر هم به گونه‌ای پارک شوند که برای خروج یکی از آنها نیاز به جا به ‌جا کردن خودروی دیگر باشد.

پارکینگ مزاحم یک پارکینگ اضافی است که برای ساختمان‌های دارای محدودیت در تعداد پارکینگ در نظر گرفته می‌شود و شرط ایجاد این پارکینگ‌ها، وجود فضای کافی به اندازه یک خودرو است.

تقسیم پارکینگ مزاحم

تقسیم پارکینگ مزاحم با توافق همه در یک ساختمان انجام خواهد شد، در غیر این صورت پارکینگ‌های مزاحم از طرف شهرداری و اداره ثبت برای اولین و آخرین قرارداد خریدارها تقسیم‌بندی خواهند شد، که عموماً پارکینگ مزاحم به شخصی اختصاص داده خواهد شد که آخرین قرارداد را دارد.

قید پارکینگ مزاحم در سند

بر اساس ماده ۲ از قوانین تملک ساختمان‌ها، بخش‌هایی از ساختمان یا مجتمع که شامل مشاعات و مشترکات می‌شوند، باید مورد استفاده برای همه‌‌ی ساکنین قرار بگیرند. بنابراین پارکینگ مزاحم باید به صورت کاملاً واضح و با همین عنوان در سند ذکر شده باشد و در غیر این صورت ساکنین می‌توانند شکایت نمایند.

ممکن است صاحبان اصلی ساختمان و برخی از ساکنین با داشتن این حق بخواهند از این فضای عبور و مرور استفاده کنند، که در این صورت شما می‌توانید ابتدا این مسئله را با مدیر یا مدیران ساختمان در میان بگذارید و شکایت خود را در این مورد به آنها ارائه دهید و اگر با تذکرات مشکلتان حل نشد، حق شکایت دارید.

اگر شخصی صاحب پارکینگ مزاحم باشد و این حق در سند او ذکر شده باشد، مالکان دیگر حق شکایت ندارند. اما آن شخص یا اشخاص (صاحب پارکینگ مزاحم) موظف‌اند در هر ساعت از شبانه روز که مالکان به خودروی‌شان نیاز دارند، ماشین خود را جا به جا کنند تا مالکان دیگر بتوانند خودروی خود را بیرون آورد.

بر اساس قانون هیچ ‌کدام از واحدها نباید خودروی خود را به‌گونه‌ای پارک کنند که مانع رفت‌ و آمد سایر ساکنین شود. در صورتی‌که واحدی، بدون داشتن حق پارکینگ، خودروی خود را درون ساختمان پارک نماید می‌توان از او شکایت کرد.

وکیل ملکی

تخلف اضافه بنا چیست؟

تخلف اضافه بنا به دو صورت می‌باشد:

1- با رعایت نکردن تراکم و تعداد طبقات ساختمان

2- با رعایت نکردن سطح اشغال

1- تخلف اضافه بنا با عدم رعایت تراکم ساختمان

شهرداری برای مناطق مختلف شهر با توجه به میزان جمعیت، عرض خیابان و معیارهای دیگر تراکم مشخصی برای ساختمان تعیین می‌نماید، یعنی سازنده ساختمان تعداد طبقات معینی می‌تواند در زمین خود احداث نماید.

رعایت تراکم برای دریافت پایان کار ساختمان الزامی است و اگر شهرداری حین یا پس از پایان عملیات ساخت متوجه شود که سازنده تراکم منطقه را رعایت نکرده می‌تواند بر اساس قانون او را جریمه نماید

2- تخلف اضافه بنا با عدم رعایت سطح اشغال

سطح اشغال به درصد اشغال شده از زمین توسط ملک گفته می‌شود. سازنده به عنوان مالک تنها اجازه دارد 60 درصد از طول زمین را به ملک مسکونی اختصاص دهد. البته قوانینی نیز وجود دارد که به سازنده اجازه مقداری پیش‌آمدگی می‌دهد. در هر صورت اگر سازنده بیش از درصد مجاز، سطح زمین را به ملک اختصاص دهد، مرتکب تخلف اضافه بنا شده و شهرداری او را جریمه خواهد کرد.

جریمه اضافه بنا

قانون‌گذار برای تخلف اضافه بنا دو نوع جریمه تعیین کرده است:

1- قلع (تخریب) بنا

2- جریمه مالی

 قلع و تخریب بنا

اگر بعد از رسیدگی به تخلف سازنده حکم به قلع و تخریب بنا داده شود، شهرداری موظف است بخش‌های اضافه‌ای که ساخته‌ شده (طبقه‌ی بیشتر یا پیش‌آمدگی بیشتر) را تخریب نماید و پرداخت هزینه‌های تخریب نیز بر عهده سازنده متخلف می‌باشد.

معمولاً در شرایطی حکم قلع و تخریب بنا صادر می‌شود که در این زمینه ضرورت وجود داشته باشد. مثلاً سازنده اصلاً اصول فنی یا بهداشتی و شهرسازی را رعایت نکرده باشد و سازه مذکور برای سرنشینانش خطر داشته باشد.

اما اگر ساختمان با اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی را رعایت کرده باشد و ضرورتی به حکم قلع و تخریب بنا وجود نداشته باشد، شهرداری می‌تواند با دریافت جریمه نقدی از تخلف سارنده چشم‌پوشی نماید.

جریمه مالی

بر اساس قانون میزان جریمه نقدی به این ترتیب محاسبه می‌شود:

* برای زمین‌های مسکونی حداقل یک دوم و حداکثر سه برابر ارزش معاملاتی برای هر مترمربع تخلف

* برای زمین‌های تجاری و اداری حداقل دو برابر و حداکثر سه برابر ارزش معاملاتی برای هر مترمربع تخلف

بنابراین در صورت ارتکاب تخلف اضافه بنا و به شرطی که حکم قلع بنا صادر نشود، ممکن است سازنده متخلف بین یک دوم تا چهار برابر ارزش معاملاتی زمین جریمه شود.

وکیل ملکی

ازدواج سفید چیست؟

ازدواج سفید، شروع و تشکیل پیوند زناشویی بین یک زن و مرد بدون لحاظ چارچوب قانونی، حقوقی، شرعی (دینی) و عرفی می‌باشد.

در واقع در ازدواج سفید زن و مرد بدون ثبت رسمی و قانونی مسئله ازدواج و بدون گذراندن آداب و رسوم مرسوم در رابطه با ازدواج رسمی، شروع زندگی‌شان را زیر یک سقف پایه‌ریزی می‌نمایند. طبعاً در چنین ارتباطی طرفین (زن و مرد) تعهد قانونی و شرعی نسبت به یکدیگر ندارند و نمی‌توانند مدعی حق و حقوقی نسبت به یکدیگر باشند.

در واقع ازدواج سفید پدیده‌ای غیرقانونی، غیررسمی و خلاف آداب و رسوم حاکم بر جامعه است و در پی آن، مجموعه‌ای از ناهنجاری‌های اخلاقی و اجتماعی به وجود می‌آید.

تاریخچه ازدواج سفید

ازدواج سفید برای اولین بار در ایالات متحده امریکا و زیر پرچم جنبشی به نام آزادی زنان پایه‌ریزی شده است. اگر چه جنبش آزادی زنان با هدف و نیت توسعه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... کشور و تحقق مفهوم عدالت در همه ابعاد برای زنان شکل گرفت، اما سال‌ها بعد این جنبش به نام انقلاب جنسی در بین کارشناسان معرفی گشت و ابعاد عدالت جویانه و ضد تبعیض آن جایش را به ناهنجاری‌ها و رفتارهای نامتعارف و ابتذال محور در بین زنان داد. درست است که ماهیت و هدف جنبش آزادی زنان دارای ارزشمندی‌های زیادی برای جامعه ایالات متحده امریکا بود ولی نمی‌توان از ناهنجاری‌ها و سنت شکنی‌های غیراخلاقی آن چشم‌پوشی کرد. از آن زمان بود که پدیده ازدواج سفید و شروع زندگی مشترک بدون لحاظ مسائل قانونی و رسمی رواج پیدا کرد.

حکم ازدواج سفید در ایران چیست؟

از لحاظ قانونی و شرعی (دینی) رابطه‌ای که خارج از شرع قانون باشد مورد پذیرش نیست، چرا که از لحاظ قانونی ازدواج سفید نامشروع و در صورت اثبات در حکم «زنا» خواهد بود و فرزند حاصل از این رابطه نامشروع محسوب می‌شود.

مجازات ازدواج سفید

ازدواج سفید در ایران غیرقانونی و جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است.

•  در قانون مجازات اسلامی، هر نوع رابطه غیرشرعی بین زن و مرد، چه با زنا باشد و چه نباشد ممنوع است و مجازات حد و تعزیر برای هر طرف آن در نظر گرفته شده است.
•  در صورت اثبات زنا، 99 ضربه شلاق برای طرفین (زن و مرد) در نظر گرفته شده است.

وکیل طلاق

جریمه ساخت بالکن بر خلاف پروانه

بر اساس تبصره 4 ماده صد چنانچه بالکن بدون پروانه ساختمان بنا شود، به میزان یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان و به خاطر تراکم اضافه نیز یک دوم تا سه برابر ارزش معاملاتی ساختمان جریمه خواهد شد.

در حال حاضر در کمیسیون ماده صد چنانچه مالک بدون مجوز یا برخلاف پروانه بالکن با مشخصات اعلام شده احداث نماید، جریمه یا رأی تخریب صادر می‌شود.

نحوه محاسبه زیربنای (مساحت) بالکن

بالکن در محاسبه سطح زیربنا در صورتی که از یک طرف بسته باشد، یک دوم مساحت آن و چنانچه طرفین بسته باشد، سه دوم مساحت و چنانچه کلیه جهات آن به وسیله دیواره شیشه یا شبکه بسته شده باشد تمام سطح آن جزء سطح زیربنا و مساحت محسوب می‌شود.

ایوان چیست؟

ایوان فضایی است میانی‌، بین بیرون و درون، فضایی است که به خاطر ارتفاع آن از زمین گرد و غبار مناطق کویری به داخل خانه راه پیدا نکند.

به طور کلی ایوان فضاهای مسکونی را بالاتر از فضای بیرون قرار می‌دهد که اگر انسان نشسته در ایوان و فضای داخل باشد بتواند به حیاط مسلط شود و گل‌ها و گیاهان و حوض و آب را مشاهده کند.

در آپارتمان معمولاً با ایوان برخورد نمی‌کنیم مگر در خانه‌های ویلایی و...

سؤالات متداول در مورد تراس و بالکن

سؤال 1: آیا ایجاد تراس در نورگیر به طوری که ابعاد نورگیر 3×4 باشد تخلف است؟

جواب: بله، احداث و ساخت تراس (بهارخواب) در نورگیر بر خلاف مقررات ملی ساختمان است.

سؤال 2: اگر در داخل آپارتمان یک بالکن کوچک که به نما هم کاری نداشته باشد ساخته شود، ایراد قانونی دارد؟

جواب: بله

سؤال 3: آیابا توافق تمام ساکنین ساختمان می‌توان نیمی از پاسیو (حیاط خلوت) را به بالکن تبدیل کرد در حالی که طبقه اول کاملاً پاسیو را پوشانده، آیا از نظر قانون و شهرداری مشکل دارد؟

جواب: بله

منبع: وکیل ملکی

انباری چیست؟

یکی دیگر از متعلقات آپارتمان، انباری است و شهرداری به هنگام صدور گواهی پایان ساختمان، آن را در ردیف قسمت‎های اختصاصی قرار می‎دهد و در صورت مجلس تفکیکی نیز انباری جزء بخش‌های اختصاصی آپارتمان محسوب می‎شود.

واحدهای ثبتی می‎توانند، پس از انجام معامله و دریافت مدارک انتقال رسمی با توضیح لازم در سوابق ثبتی و پیش‎نویس سند مالکیت، قطعه یا قطعات خریداری جدید را به واحد آپارتمانی مورد مالکیت قبلی خریدار الحاق (پیوست) نمایند.

انباری ساختمان از جمله توابع آپارتمان‎های ساختمان است و مالکان آپارتمان‎ها، شرکای قسمت‌های مشترک ساختمان هستند. قسمت‌های مشترک ساختمان دارای شخصیت حقوقی است و واگذاری هر قسمت از توابع (متعلقات) واحد‎های اختصاصی ساختمان به غیر از شرکای ساختمان مغایر و مخالف مقررات است.

این عمل در واقع نوعی امکان ورود شخص غریبه به قسمت‎های مشترک است. به همین دلیل در اسناد انتقال رسمی آپارتمان‎ها عدم واگذاری انباری به غیر شرکای ساختمان (مالکان دیگر) قید می‎شود. همچنین اجاره یا انتقال انباری آپارتمان‎ها به هر یک از مالکان همان ساختمان بدون مانع است.

سؤال 1: آیا انباری از نظر اندازه و شرایط فنی قاعده‌ای دارد یا خیر؟

جواب: بله، ساخت انباری در ساختمان‌ها طبق اندازه خاصی که توسط شهرداری در نقشه‌ها تأیید شده باید ساخته شود.

سؤال 2: آیا متراژ انباری در قیمت واحد آپارتمانی محاسبه می‌شود؟

جواب: با توجه به هزینه‌های شهرداری که بابت انباری دریافت می‌گردد، متراژ انباری در سند قید شده و به ازای قیمت هر متر واحد محاسبه می‌شود و قیمت آن توافقی تعیین می‌گردد. بعضی از مالکان براساس عرف و روال منطقه قرارگیری ملک مورد نظر مبالغی جهت انباری حدوداً یک سوم یا یک دوم دریافت می‌نمایند.

سؤال 3: آیا مالک آپارتمان می‌تواند انباری خود را به دیگری بفروشد؟

جواب: خیر، انباری در سند تفکیکی دارای پلاک جداگانه‌ای نیست و نمی‌توان آن را به دیگری انتقال داد و اگر فرضاً خریدار آپارتمان هم راضی شده باشد که آپارتمان را بدون انباری معامله کند، باز هم مالک نمی‌تواند انباری را به غیر از مالکان آن مجموعه بفروشد.

همچنین در صورت فروش به غیر، چنانچه مبایعه‌نامه عادی باشد، این عمل دارای اثر قانونی نیست و اگر رسمی باشد، مالک یا مالکان سایر واحدها به ‌عنوان ذی‌نفع می‌توانند از دادگاه درخواست ابطال معامله نمایند.

منبع: وکیل ملکی

ازدواج و ثبت ازدواج اقلیت‌های دینی در ایران

ازدواج مسیحیان (ارامنه) در ایران

ازدواج و زناشویی در دین مسیحیت، یک عقد دائمی و عهد و پیمان مقدس کلیسایی، اجتماعی و خانوادگی است. ازدواج باید توسط مقام روحانی یعنی کشیش با رعایت قواعد و عادات متداول کلیسایی و در حضور سه شاهد و دو معرف انجام یابد.

در بخش آداب و سنن و سبک اجرای عروسی، همه چیز تابع فرهنگ مرسوم ایران است. از خواستگاری تا حنابندان و بله‌برون و حتی مراسم عروسی.

قبل از انجام مراسم ازدواج، عاقد باید دقت نماید که کلیه شرایط رعایت شده و تمامی مدارک لازم، تهیه و تسلیم کلیسا و دفتر رسمی ازدواج شده‌ باشد و انجام تمام تشریفات قانونی مربوط به ازدواج باید صورت گیرد.

ثبت ازدواج مسیحیان در ایران

در رابطه با ثبت ازدواج مسیحیان (ارامنه) باید اشاره کرد که بر اساس قانون مصوب سال 1363 قواعد ازدواج مسیحیان پروتستان ایران تعیین و به تصویب مقامات روحانی و هیأت‌های مدیره کلیساهای پروتستان رسیده است.

پس از انجام مراسم ازدواج باید نام و مشخصات زن و شوهر و شروط ازدواج در دفتر مخصوص کلیسا و دفتر رسمی ازدواج کلیسا، بر اساس قوانین و مقررات کشور به ثبت برسد.

سردفتر ازدواج کلیسایی مکلف است پس از انجام تشریفات قانونی، سند ازدواج یا عقدنامه را در دو نسخه تهیه کرده و یک نسخه از عقدنامه را به شوهر و نسخه دیگر را به زن تحویل دهد.

حقوق خاص اقلیت‌های دینی در ایران

نظام جمهوری اسلامی، پیروان سه دین توحیدی (مسیحی، یهودی، زرتشتی) را به‌ عنوان اقلیت شناخته است، بنابراین برای پیروان این ادیان، حقوق و امتیازاتی را پذیرفته است که به این مزایا «حقوق خاص» اقلیت‌های دینی گفته شده است. این حقوق و امتیازها دامنهی گسترده‌ای از حقوق از جمله حقوق مذهبی، استقلال در احوال شخصیه، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی و حقوق آموزشی و فرهنگی را در برمی‌گیرد و از جمله امتیازاتی است که با توجه به مستندات قانونی برای اقلیت‌های دینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته شده است.
منبع : وکیل طلاق

پرداخت مهریه در ازدواج موقت (صیغه)

در شرایط ازدواج موقت یا صیغه، باید مقدار وقت و مقدار مهر تعیین شده باشد و بدون آن باطل است و به محض این که عقد خوانده شد مرد مهریه را مدیون است و اگر مرد مدت صیغه را ببخشد، چنانچه با او نزدیکى کرده باشد، باید تمام چیزى را که قرار گذاشته به او بدهد و اگر نزدیکى نکرده باشد باید نصف آن را بدهد.

اما اگر مقدار مهر زن در عقد موقت مشخص شد و مرد بنا به دلایلی قصد پرداخت آن را نداشته باشد عقد آنها صحیح است، ولی مهر زن را باید بدهد، و اگر نپردازد، کار حرام کرده و شرعاً مدیون و بدهکار است و مثل کسی است که مال دیگری را غصب کرده یا تصرف نموده و از پرداخت آن خودداری می‌کند. قطعاً چنین کاری حرام و گناه است.

اگر مرد قصد پرداخت مهریه را داشت، ولی به یک علت غیرقابل پیش‌بینی، مثل سرقت، سیل، آتش‌سوزی و... مال خود را از دست داد و اکنون توانایی پرداخت مهر را ندارد مرتکب حرام و گناه نشده، ولی باز شرعاً مدیون و بدهکار است و در اولین فرصت که توانایی مالی پیدا کرد باید دین خود (مهریه) رابه زن پرداخت نماید. در هر صورت شوهر نمی‌تواند از اصل پرداخت مهریه خودداری نماید، مگر آن که زن مهر خود را ببخشد.

صیغه 99 ساله چیست؟

هرگاه زمان ازدواج موقت (صیغه) مقدار زیادی باشد، مثلا ًنود و نه سال تعیین شود، برخی آن را باطل می‌دانند، و برخی عقیده دارند، تبدیل به ازدواج دائم می‌شود و عده‌ای نیز می‌گویند، صحیح است. چون ممکن است مدت را ببخشد. اما در مورد حداقل زمان ازدواج موقت باید به حدی باشد که یک لذت جنسی در آن تصور شود.

در واقع صیغه ۹۹ ساله باعث می‌شود، آن چیزی که در نهان جامعه وجود دارد و به دلیل عدم رعایت شئونات شرعی (جایگاه دینی) به زنا تبدیل می‌شود، جنبه شرعی و مذهبی به خود گیرد و راه گناه را ببندد.

موضوع ثبت ازدواج در شناسنامه یا سند (چه در ازدواج دائم و چه در ازدواج موقت) یک امر مدنی است، نه شرعی و به همین دلیل، خواندن صیغه محرمیت میان افراد، بسیار مهمتر از ثبت آن است.
منبع: وکیل طلاق

ازدواج چیست؟

ازدواج یا پیوند زناشویی، پیوندی آیینی ‌است که طی احکام یا رسومی خاص که بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منتهی شود و می‌تواند منجر به زایش فرزند شود. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنس‌گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.

مهمترین اصل در ازدواج چیست؟

مهمترین اصل در ازدواج، پذیرش یکدیگر است. این که نخواهیم شریک زندگی‌مان را شبیه رؤیاها و خواسته‌های خودمان بسازیم.

در نهایت آنچه ضامن خوشبختی انسان می‌شود، پذیرش است. این که هر دو طرف خواسته‌های یکدیگر را بپذیرند، بدون آن که کسی از خواسته‌های معقولش کوتاه بیاید. ازدواج، انتخاب بی‌نقص‌ترین همسر نیست بلکه انتخاب همراه و پذیرش او با تمام نقص‌ها و کمبودها و تلاشی برای بهتر شدن است.

فواید ازدواج

ازدواج فواید فردی و اجتماعی بسیاری دارد، افزایش قدرت جامعه، ایمان و کاهش بزه‌کاری و جرم در جامعه، جلوگیری از به هم خوردن نسل‌ها و حفظ ارزش‌ها و سنت‌ها نمونه‌هایی از این فواید هستند.

تفاوت عمده دختر و پسری که تشکیل خانواده می‌دهند با دختری و پسری که در یک جامعه بی‌بند و بار، رابطه جنسی بر قرار می‌کنند، این است که زن و شوهر مطابق تمثیل قرآنی در حکم لباس یکدیگر و مایه عفت و پوشیدگی هم می‌باشند و حال آن که دو تای دیگر موجب برهنگی و بی‌عفتی یکدیگر می‌شوند.

خانواده، واحد بسیار تخصصی تأمین محبتی است که به کسب اطمینان از ثبات عاطفی کمک می‌کند. تحقق این امر هنگامی است که زن و مرد در شرایطی امروزی، زندگی موفقیت‌آمیز داشته باشند. ثبات عاطفی در بلند مدت، بسیار بیشتر از هیجانات جسمانی برای انسان جنبه حیاتی دارد.

دلایل ازدواج

* شما یکدیگر را دوست دارید.

* تمایل به اشتراک زندگی خود با شخص دیگری

* برای داشتن یک همدم

* شما هر دو انتظارات واقعی و اهداف مشترک دارید.

* شما می‌خواهید با فردی که دوستش دارید، ارتباط برقرار کنید.

* شما هر دو انتخاب کورکورانه نداشته‌اید و وقت کافی برای این انتخاب صرف کرده‌اید.

* نکته: شما می‌توانید مشاوره قبل از ازدواج را انجام دهید تا اطمینان پیدا کنید که این انتخاب مناسب است.

عوامل خوشبختی انسان‌ها

بر اساس شواهد موجود و نظر کارشناسان، دو عاملی که بیشترین نقش را در خوشبختی تمام انسان‌ها دارد، ایمان به خدا و ازدواج است.

منبع: وکیل طلاق

ازدواج چیست؟

ازدواج یا پیوند زناشویی، پیوندی آیینی ‌است که طیاحکام یا رسومی خاص که بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منتهی شود و می‌تواند منجر به زایشفرزند شود. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنس‌گرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.

مهمترین اصل در ازدواج چیست؟

مهمترین اصل در ازدواج، پذیرش یکدیگر است. این که نخواهیم شریک زندگی‌مان را شبیه رؤیاها و خواسته‌های خودمان بسازیم.

در نهایت آنچه ضامن خوشبختی انسان می‌شود، پذیرش است. این که هر دو طرف خواسته‌های یکدیگر را بپذیرند، بدون آن که کسی از خواسته‌های معقولش کوتاه بیاید. ازدواج، انتخاب بی‌نقص‌ترین همسر نیست بلکه انتخاب همراه و پذیرش او با تمام نقص‌ها و کمبودها و تلاشی برای بهتر شدن است.

فواید ازدواج

ازدواج فواید فردی و اجتماعی بسیاری دارد، افزایش قدرت جامعه، ایمان و کاهش بزه‌کاری و جرم در جامعه، جلوگیری از به هم خوردن نسل‌ها و حفظ ارزش‌ها و سنت‌ها نمونه‌هایی از این فواید هستند.

تفاوت عمده دختر و پسری که تشکیل خانواده می‌دهند با دختری و پسری که در یک جامعه بی‌بند و بار، رابطه جنسی بر قرار می‌کنند، این است که زن و شوهر مطابق تمثیل قرآنی در حکم لباس یکدیگر و مایه عفت و پوشیدگی هم می‌باشند و حال آن که دو تای دیگر موجب برهنگی و بی‌عفتی یکدیگر می‌شوند.

خانواده، واحد بسیار تخصصی تأمین محبتی است که به کسب اطمینان از ثبات عاطفی کمک می‌کند. تحقق این امر هنگامی است که زن و مرد در شرایطی امروزی، زندگی موفقیت‌آمیز داشته باشند. ثبات عاطفی در بلند مدت، بسیار بیشتر از هیجانات جسمانی برای انسان جنبه حیاتی دارد.

دلایل ازدواج

* شما یکدیگر را دوست دارید.

* تمایل به اشتراک زندگی خود با شخص دیگری

* برای داشتن یک همدم

* شما هر دو انتظارات واقعی و اهداف مشترک دارید.

* شما می‌خواهید با فردی که دوستش دارید، ارتباط برقرار کنید.

* شما هر دو انتخاب کورکورانه نداشته‌اید و وقت کافی برای این انتخاب صرف کرده‌اید.

* نکته: شما می‌توانید مشاوره قبل از ازدواج را انجام دهید تا اطمینان پیدا کنید که این انتخاب مناسب است.

عوامل خوشبختی انسان‌ها

بر اساس شواهد موجود و نظر کارشناسان، دو عاملی که بیشترین نقش را در خوشبختی تمام انسان‌ها دارد، ایمان به خدا و ازدواج است.

شباهت‌های ازدواج دائم و موقت (صیغه) چیست؟

1- در هر دو عقد دائم و موقت، مادر زن و دختر زن به مرد محرم و حرام می‌شود. همچنین پدر شوهر و پسر شوهر به زن.

2- ازدواج زن شوهردار با مرد دیگری حرام است و فرقی نمی‌کند ازدواج دائم باشد یا موقت (صیغه).

3- زنا با زن شوهردار موجب حرمت (حرام) ابدی و همیشگی می‌شود و فرقی نمی‌کند زن در عقد دائم یا موقت باشد.

4- در هر دو عقد (دائم و موقت) زن باید پس از جدایی از همسر (مرد) خود عده نگه دارد.

(عده: مدت زمان معینی که زن پس از جدایی از شوهر یا آمیزش به شبهه در انتظار به سر می‌برد و تا پایان این مدت زن نباید ازدواج کند.)

5- در هر دو عقد، مرد نمی‌تواند به طور همزمان با دو خواهر ازدواج نماید.

6- خواستگاری از زوجه موقت (زن صیغه‌ای) مانند زوجه دائم حرام است.

7- فرزند حاصل از ازدواج موقت یا صیغه مانند فرزند حاصل از ازدواج دائم می‌باشد.

8- در زوجیت و زناشویی چه دائم، و چه موقت (صیغه) باید صیغه عقد خوانده شود، و تنها راضی بودن زن و مرد، و همچنین نوشتن، بنا بر احتیاط واجب کافی نمی‌باشد، و صیغه عقد را یا خود زن و مرد می‌خوانند، و یا دیگری را وکیل می‌کنند که از طرف آنان بخواند.

* نکته 1: وکیل لازم نیست مرد باشد، زن هم می‌تواند برای خواندن صیغه عقد از طرف دیگری، وکیل شود.

* نکته 2: یک نفر می‌تواند برای خواندن صیغه عقد دائم، یا عقد موقت از طرف دو نفر وکیل شود، و نیز انسان می‌تواند از طرف زن وکیل شود و او را برای خود به طور دائم یا موقت عقد نماید.

9- در هر دو ازدواج دائم و موقت زن نمی‌تواند با مرد غیرمسلمان چه از اهل کتاب باشد یا نباشد ازدواج نماید.

10- در هر دو ازدواج دائم و موقت مرد نمی‌تواند با زن غیرمسلمان که از اهل کتاب (مانند مسیحی و یهودی) نباشد ازدواج نماید و در ازدواج موقت (صیغه) می‌تواند، فقط با زن اهل کتاب ازدواج کند.

منبع: وکیل طلاق