سن قانونی ازدواج در ایران

بر اساس ماده 1041 قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب 14/8/1370، عقد نکاح (ازدواج) دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی مشروط است به اذن و اجازه ولی (پدر و جد پدری) به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح می‌باشد.

ازدواج قبل از بلوغ

بر اساس ماده 646 قانون مجازات اسلامی ازدواج قبل از بلوغ را تحت شرایطی ممنوع می‌داند و برای مرتکب آن مجازات تعیین می‌کند.

بر اساس این ماده: «ازدواج قبل از بلوغ بدون اجازه ولی ممنوع است، چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می‌گردد.

شرایط ازدواج کمتر از سن قانونی چیست؟

در حال حاضر سن ازدواج در ایران برای دختران 13 سال تمام شمسی و برای پسران 15 سال تمام شمسی است و البته ازدواج قبل از این سن نیز مشروط به سه شرط است:

1- اذن ولی (اجازه پدر و جد پدری): یعنی باید ولی اراده خود را مبنی بر موافقت با این ازدواج اعلام کند. موافقت ولی اگر چه لازم است، اما کافی نیست.

2- رعایت مصلحت کودکان: مصلحت کودک یک مفهوم بسیار سیال (جاری و روان) است و تحت عنوان «غبطه» در فقه آمده و به معنای مصالح و منافع عالی کودک در ماده 33 کنوانسیون حقوق کودک بیان شده است، اما تشخیص مصلحت کودک واقعاً کار مشکلی است.

3- تأیید دادگاه صالح: مهم‌ترین شرطی که می‌تواند حقوق کودک و نوجوان را در این ازدواج‌ها (ازدواج کمتر از سن قانونی) تأمین کند، دخالت و تأیید دادگاه است. دادگاه به موضوع رسیدگی می‌کند و تنها در صورتی اجازه ازدواج را می‌دهد که مصلحت کودک را تشخیص دهد. بدون تأیید دادگاه، چنین ازدواج‌هایی ممکن است زمینه سوء استفاده (استفاده نادرست) از کودکان را فراهم نماید.

مرجع صالح برای تأیید ازدواج کمتر از سن قانونی

دادگاه صالح برای تأیید ازدواج کودک، دادگاه خانواده می‌باشد.

مصلحت کودک در ازدواج کمتر از سن قانونی

مصلحت کودک با توجه به مسائل مختلفی به دست می‌آید، وضعیت خانوادگی، اقتصادی، شرایط اجتماعی و تحصیلی و حتی الزامات قانونی، مثلاً اگر ازدواج موجب ترک تحصیل است، ممکن است مصلحت کودک نباشد، بنابراین قاضی باید این مصالح را در نظر بگیرد که واقعاً چنین ازدواجی به نفع کودک است یا خیر.

وکیل طلاق

طلاق به دلیل خیانت همسر (زن)

رأی داور در اجرای احکام دادگاه

* بر اساس ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی، رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد.

‌رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داور

بر اساس ماده 28 مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.

همچنین بر اساس ماده 29 این قانون، در مورد وقوع اختلاف در مفاد و محتوای حکم هر یک از طرفین دعوی (خواهان و خوانده) می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد.

دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و ‌رفع اختلاف می‌نماید و در صورتی که نیاز به رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده و طرفین را در جلسه خارج از نوبت‌ برای رسیدگی دعوت می‌کند، ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.

‌به موجب ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی، درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر این که دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.

‌اجرای حکم دادگاه در صورت فوت یا حجر محکوم علیه

طبق ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه محکوم ‌علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) فوت کند یا محجور (شخصی که از تصرف در اموال و اعمال حقوقی منع شده باشد، مانند مجنون) شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی (پدر و جدپدری)، وصی، قیم و سرپرست محجور یا امین (امانتدار) و مدیر ترکه‌ (ارث) متوقف می‌شود و قسمت اجرا به محکوم ‌له (کسی که رأی به نفع او صادر شده) اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی کند و اگر مالی توقیف نشده ‌باشد، دادورز (‌مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم ‌له معادل محکوم به (آنچه در مورد آن حکم صادر شده) از ترکه (ارث) متوفی یا اموال محجور توقیف کند.

‌* نکته: حساب مواعد و مهلت‌ها مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد. (ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی)

وکیل مواد مخدر