مطالبه ثمن قرارداد چگونه است ؟

مطالبه ثمن قرارداد

 نوشته پیش رو  توسط وکیل ملکی در خصوص مطالبه ثمن قرارداد برای ٖآشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. مطالبه ثمن قرارداد یکی از دعاوی شایع در دادگاه است. درخصوص مرجع صالح برای رسیدگی مطالبه ثمن قرارداد باید گفت دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده یا در محل انعقاد قرارداد او یا محل انجام تعهد، صالح به رسیدگی به دعوای مطالبه ثمن معامله می باشد.


دعوی مطالبه ثمن قرارداد، زمانی مطرح می‌شود، که خریدار، بر خلاف وعده در قرارداد فروش، از انجام تعهدات خود، مبنی بر پرداخت ثمن معامله، خودداری نموده و حاضر به پرداخت دین خود به فرشنده نیست.

هنگامی که ملکی به فروش می رسد، توافقی بابت پرداخت ثمن و هم چنین تحویل ملک، مابین فروشنده و خریدار حاصل می شود. بنابراین شروطی که برای پرداخت ثمن، بین دو طرف مقرر شده است باید رعایت شود. حال اگر خریدار، ثمن را بر حسب قرارداد فی مابین به فروشنده پرداخت نکند، فروشنده میتواند دادخواست مطالبه ثمن قرارداد را مطرح کند.

مطابق ماده ۳۹۵ قانون مدنی اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد. دعوی مطالبه ثمن قرارداد از جمله دعاوی مالی بوده است و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی به نسبت مبلغ خواسته می باشد.

ثمن معامله چیست ؟

در معامله بیع، متعاملین خریدار و فروشنده هستند که فروشنده طبق عقد مالی را به خریدار می فروشد و خریدار در ازای آن مال به فروشنده مبلغی را پرداخت می کند که به آن ثمن گویند. به عبارت دیگر ثمن بها موضوع معامله است. در اصطلاح حقوقی به قیمت و مبلغ تعیین شده در معامله ثمن قرارداد اطلاق می شود.
مرجع صالح برای رسیدگی به مطالبه ثمن قرارداد

در دعوی مطالبه ثمن قرارداد از آن جایی که موضوع خواسته دین است، مطابق ماده ۱۳ آیین دادرسی مدنی خواهان میتواند، یا در دادگاهی که محل اقامت خوانده است، یا در محل انعقاد قرارداد او یا محل انجام تعهد، طرح دعوی نماید.

جهت طرح دعوای مطالبه ثمن قرارداد ، باید به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نموده و دفتر مذکور پرونده را پس از تکمیل و دریافت هزینه دادرسی معادل دعاوی مالی، بر اساس تعرفه اعلامی به دادگاه صالح ارسال می نماید.

نحوه ی اجرای رأی مطالبه ثمن قرارداد

در دعوی مطالبه ثمن قرارداد، پس از صدور رأی قطعی به درخواست خواهان اجرائیه صادر میشود و خوانده مکلف است ظرف ۱۰ روز مفاد آن را به موقع اجرا گذارد یا ترتیبی را به اجرای احکام معرفی نماید. چنانچه خواهان اموالی از خوانده در دسترس نداشته باشد می تواند با درخواست از دادورز اجرای احکام، از طریق استعلام از بانک مرکزی، اداره ثبت اسناد و املاک، راهور اموال خوانده را شناسایی و توقیف نماید.

پس از ارزش گذاری اموال توقیف شده توسظ کارشناس رسمی دادگستری، مال توقیف شده به فروش می رسد و مبلغ محکومیت از آن پرداخت میشود و اگر خواهان هیچ اموالی از محکوم علیه معرفی نکند و یا از طریق استعلام هیچ اموالی در دسترس نباشد، می تواند به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درخواست جلب محکوم علیه را نماید.

زمان و مکان پرداخت ثمن قراردادی

ممکن است طرفین قرارداد برای پرداخت ثمن معامله زمان یا مکان خاصی را در نظر بگیرند و در این صورت پرداخت ثمن باید طبق توافق طرفین انجام شود، ولی اگر طرفین توافق نکردند ثمن قرارداد باید در زمان وقوع بیع فوراَ پرداخت شود.

موارد اقامه دعوی در مطالبه ثمن قرارداد

۱ – عقد بیع از طرف یکی از طرفین دعوی به استناد خیارات مندرج در عقد فسخ شود، مانند خیار شرط، خیار عیب و غیره.

۲ – طرفین قرارداد تصمیم بگیرند قرارداد را اقاله نمایند، یعنی هر دو طرف معامله قصد بر هم زدن معامله را داشته باشند.

۳-در جایی که مورد معامله مستحق الغیر درآید، یعنی مورد معامله متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد. در این شرایط مورد معامله به مالک اصلی آن پس داده می شود و خریدار میتواند نسبت به مطالبه ثمن قرداد اقدام نماید و ثمن خود را از فروشنده مطالبه نماید.

ابطال معامله و مطالبه ثمن قرارداد به نرخ روز

در صورتی که معامله انجام شده به واسطه تخلف فروشنده باطل باشد و این امر با اطلاع واگاهی خریدار نباشد، خریدارمی تواند پس از ابطال معامله به فروشنده مراجعه و مطالبه ثمن معامله رابخواهد. اما ممکن است معامله سالها پیش واقع شده باشد و یا پس از انجام معامله در اثر نواسانات بازار، ارزش پول یا ثمن معامله کاهش زیادی پیدا نموده باشد. در این صورت خریدار می تواند استرداد ثمن معامله به نرخ روز را از طریق دادگاه مطالبه نماید.

درخواست صدور تأمین خواسته در مطالبه ثمن قراداد

قرار تأمین خواسته به این معناست که خواهان، از دادگاه درخواست می کند تا طی صدور قرار تأمین خواسته، تا پایان رسیدگی با توجه به احتمال انتقال اموال توسط خوانده و عدم دسترسی به اموال وی، در صورت صدور حکم محکومیت، نسبت به توقیف اموال منقول و غیرمنقول خوانده اقدام نماید. در صورت تشخیص دادگاه، با اخذ خسارت احتمالی، قرار تأمین خواسته و توقیف اموال منقول و غیر منقول خوانده به میزان مطالبه خواهان، از اموال خوانده را صادر و اجرا می نماید.

نکات مهم در خصوص مطالبه ثمن قرارداد

۱ – اگر شخص ثالثی پرداخت ثمن را ضمانت کرده باشد، فروشنده حق مراجع به خریدار بابت ثمن را ندارد، صرفاَ می تواند از ضامن مطالبه وجه کند. مگر آنکه شرط شده باشد که مسئولیت خریدار و ضامن به صورت تضامنی است که در این حالت فروشنده می تواند به طور همزمان به خریدار و ضامن مراجعه کند.

۲ – اگر مبلغ ثمن، وجه نقد از نوع وجه رایج باشد، خواهان می تواند ضمن دادخواست،خسارت تأخیر تادیه ثمن را نیز مطالبه کند، البته اگر در قرارداد وجه التزامی جهت تأخیر خریدار از پرداخت ثمن در نظر گرفته شده باشد نمی توان خسارت تأخیر تادیه را مطالبه کند.

۳ – اگر در قرارداد برای پرداخت ثمن، مهلتی تعیین نشده باشد، اصل بر این است که خریدار باید ثمن را فوراَ پرداخت کند، مگر اینکه عرف معاملات ترتیب دیگری را پیش بینی کرده باشد.

۴ – دادخواست مطالبه ثمن معامله از جمله دادخواست‌های مالی بوده و نیازمند هزینه دادرسی به میزان سه و نیم درصد مبلغ خواسته برای مبالغ بالای ۲۰ میلیون تومان و دو و نیم درصد مبلغ خواسته برای مبالغ زیر ۲۰ میلیون تومان است.

وکیل ملکی قراردادها

طلاق به دلیل نازایی مرد چگونه امکانپذیر است ؟

طلاق به دلیل نازایی مرد

نوشته پیش رو توسط وکیل خانواده در خصوص طلاق به دلیل نازایی مرد یا طلاق زن به دلیل ناباوری مرد یا حق طلاق زن به دلیل عقیم بودن مرد برای آشنایی شما عزیزان تنظیم گردیده است. قبل از ورود به موضوع طلاق به دلیل نازایی مرد، ناباروری و عقیم بودن زوج به این معنی است که اگر زن و شوهرینج سال بعد از ازدواج، بدون استفاده از روش‌های جلوگیری از بارداری و داشتن رابطه جنسی صاحب فرزندی نشوند، به معنای عقیم بودن و ناباروری می‌باشد.

طلاق به دلیل نازایی مرد

یکی از شایع ترین علت های طلاق در جامعه همین موضوع طلاق به دلیل نازایی مرد است. در قانون حمایت از خانواده و در بند ۱۰ شرایط مذکور در عقدنامه های ازدواج دائم در عقدنامه به عنوان یکی از مواردی که زن حق طلاق و اعمال وکالت در طلاق را دارد، مبحث طلاق به دلیل نازایی مرد است. در صورتی که زنی پس از گذشت ۵ سال از شوهر خود به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود زن می تواند طلاق به دلیل نازایی را در دادگاه مطرح کند.

در صورتی که تزریق اسپرم به درون تخمک و یا بارور کردن تخمک و کاشت درون رحم امکان معالجه عقیم بودن مرد را فراهم نماید ولی زوجه از انجام اعمال مذکور استنکاف ورزد باز هم زن حق طلاق دارد، زیرا نمی‌توان به دلیل عیبی که در شخص دیگری وجود دارد، الزام زن به انجام عمل پزشکی را خواستار شد. بنابراین، حق طلاق زن به دلیل عقیم بودن مرد به قوت خود باقیست و معالجه عقیم بودن مرد نفی کننده این حق مکتسبه نیست.

سوالی که مطرح می شود در صورت بچه دار نشدن زوج، از طریق طبیعی و معمول به زن امکان طلاق می دهد یا پس از طی مراحل درمان و استفاده از روش های باروری غیر طبیعی و بچه دار نشدن زوج، امکان طلاق وجود دارد ؟ قانون در این خصوص ساکت است و بین قضات دادگاهها هم اختلاف نظر است ولی، اکثریت قضات صرف بچه دار نشدن زوج از طریق طبیعی پس از مدت ۵ سال را برای طلاق زوجه کافی می دانند.

فسخ نکاح به دلیل عقیم بودن مرد

موارد فسخ نکاح به دلیل عیوب مرد در قانون مدنی بر شمرده است. عقیم بودن و ناباروری مرد، دلیلی برای فسخ نکاح نیست. اما اگر دلیل عقیم بودن مرد، کوتاه بودن آلت تناسلی و یا اخته بودن مرد باشد و مرد امکان برقراری رابطه جنسی به این دلایل و عیوب را نداشته باشد، مورد از موارد فسخ نکاح می‌باشد و می‌توان دادخواست فسخ نکاح مطرح نمود.
حقوق مالی زن در طلاق به دلیل عقیم بودن مرد

مردی که پس از ۵ سال به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود، در اینصورت زوجه می تواند طلاق بگیرد و تمامی حقوق مالی زن در مواردی که درخواست طلاق جهت احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به دادگاه خانواده ارائه ارائه میشود به قوت خود باقی است.

مراحل رسیدگی به پرونده طلاق به دلیل نازایی مرد

در صورتی که زوجه یا وکیل وی، به دلیل عقیم بودن مرد دادخواست الزام زوج به طلاق و یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق به دلیل نازایی مرد را به دادگاه خانواده ارائه می نمایند، باید توجه داشته باشند که حتما لازم است قبل از طرح دعوا از این موضوع اطمینان حاصل نموده و مدارک لازم را پیوست دادخواست به دادگاه ارائه نمایند.

معمولا دادگاه های خانواده در این گونه موارد، پرونده را جهت تشخیص عقیم بودن و ناباروری مرد به پزشکی قانونی ارجاع می‌کنند و پس از وصول نظریه پزشکی قانونی و تایید عقیم بودن مرد، حکم الزام مرد به طلاق صادر می‌شود.

مشکلات جنسی را میتوان به دو دسته مهم تقسیم بندی نمود :

دسته ی اول : پاره ای از این مشکلات مربوط به ناکارآیی یا ضعف در دستگاه جنسی یا سایر اندام های بدن است، مانند ناتوانی جنسی و آمیزشی ، بیماری های مقاربتی، مسری و صعب العلاج که در روابط جنسی تأثیر می گذارند.

دسته ی دوم : مشکلات جنسی ارتباط مستقیم با ارگانیسم بدن ندارند، بلکه ناشی از علل و عوامل روحی و روانی در مرد است.

درحقوق ایران بیماری های دسته ی اول میتوانند سبب حق فسخ نکاح برای طرف مقابل گردند. ولی بعضی از اختلالاتی هم که در دسته ی اول قرار دارند مانند نازایی، بیماری های مقاربتی و سایر اختلالات دسته اول حق طلاق را برای زوجین ایجاد میکنند.

اختلالات جنسی که حق فسخ نکاح را برای زوجه ایجاد مینماید عبارتند از :

۱ ) عنن ۲ ) حضاء  ۳ ) جبّ

بنابراین، عیوب ویژه زوج (عنن ، حضاء ، جب) برای زوجه حق فسخ نکاح ایجاد میکند و سایر بیماری های جنسی مانند نازایی ، ایدز، مقاربتی، انزال زودرس . طبق بند ۴ و بند ۵ ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به دلیل عسر و حرج برای زوجه ایجاد حق طلاق مینماید، بنابراین تمامی بیماری های نقایصی و عوارض جنسی که درمان آن دشوار است و موجب عسر و حرج زن میگردد، می تواند حق طلاق به دلیل نازایی مرد را برای زوجه ایجاد کند.

وکیل طلاق در تهران

پیامدهای تعیین کیفر در جرائم مواد مخدر بر پایه کمیت مواد در نظام تقنینی ایران و ایالات متحده آمریکا

در نظام­های تقنینی ایران و ایالات متحده آمریکا برای تعیین طول مدت حبس در جرائم مواد مخدر از معیار شدت جرم استفاده می­شود. شدت جرم نیز براساس میزان آسیب ناشی از مواد به جامعه محاسبه می­شود. بر این اساس، هرچه قدر میزان مواد نگهداری­شده بیش‌تر باشد، کیفرهای شدیدتری برای بزهکاران تعیین خواهد شد. در این پژوهش تلاش شد تا با تحلیل محتوای قوانین کیفری ناظر بر جرائم مواد مخدر در ایران و ایالات متحده آمریکا، مسئله میزان مواد در تعیین کیفر این جرائم بررسی شود. بررسی مطالعات موجود بیانگر آن است که تأکید بیش از اندازه بر معیار میزان مواد موجب عدم توجه به معیار تقصیر یا سرزنش­پذیری به‌عنوان یکی دیگر از معیارهای تعیین شدت کیفر می­گردد. در واقع، برخی توزیع­کنندگان اصلی مواد مخدر با اتکا بر این معیار از مجازات رهایی می­یابند. در مقابل، بزهکاران سطح پایین مواد مخدر به دلیل نگهداری مواد بیش­تر کیفرهای شدیدتری را دریافت می­کنند. به طور خاص، حاملان و خرده­فروش­های مصرف­کننده که بنا بر دلایلی مانند فقر یا نیاز به تأمین مواد، مواد مخدر را می­فروشند یا نگه می­دارند، مشمول مجازات­هایی می­شوند که متناسب با سطح تقصیر آنان نیست. در نهایت، تغییر رویکردهای سختگیرانه و تأکید بر تقصیر بزهکاران در تعیین میزان کیفر ضروری شناخته شده است.

خلاصه ماشینی:

"در نظام تقنینی ایران ، قانونگذار کسانی که از اشخاص دیگر برای ارتکاب این جرائم استفاده میکنند و به طور کلی رهبری گروه ها و همچنین استفاده کنندگان از سلاح را سرزنش پذیرتر از سایرین دانسته و به همین جهت کیفر شدیدتری برای آنان (در مقایسه با سایر بزهکاران ) در ماده ١٨ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ١٣٧٦ (با اصلاحات ١٣٨٩) در نظر گرفته است . در نهایت ، انباشت بسیار زیاد بزهکاران سطح پایین در زندان ها و ضرورت چاره اندیشی مناسب ، هم برای واکنش شایسته و متناسب در برابر آنان و هم برای کاهش هزینه های نظام عدالت کیفری، اعضای کنگره را بر آن داشت تا با ارائه لایحه ای با عنوان قانون تعیین کیفر هوشمند١در سال ٢٠١٤، میزان مجازات اجباری معین را در جرائم مواد مخدر کاهش دهند؛ به این صورت که حبس های ٢٠، ١٠، ٥ سال که از سال ١٩٨٦ تاکنون وجود داشت ، به ترتیب به ١٠، ٥، و ٢ سال کاهش یابد. سرزنش پذیرتر دانستن خرده فروشان مصرف کننده نسبت به سایر خرده فروشان بازگشت ١به مسئله بینش سودجویانه بزهکاران مواد مخدر و سنجش وجود آن در میان توزیع کنندگان مواد بر پایه پژوهش های جرم شناسی، موضوعاتی را در این حوزه آشکار میسازد که تأملاتی جدی بر تعیین مجازات بر مبنای میزان مواد می طلبد.

وکیل متخصص مواد مخدر

طلاق توافقی چیست؟

طلاق ( چه طلاق توافقی و چه طلاق های دیگر ) از منفورترین حلال هایی است که خداوند بارها عنوان کرده است و احادیث زیادی درباره آن و به لرزه درآمدن عرش الهی گفته شده است. کمتر واژه‌ای را می‌توان به تلخی و تندی طلاق توافقی یافت که حکایت از دردها ، غم‌ها و جدایی انسان‌ها باشد.

این کلمه نشانگر یک زندگی طوفانی و نا امن برای کودکان است که گاهی ضربات واقعاً سختی به آن‌ها وارد می کند و منجر به بیماری های روحی و روانی و یا منجر به مشکلات اخلاقی و تربیتی می‌شوند. اما با این وجود گاهی راه گریزی از آن نیست و زوج ها مجبور به طلاق توافقی می شوند.

اگر دارای فرزند هستید حتماً سعی کنید جلوی کودکتان دعوا و جدل نکنید تا آسیب کمتری به آن‌ها برسد. بهترین نوع طلاق طلاق توافقی است زیرا از جدل و هیاهوی کمتری برخوردار است و به سلامت هر چه بیشتر کودک در آن دوران سخت کمک می‌کند و چون همه چیز قبل از مراجعه به دادگاه مشخص شده است همه چیز بسیار سریع‌تر انجام می‌پذیرد

طلاق توافقی بدین صورت انجام می‌گیرد که زوجین بعد از اینکه به این نتیجه رسیدن که دیگر نمی‌توانند باهم زندگی کنند و به صلاح نیست، دادخواستی مشترک که به امضا دو طرف رسیده باشد تنظیم می‌کنند، با قید طلاق توافقی در ستون تعیین خواسته  از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم سازش می‌کنند. می‌توانید برای درست تنظیم کردن دادخواست که مطلب نمونه دادخواست طلاق توافقی در همین سایت مراجعه کنید.

 بعد از مراجعه به دادگاه و تقدیم دادخواست، دادگاه از شما می‌خواهد تا هر دو داوری از میان بستگانتان انتخاب کنید و اگر داوری به دادگاه معرفی نکنید، قاضی برای شما داور انتخاب می‌کند. این داوران با شما مذاکره می‌کنند و سعی در حل مشکل و ایجاد مصالحه بین شما می‌کنند و اگر داوران به نتیجه نرسند گزارش خود را به دادگاه تقدیم می‌کنند و در اینجاست که دادگاه حکم عدم سازش را صادر می‌کند.

توجه کنید که باید بر سر تمامی موضوعات از جمله مهریه، در صورت داشتن فرزند حضانت فرزند، نفقه ، جهیزیه و دیگر حق و حقوق به توافق برسید در غیر این صورت روال دادگاه طولانی‌تر می‌شود ضمن اینکه دادگاه برای آن ها تصمیم‌گیری خواهد کرد. در هنگام مراجعه به دادگاه مدارک لازم یعنی شناسنامه، کارت ملی و سند ازدواج را به همراه داشته باشید.

نحوه جدید تحویل دادخواست طلاق توافقی

شرایط جدید طلاق توافقی که در قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی، با توجه به ازدیاد شدید دادخواست‌های طلاق توافقی در کشور در سال‌های اخیر و راحتی شرایط انجام طلاق توافقی، و همچنین سوءاستفاده بعضی از افراد  و موسسه‌های حقوقی از انجام طلاق توافقی بدون حضور زن و شوهر، قانون‌گذار را بر آن داشت تا محدودیت‌هایی در جهت درخواست طلاق توافقی به تصویب برساند.

به این صورت که پس از مراجعه زوجین یا وکیل زوجین جهت ثبت دادخواست طلاق توافقی در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، ابتدا مشخصات طرفین درج شده و پس از صدور کد رهگیری، معرفی‌نامه‌ای به آن‌ها داده می‌شود جهت مراجعه به مراکز مشاوره خانواده، پس از مراجعه خانوم و آقا به مراکز مشاوره خانواده و ارائه گواهی مربوط به انجام مشاوره، دادخواست طلاق توافقی ثبت شده و به دادگاه خانواده ارسال می‌شود.

درخواست طلاق توافقی از طرف زن

اگر زن بخواهد اقدام به طلاق توافقی کند باید یکی از شروط دوازده‌گانه که به آن خواهیم پرداخت را داشته باشد و اگر بخواهد طلاق توافقی بگیرد باید از همسر وکالت داشته باشد.

•     اگر شوهر به مدت شش ماه نفقه زن را پرداخت نکند.
•     اگر زن بتواند سوء رفتار شوهرش را اثبات کند.
•     اگر مرد بیماری خطرناکی که قابل درمان نباشد داشته باشد.
•     اگر مرد دیوانه باشد و امکان فسخ وجود نداشته باشد.
•     مرد به کاری اشتغال داشته باشد که مخالف آبروی زن باشد.
•     محکوم شدن مرد به مجازات ۵ سال حبس و یا بیشتر.
•     اعتیاد به مواد مخدر و یا مشروبات الکلی که به زندگی آسیب وارد شود.
•     غیبت و ترک زندگی از طرف مرد به مدت شش ماه پشت هم.
•     محکومیت مرد به هر جرم و مجازات تعزیری و حدی.
•     بچه‌دار نشدن مرد بعد از گذشت پنج سال.
•     مفقودالاثر شدن مرد بعد از شش ماه از مراجعه زن به دادگاه.
•     ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر خود.

یکی از سخترین پرونده‌ها در خصوص طلاق و طلاق توافقی ، طلاق توافقی از طرف زن است که البته گروه وکلای تهران راهنمایی‌های بسیار مناسبی بسته به شرایط شما ارائه خواهد کرد که جهت اطلاع و رفع مشکلات سر راهتان می‌توانید رایگان از مشاوره تلفنی استفاده کنید.

ضمن موارد بالا موارد عسر و حرج هم هستند که در صورت داشتن می‌توانید اقدام به طلاق کنید.

•     شوهر زندگی زناشویی را به مدت ۶ ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب در طول یک سال بدون عذر موجه ترک کرده باشد.
•     اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا الکل طوری که ادامه زندگی زناشویی را برای زن دشوار کند.
•     اگر شوهر به حبس برای مدت پنج سال یا بیشتر محکوم شده باشد.
•     بد رفتاری و ضرب و شتم که ادامه زندگی را برای زوجه غیر ممکن کند.
•     ابتلای شوهر به بیماری روانی یا بیماری‌هایی که درمان آن دشوار است.
•     اگر مرد بدون اجازه همسر اولش مجدد ازدواج کند.
•     اگر مرد توانایی بچه‌دار شدن نداشته باشد.

رجوع کردن بعد از طلاق توافقی

رجوع کردن مستلزم این است که طلاق از نوع رجعی باشد و یا اینکه زن دوشیزه و یا یائسه نباشد پس در نتیجه طلاق توافقی که از نوع خلعی است قابل رجوع نیست مگر این که خانم خواهان بخشی از مهریه که برای طلاق توافقی بخشیده است شود در این صورت طلاق توافقی به نوع رجعی تغیر پیدا می‌کند و مرد هم می تواند تا زمان عده رجوع کند.

پس از رجوع حتماً به دفتر ثبت ازدواج مراجعه کنید تا ازدواجتان دوباره ثبت گردد. این موضوع را هم در نظر بگیرید که اگر زمان عده بگذرد خانوم نمی تواند به مهریه ای که در طلاق توافقی بخشیده است مراجه کند در نتیجه مرد هم نمی تواند به او رجوع کند.

حضانت فرزند بعد از طلاق توافقی

در طلاق توافقی حضانت فرزند را هم همچون دیگر موارد باید کاملاً مشخص کنید، اگر در خصوص حضانت به توافق نرسید و یا توافق زوجین به مصلحت فرزند نباشد دادگاه مداخله خواهد کرد و در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کند.

معافیت سربازی فرزند با استفاده از کفالت بعد از طلاق توافقی

با توجه به توضیحاتی که در قسمت (نحوه جدید تحویل دادخواست طلاق توافقی ) به آن اشاره شد، خانواده هایی که فرزند پسر آن‌ها در سن سربازی و مشمولیت قانون نظام وظیفه قرار می گرفت با سوءاستفاده از قانون نظام وظیفه و ادعای کفالت مادر، پس از طلاق توافقی، درخواست معافیت کفالت می‌نمودند که این موضوع نیز با هوشیاری قانون‌گذار، با بن بست مواجه شد.

بر اساس قانون جدید نظام وظیفه، شخصی که با ادعای کفالت، درخواست معافیت از سربازی می نماید، لازم است که اول طلاق والدین یک طرفه باشد و درخواست طلاق از طرف پدر یا مادر تقدیم دادگاه شده باشد نه اینکه طلاق توافقی باشد و دوم این که از زمان اجرای صیغه طلاق سه سال گذشته باشد و رجوع یا ازدواج دیگری برای مادر ثبت نشده باشد. در این صورت فرزند می تواند ادعای کفالت کرده و معاف گردد.

حضور زوجه در دادگاه و محضر

اگر وکیل نگرفته باشید در تمامی جلسات دادگاه باید شرکت کنید البته بعد صدور گواهی عدم سازش و مراجعه به محضر تنها حضور خانوم کفایت می‌کند. اما اگر وکیل گرفته باشید تنهای جلسه جهت مشاوره گرفتن وکیل تنها به دفتر وکیل مراجعه می کنید

اگر در ایران نباشید میتوانی با مراجعه به سفارت کشور عزیزمان در آن کشور و یا حافظ منافع ایران در کشور مربوطه مراجعه کنید و وکالت در طلاق توافقی را تنظیم و ارسال کنید. قبل از ارسال و مراجعه به سفارت حتماً  تلفنی با گروه وکلای تهران هماهنگی انجام دهید.

وکیل طلاق توافقی

همیشه بهترین کار این است که برای بهتر انجام شدن کارها در هر اموری با افراد کار بلد مشورت کرد و یا حتی کار را به آن ها سپرد که به بهترین شکل ممکن انجام شود. استفاده از وکیل طلاق توافقی هم از این امر مستثنا نیست و می‌توانید برای احقاق حق و طلاق توافقی فوری از وکیل طلاق توافقی استفاده کنید.

وکیل خانم یا وکیل آقا

این امر بستگی به نظر شما دارد، فرقی بین آقا یا خانوم بودن وکیل ندارد و تأثیری روی پرونده نمی گذارد توصیه ما به شما گرفتن وکلای با تجربه و با سابقه است که موارد مختلف پرونده را داشته اند و به خوبی می‌توانند از پس گرفتن حق شما برآیند.

در حین طلاق و یا طلاق توافقی ممکن است مسائلی و سوالاتی پیش آید که می‌توانید از مشاوره تلفنی رایگان گروه وکلای تهران استفاده کنید تا دچار مشکل نشوید. گروه وکلای تهران با بیش از ۱۲۰۰ وکیل فعال و با تجربه ، بیش از ۷۳۴۲ پرونده و با رضایت ۹۷ درصدی ارباب رجوع ها آماده ارائه خدمات به شما عزیزان است. البته در ذیل سعی کرده ایم به برخی از این مسائل و سؤالات پاسخ دهیم.

آیا زوج یا زوجه می تواند بعد درخواست طلاق توافقی از نظر خود باز گردد؟

بله، تا قبل از صدور گواهی عدم امکان سازش از سوی دادگاه می‌توانید تغیر نظرتان را به سمع دادگاه برسانید و دادخواست را پس بگیرید البته در صورتی که یکی از طرفین هنوز به طلاق توافقی اسرار داشته باشد قطعاً مسیر طولانی‌تری را باید طی کند.

بعد از صدور حکم دادگاه برای طلاق توافقی چطور، می‌شود تغیر نظر داد؟

اول از همه باید بگوییم که طلاق توافقی از نوع خلعی است، گاهی که از سوی همسر حق طلاق توافقی به زوجه هم داده شده باشد، فقط زن می تواند با آن حکم طلاق توافقی بگیرد حتی اگر شوهر با او به محضر نرود و یا زوجه می تواند نظرش را عوض کند و از طلاق توافقی منصرف شود، در این حالت مرد اگر هنوز بر طلاق توافقی اسرار دارد (در حقیقت بر طلاق اسرار دارد) باید از اول دادخواست طلاق بدهد که این نوع طلاق از نوع رجعی است.

زوجه تا چه مدت فرصت دارد تا برای اجرای صیغه طلاق توافقی اقدام کند؟

اولویت در قوانین همیشه با مصلحت و قوام خانواده است لذا بر همین اساس طبق ماده ی بیست و یک قانون حمایت از خانواده، گواهی عدم سازش دادگاه به مدت سه ماه اعتبار دارد و اگر زوجه در این مدت زمان به محضر مراجعه نکند ، امید به ادامه ی زندگی می رود لذا بعد از سه ماه دیگر نمی توان به محضر مراجعه کرد.

آیا شوهر می‌تواند بعد از طلاق توافقی و یا طلاق از نوع خلع به همسر سابقش رجوع کند؟

بهتر است بدانید که طلاق توافقی خود نوعی طلاق خلع است و در طلاق از نوع خلع تا زمانی که زن به مال البذل یعنی مالی که برای طلاق بخشیده است، رجوع نکرده است مرد هم نمی تواند به او رجوع کند، زمانی که زن به مال البذلش رجوع کند طلاق از نوع خلعی به رجعی تغیر ماهیت می‌دهد که در این صورت مرد هم می تواند به او رجوع کند.

توجه: زوجه تا پایان عده فرصت دارد نظرش از آنچه بذل کرده عوض شود و آن را از شوهر سابقش طلب کند.

    اگر چنانچه رجوع صورت پذیرد آیا زن می‌تواند به همان گواهی سابق دوباره جهت جاری شدن صیغه طلاق به محضر مراجعه کند ؟

جواب این سؤال قطعاً خیر است، اگر مرد به زن رجوع کند یعنی همه چیز به حالت اول بازگشته و اگر دوباره قصد طلاق دارید باید دادخواستی مجدد تنظیم کنید.

    اگر زوج یا زوجه حق ملاقات با فرزند را از خود سلب کند آیا می‌تواند دوباره تقاضای ملاقات دهد؟

بله کسی که این حق را از خود سلب کرده می تواند با تنظیم دادخواستی تقاضای ملاقات با فرزندش را بکند.

    اگر در طلاق حق و حقوقی برای زن در نظر گرفته شده باشد زن می تواند بعد از اجرای حکم اقدام به گرفتن حقوقش بنماید یا خیر؟

توجه داشته باشد که اصل حکم، صیغه طلاق است، یعنی اگر صیغه طلاق اجرا شود بقیه موارد جزوه ملحقات و مندرجات حکم است و لازم‌الاجراست.

اگر نیاز به مشاوره دارید و یا سوالات بیشتری برای شما ایجاد شده گروه وکلای تهران اماده خدمت رسانی است.

وکیل حرفه ای طلاق

تبعات حقوقی فرار از صحنه

اگر همه افراد بدانند که بیمه در این گونه موارد از آنها حمایت‌های لازم را به عمل می‌آورد دیگر افراد در مواجهه با تصادف هیچ ترس و واهمه‌‌ای نخواهند داشت. دوم فقدان بیمه فراگیر و همه‌گیر است باید همه افراد جامعه مجبور شوند که وسیله نقلیه خویش را بیمه کنند و کسی حق نداشته باشد، از اتومبیلی که بیمه نیست استفاده کند. مردم باید به خوبی این مسئله را بپذیرند تا رانندگان آرامش خاطر و روان آسوده داشته باشند که در صورت تصادف بیمه خسارات وارده را جبران می‌کند. متاسفانه در این زمینه سخت‌گیری لازم صورت نگرفته و بخشی از آن هم مربوط به ناکارآمدی بیمه‌هاست. نکته سوم رفتاری است که ازمصدومان یا همراهان آنها شاهد هستیم.

البته ممکن است ،تصادف برای افراد زیادی اتفاق بیفتد، اما مردم عادت کرده‌اند که خود انتقام بگیرند و در صحنه تصادف به دنبال اهداف شخصی خود هستند. متاسفانه مشاهده می‌شود افراد در مواجهه با تصادف سعی در مشاجره، درگیری لفظی، انتقام و رفتار خشونت آمیز، دارند ممکن است برخی افراد از این قضیه واهمه داشته و این ترس باعث فرار از صحنه تصادف شود. این موضوع نیازمند یک آموزش همگانی به افراد است که این وظیفه رسانه‌های ملی است که باید به جامعه اطلاع رسانی کنند که در صورت بروز تصادف خونسردی خود را حفظ کنند و حل وفصل این موضوع را به قانونگذار و پلیس واگذار کنند و از برخورد شخصی و خشونت آمیز خودداری کنند.

عامل چهارم بی‌قیدی و بی‌مسئولیتی برخی از افراد است که برای فرار از مسئولیت یا بی‌توجهی به تعهدات شرع ، اخلاقی و قانونی متاسفانه سعی در فرار از صحنه تصادف دارند. عوامل متعددی باعث بروز این مشکل اخلاقی است و باید این معضل به گونه‌ای حل شود که کسی حق نداشته باشد به بهانه فرار از مسئولیت یا مقصر نبودن (خود را بی‌گناه بداند) صحنه تصادف را ترک کند و این امر باید به عهده‌ قانونگذار و مجریان مربوطه باشد.
مجازات فرار از صحنه تصادف متغیر است. برای هر مسئله‌ای مجازات خاصی در نظر گرفته شده است مثلا اگر تصادف منجر به فوت یا ضرب وجرح شود مجازات آن با تصادف خسارتی که فقط ماشین آسیب دیده باشد متفاوت است. برای شخص متواری از صحنه تصادف‌های سنگینی (که احیانا منجر به فوت شده است) مجازات قابل توجهی همچون حبس در نظر گرفته شده است و البته باید تاکید کنم که قوانین خوبی در این زمینه داریم.

فرار از صحنه تصادف و کمک نکردن به مصدوم باعث تشدید مجازات می‌شود چه بسا اگر ضارب مصدوم را به بیمارستان می‌رساند و صحنه‌ را ترک نمی‌کرد مصدوم زنده می‌ماند و موجب از دست دادن جان انسانی نمی‌شد. قانونگذار برای رانندگانی که در صحنه تصادف می‌مانند و مصدوم را حمایت می‌کنند تخفیفاتی در نظر گرفته است. وقتی صحنه تصادف سنگین است و ضارب می‌داند که مقصر نیست (یادر صورتی که مقصر هم باشد) اما در صحنه مانده و به مصدوم کمک می‌کند، می‌تواند از خانواده مصدوم رضایت بگیرد و از تخفیفات قانونی برخوردار شود. البته بسیار اتفاق می‌افتد عامل به جای اینکه اثر سودمندی داشته باشد اثر منفی در جامعه داشته است و باعث شده است که عده‌ای از اینکه نجات دهنده جان یک بیمار و مصدوم باشند از همکاری خودداری کنند.

در حالی که قانونگذار علی القاعده برای چنین افرادی مجازاتی قائل نیست. اما رفتار نادرستی که در بیمارستان یا توسط ضابطان مشاهده می‌شود سبب شده که عده‌ای بترسند . تنها کاری که پلیس و مسئولان انجام دهند باید هویت آن فرد را شناسایی کنند و از او شماره‌ای بگیرند و او را رها کنند. اگر اصرار می‌کند که مقصر نبوده و یک عابر بوده است باید به همین حرف اکتفا شود و در غیر این صورت باعث می‌شود به دلیل همین نگاه جان عده‌ای دیگر هم به خطر بیفتد که باید در نظر گرفته شود عابر خیر کمک کننده نباید مسئول باشد مگر خلاف آن ثابت شود.

قانون پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی افراد با کمتر از ده سال سابقه ابلاغ شد

با ابلاغ قانونی از سوی رئیس جمهور، سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر اساس ماده واحده این قانون، سازمان تامین اجتماعی مکلف است به افرادی که حداقل ده سال سابقه پرداخت حق بیمه را دارند و به سن شصت سال برای مردان و پنجاه و پنج سال برای زنان رسیده اند یا به هر دلیلی به تشخیص کمیسیون های موضوع ماده(91) قانون تامین اجتماعی مصوب 3/4/1354 و اصلاحات بعدی آن در سنین کمتر از موارد فوق از کار افتاده شده اند ولی از حق مستمری برخوردار نمی شوند، متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه، حقوق بازنشستگی پرداخت کند. افرادی که کمتر از ده سال حق بیمه پرداخت کرده اند، می توانند با پرداخت مابه التفاوت حق بیمه اعم از حق کارگر و کارفرما تا ده سال به نرخ سالجاری، از امتیاز بازنشستگی این حکم برخوردار شوند.

همچنین سازمان تامین اجتماعی مکلف است به فرزندان و همسران بیمه شده متوفی که زیر ده سال سابقه پرداخت حق بیمه دارد، نسبت به سنوات، مستمری پرداخت کند.

بر این اساس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز موظف است علاوه بر حق الثبت فعلی یک در ده هزار به قیمت منطقه ای بابت حق الثبت اموال غیرمنقول دریافت و به ردیف خاصی در خزانه داری کل واریز کند.

دولت مکلف است اعتبار مورد نیاز برای اجرای این قانون را از محل درآمدهای موضوع این تبصره پیش بینی کند.

این قانون در تاریخ 17/7/1392 از سوی مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از تایید شورای نگهبان در مورخه 21 آبان ماه از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

زندانی شدن به خاطر نپرداختن مهریه

دیشب یک برنامه تلویزیونی در مورد مهریه در شبکه اموزش پخش شد .

موضوعش زندانی شدن یک مرد بخاطر عدم توان پرداخت مهریه بود که سه فرزند هم داشت فکر میکنم حدود 20 سال زندگی مشترک داشتند .

قسمت دردناک موضوع حضور فرزندان این مرد برای ملاقات با پدرشان بود که ظاهرا مادرشان هم در این ملاقات همراهشان بود .مرد گفت نمیخواستم فرزندانم از زندانی شدنم اطلاع داشته باشند اما بهر حال فرزندانش برای ملاقاتش آمده بودند و تعریف میکرد در این دیدار گریه میکردند .

یاد حدیثی افتادم از پیامبر که بیان میفرمایند : «اگر قرار بود براي غير خدا سجده كرد فرمان مي دادم زنان بر شوهرانشان سجده كنند»

این حدیث بوضوح احترام و جایگاه مرد در خانواده را متذکر میشود .اما واقعا در جامعه ما چه خبر است؟

ما در این راستا حرکت کرده ایم ؟

ابتدا دختر و پسر را به ازدواج تشویق میکنیم تا از مفاسدتجردشان در جامعه در امان باشیم بعد بوسیله فرهنگ و رسوم کاملاً غلط مرد را به قبول چیزی که توانش را نخواهد داشت در معذوریت میگذاریم و بعد سرنوشت و ابروی مرد را درتنگنا میگذاریم تا اگر به مذاق زن خوش نیامد او را پشت میله های زندان بفرستد.

من میگویم اصلا زندان هیچ چرا اصلا چیزی برای تهدید باید وجود داشته باشد .مردی که بدون فشار قانون و هیچگونه زور و تهدیدی مخارج همسر و فرزندان را تهیه میکند و برای اسایش انها از دل و جان تلاش میکند چرا باید یک روز با اهرمی مانند مهریه تهدید شود. در اینجا قصد من بی ملاحظگی نسبت به حقوق بانوان نیست که در جامعه شاهد بی انصافیهای فراوان نسبت به انها هم هستیم .اما در هر صورت این مهریه واقعا به چه کسی کمک کرده است؟ حقی را از کسی اعاده نموده ؟ اکثر بانوان مظلوم از گرفتن مهریه خودشان صرف نظر میکنند و طلاق میگیرند و فقط این ابزار بوسیله افراد خاصی مورد استفاده قرار میگیرد .

بعد از اینهمه سال تصور من این بود این قوانین تغییر کرده باشند اما کمافی سابق است و در این سالها قانون مدنی هیچ رشدی جهت اصلاح کاستیها در این موضوع نداشته است .

دیگر نمیدانم این موضوع را با چه زیانی باید تشریح کرد .در اینجا بزبان عامیانه دوباره میگویم مهریه یک موضوعی است که از ازدواج ناشی شده یعنی اگه زن و مرد و وصلت بین آنها نبود مهریه هم اصلا معنی نداشت .حالا چطور چیزی که فرع است میتواند اصل را از بین ببرد .مگر بارها گفته نشد وقتی مردی بخاطر مهریه زندان رفت دیگر با آن زن زندگی نخواهد کرد .چرا قانون باید دست افراد را برای نشستن روی یک شاخه و بریدن بن شاخه باز بگذارد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!

اگر مردی خلاف میکند خب زندانی شود اگر مردی زن دوم گرفت زندانی شود اگر مردی معتاد بود زندانی شود ، شما تصور میکنید کمبودها و نارسائیها ی حقوقی با مهریه حل میشود .اصلا یک درصد کارشناسان میتوانند به مفید بودن مهریه برای احقاق حقوق زنان صحه بگذارند؟

از این جمله عذر خواهی میکنم اما با دیدن برنامه دیشب به عقب ماندگیهای خودمان و نارسائیهای قانونی حقوق خانواده پی بردم .و باید خدمت همه برادران و خواهرانم این نصیحت دوستانه را داشته باشم .جائی که قانون نمیتواند بشما کمک بکند خودتان بفکر خودتان باشید .

خواهران عزیز در ازدواج بسیار ملاکهای مهمتر از تعیین مقدار مهریه مطرح است مثل اخلاق و منش و تربیت و ..  مرد که شما باید بتوانید عمری بر آن تکیه کنید .

برادران عزیز شما در ازدواج در حال برقراری یک رابطه انسانی هستید که جنبه های مختلف دارد نباید صرفاً کششهای جنسی را مد نظر قرار دهید و لازم است منطقی تر باشید شما فقط با جسم دیگری ارتباط برقرار نمیکنید بلکه آرامش و آسایش روح و روانتان در گرو تربیت و اخلاق و  . . . دختر مورد علاقه اتان میباشد .

تمام مسائل مادی نیست که با سکه آنها را بسنجید اگر زن یا مرد خوبی باشد ارزشش بسیار بیشتر از میلیونها سکه میباشد و اگر بد بود به اندازه مشتی خاک نیست . هر فردی خوبیها و بدیهای خود را دارد و فراموش نکنید هر فردی وقتی عصبانی میشود رفتاری غیر از رفتار نرمال و طبیعی خود انجام میدهد چه بسا یک زن بسیار خوش برخورد و متین در عصبانیت مهریه خود را بخواهد و غیر ان هم به چیزی راضی نشود .همانطور که شما در ازدواج احتمال میدهید ان شاء الله همسر خوبی برایتان باشد به همان شکل هم احتمال بدهید ممکن است اینجور نشود .

رابطه نامشروع به جای نکاح موقت

ماده ۲۱ لایحه ی حمایت از خانواده مصوب اسفند می گوید نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت واستواری روابط خانوادگی ، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد .

۱-ازدواج مجدد با مسئولیت ها و حقوق و تکالیف دائم

۲-طلاق

۳-رابطه نامشروع

۴-نکاح موقت

به نظر می رسد هر  انسان عاقلی برای آسیب نرسین به نکاح دائم حکم به نکاح موقت بدهد اما طرفداران برچیدن این گونه نهادها تنها فریاد خواهند زد نکاح موقت خیر !!! اما چه راهکاری ارائه می دهند؟؟؟ شاید رابطه ی نامشروع!

به نظر می رسد که آن چه زنان امروز را خشمگین می کند استفاده از نکاح موقت برای درمان معضلاتی هم چون موارد این چنینی یا ازدواج مشروع در دوران جوانی به جای فحشا وفساد نیست معضل زنان وهر حقوقدانی باید تصویب و وضع قوانینی برای جلوگیری از سو استفاده ی مردان متاهل باشد.مسئله ای که شاید نه تنها معضلات اجتماعی را کم نمی کند بلکه بنیان خانواده را که از مقدس ترین بنیان ها در اسلام هست نیز سست میکند.امام کاظم (ع) خطاب به علی بن یقطین می فرمایند:تو را به نکاح متعه چکار حال آنکه خداوند تو را بی نیاز کرده است و در ادامه می فرمایند این برای کسی است که خداوند او را با داشتن فرزند از این کار بی نیاز نکرده است.

ماده  ۲۱ لایحه ی حمایت از خانواده  مصوب اسفند  می گوید نظام جمهوری اسلامی ایران در جهت محوریت واستواری  روابط خانوادگی ، نکاح دائم را که مبنای تشکیل خانواده است مورد حمایت قرار می دهد . نکاح موقت نیز تابع موازین شرعی ومقررات قانون مدنی است وثبت آن در موارد زیر الزامی است: باردار شدن زوجه ۲- توافق طرفین ۳ شروط ضمن عقد. هرچند بالاخره تصویب چنین قانونی هرچند به صورت محدود وباقید جای خوشحالی دارد اما :
سوال ما از قانون گذار این است که به راستی قانون گذار محترم در کجا این حمایت صورت گرفته؟؟ آیا همین ثبت نشدن خود راهی برای تحت الشعاع قرار دادن نکاح دائم نیست ؟؟؟؟ چه بسیارند کسانی که به دلیل عدم ثبت به صورت مخفیانه وبا داشتن زن  اقدام به این عمل می کنند آیا این حق زن نیست که مانند ازدواج مجدد بداند همسرش از نظر وضعیت ازدواجی در چه حالتی قرار دارد؟

نهاد ازدواج موقت مانند شمشیر دو لبه است از یک طرف می تواند بنیان خانواده را در شرایط خاصی استوار تر کند و یا از ابتذال و فحشای اجتماع جلوگیری کند و از یک طرف می تواند سست کننده بنیان خانواده باشد و مردان اجتماع را به سمت تنوع طلبی جنسی و به تعبیر احادیث چشندگی پیش ببرد.شاید بهتر باشد شرایطی را که ائمه(ع) برای ازدواج موقت آورده اند را احصا کرد و در قوانین تصریح نمود.
هرچند عده ای گفته اند با ثبت تنها به دلیل به رسمیت شناختن نکاح منقطع در کنار نکاح دائم مخالف هستند اما باید از آنها پرسید مگر تاکنون بر اساس باب فصل ششم نکاح منقطع به رسمیت شناخته نشده بود؟
الزام مطلق ثبت ازدواج موقت مانع از تنوع طلبی جنسی مخفیانه مرد است و مرد با وجود قانونی مبنی بر الزام ثبت آن جز در موارد ضروری،این کار را انجام نخواهد داد.اما به نظر میرسد قانون گذار خودآگاه یا ناخود آگاه در زمینه ازدواج موقت قید مخفیانه بودن آن را در ذهن داشته است و چندان با ثبت شدن و رسمی گشتن آن میانه خوبی ندارد.الزام ثبت ازدواج موقت،علاوه بر بار روانی آن برای مرد از آن جهت که برای تنوع طلبی ازدواج نکند نکته مثبت دیگری نیز دارد و آن توانایی اعمال قیدهایی برای این نهاد حقوقی است.

اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری چه می گوید؟

تصور کنید قانونی که امروز به تصویب می‌رسد قرار باشد بر عمل ما در هر زمان و مکانی حاکم باشد. در این صورت هیچ‌کس این امنیت خاطر را نخواهد داشت که به خاطر اعمالی که امروز در چارچوب قانون انجام می‌دهد، بعدها به دلیل تغییر قانون مواخذه نشود.
بنابراین منطقی است که قوانین از زمان تصویب به بعد حاکم باشند و اعمالی که پیش از لازم‌الاجرا شدن آن ها انجام گرفته است، مشمول آن ها نشود. این اصل را اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین می‌گویند. موضوع دیگری که در مورد تاثیر قوانین باید مورد بررسی قرار داد این است که، قوانینی که در ایران وضع می‌شود برای اتباع ایران و در قلمرو جغرافیایی ایران حاکم است. بنابراین مکان هم در مورد اجرای قوانین موثر است. این اصل هم استثناهای خاص خود را دارد. در ادامه در گفت‌وگو با کارشناسان این اصول و استثناهای آن را بررسی می‌کنیم.
اثر قانون در آتیه
یک وکیل دادگستری در مورد اثر قانون در زمان و مکان می‌گوید: زمان و مکان بر روی ‌قوانین تاثیراتی دارند. به طور مثال ماده 4 قانون مدنی در این خصوص می‌گوید: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد.
مازیار سلطانی در گفت و گو با « حمایت » به مقررات مشابه در قانون مجازات اسلامی اشاره و بیان می‌کند: قانون مجازات در این مورد می‌گوید که در مقررات و نظامات دولتی‌، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات کرد، لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود.

این کارشناس حقوقی در بررسی فرضی که در آن حکم محکومیت قطعی به موجب قانون سابق صادر شده است و پس از آن قانون تغییر می‌کند، می‌پردازد و فروض مختلفی را بررسی می‌کند.
وی در بررسی فرض اول می‌گوید: اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، در این صورت حکم قطعی اجرا نخواهد شد و اگر در جریان اجرا باشد، موقوف‌الاجرا خواهد ماند و در این دو مورد و همچنین در موردی که حکم قبلا اجرا شده باشد، هیچ‌گونه اثر کیفری بر آن مترتب نخواهد بود. این مقررات در مورد قوانینی که برای مدت معین و موارد خاصی وضع گردیده است اعمال نمی‌شود.
این وکیل دادگستری در بررسی فرض دوم بیان می‌کند: اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق تخفیف یابد، محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف مجازات تعیین‌شده را بکند و در این صورت دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه جانشین با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف خواهد داد.
در فرض سوم هم اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق به اقدام تامینی و تربیتی تبدیل شود، فقط همین اقدامات مورد حکم قرار خواهد گرفت‌.

استثنایی بر تاثیر قانون در آتیه

این وکیل دادگستری با اشاره به این که در برخی موارد در متن قانون تاکید می‌شود که این قانون نسبت به گذشته هم تاثیر دارد و می‌گوید: به طور مثال در مورد املاک در قانون ثبت ‌آمده که در مورد املاکی که کلا یا بعضا به ‌نحو مشاع درخواست ثبت شده و قبل از اجرای این قانون در قطعات مفروزی از آن بدون انتقال رسمی یا اجازه‌نامه رسمی از طرف عده‌ای احداث اعیانی شده است و از این حیث ادامه عملیات ثبتی مواجه با اشکال شده باشد، موضوع در هیات نظارت مطرح می‌شود و در صورتی‌که اختلافاتی بین متقاضیان ثبت یا قائم‌مقام قانونی آنان و متصرفین وجود داشته باشد، طرفین را به‌مراجع قضایی هدایت می‌کند و الا دستور قبول درخواست ثبت را از متصرف می‌دهد.
سلطانی تاکید می‌کند: این یعنی استثنایی برای ماده 4 قانون مدنی تاسیس می‌کنیم و مجوزی می‌دهیم که از زمان 1345 تا1370 فرد می‌تواند از آن استفاده کند، یعنی اختیار استفاده از حق را گذاشته است. در مورد ماده 5 قانون مدنی نیز گفته شده است که کلیه‌ سکنه ایران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطیع قوانین ایران خواهند بود، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد. این مورد نسبت به مکان برمی‌گردد به اصل محلی بودن قوانین و یا اصل حاکمیت که گفته‌های مذکور را بیان داشته است.

استثنا بر تاثیر قوانین در مکان

سلطانی ادامه می‌دهد: بحث دیگری که در این مورد وجود دارد، جرایم بین‌المللی است، مانند جرم علیه بشریت که مکان نمی‌شناسد. در این مورد معاهده‌ای است که اکثر کشورها آن را قبول کرده‌اند مانند اصول حقوق بشری که مورد پذیرش همه است.
این مشاور حقوقی می‌افزاید: ماده 7 قانون مذکور نیز در مورد اثر مکان اصل محلی بودن و اصل حاکمیت را محدود کرده است.
وی در پایان نتیجه می‌گیرد: بعضی قوانین هستند که جنبه اجرا یا اثر آن ها از همان حال نشات می‌گیرند. مثلا مقرر می‌کند: از زمانی که این قانون تصویب شد فلان حقوق به فلان فرد تعلق می‌گیرد. اما بعضی از قوانین اثر خود را بر گذشته هم می‌گذارند. مثلا اگر عملی که در گذشته جرم بوده به موجب قانونی لاحق جرم شناخته نشود، اگر حکم در مورد آن حتی قطعی هم شده باشد، اجرا نمی‌شود و حتی اگر در حال اجرا باشد نیز متوقف خواهد شد. هم چنین اگر مجازات جرمی ‌در آینده تخفیف پیدا کند، محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای تخفیف کند.

شرایط زمانی و مکانی تصویب قانون

یکی دیگر از وکلای دادگستری در بررسی تاثیر قوانین در زمان و مکان می‌گوید: در لغت زمان به معنای وقت و مکان به معنای موضوع و محل است که بر حسب عرف به مجموعه شرایط و تحولات زندگی یعنی حوادثی که در زمان و مکان اتفاق می‏افتد، اطلاق می‏شود.
محمدرضا جهانگیری خاطرنشان می‌کند: زمان و مکان بر حسب این معنا شامل تمام وقایع اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و مانند آن می‏شود. این معنا در هر یک از علوم مختلف کاربرد ویژه‌ای دارد. بنابراین منظور از زمان و مکان، همان مقتضیات زمان و مکان است.
این کارشناس حقوقی ادامه می‌دهد: قانون خصوصیاتی دارد و این مساله که یک قانون به چه شکل باید وضع شود تا تاثیرگذار باشد از نکات مهمی است که در زمان وضع قوانین باید به آن توجه شود، به طوری که قوانینی که مردم از آن تمکین نکنند و مقتضیات زمان و مکان درمورد آن قانون در نظر گرفته نشود، به مرور زمان داخل ویترین قرار می‌گیرد، یعنی با این که قانونی وجود دارد هیچ کس از آن پیروی نمی‌کند.
وی خاطرنشان می کند: بنابراین اولین شاخصه برای وضع یک قانون، سازگاری قانون با زمان و مکانی است که آن قانون می‌خواهد در آن جا به اجرا در بیاید. بنابراین قانونی‌که این خصوصیات را رعایت نکند از طرف مردم جدی گرفته نمی‌شود و بحث قانون شکنی و قانون ستیزی به وجود می‌آید، در نتیجه این قانون به جای آن‌که به رفع مشکلی در جامعه کمک کند، خود باعث مشکل می‌شود.
جهانگیری می‌افزاید: قوانینی که وضع می‌شود باید با توجه به خصوصیات و فرهنگ و عرف مردم یک جامعه سازگار باشد و با توجه به اخلاق جامعه باشد و از سوی مردم پذیرفته شود. به طور مثال برخی از قوانین هستند که با گذشت مدت زمان طولانی از تصویب آن ها کارایی چندانی ندارند ، چرا که با واقعیات جامعه انطباق پیدا نکرده اند و مردم از این قوانین پیروی نمی‌کنند. حال باید دید چرا و به چه دلیل این مقتضیات در قانون گذاری رعایت نشده است، زیرا قانون مجموعه مقرراتی است که برای بهبود روابط جامعه وضع می شود ، بنابراین یک قانون باید تاثیر گذار باشد.

نقش زمان و مکان در اجرای تعزیرات

این وکیل دادگستری در مورد عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری توضیح می‌دهد: زمان و مکان در اجرای تعزیرات نقش اساسی دارد. به جهت آن که فلسفه اصلی تشریع کیفرهای تعزیری، تادیب است. بنابراین اجرای مجازات های تعزیری تابع مصلحت است. حاکم اسلامی باید از یک سو باید مقتضیات زمانی و مکانی، ویژگی‌های اخلاقی، روانی و حتی جسمانی مجرم و از سوی دیگر مصالح فرد و جامعه را در تعیین و اجرای کیفرهای تعزیری مورد توجه قرار دهد.
جهانگیری خاطرنشان می‌کند: مجازات تعزیری از سبک‌ترین کیفرها تا سنگین‌ترین مجازات را شامل می‏شود و عطف به ماسبق نمی‌شوند، زیرا این موضوع به نفع متهم است. مثلا اگر قانونی ‌وضع کنیم که یک عملی که درگذشته جرم نبوده حالا جرم است و آن را عطف به ماسبق کنیم، چنین چیزی امکان ندارد، زیرا هر قانونی‌که وضع می‌شود ناظر بر آینده است، اما استثنائا اگر به نفع متهم باشد، عطف به ماسبق می‌شود .مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قانون گذشته خود به خود منسوخ می‌شود و در قانون نیز قید می‌شود که منسوخ است مگر در مواردی که خلاف آن تاکید شود.

اثر قوانین در مکان

این حقوقدان در خصوص اثر قوانین در مکان توضیح می‌دهد: اتباع ایرانی یا خارجی که در ایران ساکنند، در قبال قوانینی که در ایران حاکم است، باید مطیع باشند. ایرانی‌های خارج از ایران اگر عملی را انجام دهند که مطابق قانون ما مجازات شناخته شود و در کشور ایران دستگیر شوند، مطابق قوانین ما مجازات خواهند شد و اگر بر طبق قوانین ما (کلیه قوانینی که طبق قانون جرم است) مجرم باشند، دادگاه های ایران صالح به رسیدگی به آن جرم هستند.جهانگیری در پایان اضافه می‌کند: حتی گاهی با این که قانون عملی را جرم می داند، زمان و یا مکان باعث اجرا نشدن آن می‌شود.
با توجه به آن چه گفته شد، اثر قانون در زمان محدود به زمان بعد از تصویب خود می‌شود و تاثیری در گذشته ندارد. البته این اصل هم دارای استثناهایی است و عموما این استثناها مربوط به مواردی می‌شود که قانون جدید به نفع متهمان و شهروندان است. در این صورت به صورت موردی به گذشته هم سرایت می‌کند و اعمالی که پیش از آن رخ داده است را هم شامل می‌شود.
علاوه بر این اصل ، محدوده جغرافیایی اجرای قانون هم علی‌الاصول مرزهای جغرافیایی ایران است. البته بر اساس صلاحیت واقعی و جهانی گاه قوانین بر کسانی که خارج از مرزهای ایران مرتکب اعمالی شده‌اند هم اعمال می‌شود یا این که به دلیل استثنا شدن برخی از قوانین، گروهی از شهروندان ایرانی که در خاک ایران هستند، هم از قانون عام استثنا می شوند که نمونه آن اقلیت‌های دینی هستند که از نظر احوال شخصیه تابع قوانین مذهب خود هستند.

چگونه می توان وکیل بین المللی شد

''ديپلم فعاليت حقوقي بين المللي'' توسط كانون بين المللي وكلا (IBA)

برنامه ديپلم فعاليت حقوقي بين المللي شامل ۱۰ مورد زير مي شود:

۱-ارگان هاي تجاري بين المللي

۲-ادغام حقوقي از لحاظ بين المللي

۳-حقوق رقابتي بين المللي

۴-حقوق تجارت بين المللي

۵-قراردادهاي جوينت و نچر بين المللي

۶-حقوق مالكيت معنوي بين المللي

۷-بازارهاي سرمايه گذاري بين المللي

۸-داوري بين المللي

۹-حقوق بشر و شيوه عمل

۱۰-حقوق بشر و آئين دادرسي كيفري

•در صورت با موفقيت به اتمام رساندن هر كدام از دوره ها، مدرك:

IBA/ College of Law Practice Diploma” “

در آن دوره به شخص اعطاء مي گردد.

•اگر فردي در طول زمان۷ سال موفق به اتمام ۵ دوره بشود مدرك:

“IBA Fellow in International legal practice”

به آن شخص اعطاء مي گردد. جهت كمك براي دريافت اين مدرك از دومين مدرك به بعد ۱۰% تخفيف شامل دوره ها مي گردد.

هر دوره تقريبا ً۶ ماه طول مي كشد كه در زمان هاي ژانويه وجولاي هر سال آغاز مي گردد.
دوره مربوط به سال۲۰۰۹ از ۲ زمان، ۲۶ ژانويه و۲۰ جولاي شروع خواهد شد و مدارك ثبت نام بايد تا ۵ ژانويه ۲۰۰۹ براي دوره ژانويه و ۲۹ جون۲۰۰۹ براي دوره جولاي تحويل داده شود.
ضمناً مي توان به طور on-line از طريق اينترنت ثبت نام را انجام داد.

مواد درسي:

برنامه ديپلم فعاليت حقوقي بين المللي براي افرادي طراحي شده است كه از لحاظ شغلي بسيار گرفتار هستند و امكان تحصيل حضوري را ندارند و اين امكان را به شخص مي دهد كه در محل زندگي خود و در زماني كه خود تعيين مي نمايد، اين دوره ها را بگذراند.
هر ديپلم شامل موارد درسي زير است:

۱-كتاب مربوط به آموزش از راه دور شامل درس حقوقي مورد نظر و موارد عملي و Case study و خلاصه سوابق/ قانون آن.

۲-كتاب راهنما جهت چگونگي استفاده مواد درس آموزشي از راه دور، منابع مفيد اطلاعاتي جزئيات مربوط به كادر اداري و اساتيد دوره و اطلاعات در خصوص ارزشيابي دوره.

۳-يك ارزشيابي اوليه و ارزشيابي نهايي.

وكلاي متخصص و مجرب در هر دوره، مواد درسي آن دوره را تهيه نموده اند.
مواد درس بگونه هاي طراحي شده كه مناسب جهت آموزش در خانه باشد.

توجه: كليه مواد درسي به زبان انگليسي مي باشد.

در پايان هر دوره، شخص مورد نظر مي بايست يك تحقيق كتبي به اساتيد تحويل دهد، اين امكان وجود دارد كه شخص، تحقيق مورد نظر را كه توسط اساتيد دوره تعيين گرديده بفرستد تا اساتيد آن را اصلاح كنند و بعد تحقيق كه نهايي شده را به IBA ارسال نمايد جهت دريافت ديپلم دوره مورد نظر.

حمايت مسئولين دوره ها:
برنامه ديپلم فعاليت حقوقي بين المللي توسط مسئولين The College of Law تنظيم مي گردد. دانشجويان قادر خواهند بود كه سوال هاي خود را از طريقEmail يا پست و Fax ارسال نمايند و اساتيد در اولين فرصت به آنها جواب خواهند داد. ايجاد گروه اينترنتي نيز جهت تماس با اساتيد از موارد قابل اجرا خواهد بود.

شرايط ثبت نام:

افراد متقاضي بايد يكي از شرايط زير را دارا باشند:
۱-وكيل دادگستري

۲-مشاور حقوقي شركت ها يا سازمان ها

۳-قاضي دادگستري

۴-استاد دانشكده حقوق در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري

۵-هر فردي كه از۴ مورد بالا بازنشسته شده باشد

۶-فارغ التحصيل حقوق (دارا بودن درجه كارشناسي حقوق)

توجه: افراد متقاضي از جهت معلومات زبان انگليسي بايد داراي نمره۷ در IELTS باشند (اطلاعات مورد نظر را مي توانند از بخش فرهنگي سفارت انگليس دريافت نمايند)

توجه: حتماً لازم نيست افراد متقاضي دوره ها، عضو IBA باشند.(افراد غير عضو نيز توانند ثبت نام نمايند)

توجه: هزينه ثبت نام هر كدام از دوره هاي ده گانه ذكر شده ، ۵۵۰ پوند مي باشد.

كمك مالي:

كمك هاي مالي بسيار محدودي براي وكلاي واجد شرايط موجود است، اطلاعات مورد نظر از سايت IBA قابل دسترسي است.