اعلام تعارض و اختلاف در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

در ادامه مقاله قبل در مورد رأی شماره 1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این مقاله به بیان ادامه گردش کار در این موضوع (اعلام تعارض و اختلاف در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری) می‌پردازیم.
2- نتیجه بررسی به عمل آمده که در قالب یک گزارش جامع عرضه شده است، نشان از آن داشته که ظاهراً نوعی تداخل نقشه‌ای در بخش حاشیه‌ای برخی از قطعات متعلق به تعاونی مسکن ژاندارمری (به عنوان مالک پیشین قطعات مورد اختلاف که آن را به مالکان فعلی، یعنی اعضای تعاونی مذکور واگذار کرده) وجود دارد، لیکن این تداخل صرفاً به دلیل اشتباه و عدم توجه اداره ثبت به دادنامه‌هایی پدید آمده که مالکیت به حق تعاونی مسکن ژاندارمری را به اثبات می‌رساند.
بنابراین، با تکیه بر این نتیجه‌گیری، موضوع حل و فصل یافته تشخیص داده شده و بر آن اساس، تأمین دلیل (حفظ و نگهداری دلیل و مدرک موجود برای اثبات خسارت و ادعا) شده است.
3- نظر هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان «تأمین دلیل» پیش از این از سوی شهرداری منطقه 2 پذیرفته شده و بر آن اساس، اقدامات متعددی به عمل آمده است.
بدیهی است، در صورتی که خلاف این موضوع صدق (درستی) می‌کرد، مطابق مقررات شهرداری، هیچ کدام از آن اقدامات نمی‌توانست به اجرا درآید.
4- تداخلی که اینک به آن اشاره شده بیانگر استخراج گزینه‌ای این واژه (تداخل) از جمیع مطالب مندرج در گزارش تفصیلی 13 صفحه‌ای مذکور می‌باشد.
5- از زمان ارائه گزارش کارشناسان رسمی دادگستری، هیچ گونه اطلاع و یا سندی مبنی بر تسلیم اعتراض ستاد اجرایی فرمان صد حضرت امام (ره) (طرف مخالف) نسبت به نتیجه کارشناسی و یا درخواست بررسی مجدد، در دسترس نیست. ضمن این که بر علیه اینجانبان و یا هیچ یک از دیگر مالکان قطعات مربوطه طرح دعوا نیز نشده است.
بنابراین می‌توان اذعان (تأیید) داشت که این صرفاً اداره کل حقوقی شهرداری است که با برهم زدن سیر عادی پیشبرد این منظور، با یک تغییر جهت ناگهانی نسبت به موضوع پیشین خود، به طور یک جانبه به موضوع تداخل دامن زده و آن را بهانه‌ای برای سرباز زدن از انجام تعهدات خویش تبدیل کرده است.
6- در حالی که در شرایط مشابه، قاضی «شعبه 28» دیوان عدالت اداری درخواست اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) شهرداری منطقه 2 تهران را مبنی بر اعمال ماده 17 موجه تشخیص نداده است (دادنامه شماره 9109970902801600)، اما قاضی «شعبه 27» خلاف آن راپذیرفته و در نتیجه، بین آرای صادره از شعب 27و 28 آن دیوان درباره این موضوع تناقض و دوگانگی وجود دارد.
وکیل ملک توقیفی

رد درخواست اعاده دادرسی چگونه است؟

منبع: موسسه حقوقی کیانداد