رأی وحدت رویه شماره 773 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 20/9/1397

موضوع: با تأیید اینکه آرای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد.

رأی شعبه سوم عمومی حقوقی

شعبه سوم عمومی حقوقی با رد صلاحیت خویش در مورد این پرونده این چنین رأی صادر نموده است:
«در مورد تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا ... نسبت به دادنامه شماره ۵۷/۱۰۰ مورخ 30/2/1397 صادره از سوی قاضی شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف نیشابور که طی دادنامه شماره فوق تجدیدنظرخواه به استرداد و بازگرداندن کلیه اقلام جهیزیه بر اساس سند عادی پیوست و پرداخت هزینه دادرسی به نفع تجدیدنظرخوانده محکوم شده و پرونده ابتدائاً برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع گردیده (واگذار شده) و ریاست محترم شعبه اول دادگاه خانواده به شرح دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۵۱۹۸۹۰۰۹۷۱ مورخ 9/7/1397 و با استدلال مذکور در دادنامه شماره فوق قرار عدم صلاحیت دادگاه خانواده را به شایستگی دادگاه حقوقی نیشابور صادر و پرونده برای رسیدگی به این دادگاه ارجاع گردیده است.

با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواسته خواهان بدوی و نخستین (تجدیدنظرخوانده) مطالبه و درخواست جهیزیه می‌باشد و نظر به اینکه برابر ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 رسیدگی به تعدادی از دعاوی از جمله دعاوی مطالبه جهیزیه در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده قرار گرفته و قانون‌گذار بنا به مصالحی از جمله تخصصی بودن این گونه دعاوی و به جهت حمایت از ارکان خانواده رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت ذاتی و اختصاصی دادگاه خانواده که با حضور و اظهارنظر قاضی مشاور تشکیل می‌گردد، دانسته است و دادگاه‌های حقوقی اصولاً صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه را نداشته و مفاد و محتوای ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف ردکننده صلاحیت دادگاه خانواده و مجوزی برای رسیدگی دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دعاوی که در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های حقوقی نمی‌باشد و همچنین برابر تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف چنانچه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد، باید به عنوان دادگاه بدوی (نخستین) رسیدگی ماهوی انجام دهد در حالی که دادگاه حقوقی به جهت عدم صلاحیت ذاتی خود در صورت رد صلاحیت شورا، صالح به رسیدگی به دعوی مطالبه و درخواست جهیزیه، آن هم بدون حضور و اظهارنظر قاضی مشاور نمی‌باشد و به جهات مذکور این دادگاه نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده ۴ قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و اعتبار دادگاه خانواده نیشابور (شعبه اول دادگاه خانواده) که پرونده ابتدائاً برای رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده (واگذار شده) را صادر و اعلام می‌نماید و با توجه به اختلاف در صلاحیت، دفتر پرونده از آمار کسر و جهت حل اختلاف به دیوان عالی محترم کشور ارسال می‌گردد.

طلاق بین زن و شوهر با تابعیت متفاوت

وکیل جهیزیه

منبع: موسسه حقوقی کیانداد