نمونه رأی در مورد اعاده دادرسی

قبلاً با شکایت آقای ک علیه آقای غ دایر بر صدور ۵ فقره چک بلامحل با سریال‌های متوالی به شماره‌های ... و... و... و... و... همگی به تاریخ سررسید ۱/۳/۹۰ جمعاً به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون تومان از حساب جاری بانک ملی شعبه بلور شهر ری (از یک حساب) در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهر ری منتهی به صدور دادنامه شماره ۵۱۶۰۱۲۲۸ مورخ ۱/۱۲/۹۰ و محکومیت آقای غ به تحمل دو سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک گردیده است و شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر با استدلال به شرح دادنامه شماره ۲۲۰۰۰۰۶۴۴ مورخ ۲۳/۸/۹۱ از جمله با قید این عبارت (افزون بر اینکه صدور چک‌های متعدد با سریال متوالی از بانک محال‌علیه واحد و با مبالغ متفاوت که در تاریخ واحد صادر گردیده، ملازمه با وعده‌دار یا مشروط یا تضمینی بودن آنها ندارد)، رأی بدوی (نخستین) را تأیید کرده است و با درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) شعبه محترم بیستم دیوان ‌عالی کشور با صدور دادنامه مشروح و مستدل شماره ۱۰۴۴/۲۰ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ و تصریح (تأکید) به اینکه چک‌های موضوع شکایت بدون جنبه جزایی است و با استناد به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع (واگذار) کرده است و شعبه هفتادم دادگاه تجدیدنظر صرفاً صورت‌جلسه تعویض چک‌های طرفین را مستمسک قرار داده و با صدور دادنامه شماره ۹۹۰۰۷۷۷ مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ با رد اعاده دادرسی رأی قبلی صادره از شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأیید کرده است و وکیل محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای در چند برگ با اشاره به صورت‌جلسه مورخ ۲۸/۹/۹۰ بین طرفین و ارائه ضمایم لایحه مذکور نسبت به رأی اخیر صادره از شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده دادرسی درخواست نموده است که پرونده محاکماتی مربوطه مطالبه و پیوست شده است. لایحه وکیل متقاضی موقع مشاوره خواندن و ضمایم آن ملاحظه و بررسی می‌شود.

رأی شعبه ۲ دیوان‌ عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای غ با وکالت آقای پ نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۰۷۷۷ مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موجه است، زیرا همان‌طور که شعبه ۲۰ دیوان ‌عالی کشور در دادنامه شماره ۱۰۴۴/۲۰ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ استدلال نموده است دادگاه در تشخیص خود از صدور چک بلامحل بند ه ماده ۱۳ قانون صور چک و تبصره بند «ج» ماده ۷ آن را مورد بررسی و توجه قرار نداده است.

ضمن اینکه استدلال شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر را در مورد چک‌های متوالی صادره با یک تاریخ از یک حساب را برخلاف عرف و تضمن عقلی صدور چک وعده‌دار مورد تأیید قرار داده است (در صورتی که برای پرداخت مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در سررسید واحد نیازی به صدور ۵ فقره چک نبوده و عقلاً و عرفاً با یک فقره چک قابل پرداخت است)، بنابراین با تجویز اعاده دادرسی مستند به بند ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی مجدد به موضوع پرونده به شعبه هم‌عرض محول (واگذار) می‌شود.