اجرای احکام و اسناد لازم‌الاجرای کشورهای خارجی
قرار قبول و رد درخواست اجرای حکم
* بر اساس ماده 174 قانون احکام مدنی، مدیر دفتر دادگاه عین درخواست و پیوست‌های آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده با بررسی درخواست و مدارک ضمیمه آن، قرار قبول درخواست و لازم‌الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات رد درخواست را اعلام می‌نماید.
* بر اساس ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی، قرار رد درخواست باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش (تجدیدنظر) بخواهد.
* بر اساس ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه مرجع پژوهش و تجدیدنظرخواهی در جلسه اداری فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی (شکستن رأی) پژوهش‌خواسته امر به اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این صورت آن را تأیید می‌نماید.
رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود. رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.
اجرای احکام لازم‌الاجرای ایران در کشورهای خارجی
بر اساسا ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی، اسناد تنظیم شده لازم‌الاجرا در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران تعیین شده قابل اجرا میباشد. همچنین نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد، باید موافقت تنظیم سند را با قوانین محل گواهی نماید.
نحوه رسیدگی به اختلافات در اجرای احکام و اسناد خارجی
بر اساس ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی، ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرای پیش می‌آید، همچنین ترتیب توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که در قوانین ایران تعیین شده است. مرجع رسیدگی دادگاههای مذکور در ماده 170 میباشد.
:: بازدید از این مطلب : 299
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
