‌نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی

در ادامه مقالات گذشته در مورد رأی وحدت رویه شماره 594 با موضوع تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری، خلاصه پرونده‌ها و آرای متفاوت صادره از شعب دیوان عالی کشور را توضیح دادیم و در این مقاله به بیان نظریه نماینده دادستان کل کشور و صدور رأی وحدت رویه می‌پردازیم:

‌نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی

به موجب قانون مصوب سال 1308 ارتکاب جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری شناخته شده و برای جرم کلاهبرداری برابر ماده 238 قانون مجازات عمومی سابق و ماده 116 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب سال 1367 مجازات تعیین شده است.

چون برابر اصول کلی جرائم تابع قانون لازم‌الاجراء در زمان وقوع جرم می‌باشند، بنابراین ‌نسبت به موارد اعلام شده برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید تعیین مجازات شود و از این جهت رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.

رأی وحدت رویه شماره 594 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1/9/1373

‌نظر به این که ماده 1 قانون مجازات در مورد انتقال مال غیر مصوب 1308، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را‌ در تاریخ تصویب آن قانون ماده 238 قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب 1362 ماده 116 قانون‌ تعزیرات از نظر تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب 1367 مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده 8 همان قانون کلیه مقررات مغایر (مخالف) با قانون مزبور لغو گردیده است، بنابراین جرائمی که طبق قانون، کلاهبرداری محسوب شود، از نظر تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367‌بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت و هماهنگی دارد، صحیح تشخیص می‌شود.

این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی‌ مصوب 1328 برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) می‌باشد.

برای شکایت کیفری به کجا باید مراجعه کرد؟