نمونه رأی در مورد اجازه ازدواج مجدد
خلاصه پرونده
در مورد دادخواست آقای ... به طرفیت خانم ... به خواسته اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین (اطاعت) با عنایت به جامع محتویات پرونده، ملاحظه تصویر گواهی رونوشت سند ازدواج شماره ... صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... حوزه ثبت تهران، احراز (دریافتن) عقد زوجیت و زناشویی با نوع عقد دائم، ملاحظه پرونده استنادی کلاسه ۹۱/۲۳۰/۱۰۸ که طی دادنامه شماره ۹۱/۲۷۹ مورخ ۳۰/۲/۹۱ خوانده ملزم به تمکین (اطاعت) از خواهان شده و رأی مذکور در شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۷۷۸ مورخ ۲۶/۴/۹۱ شماره پرونده ۱۰۶ تأیید و ابرام شده و خوانده اقدامی جهت تمکین در پرونده مذکور ننموده است.
با این وصف، دادگاه خواسته خواهان را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده به خواهان اجازه می‌دهد برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم بنماید و دفاتر رسمی ثبت ازدواج، در صورت وقوع عقد دائم دوم، مکلف به ثبت آن می‌باشند.
رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شعبه 2)
تجدیدنظرخواهی خانم ... از دادنامه شماره ۹۱۰۱۱۲۳ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوای مطرح شده از سوی تجدیدنظرخوانده آقای ... به طرفیت تجدیدنظر به خواسته اجازه ازدواج مجدد در پرونده کلاسه ۹۱۰۰۸۵۱ حکم اجازه ازدواج دائم برای یک نوبت دیگر وارد است.
هر چند به صراحت و روشنی ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، عدم تمکین از زوجیت و زناشویی از شرایط لازم برای ازدواج مجدد است، اما شرط کافی نمی‌باشد، چرا که قانون‌گذار در ماده ۱۷ همان قانون علاوه بر بندهای نه‌گانه ماده ۱۶، شرط کافی برای این تجویز را احراز (دریافتن) شرایط و توانایی مالی دانسته است.
در موضوع بحث صرف‌نظر از این که در جلسه دادگاه و لوایح تقدیمی تجدیدنظرخواهان اعلام داشته حاضر به تمکین (اطاعت) است، در مورد وضعیت مالی مرد علی‌رغم این که دادگاه محترم بدوی (نخستین) تحقیق به عمل نیاورده، ولی تصدیر (آغاز نوشته) مربوط به تقسیط مهریه که از سوی زوجه (زن) به دادگاه در مرحله تجدیدنظرخواهی ارائه شده، حاکی از شرایط نامناسب اقتصادی زوج بوده و پرواضح است که اداره ۲ زندگی مستقل صرف‌نظر از مسائل روحی و روانی از استطاعت و توانایی مالی زوج خارج بوده و با احراز عدم شرایط مساعد مالی زوج (مرد)، ضمن وارد دانستن اعتراض معترض، مستنداً به صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در امور مدنی، با نقض دادنامه (شکستن رأی) معترض‌عنه (واخواسته)، حکم به رد دعوا صادر می‌نماید.
رأی صادره مستنداً به ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
:: بازدید از این مطلب : 328
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
