نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه

در ادامه مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 773 به ادامه نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه می‌پردازیم:

 صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه

4- در مقام تفسیر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف تفسیر منطقی نسبت به تفسیر تحت‌اللفظی (معنایی که کلمه به کلمه و بدون توجه به معنای کلی است) مقدم است، منطق قضایی ایجاب می‌نماید، که با شکل‌گیری مراجع اختصاصی خانواده، موضوع در آن مراجع مورد رسیدگی قرار گیرد.

5- رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ 26/ 4/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت محاکم خانواده نسبت به محاکم حقوقی را، صلاحیت ذاتی دانسته است. مطابق این رأی، رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی به تجدیدنظر‌خواهی از آرای قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده در صورتی که دادنامه بدوی و نخستین را نقض (شکستن رأی) نماید، به لحاظ نداشتن صلاحیت قانونی، وجاهت (قابل پذیرش) ندارد.

با توجه به مراتب فوق رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که رسیدگی به موضوع تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص داده است.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۳ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مورخ 20/9/1397

هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ 26/4/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است، اما چون طبق بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از نظر تاریخ تصویب مؤخر (جدیدتر) بر قانون حمایت خانواده است، پاره‌ای از دعاوی خانوادگی تا میزان تعیین شده در بند الف آن ماده در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد، در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز عموماً مرجع تجدیدنظر از کلیه آرای قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی قرار داده و آرا در مورد دعاوی خانوادگی از شمول و حدود این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آرای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه 36 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق و هماهنگی دارد، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) می‌باشد.