نمونه رأی در مورد درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج موقت زوج
در مقالات گذشته با موضوع درخواست طلاق و جدایی از سوی زوجه (زن) به دلیل ازدواج موقت (صیغه) زوج خلاصه جریان پرونده و رأی دادگاه بدوی (نخستین)، تجدیدنظر و همچنین رأی دیوان عالی کشور در مورد این پرونده را توضیح دادیم و در ادامه مطالب گذشته در این مقاله به دلایل رد فرجام‌خواهی می‌پردازیم:
نمونه رأی در مورد درخواست طلاق زوجه به دلیل ازدواج موقت زوج
رأی فرجام‌خواسته به دلایل زیر فاقد وجاهت (بدون پذیرش) قانونی و شرعی (دینی) میباشد:
اولاً: قسمت ۱۲ از بند ب از شروط ضمن‌العقد نکاح و ازدواج که مطابق مقررات ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی فی‌مابین طرفین (زن و شوهر) ضمن عقد و یا عقد خارج لازم و در عقدنامه درج شده است، مطابق مقررات قانونی مزبور و ماده ۱۰ قانون مدنی برای طرفین لازم‌الرعایه (لازم‌الاجرا) میباشد و زوجه (زن) مطابق این شرط و مطابق مقررات قانونی مزبور و مخصوصاً تبصره ذیل ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق و جدایی نماید، شرط مذکور که شامل دو قسمت است، به شرح زیر میباشد:
قسمت اول: زوج همسر (زن) دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند به طور مطلق است و مدلولاً (مفهوماً) و منطوقاً (ظاهر کلام) اختصاص به ازدواج دائم ندارد، بلکه شامل کلیه عقد نکاح و ازدواج اعم از دائم و منقطع (عقد موقت یا صیغه) است. در ازدواج موقت از این شرط مستثنی نگردیده است.
قسمت دوم: به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. صرف نظر از موضوع دعوی پرونده پیوست میباشد.
ثانیاً: به محض تخلف زوج (مرد) از این شرط، وکالت تفویض شده (واگذار شده) شوهر به زن به استناد بند ب از شرایط یاد شده حق مزبور برای زوجه (زن) ایجاد شده است و در صورت عقد ازدواج مجدد زوج اگر به صورت عقد ازدواج دائم بوده باشد، طلاق و جدایی یا فسخ نکاح (برهم زدن ازدواج) و... و اگر به صورت ازدواج موقت (صیغه) باشد، بخشش مدت یا انقضای مدت و... باعث از بین رفتن حق ایجاد شده برای زوجه نمی‌گردد، بنابراین استدلال دادگاه بدوی (نخستین) در دادنامه شماره ۵۳۶/۹۲ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۲ از شرط نوشته شده در بند ۱۲ مندرج در عقدنامه با استناد به مقررات ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و عموم قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق (طلاق به دست کسی است که عقد به دست اوست) اختیار طلاق با مرد است و خواهان دلیلی جهت اثبات ادعایش که اختیار طلاق و جدایی را از زوج سلب نماید (بگیرد) ارائه نداده است و ازدواج مجدد، موقت و یک ساله بوده که مدت آن به پایان رسیده است و به قرینه مفاد و محتوای ذیل بند ۱۲ مذکور، به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید و برگرفته از آیه سوم از سوره مبارکه نساء ازدواج مورد بحث ناظر به ازدواج دائم و منصرف از متعه (عقد موقت) است.
برخلاف مطالب فوق‌الذکر و شرط معهود (عهد کرده شده) لازم الوفاء فی‌مابین طرفین (زن و شوهر) و فاقد وجاهت (بدون پذیرش) قانونی و شرعی (دینی) است و خللی به حق ایجاد شده برای زوجه با توجه به مقررات قانونی مواد ۱۱۱۹ و ۱۰ و تبصره ذیل ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی وارد نمی‌سازد و خواستن دلیل از زوجه جهت اثبات ادعایش که اختیار طلاق و جدایی را از زوج سلب نماید، دارای وجاهت (پذیرش) شرعی و قانونی نمی‌باشد و برخلاف رویه متداول و معمول محاکم است.
:: بازدید از این مطلب : 302
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
