مطالبه وجه التزام چگونه است ؟

مطالبه وجه التزام

نوشته پیش رو توسط وکیل ملکی در مورد مطالبه وجه التزام  و یا مطالبه خسارت قراردادی و ماهیت حقوقی وجه التزام و ارکان تشکیل دهنده دعوی مطالبه وجه التزام برای آشنایی بیشتر شما عزیزان تنظیم گردیده است.
وجه التزام در اصطلاح حقوقی مبلغی است که طرفین قرارداد در حین عقد با به موجب توافق مستقل دیگر به عنوان خسارت ناشی از انجام تعهد یا تاخیر درانجام تعهد آن پیش بینی کرده و بر آن ملتزم می شوند. بنابراین در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش بینی می شود تا در صورت تخلّف هر کدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحا «وجه التزام» می نامند.

ماهیت حقوقی وجه التزام

علمای حقوق ماهیت وجه التزام را خسارت می دانند. مبنای این اصل ماده ۲۳۰ و ماده ۲۲۱ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده است. به موجب ماده ۲۲۱ قانون مدنی، تعهد به جبران خسارت چه بر اساس تصریح در قرارداد، چه بر اساس آنچه عرف رایج مقرر می‌داند و چه در مواردی که قانون الزام کند، قابل مطالبه است. در صورتی وجه التزام قردادی قابل مظالبه است که طرف مقابل نیز به تعهدات خود عمل کرده باشد و در صورتی که طرفین به دلیل عدم انجام تعهد طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده باشد، هیچ یک از طرفین حق تقاضای پرداخت وجه التزام را ندارد.

ارکان تشکیل دهنده دعوی مطالبه وجه التزام

۱- وجود قرارداد :

اولین شرط مطالبه وجه التزام، وجود قرارداد است. منظور از قرارداد، عقدي صحيح و نافذ است كه بين متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اينكه عقد فاسد يا غير نافذ يا اينكه مديون به سببي از آن بري شده باشد وجود مؤثري در عالم حقوق ندارد تا بتواند زاينده اثر حقوقي باشد.

۲- توافق طرفین بر وجه التزام :

میزان و مقدار خسارت با توافق طرفین تعیین می گردد. توافق طرفین در خصوص جبران خسارت، ممکن است بعد از ورود خسارت و یا پیش از آن باشد. به عنوان مثال فروشنده یک اپارتمان متعهد شده در صورتی که در تاریخ مقرر پایان کار و تفکیک ساختمان را انجام ندهد و در دفترخانه حاضر نشود مبلغ معینی به عنوان وجه التزام بپردازد.

۳- گذشتن زمان اجراي قرارداد :

براي پيدايش مسئوليت متعهد به جبران خسارت ناشي از تخلف در انجام تعهد قراردادي ، لازم است مهلت اجراي قرارداد سپري شده باشد و پيش از آن متعهد له حق مطالبه خسارت ندارد.

ماده۲۲۶ ق م در اين باره مقرر مي دارد « در مورد عدم ايفاي تعهدات از طرف يكي از متعامين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام به او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است » زمان اجراي تعهد قراردادي به سه گونه مشخص مي شود.

الف :  تعيين زمان اجراي قرارداد با توافق طرفهاي عقد : طرفهاي قرارداد با زمان انجام تعهد قراردادي را مشخص كنند. در این صورت ممکن است طرفین توافق کرده باشند تا روز معینی (مانند ۱۵دی ماه) شخص متعهد باید نسبت به انجام تعهد خود اقدام کرده باشد و یا اینکه مدت مشخصی را جهت ایفاء تعهد در نظر گرفته باشند.

ب :  تعيين زمان اجراي تعهد بوسيله عرف : اگر زمان شروع اجراي قرارداد بوسيله طرفين معين شده باشد ليكن مدت و زمان پايان آن معين نشده باشد در اينصورت مدت اجراي قرارداد را عرف با لحاظ موضوع تعهد بر اساس مهلت مناسب براي انجام چنين موضوع تعهدي تعيين مي كند.

ج :  توافق به تعيين زمان اجراي قرارداد بوسيله متعهد له و مطالبه تعهد بوسيله او : مطابق ذيل ماده ۲۲۶ ق.م ممكن است طرفهاي قرارداد به هنگام عقد توافق كنند كه متعهد له حق تعيين زمان انجام تعهد را داشته باشد در اينصورت متعهد له وقتي مي تواند مطالبه خسارت كند كه انجام تعهد را از متعهد درخواست كرده باشد و متعهد از انجام آن خودداري كرده باشد.

۴- تخلف از انجام تعهد قراردادي یاعدم انجام بموقع تعهد :

اغلب در قراردادها زمانی که باید تعهد انجام شود، تعیین می شود و دو طرف قرارداد باید در زمان مشخص شده تعهد خود را انجام دهند. زمان تعیین شده می تواند یک روز خاص و یا یک مهلت مشخص باشد. مثلا فروشنده متعهد می شود در روز سوم اردیبهشت ۹۷ کالا را به خریدار تحویل دهد و یا اینکه مثلا خریدار و فروشنده توافق می کنند که فروشنده ظرف مدت ۳ ماه مهلت دارد تا کالا را به خریدار تحویل دهد. اولین شرطی که برای مطالبه خسارت یا مطالبه وجه التزام لازم است این است که طرف قرارداد، تعهدش را در مدت مشخص شده انجام ندهد. زیرا بعد از پایان یافتن مدت قرارداد، طلبکار می تواند نسبت به طرح دعوی مطالبه وجه التزام اقدام نماید.

۵- ارادي بودن تخلف :

متعهد در صورتي مسئول جبران خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد است كه در عدم انجام تعهد يا تأخير در آن، تقصير داشته باشد. ماده ي ۲۲۶ ق.م مقرر ميدارد :« اگر متعهد به واسطه حادثه اي كه رفع آن خارج از حيطه ي اقتدار اوست نتواند از عهده ي تعهد خود برآيد محكوم به تاديه ي خسارت نخواهد بود ». بنابراين هر گاه تأخير يا عدم انجام تعهد مانع از اراده ي متعهد يا در اثر عمل خود متعهد له باشد متعهد را نمي توان مسئول جبران خسارت ناشي از آن دانست. براي تحقق مسئوليت، بايد عدم اجراي قرارداد منسوب به متعهد باشد ممكن نبودن اجراي عقد، خواه از آغار باشد يا در اثر وقايع خارجي حادث شود مديون را از اجراي عقد معاف مي كند.

نظریات حقوقدانان در مورد وجه التزام در قراردادها

در این که آیا وجه التزام، کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعد در نظر گرفته شده یا این نهاد حقوقی ( وجه التزام ) نوعی جبران خسارات وارده به متعهد له است که از نقض تعهّد به او وارد شده، جای بحث و تأمّل می باشد.

درباره تأثیر وجه التزام در قرارداد، نظرات مختلفی وجود دارد و رویه قضایی نیز مختلف و متشتّت است، به موجب برخی از آرای صادره از بعضی شعب دیوان عالی کشور، متعهّد با پرداخت وجه التزام، از تعهد خود بری می شود و متعهدله حق الزام وی به انجام تعهّد را ندارد، در حالی که به موجب آرای صادره از بعضی دیگر از شعب دیوان عالی کشور، متعهدله مخیّر در مطالبه وجه التزام یا الزام متعهّد به اجرای اصل تعهّد است.

نظریه دکتر كاتوزيان “مطالبة خسارت عدم انجام تعهد هيچ گاه با درخواست اجراي آن جمع نمي شود. يعني طلبكار نمي تواند هم اجبار مديون به وفاي عهد را بخواهد و هم خسارت عدم انجام تعهد را، حق بر مطالبه خسارت زماني آغاز مي شود كه فرصت انجام تعهد پايان يافته است در خواست خسارت تأخير با درخواست اجراي اصل تعهد منافات ندارد، زيرا مبناي آن دست رفتن مطلوب ديگري است كه با اجراي تعهد نيز به دست نمي آيد و با اشكال جمع اصل و بدل روبه رو نمي شود.

تعیین ضرورت برای تغییر کاربری باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی

ملک تصرف شده