اظهارنظر در مورد صدور آرای متفاوت

1- با عنایت به تصریح (تأکید) بند ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب 15/4/1373 قرارهای صادره در دادسرا که قابل اعتراض بوده و با اعتراض اشخاص مجاز به دادگاه صالح ارسال گردد، نظر دادگاه رسیدگی کننده در مورد قرار دادسرا، قطعی خواهد بود و قطعیت رأی به معنای غیر قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر می‌باشد.

2- آرای صادر شده در زمینه وحدت رویه‌های قبلی و مصلحت عمومی در عدم اطاله دادرسی (طولانی شدن دادرسی) و نیز نبودن دلیل کافی برای دادرسی و ضرورت عرف و روال و عقلاً از تکلیف به رسیدگی قضایی و عدم ضایع شدن حقوق مراجعه کنندگان در صورتی است که شواهد و اماراتی محکمه‌پسند و قابل تعقیب و پیگیری و رسیدگی ارائه گردد، در غیر این صورت در صورت عدم دلیل محکمه‌پسند و نظر بازپرس و تأیید دادستان و رأی دادگاه صالح دیگر تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد موجه نمی‌نماید.

صدور آرای متفاوت

3- البته با فرض وجود دلیل جدید و یا ادعای خلاف بین (بیان کننده) بودن رأی دادگاه، راهکارهای قانونی دیگری از قبیل استفاده از ماده 2 قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و یا تقدیم دادخواست به شعب تشخیص دیوان عالی کشور پیش‌بینی شده است.
در هر حال طرح این گونه پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدیدنظر استان در جهت اعتراض به رأی دادگاه بدوی (نخستین) موجه به نظر نمی‌رسد، بنابراین رأی صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را موجه و منطبق (هماهنگ) با قانون تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

رأی وحدت رویه شماره 690 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 3/5/1385

با توجه به بند «ن» از ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به درخواست شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالح بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می‌باشد، بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر منطبق (هماهنگ) است، قانونی تشخیص و مورد تأیید است.

این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) می‌باشد.

وکیل مواد مخدر