رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در ادامه مقالات گذشته در مورد رأی وحدت رویه شماره 741 به بیان رأی دادگاه تجدیدنظر در مورد پرونده دوم می‌پردازیم:

رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 26/3/1394

موضوع: در مواردی که دادگاه عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه ضرورت ندارد.

رأی دادگاه تجدیدنظر در مورد پرونده دوم

آقای ب.م با وکالت آقای م.ر نسبت به دادنامه یاد شده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است. شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رأی شماره ۷۹۵ مورخ 26/5/1393 و با این استدلال که «صرف‌نظر از اینکه خیار فسخ (اختیار برهم زدن) فوری است و تجدیدنظرخواه فوراً اقدام به فسخ ننموده و دلیلی هم بر عدم اطلاع خود از عیب مورد ادعا و حق فسخ و فوریت آن اقامه ننموده است:
اولاً: دلیلی بر پنهان کردن ازدواج قبلی و تدلیس و فریب اقامه نشده است، بالعکس به‌ حکایت مندرجات پرونده بازپرسی که خلاصه‌ای از آن در پرونده منعکس است وی از ازدواج قبلی زوجه (زن) اطلاع داشته است به همین سبب نیز پرونده کیفری اتهامی زوجه مبنی بر تدلیس و فریب در امر ازدواج منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است.
ثانیاً: هر تدلیسی موجب فسخ نکاح و برهم زدن ازدواج نیست، یعنی بر فرض که زوجه و یا ولی (سرپرست) وی ازدواج قبلی را پنهان کرده باشند و به همین جهت مرتکب تدلیس و فریب شده باشند. این تدلیس موجب فسخ نمی‌باشد، مگر اینکه عدم وجود عیب به یکی از روش‌های سه‌گانه شرط شده باشد، یعنی به صورت شرط ضمن عقد یا توصیف در عقد و یا شرط بنایی، در غیر این صورت حق فسخ برای ازدواج نخواهد بود و در پرونده دلیلی بر اشتراط (شرط کردن) ولو به صورت شرط بنایی اقامه نشده است».
بنابراین با رد اعتراض رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده است.

رأی دیوان عالی کشور

آقای ب.م نسبت به دادنامه فوق‌الذکر فرجام‌خواهی به عمل آورده است که پس از ابلاغ نسخه دوم دادخواست فرجامی و ضمایم طی اخطاریه به فرجام خوانده و مضی (گذشتن) مهلت پاسخگویی پرونده به دیوان ‌عالی کشور ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع شده (واگذار شده) است و هیأت شعبه پس از خواندن گزارش جناب آقای عضو ممیز محترم و ملاحظه اوراق و برگه‌های پرونده بدون تعرض (اعتراض) به فقدان و نبود نظر قاضی مشاور، در مورد دادنامه شماره ۷۹۵ مورخ 26/5/1393 شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاور نموده، چنین رأی می‌دهد:

«اعتراض فرجام‌خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و با توجه به صدور قرار منع تعقیب زوجه به اتهام فریب در ازدواج نتیجتاً منطبق و هماهنگ با موازین شرعی (دینی) و قانونی می‌باشد، بنابراین با رد اعتراض به استناد ماده ۳۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام‌خواسته را ابرام و تأیید نموده و پرونده را اعاده (بازگرداندن) می‌نماید».
ا

رأی وحدت رویه ۷۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در ادامه مقالات قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 776 به بیان خلاصه پرونده دوم می‌پردازیم:

رأی وحدت رویه ۷۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 10/2/1398

موضوع: برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، انطباق (هماهنگی) جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از نظر مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست.

خلاصه پرونده دوم و رأی دادگاه

به دلالت پرونده شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور خانم م به اتهام نگهداری یک گرم و پنج سانت هروئین و یکصد و سی گرم شربت متادون و یک گرم و بیست سانت قرص متادون با توجه به دلایل ثبت شده در پرونده مستنداً به بند ۲ ماده ۵ و بند ۳ ماده ۸ و ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد متادون به پرداخت شش میلیون و هشتصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل بیست ضربه شلاق و در مورد هروئین تکرار بار پنجم به تحمل ۱۲ سال حبس و چهل ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان محکوم می‌گردد.

رأی دیوان عالی کشور (شعبه 49)

حکم مذکور از سوی شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۳۷۳۰۰۳۷۹ مورخ ۲۰/۵/۹۵ به شرح زیر عیناً تأیید می‌گردد:

در مودر فرجام‌خواهی خانم م از دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۳۴۱۸۱۰۰۳۳۳ مورخ ۸/۳/۹۵ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان به اتهام نگهداری یک گرم و پنج سانت هروئین و یکصد و سی گرم متادون و غیره علاوه بر جزای نقدی و شلاق با لحاظ سوابق به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم گردیده است، با توجه به اوراق و برگه‌های پرونده نظر به این که ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه (شکستن رأی) گردد، از سوی فرجام‌خواه ارائه نگردیده است، بنابراین مستنداً به بند الف از ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه معترض‌ٌعنه (واخواسته) ابرام و تأیید می‌گردد، رأی صادره قطعی می‌باشد.
جرایم مواد مخدر

نقشه‌ها، مدارک و اسناد تصویری برای کنترل نمای ساختمان

در ادامه مقالات گذشته در مورد قوانین و ضوابط نمای ساختمان در این مقاله به بیان مدارک مورد نیاز برای کنترل نمای ساختمان می‌پردازیم:

نقشه‌ها، مدارک و اسناد تصویری برای کنترل نمای ساختمان

* نقشه‌های نماهای اصلی در مقیاس ۱/۵۰ و نماهای فرعی در مقیاس ۱/۱۰۰ به اضافه جدول نازک‌کاری با قید مصالح و مواد و رنگ‌های مصرفی در هر بخش از نما

* نقشه موقعیت استقرار و قرارگیری ساختمان در محدوده زمین (سایت پلان) به علاوه پلان بام (به عنوان نمای پنجم)

* ارائه نقشه‌ها و تصاویر سه بعدی از حجم کلی ساختمان که بیان کننده وضعیت استقرار و قرارگیری بازشوها، ورودی، بالکن‌ها و سایر حجم‌های شاخص بنا، مصالح، بافت کلی نما و رنگ ساختمان در آینده در جوار پلاک‌های ساخته شده، پیرامونی و اطراف می‌باشد. (شامل برش عمودی و افقی از نحوه تعبیه و جاسازی بازشوها در دیوار).

* ارائه نقشه جزئیات اجرایی پیش‌بینی شده برای نما در مقیاس ۱/۵۰ شامل کلیه عناصر موجود در نما مانند، فضای ورودی، خط آسمان، بازشوها، بالکن‌ها، احجام عقب نشسته و یا برجسته، نرده و جان‌پناه، سایبان و... همراه با اندازه‌گذاری کامل، به علاوه جزئیات اتصالات نما به اسکلت ساختمان در مقیاس ۱/۲۰ نقشه سازه نگهدارنده نما

* ارائه شیوه نورپردازی نما و تصاویری از نورپردازی شب ساختمان (بنا به ضرورت)

* تکمیل و تأیید چک لیست طراحی توسط مهندس معمار

نکات مهم و قابل توجه برای مالکان

* مالکان باید حداقل تصویر نمای دو پلاک مجاور (همسایه) از هر طرف را به هنگام دریافت نقشه نمای ساختمان ارائه دهند.

* ضروری است هرگونه تغییر در اجرای نقشه‌های مصوب شده در زمان اجرا توسط مهندسان ناظر و مأموران بازدید نواحی به اداره شهرسازی ناحیه و منطقه مربوطه گزارش شود تا دستورات لازمه از طرف ادارات نامبرده در راستای تکمیل عملیات ساختمان‌سازی، صادر شود.

* صدور پایان‌کار و گواهی عدم خلاف برای بناهای تازه ساخته شده، مشروط به اجرای نقشه‌های ارائه شده برای دریافت پروانه شهرسازی است. مهندسان ناظر مسئول اجرای دقیق نقشه‌های مصوب نما و حجم خواهند بود.

* صدور گواهی پایان ساختمان مشروط به ممنوعیت نصب تجهیزات الکتریکی و مکانیکی و لوله‌های تأسیساتی در نمای ساختمان و بالکن‌های بدون پوشش می‌باشد.

* مالکان قبل از صدور گواهی پایان ساختمان باید نماسازی جانبی را انجام دهند.

رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در ادامه مقالات گذشته در مورد رأی وحدت رویه شماره 741 به بیان خلاصه پرونده دوم می‌پردازیم:

رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 26/3/1394

موضوع: در مواردی که دادگاه عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه ضرورت ندارد.

خلاصه پرونده دوم

به حکایت محتویات پرونده کلاسه ۱۶۱۶ شعبه دوازدهم دیوان ‌عالی کشور آقای ب.م با وکالت آقای م.ی دادخواستی به طرفیت خانم س.ع به خواسته فسخ نکاح (برهم زدن ازدواج) تقدیم کرده و با استناد به رونوشت عقدنامه و کپی شناسنامه و اظهارنامه، توضیح داده است به موجب سند رسمی به شماره ترتیب ۳۲۵۸ مورخ 18/5/1392 دفتر ثبت ازدواج شماره ۱۴۲ حوزه ثبت تهران موکل، خوانده (زن) را به عقد ازدواج دائمی خود درآورده است.

خوانده طی مراسم خواستگاری و حین اجرای مذاکرات اولیه در مورد ازدواج اعلام نموده که دوشیزه (باکره) می‌باشد و قبلاً ازدواج نکرده است. اکنون پس از ثبت عقد نکاح و ازدواج کاشف به عمل آمده است که ایشان دوشیزه نبوده و قبلاً ازدواج نموده‌اند، بنابراین به استناد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی درخواست صدور حکم مبنی بر فسخ ازدواج را دارد.

شعبه ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران با تعیین وقت رسیدگی در وقت تعیین شده با حضور طرفین دعوی (زن و شوهر) و وکلای آنان و بدون حضور قاضی مشاور تشکیل شده است.

خواهان (شوهر) اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست و مستندات پیوست می‌باشد، بعد از عقد ازدواج مشخص شده زوجه (زن) دوشیزه و باکره نبوده و مدارک ظرف یک هفته ارائه می‌شود، بنابراین با وصف اظهارشده دوشیزه است، خلاف شرط مشخص می‌شود که ایشان دوشیزه نبوده و با شخص دیگری ازدواج نموده و ایشان نیز جراحی کرده که نگفته و حالت تنفر دارد، ایشان ثبات روحی ندارد و دکتر گفته از ایشان جدا شود، بنابراین درخواست فسخ نکاح را دارم.

تفاوت حضانت و ولایت فرزند در صورت جدایی والدین

رأی وحدت رویه ۷۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 10/2/1398

موضوع: برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، انطباق (هماهنگی) جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از نظر مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست.

رئیس محترم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به شرح نامه شماره ۹۷۱۰۱۱۳۴۱۸۱۰۰۱۸۷ مورخ ۱۹/۴/۹۷ اعلام کرده است، در دو شعبه محترم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه آرای متفاوتی صادر گردیده که خلاصه جریان پرونده‌های مربوط به شرح زیر می‌باشد:

خلاصه پرونده اول و رأی دادگاه

به حکایت پرونده کلاسه ۱/۴۴۰/۸۰۰۰۰ شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور آقای م در جریان بازرسی پلیس از منزل وی مقادیری مواد مخدر به میزان یک گرم و هشتاد سانت کشف می‌شود.
سوابق کیفری متهم حکایت از داشتن سابقه در رابطه با نگهداری هروئین دو سانت، دو گرم و یک گرم هروئین دارد. در نتیجه با صدور قرار جلب (بازداشت) به دادرسی و کیفرخواست در شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان طی دادنامه شماره ۷۸۲ مورخ ۳۱/۵/۹۶ در مورد اتهام آقای م مبنی بر نگهداری یک گرم و هشتاد سانت هروئین و ارتکاب جرم برای بار پنجم و نگهداری دو عدد پایپ (وسیله مصرف مواد مخدر)، برپا کردن مکان مصرف مواد مخدر مستنداً به بند ۳ ماده ۸ و ماده ۹ و ۱۴ و ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱۲ سال و نیم حبس و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی برای نگهداری مواد مخدر و تحمل یک سال و نیم حبس و پرداخت هفت میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی و تحمل ۳۴ ضربه شلاق برای برپا کردن مکان مصرف مواد مخدر و پرداخت سیصدهزار ریال جزای نقدی برای نگهداری پایپ‌ها به محکومیت نامبرده حکم صادر نموده است.

وکیل متخصص مواد مخدر

بازدید از بنای احداثی

در ادامه مقاله قبل به بیان سایر موارد بازید از بنای احداثی می‌پردازیم:

بازدید از بنای احداثی

مواردی که باید به هنگام بازدید از بنای احداثی و یا به هنگام صدور پروانه ساختمان یا پایان‌کار توسط مأمور بازدید کنترل و اعلام شود به شرح زیر می‌باشد:

27- کنترل تأمین تهویه پیلوت (طبقه همکف ساختمان که ارتفاع آن از بقیه طبقه‌ها کمتر است و معمولاً به عنوان پارکینگ و موتورخانه یا انباری استفاده می‌شود) و زیرزمین
28- کنترل حداقل طول و عرض و شیب رمپ (سطح شیب‌داری که برای دسترسی خودرو یا افراد، به ترازهای مختلف در یک ساختمان احداث می‌شود).
29- توجه و کنترل جانمایی آسانسور در کنار راه پله
30- کنترل تعداد آسانسورها طبق نقشه و ابعاد آن
31- کنترل حداقل فضای مورد نیاز مقابل آسانسور
32- کنترل حداقل ابعاد و مساحت نورگیر در بنای احداثی
33- کنترل حداقل طول نورگیر در واحدهای مشرف (مجاور و نزدیک)
34- کنترل عدم عبور پوتر (تیر اصلی) و ستون از داخل نورگیر
35- کنترل بازگذاشتن نورگیر در پیلوت
36- کنترل داکت (لوله و راهاب) سرویس‌های بهداشتی و کانال‌های کولر
37- کنترل ارتفاع حداقل مجاز دیوار جان‌پناه بام
38- کنترل شیب‌بندی پشت‌بام و کف‌شوی پشت‌بام
39- کنترل ونت‌ها (دریچه‌ها) و هواکش‌ها
40- ارتفاع ونتها از روی دیوار جان پناه رعایت شده باشد.
41- فاصله ونت‌ها تا کولر رعایت شده باشد.
42- کلاهک اچ نصب شده باشد.
43- کنترل ابعاد ساختمان از روی پشت‌بام
44- کنترل درز انقطاع (فضایی است که برای جداسازی بین سازه‌های دو ساختمان مجاور یکدیگر که در موقع زلزله از برخورد دو سازه به هم جلوگیری می‌نماید.) از روی بام
45- کنترل موتورخانه به لحاظ نصب کلیه سیستم‌های مورد نیاز و عایق‌بندی
46- کنترل نصب سیستم گرمایی و سرمایی در واحدها اعم از نصب رادیوتورها و دریچه‌های کولر
47- کنترل تأسیسات برقی ساختمان در مرحله بهره‌برداری
48- کنترل رعایت ضوابط و قوانین آتش‌نشانی
49- کنترل دودکش‌ها

به طور کلی با سایر ضوابط و قوانین از جمله مقررات ملی ساختمان، در آستانه بهره‌برداری کامل قرار داشته باشد.

تخلیه ملک استیجاری

نمونه رأی در مورد درخواست طلاق زوجه به‌ دلیل ازدواج موقت زوج

در مقالات گذشته با موضوع درخواست طلاق و جدایی از سوی زوجه (زن) به دلیل ازدواج موقت (صیغه) زوج خلاصه جریان پرونده و رأی دادگاه بدوی (نخستین)، تجدیدنظر و همچنین رأی دیوان عالی کشور در مورد این پرونده را توضیح دادیم و در ادامه مطالب گذشته در این مقاله به دلایل رد فرجام‌خواهی می‌پردازیم:

نمونه رأی در مورد درخواست طلاق زوجه به‌ دلیل ازدواج موقت زوج

رأی فرجام‌خواسته به دلایل زیر فاقد وجاهت (بدون پذیرش) قانونی و شرعی (دینی) می‌باشد:

اولاً: قسمت ۱۲ از بند ب از شروط ضمن‌العقد نکاح و ازدواج که مطابق مقررات ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی فی‌مابین طرفین (زن و شوهر) ضمن عقد و یا عقد خارج لازم و در عقدنامه درج ‌شده است، مطابق مقررات قانونی مزبور و ماده ۱۰ قانون مدنی برای طرفین لازم‌الرعایه (لازم‌الاجرا) می‌باشد و زوجه (زن) مطابق این شرط و مطابق مقررات قانونی مزبور و مخصوصاً تبصره ذیل ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مصوب 1381 مجلس شورای اسلامی می‌تواند از دادگاه درخواست طلاق و جدایی نماید، شرط مذکور که شامل دو قسمت است، به شرح زیر می‌باشد:

قسمت اول: زوج همسر (زن) دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند به ‌طور مطلق است و مدلولاً (مفهوماً) و منطوقاً (ظاهر کلام) اختصاص به ازدواج دائم ندارد، بلکه شامل کلیه عقد نکاح و ازدواج اعم از دائم و منقطع (عقد موقت یا صیغه) است. در ازدواج موقت از این شرط مستثنی نگردیده است.

قسمت دوم: به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید. صرف نظر از موضوع دعوی پرونده پیوست می‌باشد.

ثانیاً: به ‌محض تخلف زوج (مرد) از این شرط، وکالت تفویض شده (واگذار شده) شوهر به زن به استناد بند ب از شرایط یاد شده حق مزبور برای زوجه (زن) ایجاد شده است و در صورت عقد ازدواج مجدد زوج اگر به‌ صورت عقد ازدواج دائم بوده باشد، طلاق و جدایی یا فسخ نکاح (برهم زدن ازدواج) و... و اگر به صورت ازدواج موقت (صیغه) باشد، بخشش مدت یا انقضای مدت و... باعث از بین رفتن حق ایجاد شده برای زوجه نمی‌گردد، بنابراین استدلال دادگاه بدوی (نخستین) در دادنامه شماره ۵۳۶/۹۲ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۲ از شرط نوشته شده در بند ۱۲ مندرج در عقدنامه با استناد به مقررات ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و عموم قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق (طلاق به دست کسی است که عقد به دست اوست) اختیار طلاق با مرد است و خواهان دلیلی جهت اثبات ادعایش که اختیار طلاق و جدایی را از زوج سلب نماید (بگیرد) ارائه نداده است و ازدواج مجدد، موقت و یک‌ ساله بوده که مدت آن به پایان رسیده است و به قرینه مفاد و محتوای ذیل بند ۱۲ مذکور، به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید و برگرفته از آیه سوم از سوره مبارکه نساء ازدواج مورد بحث ناظر به ازدواج دائم و منصرف از متعه (عقد موقت) است.

برخلاف مطالب فوق‌الذکر و شرط معهود (عهد کرده شده) لازم الوفاء فی‌مابین طرفین (زن و شوهر) و فاقد وجاهت (بدون پذیرش) قانونی و شرعی (دینی) است و خللی به ‌حق ایجاد شده برای زوجه با توجه به مقررات قانونی مواد ۱۱۱۹ و ۱۰ و تبصره ذیل ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی وارد نمی‌سازد و خواستن دلیل از زوجه جهت اثبات ادعایش که اختیار طلاق و جدایی را از زوج سلب نماید، دارای وجاهت (پذیرش) شرعی و قانونی نمی‌باشد و برخلاف رویه متداول و معمول محاکم است.

مجازات در اقرار کمتر از چهار بار

در مقاله قبل در مورد نظر قضات در مورد زنا در نشست قضایی نظر اکثریت قضات را در این باره توضیح دادیم و در این مقاله به بیان ادامه نظر اقلیت قضات می‌پردازیم:

مجازات در اقرار کمتر از چهار بار زنا چیست؟

ادامه نظر اقلیت قضات در نشست قضایی

تنها با توجه به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، (در مقام تعیین مجازات برای هر گونه عمل منافی عفت غیر از زنا می‌باشد) می‌تواند عمل ارتکابی را در حد رابطه نامشروع دون زنا (غیر از زنا) احراز (دریافتن) و به استناد همین ماده تعیین مجازات نماید و صرف بیان تعزیر در قسمت اخیر ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، نمی‌تواند مستند تعیین مجازات از سوی قاضی قرار گیرد، زیرا حاکم در قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار می‌باشد که از سوی ولی‌فقیه اجازه در قانون‌گذاری دارد وگرنه تصویب مقررات تعزیری امری به یهود بوده و از طرفی این امر منافات و تضادی با شیوه قانون‌گذاری ندارد، چه آن که مثلاً در قسمت اخیر ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی اکراه (بیزاری) کننده را قابل تعزیر دانسته، اما تعیین مجازات چنین شخصی را در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بیان داشته است.

منشأ

ظاهراً در بخش پایانی ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، واژه تعزیر از این نظر قابل تفسیر است که می‌توان آن را به حبس و جزای نقدی و شلاق تعبیر کرد، (آن گونه که در ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی تعریف شده است) و می‌توان آن را به تعزیری خاص زنای دون حد (غیر حد) مشروط کرد، آن گونه که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی آمده است.

نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) جزایی

ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، یکی از راه‌های اثبات زنا و اقامه حد بر زانی (مرد زناکار) یا زانیه (زن زناکار) را چهار بار اقرار آنان به زنا، کرده است و در این ماده قید شده، چنانچه هر یک از آنان کمتر از چهار بار اقرار کند، تعزیر می‌شود، با لحاظ اینکه عمل زنا ثابت نشده و موجبی برای اجرای حد زنا موجود نیست، بنابراین دادگاه می‌تواند در حالت اخیر، مجرم را به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی از باب تعزیر تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم نماید.

بازداشت موقت متهمان جرائم مواد مخدر

وکیل جرم قاچاق

مطالبه وجه التزام چگونه است ؟

مطالبه وجه التزام

نوشته پیش رو توسط وکیل ملکی در مورد مطالبه وجه التزام  و یا مطالبه خسارت قراردادی و ماهیت حقوقی وجه التزام و ارکان تشکیل دهنده دعوی مطالبه وجه التزام برای آشنایی بیشتر شما عزیزان تنظیم گردیده است.
وجه التزام در اصطلاح حقوقی مبلغی است که طرفین قرارداد در حین عقد با به موجب توافق مستقل دیگر به عنوان خسارت ناشی از انجام تعهد یا تاخیر درانجام تعهد آن پیش بینی کرده و بر آن ملتزم می شوند. بنابراین در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحکیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش بینی می شود تا در صورت تخلّف هر کدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ را اصطلاحا «وجه التزام» می نامند.

ماهیت حقوقی وجه التزام

علمای حقوق ماهیت وجه التزام را خسارت می دانند. مبنای این اصل ماده ۲۳۰ و ماده ۲۲۱ قانون مدنی و اصل حاکمیت اراده است. به موجب ماده ۲۲۱ قانون مدنی، تعهد به جبران خسارت چه بر اساس تصریح در قرارداد، چه بر اساس آنچه عرف رایج مقرر می‌داند و چه در مواردی که قانون الزام کند، قابل مطالبه است. در صورتی وجه التزام قردادی قابل مظالبه است که طرف مقابل نیز به تعهدات خود عمل کرده باشد و در صورتی که طرفین به دلیل عدم انجام تعهد طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکرده باشد، هیچ یک از طرفین حق تقاضای پرداخت وجه التزام را ندارد.

ارکان تشکیل دهنده دعوی مطالبه وجه التزام

۱- وجود قرارداد :

اولین شرط مطالبه وجه التزام، وجود قرارداد است. منظور از قرارداد، عقدي صحيح و نافذ است كه بين متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اينكه عقد فاسد يا غير نافذ يا اينكه مديون به سببي از آن بري شده باشد وجود مؤثري در عالم حقوق ندارد تا بتواند زاينده اثر حقوقي باشد.

۲- توافق طرفین بر وجه التزام :

میزان و مقدار خسارت با توافق طرفین تعیین می گردد. توافق طرفین در خصوص جبران خسارت، ممکن است بعد از ورود خسارت و یا پیش از آن باشد. به عنوان مثال فروشنده یک اپارتمان متعهد شده در صورتی که در تاریخ مقرر پایان کار و تفکیک ساختمان را انجام ندهد و در دفترخانه حاضر نشود مبلغ معینی به عنوان وجه التزام بپردازد.

۳- گذشتن زمان اجراي قرارداد :

براي پيدايش مسئوليت متعهد به جبران خسارت ناشي از تخلف در انجام تعهد قراردادي ، لازم است مهلت اجراي قرارداد سپري شده باشد و پيش از آن متعهد له حق مطالبه خسارت ندارد.

ماده۲۲۶ ق م در اين باره مقرر مي دارد « در مورد عدم ايفاي تعهدات از طرف يكي از متعامين طرف ديگر نمي تواند ادعاي خسارت نمايد مگر اينكه براي ايفاي تعهد مدت معيني مقرر شده و مدت مزبور منقضي شده باشد و اگر براي ايفاي تعهد مدتي مقرر نبوده طرف وقتي مي تواند ادعاي خسارت نمايد كه اختيار موقع انجام به او بوده و ثابت نمايد كه انجام تعهد را مطالبه كرده است » زمان اجراي تعهد قراردادي به سه گونه مشخص مي شود.

الف :  تعيين زمان اجراي قرارداد با توافق طرفهاي عقد : طرفهاي قرارداد با زمان انجام تعهد قراردادي را مشخص كنند. در این صورت ممکن است طرفین توافق کرده باشند تا روز معینی (مانند ۱۵دی ماه) شخص متعهد باید نسبت به انجام تعهد خود اقدام کرده باشد و یا اینکه مدت مشخصی را جهت ایفاء تعهد در نظر گرفته باشند.

ب :  تعيين زمان اجراي تعهد بوسيله عرف : اگر زمان شروع اجراي قرارداد بوسيله طرفين معين شده باشد ليكن مدت و زمان پايان آن معين نشده باشد در اينصورت مدت اجراي قرارداد را عرف با لحاظ موضوع تعهد بر اساس مهلت مناسب براي انجام چنين موضوع تعهدي تعيين مي كند.

ج :  توافق به تعيين زمان اجراي قرارداد بوسيله متعهد له و مطالبه تعهد بوسيله او : مطابق ذيل ماده ۲۲۶ ق.م ممكن است طرفهاي قرارداد به هنگام عقد توافق كنند كه متعهد له حق تعيين زمان انجام تعهد را داشته باشد در اينصورت متعهد له وقتي مي تواند مطالبه خسارت كند كه انجام تعهد را از متعهد درخواست كرده باشد و متعهد از انجام آن خودداري كرده باشد.

۴- تخلف از انجام تعهد قراردادي یاعدم انجام بموقع تعهد :

اغلب در قراردادها زمانی که باید تعهد انجام شود، تعیین می شود و دو طرف قرارداد باید در زمان مشخص شده تعهد خود را انجام دهند. زمان تعیین شده می تواند یک روز خاص و یا یک مهلت مشخص باشد. مثلا فروشنده متعهد می شود در روز سوم اردیبهشت ۹۷ کالا را به خریدار تحویل دهد و یا اینکه مثلا خریدار و فروشنده توافق می کنند که فروشنده ظرف مدت ۳ ماه مهلت دارد تا کالا را به خریدار تحویل دهد. اولین شرطی که برای مطالبه خسارت یا مطالبه وجه التزام لازم است این است که طرف قرارداد، تعهدش را در مدت مشخص شده انجام ندهد. زیرا بعد از پایان یافتن مدت قرارداد، طلبکار می تواند نسبت به طرح دعوی مطالبه وجه التزام اقدام نماید.

۵- ارادي بودن تخلف :

متعهد در صورتي مسئول جبران خسارت ناشي از تخلف از انجام تعهد است كه در عدم انجام تعهد يا تأخير در آن، تقصير داشته باشد. ماده ي ۲۲۶ ق.م مقرر ميدارد :« اگر متعهد به واسطه حادثه اي كه رفع آن خارج از حيطه ي اقتدار اوست نتواند از عهده ي تعهد خود برآيد محكوم به تاديه ي خسارت نخواهد بود ». بنابراين هر گاه تأخير يا عدم انجام تعهد مانع از اراده ي متعهد يا در اثر عمل خود متعهد له باشد متعهد را نمي توان مسئول جبران خسارت ناشي از آن دانست. براي تحقق مسئوليت، بايد عدم اجراي قرارداد منسوب به متعهد باشد ممكن نبودن اجراي عقد، خواه از آغار باشد يا در اثر وقايع خارجي حادث شود مديون را از اجراي عقد معاف مي كند.

نظریات حقوقدانان در مورد وجه التزام در قراردادها

در این که آیا وجه التزام، کیفر تخلف از انجام تعهد و نوعی مجازات مدنی است که برای متخلف از انجام تعد در نظر گرفته شده یا این نهاد حقوقی ( وجه التزام ) نوعی جبران خسارات وارده به متعهد له است که از نقض تعهّد به او وارد شده، جای بحث و تأمّل می باشد.

درباره تأثیر وجه التزام در قرارداد، نظرات مختلفی وجود دارد و رویه قضایی نیز مختلف و متشتّت است، به موجب برخی از آرای صادره از بعضی شعب دیوان عالی کشور، متعهّد با پرداخت وجه التزام، از تعهد خود بری می شود و متعهدله حق الزام وی به انجام تعهّد را ندارد، در حالی که به موجب آرای صادره از بعضی دیگر از شعب دیوان عالی کشور، متعهدله مخیّر در مطالبه وجه التزام یا الزام متعهّد به اجرای اصل تعهّد است.

نظریه دکتر كاتوزيان “مطالبة خسارت عدم انجام تعهد هيچ گاه با درخواست اجراي آن جمع نمي شود. يعني طلبكار نمي تواند هم اجبار مديون به وفاي عهد را بخواهد و هم خسارت عدم انجام تعهد را، حق بر مطالبه خسارت زماني آغاز مي شود كه فرصت انجام تعهد پايان يافته است در خواست خسارت تأخير با درخواست اجراي اصل تعهد منافات ندارد، زيرا مبناي آن دست رفتن مطلوب ديگري است كه با اجراي تعهد نيز به دست نمي آيد و با اشكال جمع اصل و بدل روبه رو نمي شود.

تعیین ضرورت برای تغییر کاربری باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی

ملک تصرف شده

تعدیل اقساط مهریه

به گفته وکیل طلاق یکی از دعاوی رایج در دادگاه های خانواده، موضوع درخواست تعدیل اقساط مهریه و کاهش اقساط مهریه است. در وضعیت اقتصادی کنونی و رو به افزایش بودن هر روزه قیمت سکه باعث شده دادخواست تعدیل اقساط مهریه در مدت اخیر به شدت افزایش یابد و با توجه به این شرایط اغلب با تعدیل اقساط مهریه در دادگاه موافقت می گردد.

زوجه پس از عقد نکاح به عنوان مالک مهریه شناخته می شود، و می تواند در هر زمانی پس از عقد نسبت به دریافت مهریه خود اقدام نماید. این در حالی است که ممکن است مرد توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد، لذا ناگزیر به تقدیم دادخواست اعسار گردد.

در صورت تغییر وضعیت مالی زوج و افزایش بی رویه سکه پس از صدور حکم اعسار، هر کدام از طرفین دعوی می‌توانند با ارائه دلیل و اثبات وضعیت مالی جدید معسر، از دادگاه درخواست کنند که اقساط مقرر را حسب مورد افزایش یا کاهش دهد. به این منظور، باید دادخواستی به خواسته «تعدیل اقساط مهریه» به دادگاه صادرکننده حکم تقدیم کنید.

زمان تقدیم دادخواست تعدیل اقساط مهریه

بنابراین مطابق با تبصره ۲ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امکان تقدیم دادخواست تعدیل اقساط مهریه برای محکوم علیه و محکوم له وجود دارد. درصورتی که مرد توان مالی پیدا کند ( مثلاً ارث به او برسد ) یا قیمت سکه افت محسوسی داشته باشد زن می تواند دادخواست تعدیل افزایش سکه بدهد

دراینصورت، زوجه میتواند با معرفی اموال قابل توقیف مهریه خود را یکجا یا با اقساط بیشتری دریافت کند و یا اگر مرد اوضاع مالی اش رو به کاهش برود یا زوج دچار نقصان یا بیماری گردد و تا مدتی قادر به انجام کار نباشد می تواند دادخواست ( کاهش اقساط مهریه ) را بدهد.

تبصره۲ ” هر یک از محکوم‌ٌله یا محکومٌ‌علیه می‌توانند با تقدیم دادخواست، تعدیل اقساط را از دادگاه بخواهند. دادگاه با عنایت به نرخ تورم براساس اعلام مراجع رسمی قانونی کشور یا تغییر در وضعیت معیشت و درآمد محکومٌ‌علیه نسبت به تعدیل میزان اقساط اقدام می‌کند.”

شرایط تعدیل اقساط مهریه

۱ – دادنامه صادره قطعی شده باشد.

۲ – حداقل چند ماهی از قطعیت دادنامه سپری شده باشد.

۳ – وضعیت اقتصادی و تورم سیر صعودی داشته باشد یا اینکه برای خواهان وضعیت اقتصادی و مالی جدید بوجود آمده باشد.

با توجه به مطالب فوق، جهت طرح دعوی تعدیل اقساط مهریه باید دادنامه قطعی مبنی بر محکومیت به پرداخت مهریه، دادنامه قطعی اعسار از پرداخت مهریه و هر دلیل و مدارکی که می تواند توجیه کننده دادگاه جهت تعدیل اقساط مهریه باشد ضمیمه دادخواست گردد.

مرجع صالح بری رسیدگی به تعدیل اقساط مهریه

دادخواست تعدیل اقساط مهریه در دادگاهی مطرح می شود که هم خواسته اصلی ( مطالبه مهریه ) در آن مطرح و رسیدگی شده و هم دادنامه اعسار از پرداخت مهریه را صادر نموده است.

نحوه طرح دعوی تعدیل اقساط مهریه

دادخواست تعدیل اقساط مهریه از طریق دفاتر خدمات قضایی ثبت می شود. به دادخواست تعدیل اقساط باید استشهادیه نیز ضمیمه گردد. این استشهادیه توسط چهار نفر شاهد و گواه آگاه به احوال اقتصادی و معیشتی خواهان تعدیل اقساط مهریه، تهیه می شود. اگر در وضعیت درآمدی خواهان تغییری بوجود آمده، فیش حقوقی یا ضمیمه کردن قرارداد اجاره و موارد دیگری که موجب اثبات وضعیت جدید مالی خواهان می باشد پیوست خواهد شد.

پس از ثبت و ارجاع و تعیین شعبه، تعیین وقت صورت می گیرد و وقت رسیدگی به طرفین ابلاغ می گردد. در جلسه رسیدگی طرفین دعوی باید با ارائه مدارک خود و شهود خود خواسته خود را از دادگاه بخواهند. شهود نباید از بستگان درجه یک خواهان باشند در ضمن باید از میزان محکوم به و میزان درآمدی خواهان اطلاع داشته باشند.

پس از تمام این مراحل و اتمام جلسه رسیدگی رای صادر می گردد و به طرفین ابلاغ می شود. البته این رای قابل تجدید نظر خواهی است و طرفین حق دارند نسبت به این رای اعتراض نمایند پس از انقضای مدت تجدید نظر خواهی، دادنامه به طرفین ابلاغ می شود.

دادنامه تعدیل اقساط مهریه به قسمت اجرای احکام شعبه صادرکننده ی رای ارجاع می شود و اجرای حکم مطابق دادنامه به اجرا در می آید. این حالت چنانچه پرداخت اقساط مهریه با تاخیر یا عدم پرداخت مواجه شود زوجه می تواند با عنایت به ماده ۲ نحوه اجرای محکومیت های مالی با مراجعه به اجرای احکام حکم جلب مرد را بگیرد تا مهریه را وصول نماید.

متن بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص مهریه

رؤسای کل دادگستری استان های سراسر کشور

نظر به برخی گزارش‌های واصله تعدادی از محکومین تأدیه مهریه بر اساس تعداد سکه طلای تعیین شده به علت افزایش غیر متعارف قیمت آن توان پرداخت را نداشته و به همین جهت در اجرای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به زندان معرفی می‌شوند.

بدین وسیله مقرر می‌دارد؛ ترتیبی اتخاذ گردد تا دادگاه‌ها به صورت خارج از نوبت و بدون تعیین وقت رسیدگی نسبت به درخواست تعدیل که از سوی زوج تقدیم می‌گردد رسیدگی و مهلت‌های تأدیه سکه را متناسب با وضعیت مالی محکومٌ‌‌علیه افزایش داده تا بدین ترتیب از زندانی شدن آنان جلوگیری به عمل آید.
ضمناً آمار پرونده‌های موضوع این بخشنامه به صورت فصلی به حوزه معاون اول گزارش شود. مسئولیت اجرای این بخشنامه به عهده رئیس کل دادگستری استان می‌باشد.  رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی (۲۴/۷/۱۳۹۷)

چه زمانی باید نسبت به طرح دعوی تعدیل مهریه اقدام نماییم ؟

دعوای تعدیل تقسیط مهریه را زمانی می توان مطرح کرد که مهریه قبلا برابر حکم صادره از دادگاه تقسیط شده و حتی مقداری از این اقساط نیز پرداخت شده باشد. فرض کنید، زوجه دادخواستی به طرفیت همسر خود به خواسته مطالبه مهریه به تعداد چهارصد عدد سکه طلا تمام بهار آزادی تقدیم دادگاه صالح نماید،

دادگاه پس از رسیدگی زوج را محکوم به پرداخت مهریه در حق زوجه صادر کرده که متعاقب آن زوج به علت عدم توانایی مالی جهت پرداخت یک جای محکوم به اقدام به تقدیم دادخواستی به خواسته اعسار از پرداخت مهریه می نماید.

با فرض اینکه دعوی اعسار زوج مورد پذیرش دادگاه واقع شود؛ دادگاه در ضمن حکم اعسار در خصوص شرایط پرداخت مهریه به نحو اقساط تعیین و تکلیف خواهد کرد. در حقیقت دادگاه ضمن پذیرش اعسار زوج از پرداخت یکجای مهریه، وی را مکلف می نماید به جای پرداخت یک جای محکوم به؛ مهریه را به صورت اقساط در حق زوجه پرداخت نماید.

پس از طی مراحل فوق چنانچه با گذشت زمان شرایط پرداخت اقساط مهریه دچار تغییر و تحول گردد، مثلاً شرایط اقتصادی جامعه به گونه ای باشد که سکه نسبت به گذشته با افزایش قیمت یا افت فاحش قیمت مواجه شود یا تغییراتی در وضعیت مالی زوج پدید آید می توان، در خصوص طرح دعوی تعدیل اقساط مهریه اقدام نمود.
آیا زوجه می تواند نسبت به طرح دعوی تعدیل اقدام نماید ؟

زوجه هم میتواند دادخواست تعدیل در تقسیط مهریه را بدهد. این در صورتی است که بتواند توانایی مالی زوج را ثابت کند مانند اینکه زوج پس از حکم اعسار صاحب ارث شود و یا حقوق ماهیانه اش افزایش پیدا کند. در این مورد زوجه پس از اطلاع از تغییر در وضعیت زندگی و یا درآمد زوج میتواند این دادخواست را به دادگاه صادر کننده رای اعسار تقدیم نماید.

بنابراین، دعوی تعدیل اقساط مهریه می تواند از جانب هر یک از زوج یا زوجه مطرح گردد. بنابراین  زوجه نیز حق دارد در صورتی که ثابت نماید وضع اقتصادی شوهر بهتر شده است و یا سکه نسبت به زمان صدور حکم کاهش محسوس داشته است، تقاضای افزایش اقساط مهریه کند.

چه زمانی برای دادخواست تعدیل مهریه به وکیل مراجعه کنیم ؟

اگر شما فرصت و زمان کافی برای طرح دعوی ندارید یا در صورتی که از قوانین و تغییرات انها اطلاع کافی ندارید، میتوانید قبل از طرح دعوی با وکیل خانواده مشورت نمایید تا ضمن قرار گرفتن در مسیر صحیح از اتلاف وقت و هزینه خود جلوگیری نمایید. تنظیم دادخواست و ارائه ادله مربوط به اثبات هر دعوی امری تخصصی می باشد که وکلای دادگستری با کسب آموزش های تئوری و عملی در انجام این مهم از متخصصین به حساب می آیند.

آیا جهیزیه دختر خمس (یک‌پنجم) دارد؟

وکیل خانواده