نوشته شده توسط : soraya

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۱۱۶۱/۹۳/۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳

سؤال 1- نظر به آنکه مطابق ماده۷۴۱ قانون مجازات اسلامی الحاقی۵/۳/۱۳۸۸ در مورد کلاهبرداری مرتبط با رایانه قید شده هر کس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر و... وجه (پول) یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، آیا منظور از کلمه وارد کردن در متن ماده به طور مطلق است؟ یعنی هرگونه وارد کردن اعم از اینکه کلاهبردار داده‌ها را با این فرض که در دسترس او باشد یا داده‌ها در دسترس او نبوده و با استفاده از فرامین (دستورات) یا افعالی آنها را وارد کند، می‌باشد یا صرفاً عمل وارد کردن ناظر به آن است، که کلاهبردار اطلاعات و داده‌ها را در اختیار نداشته و با استفاده به وسایل متقلبانه اعم از هک کردن یا روش‌های دیگر آنها را تحصیل وارد نماید؟

سؤال 2- در فرض سؤال چنانچه فردی یک عابر بانک را که متعلق به دیگری است سرقت نماید، سپس با مراجعه به باجه خود‌پرداز با وارد کردن رمز که روی کارت نوشته شده است، مبالغ آن را سرقت نماید، آیا امر فوق مشتمل بر یک عنوان که‌‌ همان سرقت است، می‌باشد یا اینکه سرقت همزمان با کلاهبرداری مرتبط با رایانه را نیز شامل می‌گردد؟

نظریه شماره ۱۱۶۱/۹۳/۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳

۱ـ منظور از فعل و عمل وارد کردن، در ماده ۷۴۱ الحاقی مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به جرائم رایانه‌ای، وارد کردن داده‌ها به هر ترتیبی است، که منتهی به کسب وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا اشخاص دیگر باشد، اعم از اینکه شخص مذکور قبلاً اطلاعات مربوط به داده‌ها را در اختیار داشته یا به وسایل متقلبانه، اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید.

۲ـ چون ملاک تحقق جرائم مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای، استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده است و در فرض سؤال به لحاظ اینکه سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده‌های رایانه‌ای و وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده۷۴۱ الحاقی به قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸) می‌باشد.

در چه مواردی قرارهای صادره قطعی نمی‌باشند؟

وکیل انواع مواد مخدر

منبع: موسسه حقوقی کیانداد



:: بازدید از این مطلب : 293
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 7 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : soraya

رأی وحدت رویه شماره 630 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 6/11/1377

موضوع: در مورد مرجع تجدیدنظر جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن

خلاصه پرونده دوم

طبق گزارش مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ به ریاست دادگستری شهرستان مذکور در تاریخ 6/1/75 مأمورین این ‌مرکز با کسب اجازه مقام قضایی از منزل شخصی به نام آقای پ بازرسی و شش نفر مرد و سه نفر زن را که به صورت نیمه پرهنه در حال انجام منافی ‌عفت (خلاف عفت) بوده‌اند دستگیر نموده و در بازجویی مقدماتی که از ایشان به عمل می‌آید، همگی به جرائم خود و انجام عمل زنا اقرار می‌نمایند.

خانم الف. ش‌ ضمن تشریح جنایات خود اظهار داشته که در ساعت 11 شب به منزل آقای پ رفته و با پوشش غیراسلامی به اتفاق دیگران مجلس ‌حرام تشکیل داده و پس از رقص و لهو و لعب مرتکب عمل زنا و منافی عفت گردیده است.

نامبرده در تاریخ 7/1/76 در دادگاه نیز ضمن تشریح اعمال‌ مجرمانه خود به رقصیدن و نحوه پرداخت وجه برای عمل زنا اقرار صریح و واضح به انجام عمل زنا با آقایان پ و ف نموده و اظهار داشته که شوهر دارد‌ و دو، سه روز قبل با وی همبستر شده است.

دادگاه از وی سؤال کرده شاید دخول نشده است، ولی متهمه گفته است دخول ‌هم شده است، آقای ف نیز اقرار به انجام عمل زنا با متهمه مذکور نموده و آقای پ نیز اقرار به انجام زنا با متهمه الف.ش نموده است، در جلسه دیگر‌ دادگاه متهمه الف.ش اظهار داشته اعترافات قبلی او از ترس بوده و قبول ندارد که زنا کرده باشد.

رأی شعبه 5 دادگاه عمومی هشتگرد

شعبه پنجم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی و شنیدن اظهارات و دفاعیات متهمین و وکلای ایشان نهایتاً به شرح دادنامه شماره 388 مورخ 5/5/76 در مورد متهمه ردیف خانم الف.ش با توجه به گزارش ‌مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ و نحوه دستگیری متهمه و پوشش وی حین دستگیری و اعترافات متهمه مذکور در مرکز ‌اجرایی و در جلسات دادرسی مورخ 7/1/76 و 18/1/76 که با داشتن تمام آزادی‌های ممکنه و صحت و سلامتی مزاج و از روی اراده ماوقع (آنچه اتفاق افتاده) را شرح داده و به‌ صراحت و روشنی اقرار بر ارتکاب عمل ناپسند زنا با متهمان آقایان پ و ف نموده، بنا به مراتب شرح داده شده در مجموع علم و یقین به ارتکاب زنا از سوی‌ متهمه حاصل نموده و با توجه به اینکه نامبرده دارای شوهر دائم بوده و امکان جماع (همبستری) با همسرش را نیز داشته است و دارای شرایط احصان (شوهردار) بوده، ‌ضمن انطباق و هماهنگی جرم ارتکابی وی با مواد 63 ‌و64 و بند ب ماده 83 و ماده 105 قانون مجازات اسلامی حکم بر رجم (‌سنگسار) متهمه الف.ش صادر نموده ‌و در مورد هشت نفر متهمین دیگر نیز به شرح منعکس در رأی، حکم لازم را صادر نموده است.
وکیل ثبت شرکتها

مراقبت های بعد از خروج از مراکز ترک اعتیاد

منبع: موسسه حقوقی کیانداد

 



:: بازدید از این مطلب : 324
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 7 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : soraya

رأی وحدت رویه شماره 773 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 20/9/1397

موضوع: با تأیید اینکه آرای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد.

رأی شعبه سوم عمومی حقوقی

شعبه سوم عمومی حقوقی با رد صلاحیت خویش در مورد این پرونده این چنین رأی صادر نموده است:
«در مورد تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا ... نسبت به دادنامه شماره ۵۷/۱۰۰ مورخ 30/2/1397 صادره از سوی قاضی شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف نیشابور که طی دادنامه شماره فوق تجدیدنظرخواه به استرداد و بازگرداندن کلیه اقلام جهیزیه بر اساس سند عادی پیوست و پرداخت هزینه دادرسی به نفع تجدیدنظرخوانده محکوم شده و پرونده ابتدائاً برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع گردیده (واگذار شده) و ریاست محترم شعبه اول دادگاه خانواده به شرح دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۵۱۹۸۹۰۰۹۷۱ مورخ 9/7/1397 و با استدلال مذکور در دادنامه شماره فوق قرار عدم صلاحیت دادگاه خانواده را به شایستگی دادگاه حقوقی نیشابور صادر و پرونده برای رسیدگی به این دادگاه ارجاع گردیده است.

با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواسته خواهان بدوی و نخستین (تجدیدنظرخوانده) مطالبه و درخواست جهیزیه می‌باشد و نظر به اینکه برابر ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 رسیدگی به تعدادی از دعاوی از جمله دعاوی مطالبه جهیزیه در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده قرار گرفته و قانون‌گذار بنا به مصالحی از جمله تخصصی بودن این گونه دعاوی و به جهت حمایت از ارکان خانواده رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت ذاتی و اختصاصی دادگاه خانواده که با حضور و اظهارنظر قاضی مشاور تشکیل می‌گردد، دانسته است و دادگاه‌های حقوقی اصولاً صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه را نداشته و مفاد و محتوای ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف ردکننده صلاحیت دادگاه خانواده و مجوزی برای رسیدگی دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دعاوی که در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های حقوقی نمی‌باشد و همچنین برابر تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف چنانچه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد، باید به عنوان دادگاه بدوی (نخستین) رسیدگی ماهوی انجام دهد در حالی که دادگاه حقوقی به جهت عدم صلاحیت ذاتی خود در صورت رد صلاحیت شورا، صالح به رسیدگی به دعوی مطالبه و درخواست جهیزیه، آن هم بدون حضور و اظهارنظر قاضی مشاور نمی‌باشد و به جهات مذکور این دادگاه نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده ۴ قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و اعتبار دادگاه خانواده نیشابور (شعبه اول دادگاه خانواده) که پرونده ابتدائاً برای رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده (واگذار شده) را صادر و اعلام می‌نماید و با توجه به اختلاف در صلاحیت، دفتر پرونده از آمار کسر و جهت حل اختلاف به دیوان عالی محترم کشور ارسال می‌گردد.

طلاق بین زن و شوهر با تابعیت متفاوت

وکیل جهیزیه

منبع: موسسه حقوقی کیانداد



:: بازدید از این مطلب : 341
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : شنبه 7 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : soraya

مرخصی زندانیان بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری

در ادامه مقاله گذشته در مورد مرخصی زندانیان بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، به بیان شرایط اعطای مرخصی زندانیان طبق آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384 پرداختیم و در این مقاله به ادامه شرایط اعطای مرخصی زندانیان طبق آیین‌نامه اجرایی می‌پردازیم:

اجرای احکام کیفری

شرایط اعطای مرخصی زندانیان بر اساس آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 20/9/1384
بر اساس ماده 214 آیین‌نامه اجرایی شرایط اعطای مرخصی به زندانیان به شرح زیر می‌باشد:
8- قبولی در آزمون احکام سطح 1و 2 هر یک، 30 امتیاز
9- شرکت در هر دوره کتاب‌خوانی، 20 امتیاز
10- حفظ قرآن به ازای هر جزء، 200 امتیاز
11- انتخاب در جشنواره قرآنی شهرستان، استان و یا کشور و یا کسب رتبه در آن، هر کدام، 100 امتیاز
12- اشتغال به تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلی هر ماه، 20 امتیاز
13- قبولی در هر دوره تحصیلی، 30 امتیاز
14- شرکت در کلاس‌های فرهنگی، هنری و ورزشی در هر ماه، 20 امتیاز
15- شرکت در هر یک از دوره‌های تربیت معلم، آموزش‌یاری یا مربیگری درون زندان، 10 امتیاز
16- دریافت گواهی در هر یک از دوره‌های تربیت معلم، آموزش‌یاری یا مربیگری، 30 امتیاز
17- تدریس در هر یک از امور آموزشی، فرهنگی و ورزشی در هر ماه، 20 امتیاز
18- کسب رتبه در هر یک از جشنواره‌های فرهنگی، هنری یا مسابقات ورزشی اعم از شهرستان، استان یا کشور، 30 امتیاز
19- پذیرش در دانشگاه، 50 امتیاز
20- شرکت در کلاس‌های فنی و حرفه‌ای در هر ماه، 10 امتیاز
21- دریافت گواهی فنی و حرفه‌ای در هر رشته، 50 امتیاز
22- اشتغال به کار در کارگاه‌ها و انجام امور خدماتی داخل زندان در هر ماه، 40 امتیاز
23- شرکت در دوره مهارت‌های اساسی زندگی هر مهارت 5 امتیاز حداکثر، 50 امتیاز
24- دریافت گواهی مربوط به مهارت‌های اساسی زندگی هر مهارت، 10 امتیاز حداکثر، 100 امتیاز

در چه مواردی قرارهای صادره قطعی نمی‌باشند؟






:: بازدید از این مطلب : 346
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 5 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : soraya

نمونه رأی در مورد اعاده دادرسی

قبلاً با شکایت آقای ک علیه آقای غ دایر بر صدور ۵ فقره چک بلامحل با سریال‌های متوالی به شماره‌های ... و... و... و... و... همگی به تاریخ سررسید ۱/۳/۹۰ جمعاً به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون تومان از حساب جاری بانک ملی شعبه بلور شهر ری (از یک حساب) در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهر ری منتهی به صدور دادنامه شماره ۵۱۶۰۱۲۲۸ مورخ ۱/۱۲/۹۰ و محکومیت آقای غ به تحمل دو سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک گردیده است و شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر با استدلال به شرح دادنامه شماره ۲۲۰۰۰۰۶۴۴ مورخ ۲۳/۸/۹۱ از جمله با قید این عبارت (افزون بر اینکه صدور چک‌های متعدد با سریال متوالی از بانک محال‌علیه واحد و با مبالغ متفاوت که در تاریخ واحد صادر گردیده، ملازمه با وعده‌دار یا مشروط یا تضمینی بودن آنها ندارد)، رأی بدوی (نخستین) را تأیید کرده است و با درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) شعبه محترم بیستم دیوان ‌عالی کشور با صدور دادنامه مشروح و مستدل شماره ۱۰۴۴/۲۰ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ و تصریح (تأکید) به اینکه چک‌های موضوع شکایت بدون جنبه جزایی است و با استناد به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع (واگذار) کرده است و شعبه هفتادم دادگاه تجدیدنظر صرفاً صورت‌جلسه تعویض چک‌های طرفین را مستمسک قرار داده و با صدور دادنامه شماره ۹۹۰۰۷۷۷ مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ با رد اعاده دادرسی رأی قبلی صادره از شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأیید کرده است و وکیل محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای در چند برگ با اشاره به صورت‌جلسه مورخ ۲۸/۹/۹۰ بین طرفین و ارائه ضمایم لایحه مذکور نسبت به رأی اخیر صادره از شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده دادرسی درخواست نموده است که پرونده محاکماتی مربوطه مطالبه و پیوست شده است. لایحه وکیل متقاضی موقع مشاوره خواندن و ضمایم آن ملاحظه و بررسی می‌شود.

رأی شعبه ۲ دیوان‌ عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای غ با وکالت آقای پ نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۰۷۷۷ مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موجه است، زیرا همان‌طور که شعبه ۲۰ دیوان ‌عالی کشور در دادنامه شماره ۱۰۴۴/۲۰ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ استدلال نموده است دادگاه در تشخیص خود از صدور چک بلامحل بند ه ماده ۱۳ قانون صور چک و تبصره بند «ج» ماده ۷ آن را مورد بررسی و توجه قرار نداده است.

ضمن اینکه استدلال شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر را در مورد چک‌های متوالی صادره با یک تاریخ از یک حساب را برخلاف عرف و تضمن عقلی صدور چک وعده‌دار مورد تأیید قرار داده است (در صورتی که برای پرداخت مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در سررسید واحد نیازی به صدور ۵ فقره چک نبوده و عقلاً و عرفاً با یک فقره چک قابل پرداخت است)، بنابراین با تجویز اعاده دادرسی مستند به بند ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی مجدد به موضوع پرونده به شعبه هم‌عرض محول (واگذار) می‌شود.




:: بازدید از این مطلب : 257
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 5 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : soraya

اجرای احکام و اسناد لازم‌الاجرای کشورهای خارجی

‌قرار قبول و رد درخواست اجرای حکم

* بر اساس ماده 174 قانون احکام مدنی، مدیر دفتر دادگاه عین درخواست و پیوست‌های آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده با بررسی درخواست و مدارک ضمیمه ‌آن، قرار قبول درخواست و لازم‌الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات رد درخواست را اعلام می‌نماید.
‌* بر اساس ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی، قرار رد درخواست باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش (تجدیدنظر) بخواهد.
‌* بر اساس ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه مرجع پژوهش و تجدیدنظرخواهی در جلسه اداری فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی (شکستن رأی) پژوهش‌خواسته امر به ‌اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این صورت آن را تأیید می‌نماید.

‌رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود. ‌رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

‌اجرای احکام لازم‌الاجرای ایران در کشورهای خارجی

بر اساسا ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی، اسناد تنظیم شده لازم‌الاجرا در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران تعیین شده قابل اجرا می‌باشد. همچنین نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد، باید موافقت تنظیم سند را با قوانین ‌محل گواهی نماید.

نحوه رسیدگی به اختلافات در اجرای احکام و اسناد خارجی

‌بر اساس ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی، ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرای پیش می‌آید، همچنین ترتیب توقیف‌ عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که در قوانین ایران تعیین شده است. مرجع رسیدگی دادگاهه‌ای مذکور در ماده 170 می‌باشد.






:: بازدید از این مطلب : 305
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : پنج شنبه 5 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : soraya

نمونه رأی رابطه نامشروع

موضوع: دلایل اثبات جرم رابطه نامشروع صرف دیده شدن متهمان در معبر (گذرگاه) عمومی، مصداق و نمونه رابطه نامشروع نمی‌باشد.

رأی شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بهارستان

در مورد شکایت آقای الف علیه خانم ز و آقای گ دایر بر داشتن رابطه نامشروع، صرف‌ نظر از اینکه یکی از شاهدان شاکی برادرش بوده است، به لحاظ اینکه عبارت یا واژه ترکیبی «داشتن رابطه نامشروع» نیاز به بیان توضیح از سوی شاکی دارد و به طور کلی باید نوع رابطه معین باشد، همان‌طور که ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به عنوان مثال از تقبیل (بوسیدن)، مضاجعه (همبستر شدن) نام برده، بنابراین صرف ادعای شاکی و اظهارات شاهد دوم یعنی «دیده شدن متهمان در معبر عمومی» را نمی‌توان برای تعلق عنوان رابطه نامشروع به آن کافی دانست از طرف دیگر در مورد شکایت شاکی علیه (م.گ)، (ع.س) و (ن) معروف به (ن.ر) دایر بر ایراد ضرب و جرح (کتک زدن) عمدی با توجه به تحقیقات به عمل آمده به لحاظ عدم کفایت دلایل اثباتی طبق اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت (بی‌گناهی) متهمان (خانم س.ز، م.گ، ع.س و ن.ر) صادر و اعلام می‌نماید، رأی صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای و.الف نسبت به دادنامه شماره ۱۱۶۵ مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بهارستان که تجدیدنظرخواندگان آقای م.گ و خانم س.ز از اتهام رابطه نامشروع برائت حاصل نموده‌اند،که تجدیدنظرخواه به رأی دادگاه اعتراض و جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه تجدیدنظر و این شعبه ارسال و ارجاع شده (واگذار شده)، گرچه قبلاً به علت صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه عمومی جزایی مفاد و محتوای قرار منع تعقیب توسط این دادگاه نقض (شکستن رأی) و برگ ۲۱۴ و برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی و نخستین اعاده شده (برگشت داده شده) که مورد بررسی دادگاه قرار گرفته است.





:: بازدید از این مطلب : 354
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 4 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : soraya

خلاصه پرونده دوم

در ادامه مقالات قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 744 به بیان خلاصه پرونده دوم می‌پردازیم:

خلاصه پرونده دوم

در پرونده کلاسه ۹۰۰۰۶۷ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، دو نفر به اتهام کلاهبرداری توسط دادسرای تهران تعقیب و پس از تفهیم اتهام، درباره آنان قرار بازداشت موقت صادر شده که بر اثر اعتراض متهمان، نسبت به قرار مذکور، پرونده به شعبه ۱۰۵۰ دادگاه کیفری دو ارسال و این شعبه طی دادنامه ۳۵۱ مورخ 20/4/94 با توجه به میزان مالی که از طریق ارتکاب جرم به دست آمده است، رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و مستنداً به مواد ۲۷۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران اقدام کرده که پرونده به شعبه پنجم ارجاع (واگذار) و این شعبه طی دادنامه ۱۲۱ مورخ 6/5/94 با این استدلال که حداکثر مجازات قانونی جرم عنوان شده و ارتشاء ده سال حبس تعیین شده است و برابر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از مجازات‌های تعزیری درجه چهار محسوب می‌شود، بنابراین موضوع در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو می‌باشد.
پرونده به علت وجود اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از ثبت به شعبه سی و هشتم ارجاع و هیأت شعبه پس از خواندن گزارش عضو ممیز و نظریه کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور به اکثریت چنین رأی داده‌اند:

رأی دیوان عالی کشور

با توجه به اطلاق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه در بند «ت» آن که رسیدگی به جرائم مستوجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر را در صلاحیت محاکم کیفری یک پیش‌بینی نموده است و با عنایت به میزان جزای نقدی مترتب (استوار) به جرم‌های نسبت داده شده به متهمین پرونده که بیش از سیصد و شصت میلیون ریال بوده و درجه سه و بالاتر محسوب می‌گردد، از این رو با تأیید استدلال شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی کیفری دو تهران که دادگاه کیفری یک را صالح اعلام نموده و موجه تشخیص داده شده و با فسخ (رد) قرار صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران، پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه ارجاع (برگشت دادن) و بدین ‌وسیله اختلاف حاصله بین دو مرجع مذکور حل و رفع می‌گردد.




:: بازدید از این مطلب : 500
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 4 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : soraya

انواع کلاهبرداری ثبتی

در ادامه مقاله قبل به بیان دیگر مصادیق و نمونه‌های کلاهبرداری ثبتی (ملکی) می‌پردازیم:

کلاهبرداری ثبتی

4- ثبت ملک دیگری از طریق متقلبانه خیانت یا تبانی:
بر اساس ماده ۱۰۸ قانون ثبت اگر فردی به واسطه‌ی خیانت یا تبانی (همدستی) باعث شود که ملک شخصی به نام دیگری ثبت گردد، کلاهبردار خواهد بود.
5- ظاهرسازی دروغین مالکیت و درخواست ثبت ملکی که در امانت شخصی است:
بر اساس ماده ۱۰۷ قانون ثبت، هر شخصی که امین (امانتدار) ملکی باشد و تحت عنوان مالک درخواست ثبت مالکیت آن ملک را نماید، کلاهبردار محسوب می‌شود.
6- خودداری متقلبانه از قید حق غیر در اظهارنامه‌ی ثبتی:
بر اساس ماده ۱۱۶ قانون ثبت، اگر مالک یک ملک در مورد املاکی که به رهن یا اجاره داده می‌شود، حق مستأجر را در اظهارنامه خود ثبت نکند و حق او را ندهد، کلاهبردار محسوب خواهد شد.
7- معامله متقلبانه معارض:
بر اساس ماده ۱۱۷ قانون ثبت، اگر شخصی معامله‌ی معارض انجام دهد، کلاهبردار ثبتی خواهد بود.
(معامله معارض: هرگاه ملکی یا مالی از سوی مالک، بیشتر از یک بار معامله شده باشد. یعنی اگر فردی به هر صورت، مالک یا مالی را به بیش از یک نفر بفروشد).
در معامله معارض تنها معامله اول قانونی است و دیگر خریداران مال غیر را خریده‌اند و معامله‌ی آنها غیرقانونی است.
مرجع صالح برای طرح شکایت کلاهبرداری ثبتی
* در حوزه‌های قضایی که دادسرای عمومی و انقلاب در آنها دایر و برقرار شده است، مرجع رسیدگی به جرم کلاهبرداری ملکی، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محل وقوع و قرارگیری ملک مورد نظر می‌باشد.
* در حوزه‌های قضایی بخش، دادگاه عمومی بخش، صلاحیت رسیدگی به جرم کلاهبرداری ثبتی (ملکی) را دارد.
مدارک لازم برای طرح شکایت کلاهبرداری ملکی
جهت طرح شکایت کلاهبرداری ملکی، تنظیم شکواییه، پرداخت هزینه دادرسی شکایت کیفری، سند مالکیت و هر مدرکی که ثابت کننده شکایت می‌باشد، مورد نیاز است.

وکیل ثبتی



:: بازدید از این مطلب : 339
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : چهار شنبه 4 دی 1398 | نظرات ()
نوشته شده توسط : soraya

۴ مورد از خطرات جدی شکر برای سلامتی [چقدر بخوریم ضرر ندارد]

بعضی از قبایل آریائی  از سال ۴۵۰ میلادی اقدام به تربیت زنبور عسل نموده اند و قبل از این تاریخ عسل ثمره زنبورهای وحشی جنگلی بود و آلمانی ها بودند که از تخمیر عسل نوعی آشامیدنی نام مت تهیه می کردند.

تا قرن اول میلادی شواهد تاریخی نشان می دهد که موضوع شکر و نیشکر در دنیای قدیم به درستی شناخته شده نبود،زیرا یکی از طبیبان یونانی می نویسد:در هندوستان یک نوع عسل وجود دارد که از نی تولید می شود،شکل ظاهری آن مانند نمک طعام است و زیر دندان مانند نمک خرد می شود!

سربازهای جنگ های صلیبی به شکر،نام نمک شیرین را داده بودند و از آن به عنوان سوغات استفاده می کردند.

یک طبیب یونانی می نویسد:

نمک هندی از حیث رنگ و سختی مانند نمک طعام است و  از حیث طعم به عسل شباهت دارد.

از قرن دوم میلادی به بعد شکر را شناخته و محل تولید آن را هندوستان می دانستند.بررسی تاریخی نشان می دهد که ایرانیان از نخستین اقوامی بودند که شکر را می شناختند و حتی حدود ۳۳۲ سال قبل از میلاد مسیح،هنگام حمله اسکندر به ایران مورد استفاده  بوده است.همچنین سوابقی از کاربرد واژه شکر در زبان پهلوی و نوشتارهای دوره ساسانیان وجود دارد.

نیشکر یک گیاه منطقه ای گرمسیری است که منشاء آن در گینه نو یافت شد و به تدریج در جزایر اقیانوس آرام و هند پخش شد.اولین تولید کننده شکر از نیشکر هندی ها بودند که در حقیقت ابتدا نیشکر را می جویدند و شیرینی آن را خارج می کردند.

کشورهایی که دارای آب و هوای گرم هستند مثل هند،برزیل،چین،استرالیا و مکزیک تولیدکنندگان معروف این نوع شکر(از نیشکر)هستند.جالب است بدانید بهترین کیفیت این نوع شکر مربوط به آمریکای لاتین و سواحل کارائیب است.

شکری که از چغندر قند به دست می آید مربوط به مناطق با آب و هوای سرد است.شمال غربی و شرق اروپا،شمال ژاپن و اغلب مناطق آمریکا به خصوص کالیفرنیا تولید کننده این نوع شکر هستند.

در ایران در قرن اول هجری تولید شکر از نیشکر در خوزستان معمول بوده و کارگاه های متعدد شکرسازی در آن منطقه وجود داشته است،ابن حوقل سیاح و جغرافیدان عرب در سال ۳۳۱ هجری در کتاب خود به کشت نیشکر در مناطق مختلف خوزستان اشاره می کند.نیشکر در اواخر قرن اول هجری از ایران به مصر و از آنجا به طرابلس و در نیمه اول قرن دوم به اسپانیا و سایر مناطقی که در آن زمان زیر سلطه مسلمین بود منتقل می شود.مهاجرت صنعتگران ایرانی به خصوص تولید کنندگان خوزستانی شکر به مناطق مذکور موجب توسعه صنعت تولید شکر از نیشکر در آن نواحی گردید،به طوری که پس از مدتی شکر سفید مصری رقیبی برای شکر و قند پارسی شد.در اواخر قرن چهارم هجری(دهم میلادی)نیشکر از اسپانیا به جزایر سیسیل ایتالیا راه یافت.

در طول جنگ های صلیبی اروپائیان به تدریج  با دانش،فرهنگ و علوم شرق و از جمله کشت و صنعت نیشکر آشنا شدند و نسبت به توسعه و تکامل آنها اقدام کردند.سپس ۵۰۰ سال قبل از میلاد،فرآیند تهیه شکر توسط تبخیر مایع نیشکر ایجاد شد و روش های تصفیه آن و آسیاب کردن و پودینگ کردن آن خیلی زود گسترش یافت و بعد از قرن ۱۸ تولید مکانیزه آن انجام شد.در سال ۱۵۷۰ میلادی اولین کارگاه تصفیه  شکر خام حاصل از نیشکر در اروپا تاسیس شد.

در سال ۱۷۴۷ اندریاس مارگراف شیمیدان آلمانی به وجود شکر در چغندر قند پی برد.وی پس از قطعه قطعه کردن و خشک کردن چغندر قند در شهر کونرن در کشور اروپایی پروس در آن زمان شروع به کار کرد.در سال ۱۸۱۱ بنژامین دلسرت۱ نخستین کله قند کارخانه قند سازی خود را ساخت و از ناپلئون نیز خواست که پنج مدرسه شیمی قندسازی تاسیس کند که یک سال بعد ۴۰ کارگاه قند سازی در فرانسه پایه گذاری شد.

ایران علی رغم سابقه تاریخی درخشان در تولید قند و شکر سال های سال در این زمینه دچار رکود شد.در سال ۱۲۷۴ هجری شمسی با راه اندازی اولین کارخانه تولید قند و شکر از چغندر در منطقه کهریزک تلاش مجددی در این راستا به وجود آمد.این کارخانه با همکاری یک شرکت بلژیکی تاسیس شد و موجب متداول شدن کشت چغندر قند گردید،اما متاسفانه کارخانه مذکور در سال ۱۲۷۸ هجری شمسی به علت سیاست های دولت روسیه که قیمت قند صادراتی خود به ایران را کاهش داده بود تعطیل شد.احتمال دارد که در آن زمان بروز شایعات عوام فریبانه در میان مردم در مورد مصرف قند نیز در این رویداد موثر بوده است.

گرچه در سال ۱۳۰۹ هجری شمسی کارخانه کهریزک بازسازی و مجددا راه اندازی شد ولی ادامه کار آن دیری نپایید.از حدود سال ۱۳۱۱ به تدریج کارخانه های قند در مناطق مختلف ایران تاسیس شدند به طوری که هم اکنون حدود ۳۴ کارخانه از چغندر قند و ۵ کارخانه از نیشکر کار تولید قند و شکر را انجام می دهند.

از زمانی که محصولات شکر گسترده شد،مصرف آن به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است.در رستوران ها و مجالس انواع نوشیدنی های شیرین،بستنی،شیرینی و شکلات سرو شده که در آنها استفاده چشمگیر از شکر محسوس است .

طبق مطالعات انجام شده،اثرات شکر بر چاقی،بیماری های قلبی،دیابت،پوسیدگی دندان و… مورد بررسی قرار گرفته که به ذکر نکاتی از آن می پردازیم.

● شکر و چاقی

بر اساس نظر انجمن شکر در آمریکا هر گرم شکر معادل یک گرم کربوهیدرات یا پروتئین یعنی چهار کالری انرژی تولید می کند،با این تفاوت که شکر غذا نیست بلکه به غذا افزوده شده و با غلظت بالاتری استفاده می شود.( هر یک پیمانه ۴ گرمی شکر ۱۶ کالری دارد)معمولا غذاهای شیرین چون اغلب با چربی همراه می باشند،کالری بالایی دارند و در نتیجه مصرف آن ها باعث افزایش وزن به ویژه تجمع چربی ها در ناحیه شکم شده و با سایر خطرات همراه است.همچنین مصرف زیاد قند و شکر،مقدار انسولین خون را افزایش داده و منجر به افزایش ذخیره کربوهیدرات و چربی در بدن می شود.

به عنوان یک اصل برای جلوگیری از چاقی مصرف غذاها با دانسیته کالریکی پایین توصیه می شود.زیرا علاوه بر ارزان و در دسترس بودن از ازدیاد وزن نیز جلوگیری می کند.از طرفی تغییرات وزن با تغییرات سن و جنس نیز مرتبط است.برای مثال میزان فعالیت انسان با افزایش سن کمتر می شود و در نتیجه دریافت کالری باید محدود گردد.

به طور کلی اگر میزان کالری ماده غذایی مد نظر قرار گیرد مصرف شکر به اندازه ایجاد طعم و مزه دلپذیر در ذائقه مانع ندارد.

● شکر و بیماری های قلبی

طیق نظر سازمان غذا و دارو آمریکا مصرف کربوهیدرات ها از جمله ساکاروز می تواند با افزایش تری گلیسیرید(چربی)خون همراه باشد که باعث تصلب شرایین و بیماری قلبی می شود.البته در این میان،خصوصیات ژنتیکی نیز باید در نظر گرفته شود.بنابراین به منظور دستیابی به سلامت قلبی،رژیم سرشار از کربوهیدرات های پیچیده و خصوصا فیبر و مصرف کمتر کربوهیدرات های ساده توصیه می شود.رژیم های سرشار از غذاهای پر فیبر دارای مقدار فراوانی از ریز مغذی ها و فیتوکمیکال ها هستند و از بالا رفتن سطح کلسترول خون نیز جلوگیری می کنند.

● شکر و دیابت

مصرف کربوهیدرات ها به ویژه شکر باعث افزایش سطح  انسولین می شود.این امر خصوصا در مردان مسن و زنان یائسه چاقی که مجموعه علایم خطرناکی با نام سندروم ایکس۵ را دارند(شامل افزایش انسولین و افزایش مقاومت نسبت به آن،افزایش تری گلیسرید،افزایش اسید اوریک،فشار خون بالا و کاهش کلسترول خوب خون یا همان HDL)می تواند احتمال ابتلا به دیابت و بیماری های قلبی-عروقی را افزایش دهد.

● شکر و پوسیدگی دندان

دندانپزشکان معمولا در مورد آثار مصرف کربوهیدرات ها به خصوص قندهای ساده بر دندان،به بیماران خود هشدار می دهند.دریافت کربوهیدرات ها با پوسیدگی دندان ها و ایجاد حفره های دندانی رابطه مستقیم دارد.البته نشاسته و سایر کربوهیدرات های کمپلکس(پیچیده)به دلیل اینکه در دهان تخمیر نمی شوند زیان کمتری دارند.ولی شکر و غذاهای غنی از آن(مثل تافی،آب نبات،کارامل…)وقتی به سطح دندان می چسبند ،منبع غذایی باکتری هایی که در حفره های سطح دندان اجتماع کرده اند را فراهم می کنند و سپس دکستران۶ تولید می کنند که توسط باکتری های دیگر به ماده ای اسیدی تبدیل می شود که مینای دندان و ساختار زیرین آن را تخریب می کند،در نتیجه خطر پوسیدگی زیاد می شود.رعایت بهداشت دندان ها،فلوئوریده کردن آب و استفاده از پاک کننده ها،به ویژه بین وعده های غذایی مثل سیب و هویج از پوسیدگی دندان جلوگیری می کند.

سایر مواردی که درباره شکر ذکر شده و در دست مطالعه و بررسی است عبارت است از اثر بیش فعالی در کودکان،تاثیر بر عملکرد لوزالمعده و کبد و در نتیجه تاثیر بر هورمون های بدن،افزایش علائم سندروم پیش از قاعدگی و افزایش ترس و اضطراب.

● جانشین شدن مواد مغذی با شکر

معمولا این طور استنباط می شود که تنقلات شیرین(آب نبات ها،نوشیدنی های شیرین،بیسکویت،دسرها …)باعث مصرف کمتر میوه ها،سبزی ها و به طور کلی ویتامین و مواد معدنی می شود.این مسئله در میان نوجوانان اهمیت بیشتری می یابد.برای مثال آنها نوشیدنی های شیرین(نوشابه ها،شربت ها)را تا دو برابر بیشتر از شیر مصرف می کنند که این مساله خصوصا در دختران باعث کاهش دریافت کلسیم و افزایش خطر بیماری هایی چون پوکی استخوان،دیابت،بیماری قلبی…می شود.

مطالعات نشان داده که افزایش مصرف شکر باعث کاهش دریافت ویتامین های B6 ،Eتیامین و نیاسین شده و منجر به کاهش دریافت آهن و روی نیز می شود.

● چه میزان شکر مصرف کنیم؟

براساس نظریه سازمان غذا و داروی آمریکا،مصرف شکر به ۶ قاشق مرباخوری در روز باید محدود شود.یعنی حدود ۶ تا ۱۰ درصد کالری به شکر و مواد حاوی آن اختصاص یابد.اگر میزان انرژی ۱۶۰۰ کالری است تا ۶ پیمانه ۵ گرمی و اگر ۲۲۰۰ کالری است تا ۱۲ پیمانه ۵ گرمی.(از تقسیم وزن شکر بر حسب گرم به ۴ تعداد پیمانه ۵ گرمی به دست می آید)ولی اخیرا مصرف شکر و فرآورده های آن در میان آمریکایی ها به حدود روزانه ۲۰ پیمانه ۵ گرمی افزایش یافته است.

به طور کلی در صورتی که تناسب و تعادل بین دریافت کالری و مصرف کالری رعایت گردد،شکر مشکلی ایجاد نمی کند.اما مصرف بی رویه و یا زیاده روی در مصرف می تواند در افزایش بیماری های قلبی و عروقی،دیابت و در نهایت کاهش طول عمر نقش داشته باشد.

شکر بسته بندی



:: بازدید از این مطلب : 260
|
امتیاز مطلب : 0
|
تعداد امتیازدهندگان : 0
|
مجموع امتیاز : 0
تاریخ انتشار : دو شنبه 2 دی 1398 | نظرات ()