سقوط جوان ۱۸ ساله اصفهانی از کوه صفه

مدفون شدن پنج خانواده در روستای رشته رود بالا زیر بهمن، تصادف هولناک راننده مست با کالسکه یک کودک، مرگ زن جوان اصفهانی در تصادف با وانت بار و نجات جان ۵۰ گرفتار در برف در محور هراز عناوین مهم ترین حوادث ۲۴ ساعت گذشته است که در بسته خبری سه‌شنبه_۲۲بهمن_ می‌خوانید.

به گزارش خبرنگار ایمنا، جوان ۱۸ ساله اصفهانی بر اثر سقوط از منطقه کوهستانی صفه راهی بیمارستان شد. سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: در پی تماس یکی از شهروندان با سامانه ۱۱۰ مبنی بر سقوط فردی از منطقه تفریحی آبشار کوه صفه اصفهان گروه تخصصی نجات در ارتفاع ایستگاه شماره ۱۲ آتش نشانی به محل حادثه اعزام شدند. فرهاد کاوه آهنگران افزود: این جوان ۱۸ ساله که بر اثر سقوط از ناحیه سر، کتف و کمر دچار آسیب دیدگی شده بود، پس از سه ساعت تلاش امداد گران به پایین کوه منتقل و راهی بیمارستان شد. وی گفت: علت این حادثه در دست بررسی است. مدفون شدن پنج خانواده در روستای رشته رود بالا زیر بهمن به دلیل سقوط بهمن ۳ واحد مسکونی زیر بهمن دفن شدند. یک نفر نیز در این حادثه جان باخت و از سرنوشت دیگر ساکنان خبری در دست نیست. فرماندار رودباره در گفت‌وگویی گفته است که نیروهای امدادی به همراه ۳ دستگاه لودر و یک دستگاه بولدوزر به محل اعزام شدند تا ساکنان این واحدها را از زیر بهمن خارج کنند. مرتضوی سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر درباره بهمن رشته رودبالای رودبار گفت: بلافاصله بعد از حادثه بهمن نیروهای هلال احمر منطقه به محل اعزام شدند اما به دلیل صعب العبور بودن مسیر و برف سنگین، مسیرها کاملاً بسته شده و سرعت امدادرسانی را به شدت کند کرده است. وی ادامه داد: طبق اطلاعات اولیه ما پنج خانوار ساکن این روستا هستند که هنوز معلوم نیست دقیقاً در چه شرایطی قرار دارند اما تمام تلاش ما برای کمک رسانی هرچه سریع‌تر به این خانواده‌ها است. بهمن ۳ خانواده روستایی را در رودبار دفن کرد فرماندار رودبار گفت: در پی بارش برف و سقوط بهمن در روستای رشته رودبالای بخش مرکزی این شهرستان، ۳ واحد مسکونی زیر بهمن دفن شد که یک نفر در این حادثه جان باخت و از سرنوشت دیگر ساکنان خبری در دست نیست. محمدصالح ضیایی گفت: نیروهای امدادی به همراه ۳ دستگاه لودر و یک دستگاه بولدوزر به محل اعزام شدند تا ساکنان این واحدها را از زیر بهمن خارج کنند. تصادف هولناک راننده مست با کالسکه یک کودک بی احتیاطی راننده و مصرف نوشیدنی الکلی جان یک کودک را به خطر انداخت. به تازگی ویدئویی در رسانه‌های خارجی به انتشار گذاشته شد که لحظه تصادف هولناک یک راننده خودرو را با کالسکه کودک به تصویر کشیده است. در این ویدئو مشاهده می‌شود که راننده یک خودرو در اوکراین که به دلیل مصرف مشروبات الکلی از حالت طبیعی برخوردار نبوده به شدت با یک کالسکه حامل نوزاد سه ماهه برخورد کرد و کودک پس از پرت شدن از کالسکه به بیرون زخمی شد و پس از امدادرسانی سریع در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان بستری شد. گفتنی است که پزشکان زنده ماندن این کودک را معجزه دانسته و پلیس پس از پیگیری توانست راننده خودرو را دستگیر و پس از تشکیل پرونده به دادگاه منتقل کند چرا که در زمان تصادف نوشیدنی الکلی مصرف کرده بود و به همین خاطر در حالت عادی نبوده است. مرگ زن جوان اصفهانی در تصادف با وانت بار واژگونی وانت باردر اتوبان فرودگاه اصفهان یک کشته و ۷ مصدوم برجای گذاشت. مدیر حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: بامداد امروز بر اثر واژگونی وانت بار در اتوبان فرودگاه به سمت میدان لاله اصفهان یک زن ۳۰ ساله جان باخت و هفت نفر نیز مصدوم شدند. غفور راستین افزود: مصدومان این حادثه به بیمارستان‌های کاشانی و امین منتقل شدند. کارشناسان پلیس علت این حادثه را بی توجهی به جلو و تخطی از سرعت مطمئنه اعلام کردند. نجات جان ۵۰ گرفتار در برف در محور هراز ۵۰ نفر که در برف و بوران محور هراز گرفتار شده بودند نجات یافتند. جمشید نیکزاد رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آمل گفت: با شروع بارش باران در شهرستان آمل و بارش برف در محور هراز، همه نیروهای امدادی پایگاه‌های امداد جاده‌ای پلور، رینه، گزنک و کهرود به صورت آماده باش درآمده تا در صورت نیاز عملیات امدادرسانی فوری انجام شود. او با اشاره به شروع برف سنگین از دیروز در محور هراز، گفت: با ادامه بارش برف و ایجاد مشکلات برای برخی خودروهای در حال تردد در این محور، اکیپ‌های امدادرسانی در نقاط مختلف جاده عملیات رهاسازی را آغاز کرد. نیکزاد با اشاره بر گرفتار بودن ۲۰ خودرو در محور مواصلاتی هراز، بیان کرد: ۵۰ نفر از سرنشینان این خودروها که در منطقه امامزاده هاشم گرفتار شده بودند؛ نجات یافتند. رئیس جمعیت هلال احمر شهرستان آمل با تاکید بر اینکه در حال حاضر مشکل خاصی در حوزه امداد و نجات در محور هراز وجود ندارد؛ به هموطنان توصیه کرد: با توجه به شرایط جوی از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و نسبت به ذخیره سوخت در مناطق کوهستانی اقدامات لازم را انجام دهند. او گفت: اگر چنانچه فردی دچار حادثه شد بلافاصله با شماره ۱۱۲ ندای امداد جمعیت هلال احمر تماس برقرار کرده و درخواست کمک نماید.

منبع: شاخص 365

همه امکانات برای بازگشایی محور قزوین -رشت به کار گرفته شود

«محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی بر ضروت به کارگیری همه امکانات و ظرفیت‌های مدیریتی اجرایی و تجهیزات استانی و منطقه‌ای برای بازگشایی محور قزوین – رشت تاکید کرد.

همه امکانات برای بازگشایی محور قزوین -رشت به کار گرفته شود «محمد اسلامی» وزیر راه و شهرسازی بر ضروت به کارگیری همه امکانات و ظرفیت‌های مدیریتی اجرایی و تجهیزات استانی و منطقه‌ای برای بازگشایی محور قزوین – رشت تاکید کرد.

منبع: صنعت روز

قهرمانی تیم والیبال شیلات گلستان در مسابقات ورزشی دهه فجر 

  تيم واليبال اداره كل شيلات گلستان توانست در مسابقات ورزشي گراميداشت دهه فجر كاركنان جهاد كشاورزي استان مقام اول را كسب نمايد.   تيم واليبال اداره كل شيلات گلستان توانست در مسابقات ورزشي گراميداشت دهه فجر كاركنان جهاد كشاورزي استان مقام اول را كسب نمايد. به گزارش روابط عمومي اداره كل شيلات گلستان در […]

تيم واليبال اداره كل شيلات گلستان توانست در مسابقات ورزشي گراميداشت دهه فجر كاركنان جهاد كشاورزي استان مقام اول را كسب نمايد.

تيم واليبال اداره كل شيلات گلستان توانست در مسابقات ورزشي گراميداشت دهه فجر كاركنان جهاد كشاورزي استان مقام اول را كسب نمايد.

به گزارش روابط عمومي اداره كل شيلات گلستان در اين دوره از مسابقات كه به ميزباني معاونت توسعه و برنامه ريزي سازمان جهاد كشاورزي استان برگزار شد تيم هاي آق قلا و گرگان حائز مقام دوم و سوم شدند.

همچنين در رشته فوتسال نيز تيم فوتسال شيلات گلستان كاپ اخلاق اين دوره از مسابقات را از آن خود كرد و تيم هاي ستاد سازمان، منابع طبيعي و نظام مهندسي مقام هاي اول تا سوم را كسب كردند.

منبع: اخبار شیلات

امکان خرید ارز توسط صرافی های مجاز از بانک های عامل 

تسویه تجاری و مالی فعالان رسمی و غیررسمی در پایان سال مالی میلادی موجب افزایش مقطعی تقاضا می شود.با توجه به این موضوع به آگاهی هموطنان عزیز می رساند برای پاسخگویی به این تقاضا و تامین ارز مورد نیاز، از امروز تمام صرافی های مجاز می توانند از طریق بانک های عامل نسبت به خرید ارز از بانک مرکزی برای مشتریان خود اقدام کنند.

خبر جدید   "اقتصادنوین" هیچگاه وارد رقابت نرخ سود نشد

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، بازار ارز روند با ثبات خود را متناسب با عرضه و تقاضای بازار ادامه خواهد داد. بنابراین مردم عزیز، به تاکتیک های دلالان و واسطه های نوسانگیر در بازارتوجه داشته باشند و در صورت نیاز به اسکناس، مورد نیاز برای تقاضای واقعی خود به صرافی ها و بانک های عامل مراجعه کنند.

خبر جدید   آينده نگري بانك شهر با حمايت از جوانان نخبه

در پایان تاکید می شود، حجم ذخایر نقدی و موجودی حساب های بانک مرکزی در سطح بسیار مطلوب قرار دارد و این بانک بنا به شرایط و سیاست کلان کشور از منابع ارزی خود استفاده بهینه می کند.

 منبع: اخبار بانک

رأی وحدت رویه شماره 553 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 3/2/1370

موضوع: لزوم صدور حکم از سوی دادگاه حقوقی یک در مواردی که‌ دادگاه مزبور در مقام تجدیدنظر احکام دادگاه حقوقی دو عمل می‌کند.
از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور آرای متفاوت در مورد پرونده‌های مشابه صادر شده و درخواست طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه می‌شود.
خلاصه پرونده‌ها و آرای صادره به شرح زیر می‌باشد:

خلاصه پرونده اول

در پرونده شماره 65/505 آقای ج متولی (مدیر اماکن متبرکه) مدرسه علمیه حضرت امام خمینی در خرم‌آباد برای آقای س اظهارنامه‌ای ‌ارسال و اظهار نموده است، ساختمان مدرسه مذکور موقوفه (وقفی) است و تحت تولیت (سرپرستی) وی می‌باشد، هنگام احداث و ساخت آن شما مدتی به عنوان کارگر در آنجا کار کرده و مزد خود ‌را دریافت نموده‌اید و در این مدت از لحاظ کمک و مساعدت به شما اجازه داده شده در طبقه زیرزمین بیتوته (اقامت موقت) کنید.
اکنون که کارها تمام و تسویه حساب ‌شده اخطار می‌شود، ظرف ده روز از تاریخ رؤیت (دیدن)، زیرزمین را تخلیه نمایید، چون مخاطب تخلیه نکرده، متولی به دادسرای خرم‌آباد مراجعه و درخواست صدور حکم به رفع تصرف عدوانی (تصرف، بدون رضایت صاحب ملک) نموده دادسرای خرم‌آباد با شنیدن اظهارات طرفین (خواهان و خوانده) به شرح دادنامه به استناد ماده 10 قانون تصرف عدوانی حکم به ‌رفع تصرف عدوانی و خلع ید (رفع تصرف غیرمجاز) متصرف را صادر می‌نماید.

رأی دادگاه تجدیدنظر

از طرف محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) به حکم، اعتراض شده و به دادگاه حقوقی یک خرم‌آباد دادخواست‌ پژوهش (تجدیدنظر) می‌دهد و دادگاه مذکور به موجب نظریه 65/281 با استدلال این که رأی دادسرای شهرستان طبق موازین قانونی صادر شده، نظر به رد‌ پژوهش‌خواهی (تجدیدنظرخواهی) و تأیید حکم پژوهش خواسته داده و آقای س به نظریه اعتراض و شعبه 17 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 552/17 مورخ 20/8/66 رأی صادر نموده است.
منبع: موسسه حقوقی کیانداد

اسناد و مدارکی که برای طرح دعوای وصول طلب نیاز دارید

وکیل دعوای زوجین

نمونه رأی در مورد تجدیدنظر

موضوع: حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در اصلاح دادنامه بدوی (نخستین)

رأی شماره 9209970220101360 مورخ 7/10/92 که در  شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است.

چکیده رأی

در صورتی‌که خوانده در دادگاه بدوی و نخستین به پرداخت مبلغی بابت خسارت وارده به خواهان محکوم شود و در مرحله تجدیدنظر با ارائه مدارکی مدعی پرداخت مبالغی بابت خسارت وارده به خواهان شود، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند بدون نقض دادنامه (شکستن رأی) بدوی، با اصلاح دادنامه بدوی از جهت میزان محکوم به (آنچه در موردش رأی صادر شده) با در نظر گرفتن مبالغ پرداختی رأی را تأیید نماید.

رأی دادگاه بدوی

در مورد دادخواست آقای م به ‌طرفیت آقای ع به خواسته مطالبه خسارات وارده به اثاثیه منزل و نیز طلا و جواهرات به شرح فاکتور ۸ و ۱۱ و اثاثیه منزل به شرح فهرست پیوست که همگی در اثر عدم رعایت اصول ایمنی از سوی خوانده به هنگام گودبرداری و تخریب ساختمان محل سکونت خواهان آسیب ‌دیده و یا از بین رفته‌اند به شرح دادخواست با توجه به اوراق و برگه‌های پرونده و توضیحات مذکور در صورت ‌مجلس مورخ ۱۲/۴/۹۲ و به لحاظ بسته شدن باب علم و قطع در احراز (دریافتن) میزان بالجمله و آن‌ گونه که واقع امر است، صدمات وارده از این‌ گونه عملیات بر روان افراد خسارت ‌دیده شاید به‌ گونه‌ای قابل جبران نباشد و نظر به اینکه نسبت به اصل دو فقره فاکتور جواهرات به شماره ۸ و ۱۱ اشکال خاصی نشده و صرفاً نسبت به نظر کارشناسی ایراد شده که با توجه به اظهارنظر کارشناس به متن فاکتورها از این جهت ایرادی به نظر نرسیده و اینکه هیأت کارشناسان به‌ گونه‌ای متفاوت با تفاوت فاحش و آشکار اظهارنظر نمایند.
بعید و دور از ذهن به نظر رسیده و در مورد اثاثیه نیز بر این روال و شیوه با این توضیح و با توجه به صورت ‌مجلس مورخ ۱۲/۴/۹۲ و در راستای استناد عملی به امارات معتبره با پذیرش نظر کارشناسان بدوی (نخستین) و با توصیه و تأکید طرفین در حمل قضیه و قضاوت بر تصالح (سازش کردن) مستنداً به ماده ۳۰۷ و ۳۳۱ و ۳۲۱ از قانون مدنی و استباط از ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده ۵۱۹ خوانده ملزم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۸/۱ ریال بابت خسارت وارده به اثاثیه منزل به شرح فهرست پیوست ارزیابی شده توسط کارشناس و بابت دو فقره فاکتور جواهرات به شرح فاکتور ۸ و ۱۱ خوانده ملزم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال در حق خواهان می‌گردد.
بدیهی و روشن است، در موردی که ارزیابی برای کالا به‌ عنوان تلف‌ شده لحاظ شده در صورت پیدایش آن متعلق به خوانده خواهد بود و خوانده ملزم به پرداخت هزینه دادرسی و دفتر به مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰ ریال و هزینه کارشناسی به شرح مندرج در قرار کارشناسی و با تعدیل بعدی در صورت تعدیل می‌باشد، پس از قطعیت دادنامه اجرای آن مشروط به ترمیم هزینه به ‌تناسب محکوم ‌به (آنچه در موردش رأی صادر شده) می‌باشد رأی صادره حضوری محسوب می‌شود و پس از ابلاغ تا بیست روز قابل ‌اعتراض می‌باشد.
منبع: موسسه حقوقی کیانداد
مواد مخدر

مجازات خرید،نگهداری،مخفی یا حمل کردن موادمخدر در قانون مبارزه با موادمخدر

نظریه دادستان کل کشور

در ادامه مقالات گذشته به بیان نظریه دادستان کل کشور و رأی وحدت رویه شماره 52 می‌پردازیم:

نظریه دادستان کل کشور

‌در رابطه با ردیف 63/50 که بین دو شعبه کیفری 2 تهران نسبت به جرم کلاهبرداری اختلاف نظر به وجود ‌آمده، شعبه 189 کیفری کلاهبرداری را قابل گذشت دانسته و به موقوفی تعقیب (توقف پیگیری) بعد از رضایت شاکی نظر داده و مورد را مشمول ماده 25 اصلاح پاره‌ای‌ از قوانین دادگستری مصوب 56 ندانسته و شعبه 193 بالعکس.
شعبه مذکور، نظر به اعمال ماده 25 اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را داده و‌ گذشت شاکی را باعث موقوفی تعقیب و اجرا ندانسته، به نظر می‌رسد که با توجه به ماده 277 قانون مجازات عمومی که جرم کلاهبرداری مورد ماده 238 همان قانون را استثناء ننموده و در نتیجه غیرقابل گذشت دانسته و با توجه به تبصره 1 ماده 8 اصول محاکمات (‌آیین‌دادرسی کیفری) نظر و رأی ‌شعبه 189 موجه و منطبق (هماهنگ) با قانون است، به علاوه که چون عمده دلیل تعزیر حفظ نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از گناه و فساد است، اصل بر تعزیر ‌است، مگر موقوفی تعقیب (توقف پیگیری) و اجرا محرز و مسلم گردد، که در فقه محرز نشده و چون حسب آیه شریفه "‌و اتقوا فتنه لاتصیبین الذین ظلموا منکم خاصه" ‌آیه 25 سوره انفال باید جلوی فسادها که در جامعه اثر می‌گذارد گرفته شود.
تعزیر حتی با گذشت شاکی خصوصی از نظر موازین فقهی هم موجه است، اما ‌ماده 159 قانون تعزیرات بیش از یک کلی نمی‌باشد و چون صدقش (درستی) بر کلاهبرداری محرز و مسلم نیست، نمی‌توان از ماده 277 قانون مجازات عمومی و تبصره1 ماده 7 اصول محاکمات رفع ید (رفع تصرف) کرد، چون "‌لا یرقع الیه عن الحجه ابالحجه".

‌رأی وحدت رویه شماره 52 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1/11/63

شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه ‌دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می‌نماید اعم از این که شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا ‌نکرده باشند، دادستان مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر ‌درخواست صاحبان حق یا قائم‌مقام قانونی آنان نباشد، تا با استرداد (پس گرفتن) شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف (متوقف) گردد و قوانین و ‌مقررات کیفری مربوطه هم منافات و تضادی با این امر ندارد، بنابراین محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمی‌آید، می‌توانند با اجازه ماده 25 ‌قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 56 مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که ‌حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت ضرورت، کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد، ‌بنابراین رأی شعبه 193 دادگاه‌های کیفری 2 تهران که شامل این معنی است، موافق موازین تشخیص می‌گردد این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه ‌شده به آیین‌دادرسی کیفری مصوب 37 در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع (لازم‌لاجرا) می‌باشد.
وکیل ملک مسکونی

گواهی حصر وراثت

منبع: موسسه حقوقی کیانداد

اعلام تعارض و اختلاف در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

در ادامه مقاله قبل در مورد رأی شماره 1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این مقاله به بیان ادامه گردش کار در این موضوع (اعلام تعارض و اختلاف در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری) می‌پردازیم.
2- نتیجه بررسی به عمل آمده که در قالب یک گزارش جامع عرضه شده است، نشان از آن داشته که ظاهراً نوعی تداخل نقشه‌ای در بخش حاشیه‌ای برخی از قطعات متعلق به تعاونی مسکن ژاندارمری (به عنوان مالک پیشین قطعات مورد اختلاف که آن را به مالکان فعلی، یعنی اعضای تعاونی مذکور واگذار کرده) وجود دارد، لیکن این تداخل صرفاً به دلیل اشتباه و عدم توجه اداره ثبت به دادنامه‌هایی پدید آمده که مالکیت به حق تعاونی مسکن ژاندارمری را به اثبات می‌رساند.
بنابراین، با تکیه بر این نتیجه‌گیری، موضوع حل و فصل یافته تشخیص داده شده و بر آن اساس، تأمین دلیل (حفظ و نگهداری دلیل و مدرک موجود برای اثبات خسارت و ادعا) شده است.
3- نظر هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان «تأمین دلیل» پیش از این از سوی شهرداری منطقه 2 پذیرفته شده و بر آن اساس، اقدامات متعددی به عمل آمده است.
بدیهی است، در صورتی که خلاف این موضوع صدق (درستی) می‌کرد، مطابق مقررات شهرداری، هیچ کدام از آن اقدامات نمی‌توانست به اجرا درآید.
4- تداخلی که اینک به آن اشاره شده بیانگر استخراج گزینه‌ای این واژه (تداخل) از جمیع مطالب مندرج در گزارش تفصیلی 13 صفحه‌ای مذکور می‌باشد.
5- از زمان ارائه گزارش کارشناسان رسمی دادگستری، هیچ گونه اطلاع و یا سندی مبنی بر تسلیم اعتراض ستاد اجرایی فرمان صد حضرت امام (ره) (طرف مخالف) نسبت به نتیجه کارشناسی و یا درخواست بررسی مجدد، در دسترس نیست. ضمن این که بر علیه اینجانبان و یا هیچ یک از دیگر مالکان قطعات مربوطه طرح دعوا نیز نشده است.
بنابراین می‌توان اذعان (تأیید) داشت که این صرفاً اداره کل حقوقی شهرداری است که با برهم زدن سیر عادی پیشبرد این منظور، با یک تغییر جهت ناگهانی نسبت به موضوع پیشین خود، به طور یک جانبه به موضوع تداخل دامن زده و آن را بهانه‌ای برای سرباز زدن از انجام تعهدات خویش تبدیل کرده است.
6- در حالی که در شرایط مشابه، قاضی «شعبه 28» دیوان عدالت اداری درخواست اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) شهرداری منطقه 2 تهران را مبنی بر اعمال ماده 17 موجه تشخیص نداده است (دادنامه شماره 9109970902801600)، اما قاضی «شعبه 27» خلاف آن راپذیرفته و در نتیجه، بین آرای صادره از شعب 27و 28 آن دیوان درباره این موضوع تناقض و دوگانگی وجود دارد.
وکیل ملک توقیفی

رد درخواست اعاده دادرسی چگونه است؟

منبع: موسسه حقوقی کیانداد

اجرای احکام مدنی

در ادامه مقاله قبل به بیان احکامی می‌پردازیم که برای اجرای آن نیازی به صدور اجراییه نمی‌باشد:

برای اجرای کدام احکام اجراییه صادر نمی‌شود؟

بر اساس ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجراییه انجام می‌شود، مگر اینکه در قانون، ترتیب دیگری تعیین شده باشد اما بر اساس این ماده برخی احکام هستند که برای اجرای آن نیازی به صدور اجراییه نمی باشد، که این موارد عبارتند از:
‌1- در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و نیازمند انجام عملی از طرف محکوم‌ علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) نمی‌باشد مانند، دعوی ابطال سند رسمی، در صورتی که حکم علیه خوانده صادر شود، برای ابطال سند، اجراییه دادگاه علیه محکوم صادر نخواهد شد. در این گونه پرونده‌ها، دادگاه با ارسال یک برگ کپی تصدیق (تأیید) شده از دادنامه به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه، دستور ابطال سند مزبور و ثبت در سوابق ثبتی داده می‌شود.
‌2- همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور ‌اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
3- در مورد دیگر که اجراییه صادر نمی شود، بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76، مربوط به دستور تخلیه املاک استیجاری است که توسط شورای حل اختلاف انجام می‌شود.
* نکته: بر اساس ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی، حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد.
همچنین آرای دیگری وجود دارد که برای اجرای آن نیازی به صدور اجراییه نمی‌باشد:
1- رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی (تصرف اموال دیگران بدون رضایت مالک آن) یا مزاحمت یا ممانعت (خودداری) از حق
2- رد مال (بازگرداندن مال) در محکومیت‌های جزایی، مانند کلاهبرداری
3- گواهی عدم امکان سازش که توسط دادگاه‌های خانواده صادر می‌شود.
وکیل مواد مخدر

آیا قرار رد درخواست اعاده دادرسی در امور مدنی قطعی است؟

منبع: موسسه حقوقی کیانداد

رأی دادگاه

صرف نظر از دفاع بلاوجه (غیر قابل قبول) وکیل متهم و خود متهم و اقرار صریح و واضح ایشان به انجام موضوع شکایت، دادگاه بنا به دلایل ذیل متهم را مجرم می‌داند.

اول: ناآگاهی به قانون رافع (برطرف کننده) مسئولیت کیفری نیست و نخواهد بود و متهم با توجه به درجه تخصصی در رشته پزشکی و تخصص زنان و زایمان، فردی غیرآگاه از قوانین نمی‌باشد.
دوم: متهم در هنگام معرفی مال دیگری به عنوان مال خود، آپارتمان را به تصرف شاکی داده بود و آگاهی از عدم مالکیت خود داشته است.
سوم: دفاع وکیل محترم که اظهار فرمودند قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند و عدم حکومت ماده 238 قانون مجازات عمومی به لحاظ نسخ (ابطال) قانون، قابلیت استناد ندارد، صحیح نیست، چرا که بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرائم در حکم کلاهبرداری به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مجازات قانونی جرم کلاهبرداری ملکی و جرائم در حکم کلاهبرداری ملکی، با این قانون تعیین می‌شود و نسخ ماده 238 بر اساس همین قانون بوده، ولی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عنوان مال خود معرفی می‌نمایند، همچنان استوار است.
بنابراین به نظر دادگاه عمل متهم منطبق و هماهنگ با قانون پیش گفته می‌باشد و حکم به محکومیت آقای دکتر ع.ح به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌شود.
با توجه به اینکه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به این دادگاه ارائه نشده است، دادگاه خود را مواجه و روبرو با تکلیفی نمی‌داند و شاکی به طرح دعوای حقوقی در این مورد راهنمایی می‌شود.
به دلیل عدم بردن مال، محکومیت به جزای نقدی نیز متصور نمی‌باشد.
رأی دادگاه حضوری محسوب می‌شود و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
وکیل دادخواست طلاق

نحوه رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد)

منبع: درخواست وکیل مجرب