به وبلاگ من خوش آمدید. در این وبلاگ اطلاعاتی درباره موضوعات مختلف موجود میباشد که شامل مطالبی درمورد تلویزیون سونی، گوشی های ال جی، دوربین مداربسته و... است.
قبلاً با شکایت آقای ک علیه آقای غ دایر بر صدور ۵ فقره چک بلامحل با سریالهای متوالی به شمارههای ... و... و... و... و... همگی به تاریخ سررسید ۱/۳/۹۰ جمعاً به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون تومان از حساب جاری بانک ملی شعبه بلور شهر ری (از یک حساب) در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهر ری منتهی به صدور دادنامه شماره ۵۱۶۰۱۲۲۸ مورخ ۱/۱۲/۹۰ و محکومیت آقای غ به تحمل دو سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک گردیده است و شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر با استدلال به شرح دادنامه شماره ۲۲۰۰۰۰۶۴۴ مورخ ۲۳/۸/۹۱ از جمله با قید این عبارت (افزون بر اینکه صدور چکهای متعدد با سریال متوالی از بانک محالعلیه واحد و با مبالغ متفاوت که در تاریخ واحد صادر گردیده، ملازمه با وعدهدار یا مشروط یا تضمینی بودن آنها ندارد)، رأی بدوی (نخستین) را تأیید کرده است و با درخواست اعاده دادرسی محکومعلیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) شعبه محترم بیستم دیوان عالی کشور با صدور دادنامه مشروح و مستدل شماره ۱۰۴۴/۲۰ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ و تصریح (تأکید) به اینکه چکهای موضوع شکایت بدون جنبه جزایی است و با استناد به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه همعرض ارجاع (واگذار) کرده است و شعبه هفتادم دادگاه تجدیدنظر صرفاً صورتجلسه تعویض چکهای طرفین را مستمسک قرار داده و با صدور دادنامه شماره ۹۹۰۰۷۷۷ مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ با رد اعاده دادرسی رأی قبلی صادره از شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأیید کرده است و وکیل محکومعلیه با تقدیم لایحهای در چند برگ با اشاره به صورتجلسه مورخ ۲۸/۹/۹۰ بین طرفین و ارائه ضمایم لایحه مذکور نسبت به رأی اخیر صادره از شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده دادرسی درخواست نموده است که پرونده محاکماتی مربوطه مطالبه و پیوست شده است. لایحه وکیل متقاضی موقع مشاوره خواندن و ضمایم آن ملاحظه و بررسی میشود.
رأی شعبه ۲ دیوان عالی کشور
درخواست اعاده دادرسی آقای غ با وکالت آقای پ نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۰۷۷۷ مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موجه است، زیرا همانطور که شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور در دادنامه شماره ۱۰۴۴/۲۰ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ استدلال نموده است دادگاه در تشخیص خود از صدور چک بلامحل بند ه ماده ۱۳ قانون صور چک و تبصره بند «ج» ماده ۷ آن را مورد بررسی و توجه قرار نداده است.
ضمن اینکه استدلال شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر را در مورد چکهای متوالی صادره با یک تاریخ از یک حساب را برخلاف عرف و تضمن عقلی صدور چک وعدهدار مورد تأیید قرار داده است (در صورتی که برای پرداخت مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در سررسید واحد نیازی به صدور ۵ فقره چک نبوده و عقلاً و عرفاً با یک فقره چک قابل پرداخت است)، بنابراین با تجویز اعاده دادرسی مستند به بند ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی مجدد به موضوع پرونده به شعبه همعرض محول (واگذار) میشود.
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
