به وبلاگ من خوش آمدید. در این وبلاگ اطلاعاتی درباره موضوعات مختلف موجود میباشد که شامل مطالبی درمورد تلویزیون سونی، گوشی های ال جی، دوربین مداربسته و... است.
رأی وحدت رویه شماره 553 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 3/2/1370
موضوع: لزوم صدور حکم از سوی دادگاه حقوقی یک در مواردی که دادگاه مزبور در مقام تجدیدنظر احکام دادگاه حقوقی دو عمل میکند. از شعب 17 و 18 دیوان عالی کشور آرای متفاوت در مورد پروندههای مشابه صادر شده و درخواست طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور صدور رأی وحدت رویه میشود. خلاصه پروندهها و آرای صادره به شرح زیر میباشد:
خلاصه پرونده اول
در پرونده شماره 65/505 آقای ج متولی (مدیر اماکن متبرکه) مدرسه علمیه حضرت امام خمینی در خرمآباد برای آقای س اظهارنامهای ارسال و اظهار نموده است، ساختمان مدرسه مذکور موقوفه (وقفی) است و تحت تولیت (سرپرستی) وی میباشد، هنگام احداث و ساخت آن شما مدتی به عنوان کارگر در آنجا کار کرده و مزد خود را دریافت نمودهاید و در این مدت از لحاظ کمک و مساعدت به شما اجازه داده شده در طبقه زیرزمین بیتوته (اقامت موقت) کنید. اکنون که کارها تمام و تسویه حساب شده اخطار میشود، ظرف ده روز از تاریخ رؤیت (دیدن)، زیرزمین را تخلیه نمایید، چون مخاطب تخلیه نکرده، متولی به دادسرای خرمآباد مراجعه و درخواست صدور حکم به رفع تصرف عدوانی (تصرف، بدون رضایت صاحب ملک) نموده دادسرای خرمآباد با شنیدن اظهارات طرفین (خواهان و خوانده) به شرح دادنامه به استناد ماده 10 قانون تصرف عدوانی حکم به رفع تصرف عدوانی و خلع ید (رفع تصرف غیرمجاز) متصرف را صادر مینماید.
رأی دادگاه تجدیدنظر
از طرف محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) به حکم، اعتراض شده و به دادگاه حقوقی یک خرمآباد دادخواست پژوهش (تجدیدنظر) میدهد و دادگاه مذکور به موجب نظریه 65/281 با استدلال این که رأی دادسرای شهرستان طبق موازین قانونی صادر شده، نظر به رد پژوهشخواهی (تجدیدنظرخواهی) و تأیید حکم پژوهش خواسته داده و آقای س به نظریه اعتراض و شعبه 17 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه 552/17 مورخ 20/8/66 رأی صادر نموده است. منبع: موسسه حقوقی کیانداد
موضوع: حدود اختیار دادگاه تجدیدنظر در اصلاح دادنامه بدوی (نخستین)
رأی شماره 9209970220101360 مورخ 7/10/92 که در شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صادر شده است.
چکیده رأی
در صورتیکه خوانده در دادگاه بدوی و نخستین به پرداخت مبلغی بابت خسارت وارده به خواهان محکوم شود و در مرحله تجدیدنظر با ارائه مدارکی مدعی پرداخت مبالغی بابت خسارت وارده به خواهان شود، دادگاه تجدیدنظر میتواند بدون نقض دادنامه (شکستن رأی) بدوی، با اصلاح دادنامه بدوی از جهت میزان محکوم به (آنچه در موردش رأی صادر شده) با در نظر گرفتن مبالغ پرداختی رأی را تأیید نماید.
رأی دادگاه بدوی
در مورد دادخواست آقای م به طرفیت آقای ع به خواسته مطالبه خسارات وارده به اثاثیه منزل و نیز طلا و جواهرات به شرح فاکتور ۸ و ۱۱ و اثاثیه منزل به شرح فهرست پیوست که همگی در اثر عدم رعایت اصول ایمنی از سوی خوانده به هنگام گودبرداری و تخریب ساختمان محل سکونت خواهان آسیب دیده و یا از بین رفتهاند به شرح دادخواست با توجه به اوراق و برگههای پرونده و توضیحات مذکور در صورت مجلس مورخ ۱۲/۴/۹۲ و به لحاظ بسته شدن باب علم و قطع در احراز (دریافتن) میزان بالجمله و آن گونه که واقع امر است، صدمات وارده از این گونه عملیات بر روان افراد خسارت دیده شاید به گونهای قابل جبران نباشد و نظر به اینکه نسبت به اصل دو فقره فاکتور جواهرات به شماره ۸ و ۱۱ اشکال خاصی نشده و صرفاً نسبت به نظر کارشناسی ایراد شده که با توجه به اظهارنظر کارشناس به متن فاکتورها از این جهت ایرادی به نظر نرسیده و اینکه هیأت کارشناسان به گونهای متفاوت با تفاوت فاحش و آشکار اظهارنظر نمایند. بعید و دور از ذهن به نظر رسیده و در مورد اثاثیه نیز بر این روال و شیوه با این توضیح و با توجه به صورت مجلس مورخ ۱۲/۴/۹۲ و در راستای استناد عملی به امارات معتبره با پذیرش نظر کارشناسان بدوی (نخستین) و با توصیه و تأکید طرفین در حمل قضیه و قضاوت بر تصالح (سازش کردن) مستنداً به ماده ۳۰۷ و ۳۳۱ و ۳۲۱ از قانون مدنی و استباط از ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی و لحاظ ماده ۵۱۹ خوانده ملزم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۸/۱ ریال بابت خسارت وارده به اثاثیه منزل به شرح فهرست پیوست ارزیابی شده توسط کارشناس و بابت دو فقره فاکتور جواهرات به شرح فاکتور ۸ و ۱۱ خوانده ملزم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۶۰ ریال در حق خواهان میگردد. بدیهی و روشن است، در موردی که ارزیابی برای کالا به عنوان تلف شده لحاظ شده در صورت پیدایش آن متعلق به خوانده خواهد بود و خوانده ملزم به پرداخت هزینه دادرسی و دفتر به مبلغ ۱۰۵۰۰۰۰ ریال و هزینه کارشناسی به شرح مندرج در قرار کارشناسی و با تعدیل بعدی در صورت تعدیل میباشد، پس از قطعیت دادنامه اجرای آن مشروط به ترمیم هزینه به تناسب محکوم به (آنچه در موردش رأی صادر شده) میباشد رأی صادره حضوری محسوب میشود و پس از ابلاغ تا بیست روز قابل اعتراض میباشد. منبع: موسسه حقوقی کیانداد مواد مخدر
در ادامه مقالات گذشته به بیان نظریه دادستان کل کشور و رأی وحدت رویه شماره 52 میپردازیم:
نظریه دادستان کل کشور
در رابطه با ردیف 63/50 که بین دو شعبه کیفری 2 تهران نسبت به جرم کلاهبرداری اختلاف نظر به وجود آمده، شعبه 189 کیفری کلاهبرداری را قابل گذشت دانسته و به موقوفی تعقیب (توقف پیگیری) بعد از رضایت شاکی نظر داده و مورد را مشمول ماده 25 اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 56 ندانسته و شعبه 193 بالعکس. شعبه مذکور، نظر به اعمال ماده 25 اصلاح پارهای از قوانین دادگستری را داده و گذشت شاکی را باعث موقوفی تعقیب و اجرا ندانسته، به نظر میرسد که با توجه به ماده 277 قانون مجازات عمومی که جرم کلاهبرداری مورد ماده 238 همان قانون را استثناء ننموده و در نتیجه غیرقابل گذشت دانسته و با توجه به تبصره 1 ماده 8 اصول محاکمات (آییندادرسی کیفری) نظر و رأی شعبه 189 موجه و منطبق (هماهنگ) با قانون است، به علاوه که چون عمده دلیل تعزیر حفظ نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از گناه و فساد است، اصل بر تعزیر است، مگر موقوفی تعقیب (توقف پیگیری) و اجرا محرز و مسلم گردد، که در فقه محرز نشده و چون حسب آیه شریفه "و اتقوا فتنه لاتصیبین الذین ظلموا منکم خاصه" آیه 25 سوره انفال باید جلوی فسادها که در جامعه اثر میگذارد گرفته شود. تعزیر حتی با گذشت شاکی خصوصی از نظر موازین فقهی هم موجه است، اما ماده 159 قانون تعزیرات بیش از یک کلی نمیباشد و چون صدقش (درستی) بر کلاهبرداری محرز و مسلم نیست، نمیتوان از ماده 277 قانون مجازات عمومی و تبصره1 ماده 7 اصول محاکمات رفع ید (رفع تصرف) کرد، چون "لا یرقع الیه عن الحجه ابالحجه".
رأی وحدت رویه شماره 52 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1/11/63
شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده 116 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزایندهای است که ایجاب مینماید اعم از این که شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند، دادستان مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر درخواست صاحبان حق یا قائممقام قانونی آنان نباشد، تا با استرداد (پس گرفتن) شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف (متوقف) گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافات و تضادی با این امر ندارد، بنابراین محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمیآید، میتوانند با اجازه ماده 25 قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب 56 مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت ضرورت، کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد، بنابراین رأی شعبه 193 دادگاههای کیفری 2 تهران که شامل این معنی است، موافق موازین تشخیص میگردد این رأی بر طبق ماده 3 از مواد اضافه شده به آییندادرسی کیفری مصوب 37 در موارد مشابه برای دادگاهها لازمالاتباع (لازملاجرا) میباشد. وکیل ملک مسکونی
اعلام تعارض و اختلاف در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
در ادامه مقاله قبل در مورد رأی شماره 1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این مقاله به بیان ادامه گردش کار در این موضوع (اعلام تعارض و اختلاف در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری) میپردازیم. 2- نتیجه بررسی به عمل آمده که در قالب یک گزارش جامع عرضه شده است، نشان از آن داشته که ظاهراً نوعی تداخل نقشهای در بخش حاشیهای برخی از قطعات متعلق به تعاونی مسکن ژاندارمری (به عنوان مالک پیشین قطعات مورد اختلاف که آن را به مالکان فعلی، یعنی اعضای تعاونی مذکور واگذار کرده) وجود دارد، لیکن این تداخل صرفاً به دلیل اشتباه و عدم توجه اداره ثبت به دادنامههایی پدید آمده که مالکیت به حق تعاونی مسکن ژاندارمری را به اثبات میرساند. بنابراین، با تکیه بر این نتیجهگیری، موضوع حل و فصل یافته تشخیص داده شده و بر آن اساس، تأمین دلیل (حفظ و نگهداری دلیل و مدرک موجود برای اثبات خسارت و ادعا) شده است. 3- نظر هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان «تأمین دلیل» پیش از این از سوی شهرداری منطقه 2 پذیرفته شده و بر آن اساس، اقدامات متعددی به عمل آمده است. بدیهی است، در صورتی که خلاف این موضوع صدق (درستی) میکرد، مطابق مقررات شهرداری، هیچ کدام از آن اقدامات نمیتوانست به اجرا درآید. 4- تداخلی که اینک به آن اشاره شده بیانگر استخراج گزینهای این واژه (تداخل) از جمیع مطالب مندرج در گزارش تفصیلی 13 صفحهای مذکور میباشد. 5- از زمان ارائه گزارش کارشناسان رسمی دادگستری، هیچ گونه اطلاع و یا سندی مبنی بر تسلیم اعتراض ستاد اجرایی فرمان صد حضرت امام (ره) (طرف مخالف) نسبت به نتیجه کارشناسی و یا درخواست بررسی مجدد، در دسترس نیست. ضمن این که بر علیه اینجانبان و یا هیچ یک از دیگر مالکان قطعات مربوطه طرح دعوا نیز نشده است. بنابراین میتوان اذعان (تأیید) داشت که این صرفاً اداره کل حقوقی شهرداری است که با برهم زدن سیر عادی پیشبرد این منظور، با یک تغییر جهت ناگهانی نسبت به موضوع پیشین خود، به طور یک جانبه به موضوع تداخل دامن زده و آن را بهانهای برای سرباز زدن از انجام تعهدات خویش تبدیل کرده است. 6- در حالی که در شرایط مشابه، قاضی «شعبه 28» دیوان عدالت اداری درخواست اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) شهرداری منطقه 2 تهران را مبنی بر اعمال ماده 17 موجه تشخیص نداده است (دادنامه شماره 9109970902801600)، اما قاضی «شعبه 27» خلاف آن راپذیرفته و در نتیجه، بین آرای صادره از شعب 27و 28 آن دیوان درباره این موضوع تناقض و دوگانگی وجود دارد. وکیل ملک توقیفی
در ادامه مقاله قبل به بیان احکامی میپردازیم که برای اجرای آن نیازی به صدور اجراییه نمیباشد:
برای اجرای کدام احکام اجراییه صادر نمیشود؟
بر اساس ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجراییه انجام میشود، مگر اینکه در قانون، ترتیب دیگری تعیین شده باشد اما بر اساس این ماده برخی احکام هستند که برای اجرای آن نیازی به صدور اجراییه نمی باشد، که این موارد عبارتند از: 1- در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و نیازمند انجام عملی از طرف محکوم علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) نمیباشد مانند، دعوی ابطال سند رسمی، در صورتی که حکم علیه خوانده صادر شود، برای ابطال سند، اجراییه دادگاه علیه محکوم صادر نخواهد شد. در این گونه پروندهها، دادگاه با ارسال یک برگ کپی تصدیق (تأیید) شده از دادنامه به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه، دستور ابطال سند مزبور و ثبت در سوابق ثبتی داده میشود. 2- همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند. 3- در مورد دیگر که اجراییه صادر نمی شود، بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76، مربوط به دستور تخلیه املاک استیجاری است که توسط شورای حل اختلاف انجام میشود. * نکته: بر اساس ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی، حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمیباشد. همچنین آرای دیگری وجود دارد که برای اجرای آن نیازی به صدور اجراییه نمیباشد: 1- رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی (تصرف اموال دیگران بدون رضایت مالک آن) یا مزاحمت یا ممانعت (خودداری) از حق 2- رد مال (بازگرداندن مال) در محکومیتهای جزایی، مانند کلاهبرداری 3- گواهی عدم امکان سازش که توسط دادگاههای خانواده صادر میشود. وکیل مواد مخدر
صرف نظر از دفاع بلاوجه (غیر قابل قبول) وکیل متهم و خود متهم و اقرار صریح و واضح ایشان به انجام موضوع شکایت، دادگاه بنا به دلایل ذیل متهم را مجرم میداند.
اول: ناآگاهی به قانون رافع (برطرف کننده) مسئولیت کیفری نیست و نخواهد بود و متهم با توجه به درجه تخصصی در رشته پزشکی و تخصص زنان و زایمان، فردی غیرآگاه از قوانین نمیباشد. دوم: متهم در هنگام معرفی مال دیگری به عنوان مال خود، آپارتمان را به تصرف شاکی داده بود و آگاهی از عدم مالکیت خود داشته است. سوم: دفاع وکیل محترم که اظهار فرمودند قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی مینمایند و عدم حکومت ماده 238 قانون مجازات عمومی به لحاظ نسخ (ابطال) قانون، قابلیت استناد ندارد، صحیح نیست، چرا که بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرائم در حکم کلاهبرداری به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مجازات قانونی جرم کلاهبرداری ملکی و جرائم در حکم کلاهبرداری ملکی، با این قانون تعیین میشود و نسخ ماده 238 بر اساس همین قانون بوده، ولی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عنوان مال خود معرفی مینمایند، همچنان استوار است. بنابراین به نظر دادگاه عمل متهم منطبق و هماهنگ با قانون پیش گفته میباشد و حکم به محکومیت آقای دکتر ع.ح به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام میشود. با توجه به اینکه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به این دادگاه ارائه نشده است، دادگاه خود را مواجه و روبرو با تکلیفی نمیداند و شاکی به طرح دعوای حقوقی در این مورد راهنمایی میشود. به دلیل عدم بردن مال، محکومیت به جزای نقدی نیز متصور نمیباشد. رأی دادگاه حضوری محسوب میشود و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد. وکیل دادخواست طلاق
سؤال 1- نظر به آنکه مطابق ماده۷۴۱ قانون مجازات اسلامی الحاقی۵/۳/۱۳۸۸ در مورد کلاهبرداری مرتبط با رایانه قید شده هر کس به طور غیرمجاز از سامانههای رایانهای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر و... وجه (پول) یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، آیا منظور از کلمه وارد کردن در متن ماده به طور مطلق است؟ یعنی هرگونه وارد کردن اعم از اینکه کلاهبردار دادهها را با این فرض که در دسترس او باشد یا دادهها در دسترس او نبوده و با استفاده از فرامین (دستورات) یا افعالی آنها را وارد کند، میباشد یا صرفاً عمل وارد کردن ناظر به آن است، که کلاهبردار اطلاعات و دادهها را در اختیار نداشته و با استفاده به وسایل متقلبانه اعم از هک کردن یا روشهای دیگر آنها را تحصیل وارد نماید؟
سؤال 2- در فرض سؤال چنانچه فردی یک عابر بانک را که متعلق به دیگری است سرقت نماید، سپس با مراجعه به باجه خودپرداز با وارد کردن رمز که روی کارت نوشته شده است، مبالغ آن را سرقت نماید، آیا امر فوق مشتمل بر یک عنوان که همان سرقت است، میباشد یا اینکه سرقت همزمان با کلاهبرداری مرتبط با رایانه را نیز شامل میگردد؟
نظریه شماره ۱۱۶۱/۹۳/۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳
۱ـ منظور از فعل و عمل وارد کردن، در ماده ۷۴۱ الحاقی مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به جرائم رایانهای، وارد کردن دادهها به هر ترتیبی است، که منتهی به کسب وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا اشخاص دیگر باشد، اعم از اینکه شخص مذکور قبلاً اطلاعات مربوط به دادهها را در اختیار داشته یا به وسایل متقلبانه، اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید.
۲ـ چون ملاک تحقق جرائم مندرج در قانون جرایم رایانهای، استفاده از سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده است و در فرض سؤال به لحاظ اینکه سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از دادههای رایانهای و وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده۷۴۱ الحاقی به قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده۱۳ قانون جرایم رایانهای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸) میباشد.
رأی وحدت رویه شماره 630 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 6/11/1377
موضوع: در مورد مرجع تجدیدنظر جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن
خلاصه پرونده دوم
طبق گزارش مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ به ریاست دادگستری شهرستان مذکور در تاریخ 6/1/75 مأمورین این مرکز با کسب اجازه مقام قضایی از منزل شخصی به نام آقای پ بازرسی و شش نفر مرد و سه نفر زن را که به صورت نیمه پرهنه در حال انجام منافی عفت (خلاف عفت) بودهاند دستگیر نموده و در بازجویی مقدماتی که از ایشان به عمل میآید، همگی به جرائم خود و انجام عمل زنا اقرار مینمایند.
خانم الف. ش ضمن تشریح جنایات خود اظهار داشته که در ساعت 11 شب به منزل آقای پ رفته و با پوشش غیراسلامی به اتفاق دیگران مجلس حرام تشکیل داده و پس از رقص و لهو و لعب مرتکب عمل زنا و منافی عفت گردیده است.
نامبرده در تاریخ 7/1/76 در دادگاه نیز ضمن تشریح اعمال مجرمانه خود به رقصیدن و نحوه پرداخت وجه برای عمل زنا اقرار صریح و واضح به انجام عمل زنا با آقایان پ و ف نموده و اظهار داشته که شوهر دارد و دو، سه روز قبل با وی همبستر شده است.
دادگاه از وی سؤال کرده شاید دخول نشده است، ولی متهمه گفته است دخول هم شده است، آقای ف نیز اقرار به انجام عمل زنا با متهمه مذکور نموده و آقای پ نیز اقرار به انجام زنا با متهمه الف.ش نموده است، در جلسه دیگر دادگاه متهمه الف.ش اظهار داشته اعترافات قبلی او از ترس بوده و قبول ندارد که زنا کرده باشد.
رأی شعبه 5 دادگاه عمومی هشتگرد
شعبه پنجم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی و شنیدن اظهارات و دفاعیات متهمین و وکلای ایشان نهایتاً به شرح دادنامه شماره 388 مورخ 5/5/76 در مورد متهمه ردیف خانم الف.ش با توجه به گزارش مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ و نحوه دستگیری متهمه و پوشش وی حین دستگیری و اعترافات متهمه مذکور در مرکز اجرایی و در جلسات دادرسی مورخ 7/1/76 و 18/1/76 که با داشتن تمام آزادیهای ممکنه و صحت و سلامتی مزاج و از روی اراده ماوقع (آنچه اتفاق افتاده) را شرح داده و به صراحت و روشنی اقرار بر ارتکاب عمل ناپسند زنا با متهمان آقایان پ و ف نموده، بنا به مراتب شرح داده شده در مجموع علم و یقین به ارتکاب زنا از سوی متهمه حاصل نموده و با توجه به اینکه نامبرده دارای شوهر دائم بوده و امکان جماع (همبستری) با همسرش را نیز داشته است و دارای شرایط احصان (شوهردار) بوده، ضمن انطباق و هماهنگی جرم ارتکابی وی با مواد 63 و64 و بند ب ماده 83 و ماده 105 قانون مجازات اسلامی حکم بر رجم (سنگسار) متهمه الف.ش صادر نموده و در مورد هشت نفر متهمین دیگر نیز به شرح منعکس در رأی، حکم لازم را صادر نموده است. وکیل ثبت شرکتها
رأی وحدت رویه شماره 773 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 20/9/1397
موضوع: با تأیید اینکه آرای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی میباشد.
رأی شعبه سوم عمومی حقوقی
شعبه سوم عمومی حقوقی با رد صلاحیت خویش در مورد این پرونده این چنین رأی صادر نموده است: «در مورد تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا ... نسبت به دادنامه شماره ۵۷/۱۰۰ مورخ 30/2/1397 صادره از سوی قاضی شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف نیشابور که طی دادنامه شماره فوق تجدیدنظرخواه به استرداد و بازگرداندن کلیه اقلام جهیزیه بر اساس سند عادی پیوست و پرداخت هزینه دادرسی به نفع تجدیدنظرخوانده محکوم شده و پرونده ابتدائاً برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع گردیده (واگذار شده) و ریاست محترم شعبه اول دادگاه خانواده به شرح دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۵۱۹۸۹۰۰۹۷۱ مورخ 9/7/1397 و با استدلال مذکور در دادنامه شماره فوق قرار عدم صلاحیت دادگاه خانواده را به شایستگی دادگاه حقوقی نیشابور صادر و پرونده برای رسیدگی به این دادگاه ارجاع گردیده است.
با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواسته خواهان بدوی و نخستین (تجدیدنظرخوانده) مطالبه و درخواست جهیزیه میباشد و نظر به اینکه برابر ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 رسیدگی به تعدادی از دعاوی از جمله دعاوی مطالبه جهیزیه در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده قرار گرفته و قانونگذار بنا به مصالحی از جمله تخصصی بودن این گونه دعاوی و به جهت حمایت از ارکان خانواده رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت ذاتی و اختصاصی دادگاه خانواده که با حضور و اظهارنظر قاضی مشاور تشکیل میگردد، دانسته است و دادگاههای حقوقی اصولاً صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه را نداشته و مفاد و محتوای ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف ردکننده صلاحیت دادگاه خانواده و مجوزی برای رسیدگی دادگاههای حقوقی در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دعاوی که در صلاحیت ذاتی دادگاههای حقوقی نمیباشد و همچنین برابر تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف چنانچه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد، باید به عنوان دادگاه بدوی (نخستین) رسیدگی ماهوی انجام دهد در حالی که دادگاه حقوقی به جهت عدم صلاحیت ذاتی خود در صورت رد صلاحیت شورا، صالح به رسیدگی به دعوی مطالبه و درخواست جهیزیه، آن هم بدون حضور و اظهارنظر قاضی مشاور نمیباشد و به جهات مذکور این دادگاه نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده ۴ قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و اعتبار دادگاه خانواده نیشابور (شعبه اول دادگاه خانواده) که پرونده ابتدائاً برای رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده (واگذار شده) را صادر و اعلام مینماید و با توجه به اختلاف در صلاحیت، دفتر پرونده از آمار کسر و جهت حل اختلاف به دیوان عالی محترم کشور ارسال میگردد.
در ادامه مقاله گذشته در مورد مرخصی زندانیان بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، به بیان شرایط اعطای مرخصی زندانیان طبق آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384 پرداختیم و در این مقاله به ادامه شرایط اعطای مرخصی زندانیان طبق آییننامه اجرایی میپردازیم:
اجرای احکام کیفری
شرایط اعطای مرخصی زندانیان بر اساس آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 20/9/1384 بر اساس ماده 214 آییننامه اجرایی شرایط اعطای مرخصی به زندانیان به شرح زیر میباشد: 8- قبولی در آزمون احکام سطح 1و 2 هر یک، 30 امتیاز 9- شرکت در هر دوره کتابخوانی، 20 امتیاز 10- حفظ قرآن به ازای هر جزء، 200 امتیاز 11- انتخاب در جشنواره قرآنی شهرستان، استان و یا کشور و یا کسب رتبه در آن، هر کدام، 100 امتیاز 12- اشتغال به تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلی هر ماه، 20 امتیاز 13- قبولی در هر دوره تحصیلی، 30 امتیاز 14- شرکت در کلاسهای فرهنگی، هنری و ورزشی در هر ماه، 20 امتیاز 15- شرکت در هر یک از دورههای تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری درون زندان، 10 امتیاز 16- دریافت گواهی در هر یک از دورههای تربیت معلم، آموزشیاری یا مربیگری، 30 امتیاز 17- تدریس در هر یک از امور آموزشی، فرهنگی و ورزشی در هر ماه، 20 امتیاز 18- کسب رتبه در هر یک از جشنوارههای فرهنگی، هنری یا مسابقات ورزشی اعم از شهرستان، استان یا کشور، 30 امتیاز 19- پذیرش در دانشگاه، 50 امتیاز 20- شرکت در کلاسهای فنی و حرفهای در هر ماه، 10 امتیاز 21- دریافت گواهی فنی و حرفهای در هر رشته، 50 امتیاز 22- اشتغال به کار در کارگاهها و انجام امور خدماتی داخل زندان در هر ماه، 40 امتیاز 23- شرکت در دوره مهارتهای اساسی زندگی هر مهارت 5 امتیاز حداکثر، 50 امتیاز 24- دریافت گواهی مربوط به مهارتهای اساسی زندگی هر مهارت، 10 امتیاز حداکثر، 100 امتیاز
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
