رأی داور در اجرای احکام دادگاه

* بر اساس ماده 28 قانون اجرای احکام مدنی، رأی داوری که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد.

‌رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داور

بر اساس ماده 28 مرجع رفع اختلاف ناشی از اجرای رأی داوری دادگاهی است که اجراییه صادر کرده است.

همچنین بر اساس ماده 29 این قانون، در مورد وقوع اختلاف در مفاد و محتوای حکم هر یک از طرفین دعوی (خواهان و خوانده) می‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد.

دادگاه در وقت فوق‌العاده رسیدگی و ‌رفع اختلاف می‌نماید و در صورتی که نیاز به رسیدگی بیشتری باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده و طرفین را در جلسه خارج از نوبت‌ برای رسیدگی دعوت می‌کند، ولی عدم حضور آنها باعث تأخیر رسیدگی نخواهد شد.

‌به موجب ماده 30 قانون اجرای احکام مدنی، درخواست رفع اختلاف موجب تأخیر اجرای حکم نخواهد شد مگر این که دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم را صادر نماید.

‌اجرای حکم دادگاه در صورت فوت یا حجر محکوم علیه

طبق ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی، هرگاه محکوم ‌علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) فوت کند یا محجور (شخصی که از تصرف در اموال و اعمال حقوقی منع شده باشد، مانند مجنون) شود عملیات اجرایی حسب مورد تا زمان معرفی ورثه، ولی (پدر و جدپدری)، وصی، قیم و سرپرست محجور یا امین (امانتدار) و مدیر ترکه‌ (ارث) متوقف می‌شود و قسمت اجرا به محکوم ‌له (کسی که رأی به نفع او صادر شده) اخطار می‌کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی کند و اگر مالی توقیف نشده ‌باشد، دادورز (‌مأمور اجرا) می‌تواند به درخواست محکوم ‌له معادل محکوم به (آنچه در مورد آن حکم صادر شده) از ترکه (ارث) متوفی یا اموال محجور توقیف کند.

‌* نکته: حساب مواعد و مهلت‌ها مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است و مدتی که عملیات اجرایی توقیف می‌شود به حساب نخواهد آمد. (ماده 32 قانون اجرای احکام مدنی)

وکیل مواد مخدر

‌دادورز یا مأمور اجرای حکم

بر اساس ‌ماده 12 قانون اجرای احکام مدنی، مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (‌مأمور اجرا) خواهد داشت.

‌اجرای حکم در صورت نداشتن دادورز

بر اساس ماده 13 قانون اجرای احکام مدنی، اگر دادگاه دادورز و ‌مأمور اجرا نداشته باشد و یا دادورز به تعداد کافی نباشد می‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا‌کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجرا نمود.

‌بدرفتاری نسبت به دادورز در زمان اجرای حکم

* بر اساس ماده 14 قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها و مأمورین اجرا مقاومت یا بدرفتاری شود می‌توانند حسب مورد از مأمورین‌شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن می‌باشند.

‌* نکته: چنانچه مأمورین مذکور درخواست مأمور اجرا (دادورز) را انجام ندهند مأمور اجرا می‌تواند بر اساس ماده 15 قانون اجرای احکام مدنی، صورت‌ مجلسی در این مورد ‌تنظیم ‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیت‌دار فرستاده شود.

‌* هرگاه نسبت به ‌مأمور اجرا حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود، مأمور اجرا بر اساس ماده 16 قانون اجرای احکام مدنی، صورت مجلسی تنظیم نموده و به امضای شهود ‌و مأمورین انتظامی که ‌حضور داشته‌اند می‌رساند.

‌* بر اساس ماده 17 این قانون، کسانی که مانع ‌مأمور اجرا از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات تعیین شده در قوانین کیفری مسئول خسارات ناشی از عمل خود نیز‌ می‌باشند.

‌مدیران و دادورزها کدام مأموریت‌های اجرایی را نمی‌توانند انجام دهند؟

بر اساس ماده 18 قانون اجرای احکام مدنی، مدیران و دادورزها (‌مأمورین اجرا) در موارد زیر نمی‌توانند قبول

مأموریت نمایند:

1- امر اجرای حکم در مورد همسر آنها باشد.

2- امر اجرا در مورد اشخاصی باشد که مدیر و یا ‌مأمور اجرا با آنان خویشاوندی نسبی (بستگان خونی مانند خواهر، برادر و...) یا سببی (خویشاوندی که به سبب ازدواج ایجاد می‌شود) تا درجه سوم دارد.

3- مدیر یا دادورز، قیم (سرپرست) یا وصی یکی از طرفین (خواهان و خوانده) یا کفیل (سرپرست) امور او باشد.

4- هرگاه امر اجرای حکم در مورد کسانی باشد که بین آنان و مدیر یا دادورز یا همسر آنان دعوی مدنی یا کیفری مطرح است.

‌‌در هر یک از موارد ذکر شده اجرای حکم از طرف رئیس دادگاه به مدیر یا دادورز دیگری واگذار می‌شود و اگر در آن حوزه مدیر یا‌ مأمور دیگری نباشد اجرای حکم به وسیله مدیر دفتر یا کارمند دیگر دادگاه یا حسب مورد مأموران شهربانی و ژاندارمری انجام خواهد شد.

 وکیل مواد مخدر

قوانین مربوط به پارکینگ

اصل موضوع پارکینگ به مکان پارک خودرو و خارج شدن از آن بر می‌گردد.

* فضای سر پوشیده لازم برای پارکینگ یک خودرو در یک خانه ویلایی به ابعاد 3 × متر الزامی است.

زمانی که تأمین چند واحد پارکینگ مد نظر باشد:

در این صورت ستون‌گذاری ساختمان باید تابع قوانینی باشد تا امکان پارک بیشترین تعداد خودرو مهیا شود.

* برای تأمین یک واحد پارکینگ آکس (وسط ستون) به آکس دو ستون عرضی 3 متر و آکس به آکس دو ستون طولی آن 5 متر الزامی است. در هر صورت عرض محل پارک کمتر از 50/2 متر نباشد.

* برای تأمین دو واحد پارکینگ به صورت مزاحم آکس به آکس دو ستون عرضی 3 متر و طول آن 10 متر الزامی است. در هر صورت عرض محل پارک کمتر از 50/2 متر نباشد.

(دو واحد پارکینگ به صورت مزاحم یعنی برای خروج خودروی عقب، خودروی جلویی مزاحم اوست و باید اول خودروی جلویی مزاحم خارج شود).

* برای تأمین دو واحد پارکینگ آکس به آکس دو ستون عرضی 5 متر و آکس به آکس دو ستون طولی آن نیز 5 متر الزامی است. در هر صورت عرض محل پارک کمتر از 50/4 متر نباشد.

در این صورت راه ورود و خروج به عرض 5 متر الزامی است، یا به عبارتی آکس به آکس دو ستون عرضی محل عبور 5 متر. در هر صورت عرض محل عبور کمتر از 50/4 متر نباشد.

* برای تأمین سه واحد پارکینگ آکس (وسط ستون) به آکس دو ستون عرضی 50/7 متر وآکس به آکس دو ستون طولی آن نیز 5 متر الزامی است. در هر صورت عرض محل پارک کمتر از 7 متر نباشد.

در هر حال بسته به نوع اسكلت ساختمان در آخر اجرا و تمام شده، برای یك واحد پاركینگ 50/2 متر برای دو واحد پاركینگ و مانورها 50/4 متر و برای سه واحد پاركینگ 50/6 قابل قبول است.

وکیل ملکی

تراکم ساختمان چیست؟

به مجموع مساحت کل زیربنای طبقات یک ساختمان بدون محاسبه‌ی زیر زمین و پارکینگ تراکم ساختمان گفته می‌شود. تراکم ساختمانی به صورت درصد بیان می‌شود.

برای مثال، تراکم ساختمانی ۲ (یا ۲۰۰٪) نشان ‌دهنده این است که متراژ کل زیربنای ناخالص کل ساختمان‌های موجود در قطعه زمین مربوطه، دو برابر مساحت ناخالص آن قطعه زمین است.
برای تراکم، به عوامل متعددی توجه می‌کنند، مانند شرایط آب و هوایی، ویژگی‌های فرهنگی اجتماعی ساکنان درآمد خانوار، نرخ رشد جمعیت، بهداشت جمعی و روانی، قیمت زمین و ...

* نکته: زیرزمین با کاربری تجاری و یا اداری باز هم جزء تراکم ساختمان محسوب نمی‌شود.

تراکم مجاز ملک چیست؟

تراکم مجاز ملک به جمع سطح اشغال مجاز طبقات دارای کاربری مسکونی، اداری، تجاری، خدماتی و غیره گفته می‌شود.

در این تعریف، طبقاتی که صرفاً به مشاعات و مشترکات ساختمان اختصاص می‌یابد جزء تراکم موجود ملک نیست. عموماً در ساختمان‌های مسکونی به این دلیل که همکف دارای کاربری پارکینگ و لابی است، جزء تراکم موجود ملک محاسبه نمی‌شود. ولی در ساختمان‌های غیرمسکونی تراکم موجود شامل سطح اشغال طبقه همکف و بالایی می‌باشد.

تراکم مازاد چیست؟

امکان بهره‌وری بیشتر از معمول از زمین که با صدور مجوز ساخت‌ و ساز مازاد بر (اضافه بر) تراکم‌های معمول به مالکین آن واگذار می‌شود.

سطح اشغال مجاز ملک

سطح اشغال مجاز یک ملک بر اساس طرح تفصیلی شهر تهران و بر حسب پهنه‌ای که ملک مورد نظر در آن واقع شده باشد، بیان و تعیین می‌شود.

سطح اشغال در ادبیات شهرسازی به تمامی بناهای دارای سقف گفته می‌شود. بر اساس این تعریف مساحت نورگیرها و درز انقطاع‌ها جزء سطح اشغال محاسبه نمی‌شود.

(درز انقطاع: فضایی است جهت جداسازی بین سازه‌های دو ساختمان مجاور یکدیگر که در موقع زلزله از برخورد دو سازه به هم جلوگیری می‌نماید).

نکات مهم در مورد سطح اشغال

* داکت‌ها (کانال هوا) بر اساس توافق اداره ثبت املاک و شهرداری تهران جزء سطح اشغال محسوب نمی‌شود، اما در نقشه‌های فاز یک معماری چون فضای داکت‌ها پیش‌بینی نشده است، عملاً در پروانه‌ها جزء بنا است و مشمول دریافت عوارض می‌شود.

سابقاً شهرداری تهران برای تشویق سازندگان به احداث بالکن، بخشی از بالکن‌ها را جزء سطح اشغال محاسبه نمی‌کرد، ولی در حال حاضر کل بالکن جزء سطح اشغال محاسبه می‌شود، اما عوارض بخشی از آن دریافت نمی‌شود.

مقدار سطح اشغال مجاز در شهرداری در هر طبقه به طور مجزا محاسبه و کنترل می‌شود. در دستور نقشه‌ها سطح اشغال مجاز همکف، طبقات و زیرزمین‌ها به صورت مجزا درج شده است.

محاسبه تراکم مسکونی

تراکم کلی مسکونی از نسبت جمعیت شهر بر بخش‌های ساخته شده شهر به دست می‌آید. سطح ساخته شده شامل کلیه کاربری‌های موجود در شهر، از مسکونی تا تفریحی و امثال آن است.

وکیل ملکی

تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری

‌رأی وحدت رویه شماره 594 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 1/9/73

موضوع: تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری

شعب دوم و چهارم دیوان عالی کشور در پرونده‌های کیفری در مورد انتقال مال غیر و استنباط از ماده اول قانون در مورد انتقال مال غیر مصوب 5/1/1308 و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری 1367 آرای متفاوت صادر نموده‌اند، بنابراین طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری به نظر می‌رسد.

خلاصه پرونده‌ها و آرای صادره از شعب دیوان عالی کشور به شرح زیر می‌باشد:

خلاصه پرونده اول

بر اساس پرونده 13/2/4439 شعبه دوم دیوان عالی کشور شخصی به نام آقای م به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب کیفری ‌قرار گرفته است و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری 2 فلاورجان ارجاع شده (واگذار شده) است، دادگاه به این استدلال که مورد از موارد کلاهبرداری و‌ مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد، به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر نموده ‌و پرونده به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده شده است.

شعبه 21 دادگاه کیفری یک اصفهان چنین استدلال نموده که جرم انتقال مال غیر بر اساس ماده 238 ‌قانون مجازات عمومی دارای مجازات خاص می‌باشد، بنابراین به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری 2 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر‌ صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده است.

رأی دیوان عالی کشور

شعبه دوم دیوان عالی کشور رأی شماره 854/2 مورخ 11/11/1372 را به شرح زیر صادر نموده است:

‌نظر به محتویات پرونده و این که حسب عمومات قانون و موازین فقهی با وجود قانون خاص تمسک (توسل) به قانون عام موجه نیست، با تأیید استدلال و قرار صادره ‌از سوی شعبه 21 دادگاه کیفری یک اصفهان و نیز تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری 2 فلاورجان حل اختلاف می‌شود.

وکیل مواد مخدر

رأی دیوان عالی کشور در مورد پرونده کسی که رأی به ضرر او صادر شده

نقض (شکستن رأی) ادعایی باید مستند به بند ۴ شق ب ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری باشد که قابل قبول هم نیست، رأی را نقض کنیم باید پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع شود (واگذار شود) شعبه هم‌عرض باید به پرونده به طور کامل با رعایت کلیه تشریفات یعنی تعیین وقت دعوت اصحاب دعوی (خواهان و خوانده) تشکیل جلسه رسمی، شنیدن دفاعیات متهم و وکلای وی رسیدگی نماید.

این امر امکان تغییر رأی صادره قبلی را به طور کامل فراهم می‌کند، در حالی که رأی قبلی از هر جهت تمام بوده است، موجب اطاله دادرسی (طولانی شدن دادرسی) می‌شود.

خلاف نظر و منظور قانون‌گذار است و این رأی صادر شده از شعبه هم‌عرض قابل فرجام‌خواهی خواهد بود. به ناچار باید به مرجع فرجامی ارسال شود و چه پیامدهای ناگوار دیگری که بر آن بار نمی‌شود و دستگاه قضایی را درگیر بار سنگینی خواهد نمود.

به علاوه مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی اعمال تخفیف مذکور در آن ماده از اختیارات شعبه صادرکننده حکم می‌باشد و از اختیارات شعبه هم‌عرض نیست.

بنا به آنچه گفته شده چون رأی از دادگاه صالح با رعایت تشریفات قانونی با توجه به دلایل و دفاعیات متهم مطابق قانون حاکم در زمان صدور رأی صادر شده و نقص و ایراد تحقیقاتی هم وجود ندارد، مطابق بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری رأی موصوف در مورد آقای ... عیناً تأیید و ابرام می‌گردد و به اجرای احکام مربوط جهت اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تذکر داده می‌شود. این رأی قطعی است.

وکیل مواد مخدر

نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور در مورد مجازات حبس

مجازات حبس، سلب (گرفتن) آزادی است. شیوه عمل قانون‌گذار در وضع مقررات مربوط به مجازات حبس و تدابیری که در کیفیت تعیین مجازات جایگزین اندیشیده است و ترتیب مجازات‌ها که حبس در صدر قرار می‌گیرد (مواد ۱۹، ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی) و حتی سخت‌گیری قانون‌گذار در صدور قرار بازداشت موقت در مواد ۲۳۷ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مفید این معنا است که مجازات حبس از بقیه مجازات‌ها شدیدتر است، علی‌الخصوص که در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به صراحت و روشنی به آن اشاره شده است، بنابراین، در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرائم، ملاک مجازات حبس است، بنابراین رأی شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان که مبتنی بر این نظر است، مورد تأیید می‌باشد.

رأی وحدت‌ رویه شماره 744 هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مورخ 19/8/94

مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال بیان کننده شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیرمتجانس (غیرمشابه) وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد (بیشترین مجازات) در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می‌گردد.

به منظور رفع اشکال، تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، در مقام بیان قاعده، مقرر می‌دارد: «... در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است ...»

مجازات حبس

علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان «جایگزین مناسب‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و روال و سابقه قانون‌گذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت و درستی چنین استنباطی دارد.

بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات جرم حبس همراه با جزای نقدی تعیین شده باشد، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است.

این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع (لازم الاجرا) می‌باشد.
وکیل مواد مخدر

رأی وحدت رویه شماره ۷۴4 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 19/8/94

موضوع: در مواردی که مجازات جرم حبس همراه با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است.

ارجاع پرونده به دیوان عالی کشور

با ایجاد اختلاف پرونده در اجرای ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع (واگذار) شده است و پس از ثبت به شعبه بیست و هشتم ارجاع و هیأت شعبه پس از خواندن گزارش عضو ممیز و برگه‌های پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان ‌عالی ‌کشور مشاوره نموده، چنین رأی صادر می‌نماید:

رأی دیوان عالی کشور

در مورد اختلاف پیش آمده بین شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد و شعبه دوم دادگاه کیفری یک مشهد در باب صلاحیت رسیدگی به اعتراض آقای م متهم به کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی به قرار تشدید تأمین به کیفیت منعکس در پرونده امر، چون در درجه‌بندی مجازات‌ها در هر درجه مجازات پیش‌بینی شده است، برای تشخیص مجازات اشد (بیشترین مجازات) باید مجازات‌ها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند.

در جرم کلاهبرداری با هر میزان مال به دست آورده از آن طریق، میزان حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است. بنا به مراتب مذکور، مجازات جرم کلاهبرداری درجه چهار محسوب می‌شود و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص داده و مستنداً به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف می‌نماید.

وکیل مواد مخدر

بررسی صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور

بر اساس این ماده (ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی) «... چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، هرگاه به موجب قانون گذشته، حکم قطعی لازم‌الاجرا صادر شده باشد، به این ترتیب عمل می‌شود: این قسمت از ماده مربوط به پرونده‌هایی است که منتهی به محکومیت قطعی، لازم‌الاجرا گردیده است و پرونده در مرحله اجرای حکم می‌باشد، که این موضوع فعلاً موضوع اختلاف نظر بین شعب مذکور دیوان عالی کشور نمی‌باشد.

صدور آرای متفاوت

آنچه که مورد اختلاف بین سه شعبه دیوان عالی کشور (شعب 44، 49 و 50) می‌باشد، مربوط به پرونده‌هایی است که هنگام تصویب قانون لاحق که مساعد به حال متهم می‌باشد، در مرحله فرجام‌خواهی در شعب دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی می‌باشد که در این مورد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی به صراحت و روشنی تعیین می‌نماید: «... چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم گذشته بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است ...» یعنی در این فرض که پرونده منتهی به صدور حکم قطعی نشده است، دادگاهی که پرونده در آن دادگاه مطرح رسیدگی باشد، مکلف است بر اساس قانون جدید تعیین مجازات نماید اعم از اینکه پرونده در مرحله صدور حکم در دادگاه بدوی (نخستین) باشد یا در مرحله تجدیدنظر و یا در مرحله فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی باشد.

بنابراین دیوان عالی کشور در این فرض مکلف است با رعایت قانون جدید که مساعد به حال متهم است فرآیند رسیدگی را مد نظر داشته باشد.

وکیل مواد مخدر

اظهارنظر در مورد صدور آرای متفاوت

1- با عنایت به تصریح (تأکید) بند ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مصوب 15/4/1373 قرارهای صادره در دادسرا که قابل اعتراض بوده و با اعتراض اشخاص مجاز به دادگاه صالح ارسال گردد، نظر دادگاه رسیدگی کننده در مورد قرار دادسرا، قطعی خواهد بود و قطعیت رأی به معنای غیر قابل تجدیدنظر در مراجع تجدیدنظر می‌باشد.

2- آرای صادر شده در زمینه وحدت رویه‌های قبلی و مصلحت عمومی در عدم اطاله دادرسی (طولانی شدن دادرسی) و نیز نبودن دلیل کافی برای دادرسی و ضرورت عرف و روال و عقلاً از تکلیف به رسیدگی قضایی و عدم ضایع شدن حقوق مراجعه کنندگان در صورتی است که شواهد و اماراتی محکمه‌پسند و قابل تعقیب و پیگیری و رسیدگی ارائه گردد، در غیر این صورت در صورت عدم دلیل محکمه‌پسند و نظر بازپرس و تأیید دادستان و رأی دادگاه صالح دیگر تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد موجه نمی‌نماید.

صدور آرای متفاوت

3- البته با فرض وجود دلیل جدید و یا ادعای خلاف بین (بیان کننده) بودن رأی دادگاه، راهکارهای قانونی دیگری از قبیل استفاده از ماده 2 قانون حدود وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه و یا تقدیم دادخواست به شعب تشخیص دیوان عالی کشور پیش‌بینی شده است.
در هر حال طرح این گونه پرونده‌ها در دادگاه‌های تجدیدنظر استان در جهت اعتراض به رأی دادگاه بدوی (نخستین) موجه به نظر نمی‌رسد، بنابراین رأی صادره از شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را موجه و منطبق (هماهنگ) با قانون تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.

رأی وحدت رویه شماره 690 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 3/5/1385

با توجه به بند «ن» از ماده 3 قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381 قرار منع تعقیب صادره از بازپرسی به درخواست شاکی خصوصی قابل اعتراض در دادگاه صالح بوده و نظر دادگاه در این مورد قطعی و غیر قابل تجدیدنظر می‌باشد، بنابراین به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور، رأی شعبه شانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر منطبق (هماهنگ) است، قانونی تشخیص و مورد تأیید است.

این رأی به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) می‌باشد.

وکیل مواد مخدر