اعلام تعارض و اختلاف در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

در ادامه مقاله قبل در مورد رأی شماره 1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این مقاله به بیان ادامه گردش کار در این موضوع (اعلام تعارض و اختلاف در آرای صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری) می‌پردازیم.
2- نتیجه بررسی به عمل آمده که در قالب یک گزارش جامع عرضه شده است، نشان از آن داشته که ظاهراً نوعی تداخل نقشه‌ای در بخش حاشیه‌ای برخی از قطعات متعلق به تعاونی مسکن ژاندارمری (به عنوان مالک پیشین قطعات مورد اختلاف که آن را به مالکان فعلی، یعنی اعضای تعاونی مذکور واگذار کرده) وجود دارد، لیکن این تداخل صرفاً به دلیل اشتباه و عدم توجه اداره ثبت به دادنامه‌هایی پدید آمده که مالکیت به حق تعاونی مسکن ژاندارمری را به اثبات می‌رساند.
بنابراین، با تکیه بر این نتیجه‌گیری، موضوع حل و فصل یافته تشخیص داده شده و بر آن اساس، تأمین دلیل (حفظ و نگهداری دلیل و مدرک موجود برای اثبات خسارت و ادعا) شده است.
3- نظر هیأت کارشناسان رسمی دادگستری به عنوان «تأمین دلیل» پیش از این از سوی شهرداری منطقه 2 پذیرفته شده و بر آن اساس، اقدامات متعددی به عمل آمده است.
بدیهی است، در صورتی که خلاف این موضوع صدق (درستی) می‌کرد، مطابق مقررات شهرداری، هیچ کدام از آن اقدامات نمی‌توانست به اجرا درآید.
4- تداخلی که اینک به آن اشاره شده بیانگر استخراج گزینه‌ای این واژه (تداخل) از جمیع مطالب مندرج در گزارش تفصیلی 13 صفحه‌ای مذکور می‌باشد.
5- از زمان ارائه گزارش کارشناسان رسمی دادگستری، هیچ گونه اطلاع و یا سندی مبنی بر تسلیم اعتراض ستاد اجرایی فرمان صد حضرت امام (ره) (طرف مخالف) نسبت به نتیجه کارشناسی و یا درخواست بررسی مجدد، در دسترس نیست. ضمن این که بر علیه اینجانبان و یا هیچ یک از دیگر مالکان قطعات مربوطه طرح دعوا نیز نشده است.
بنابراین می‌توان اذعان (تأیید) داشت که این صرفاً اداره کل حقوقی شهرداری است که با برهم زدن سیر عادی پیشبرد این منظور، با یک تغییر جهت ناگهانی نسبت به موضوع پیشین خود، به طور یک جانبه به موضوع تداخل دامن زده و آن را بهانه‌ای برای سرباز زدن از انجام تعهدات خویش تبدیل کرده است.
6- در حالی که در شرایط مشابه، قاضی «شعبه 28» دیوان عدالت اداری درخواست اعاده دادرسی (تجدید محاکمه) شهرداری منطقه 2 تهران را مبنی بر اعمال ماده 17 موجه تشخیص نداده است (دادنامه شماره 9109970902801600)، اما قاضی «شعبه 27» خلاف آن راپذیرفته و در نتیجه، بین آرای صادره از شعب 27و 28 آن دیوان درباره این موضوع تناقض و دوگانگی وجود دارد.
وکیل ملک توقیفی

رد درخواست اعاده دادرسی چگونه است؟

منبع: موسسه حقوقی کیانداد

اجرای احکام مدنی

در ادامه مقاله قبل به بیان احکامی می‌پردازیم که برای اجرای آن نیازی به صدور اجراییه نمی‌باشد:

برای اجرای کدام احکام اجراییه صادر نمی‌شود؟

بر اساس ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی، اجرای حکم با صدور اجراییه انجام می‌شود، مگر اینکه در قانون، ترتیب دیگری تعیین شده باشد اما بر اساس این ماده برخی احکام هستند که برای اجرای آن نیازی به صدور اجراییه نمی باشد، که این موارد عبارتند از:
‌1- در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و نیازمند انجام عملی از طرف محکوم‌ علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) نمی‌باشد مانند، دعوی ابطال سند رسمی، در صورتی که حکم علیه خوانده صادر شود، برای ابطال سند، اجراییه دادگاه علیه محکوم صادر نخواهد شد. در این گونه پرونده‌ها، دادگاه با ارسال یک برگ کپی تصدیق (تأیید) شده از دادنامه به اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه، دستور ابطال سند مزبور و ثبت در سوابق ثبتی داده می‌شود.
‌2- همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور ‌اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
3- در مورد دیگر که اجراییه صادر نمی شود، بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 76، مربوط به دستور تخلیه املاک استیجاری است که توسط شورای حل اختلاف انجام می‌شود.
* نکته: بر اساس ماده 3 قانون اجرای احکام مدنی، حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد.
همچنین آرای دیگری وجود دارد که برای اجرای آن نیازی به صدور اجراییه نمی‌باشد:
1- رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی (تصرف اموال دیگران بدون رضایت مالک آن) یا مزاحمت یا ممانعت (خودداری) از حق
2- رد مال (بازگرداندن مال) در محکومیت‌های جزایی، مانند کلاهبرداری
3- گواهی عدم امکان سازش که توسط دادگاه‌های خانواده صادر می‌شود.
وکیل مواد مخدر

آیا قرار رد درخواست اعاده دادرسی در امور مدنی قطعی است؟

منبع: موسسه حقوقی کیانداد

رأی دادگاه

صرف نظر از دفاع بلاوجه (غیر قابل قبول) وکیل متهم و خود متهم و اقرار صریح و واضح ایشان به انجام موضوع شکایت، دادگاه بنا به دلایل ذیل متهم را مجرم می‌داند.

اول: ناآگاهی به قانون رافع (برطرف کننده) مسئولیت کیفری نیست و نخواهد بود و متهم با توجه به درجه تخصصی در رشته پزشکی و تخصص زنان و زایمان، فردی غیرآگاه از قوانین نمی‌باشد.
دوم: متهم در هنگام معرفی مال دیگری به عنوان مال خود، آپارتمان را به تصرف شاکی داده بود و آگاهی از عدم مالکیت خود داشته است.
سوم: دفاع وکیل محترم که اظهار فرمودند قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می‌نمایند و عدم حکومت ماده 238 قانون مجازات عمومی به لحاظ نسخ (ابطال) قانون، قابلیت استناد ندارد، صحیح نیست، چرا که بر اساس رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مجازات جرائم در حکم کلاهبرداری به موجب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مجازات قانونی جرم کلاهبرداری ملکی و جرائم در حکم کلاهبرداری ملکی، با این قانون تعیین می‌شود و نسخ ماده 238 بر اساس همین قانون بوده، ولی قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عنوان مال خود معرفی می‌نمایند، همچنان استوار است.
بنابراین به نظر دادگاه عمل متهم منطبق و هماهنگ با قانون پیش گفته می‌باشد و حکم به محکومیت آقای دکتر ع.ح به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام می‌شود.
با توجه به اینکه دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم به این دادگاه ارائه نشده است، دادگاه خود را مواجه و روبرو با تکلیفی نمی‌داند و شاکی به طرح دعوای حقوقی در این مورد راهنمایی می‌شود.
به دلیل عدم بردن مال، محکومیت به جزای نقدی نیز متصور نمی‌باشد.
رأی دادگاه حضوری محسوب می‌شود و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
وکیل دادخواست طلاق

نحوه رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد)

منبع: درخواست وکیل مجرب

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه شماره ۱۱۶۱/۹۳/۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳

سؤال 1- نظر به آنکه مطابق ماده۷۴۱ قانون مجازات اسلامی الحاقی۵/۳/۱۳۸۸ در مورد کلاهبرداری مرتبط با رایانه قید شده هر کس به طور غیرمجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن تغییر و... وجه (پول) یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند، آیا منظور از کلمه وارد کردن در متن ماده به طور مطلق است؟ یعنی هرگونه وارد کردن اعم از اینکه کلاهبردار داده‌ها را با این فرض که در دسترس او باشد یا داده‌ها در دسترس او نبوده و با استفاده از فرامین (دستورات) یا افعالی آنها را وارد کند، می‌باشد یا صرفاً عمل وارد کردن ناظر به آن است، که کلاهبردار اطلاعات و داده‌ها را در اختیار نداشته و با استفاده به وسایل متقلبانه اعم از هک کردن یا روش‌های دیگر آنها را تحصیل وارد نماید؟

سؤال 2- در فرض سؤال چنانچه فردی یک عابر بانک را که متعلق به دیگری است سرقت نماید، سپس با مراجعه به باجه خود‌پرداز با وارد کردن رمز که روی کارت نوشته شده است، مبالغ آن را سرقت نماید، آیا امر فوق مشتمل بر یک عنوان که‌‌ همان سرقت است، می‌باشد یا اینکه سرقت همزمان با کلاهبرداری مرتبط با رایانه را نیز شامل می‌گردد؟

نظریه شماره ۱۱۶۱/۹۳/۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۳

۱ـ منظور از فعل و عمل وارد کردن، در ماده ۷۴۱ الحاقی مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ قانون مجازات اسلامی در فصل مربوط به جرائم رایانه‌ای، وارد کردن داده‌ها به هر ترتیبی است، که منتهی به کسب وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا اشخاص دیگر باشد، اعم از اینکه شخص مذکور قبلاً اطلاعات مربوط به داده‌ها را در اختیار داشته یا به وسایل متقلبانه، اطلاعات مورد نظر خود را کسب نماید.

۲ـ چون ملاک تحقق جرائم مندرج در قانون جرایم رایانه‌ای، استفاده از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده است و در فرض سؤال به لحاظ اینکه سرقت انجام شده با استفاده غیرمجاز از داده‌های رایانه‌ای و وارد نمودن رمز کارت عابر بانک دیگری صورت گرفته است، موضوع مشمول ماده۷۴۱ الحاقی به قانون مجازات اسلامی (موضوع ماده۱۳ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب ۵/۳/۱۳۸۸) می‌باشد.

در چه مواردی قرارهای صادره قطعی نمی‌باشند؟

وکیل انواع مواد مخدر

منبع: موسسه حقوقی کیانداد

رأی وحدت رویه شماره 630 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 6/11/1377

موضوع: در مورد مرجع تجدیدنظر جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن

خلاصه پرونده دوم

طبق گزارش مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ به ریاست دادگستری شهرستان مذکور در تاریخ 6/1/75 مأمورین این ‌مرکز با کسب اجازه مقام قضایی از منزل شخصی به نام آقای پ بازرسی و شش نفر مرد و سه نفر زن را که به صورت نیمه پرهنه در حال انجام منافی ‌عفت (خلاف عفت) بوده‌اند دستگیر نموده و در بازجویی مقدماتی که از ایشان به عمل می‌آید، همگی به جرائم خود و انجام عمل زنا اقرار می‌نمایند.

خانم الف. ش‌ ضمن تشریح جنایات خود اظهار داشته که در ساعت 11 شب به منزل آقای پ رفته و با پوشش غیراسلامی به اتفاق دیگران مجلس ‌حرام تشکیل داده و پس از رقص و لهو و لعب مرتکب عمل زنا و منافی عفت گردیده است.

نامبرده در تاریخ 7/1/76 در دادگاه نیز ضمن تشریح اعمال‌ مجرمانه خود به رقصیدن و نحوه پرداخت وجه برای عمل زنا اقرار صریح و واضح به انجام عمل زنا با آقایان پ و ف نموده و اظهار داشته که شوهر دارد‌ و دو، سه روز قبل با وی همبستر شده است.

دادگاه از وی سؤال کرده شاید دخول نشده است، ولی متهمه گفته است دخول ‌هم شده است، آقای ف نیز اقرار به انجام عمل زنا با متهمه مذکور نموده و آقای پ نیز اقرار به انجام زنا با متهمه الف.ش نموده است، در جلسه دیگر‌ دادگاه متهمه الف.ش اظهار داشته اعترافات قبلی او از ترس بوده و قبول ندارد که زنا کرده باشد.

رأی شعبه 5 دادگاه عمومی هشتگرد

شعبه پنجم دادگاه عمومی هشتگرد پس از رسیدگی و شنیدن اظهارات و دفاعیات متهمین و وکلای ایشان نهایتاً به شرح دادنامه شماره 388 مورخ 5/5/76 در مورد متهمه ردیف خانم الف.ش با توجه به گزارش ‌مرکز اجرایی امر به معروف و نهی از منکر شهرستان ساوجبلاغ و نحوه دستگیری متهمه و پوشش وی حین دستگیری و اعترافات متهمه مذکور در مرکز ‌اجرایی و در جلسات دادرسی مورخ 7/1/76 و 18/1/76 که با داشتن تمام آزادی‌های ممکنه و صحت و سلامتی مزاج و از روی اراده ماوقع (آنچه اتفاق افتاده) را شرح داده و به‌ صراحت و روشنی اقرار بر ارتکاب عمل ناپسند زنا با متهمان آقایان پ و ف نموده، بنا به مراتب شرح داده شده در مجموع علم و یقین به ارتکاب زنا از سوی‌ متهمه حاصل نموده و با توجه به اینکه نامبرده دارای شوهر دائم بوده و امکان جماع (همبستری) با همسرش را نیز داشته است و دارای شرایط احصان (شوهردار) بوده، ‌ضمن انطباق و هماهنگی جرم ارتکابی وی با مواد 63 ‌و64 و بند ب ماده 83 و ماده 105 قانون مجازات اسلامی حکم بر رجم (‌سنگسار) متهمه الف.ش صادر نموده ‌و در مورد هشت نفر متهمین دیگر نیز به شرح منعکس در رأی، حکم لازم را صادر نموده است.
وکیل ثبت شرکتها

مراقبت های بعد از خروج از مراکز ترک اعتیاد

منبع: موسسه حقوقی کیانداد

رأی وحدت رویه شماره 773 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 20/9/1397

موضوع: با تأیید اینکه آرای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی می‌باشد.

رأی شعبه سوم عمومی حقوقی

شعبه سوم عمومی حقوقی با رد صلاحیت خویش در مورد این پرونده این چنین رأی صادر نموده است:
«در مورد تجدیدنظرخواهی آقای محمدرضا ... نسبت به دادنامه شماره ۵۷/۱۰۰ مورخ 30/2/1397 صادره از سوی قاضی شعبه ۱۵ شورای حل اختلاف نیشابور که طی دادنامه شماره فوق تجدیدنظرخواه به استرداد و بازگرداندن کلیه اقلام جهیزیه بر اساس سند عادی پیوست و پرداخت هزینه دادرسی به نفع تجدیدنظرخوانده محکوم شده و پرونده ابتدائاً برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه خانواده ارجاع گردیده (واگذار شده) و ریاست محترم شعبه اول دادگاه خانواده به شرح دادنامه شماره ۹۷۰۹۹۷۵۱۹۸۹۰۰۹۷۱ مورخ 9/7/1397 و با استدلال مذکور در دادنامه شماره فوق قرار عدم صلاحیت دادگاه خانواده را به شایستگی دادگاه حقوقی نیشابور صادر و پرونده برای رسیدگی به این دادگاه ارجاع گردیده است.

با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه خواسته خواهان بدوی و نخستین (تجدیدنظرخوانده) مطالبه و درخواست جهیزیه می‌باشد و نظر به اینکه برابر ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 رسیدگی به تعدادی از دعاوی از جمله دعاوی مطالبه جهیزیه در صلاحیت اختصاصی دادگاه خانواده قرار گرفته و قانون‌گذار بنا به مصالحی از جمله تخصصی بودن این گونه دعاوی و به جهت حمایت از ارکان خانواده رسیدگی به این دعاوی را در صلاحیت ذاتی و اختصاصی دادگاه خانواده که با حضور و اظهارنظر قاضی مشاور تشکیل می‌گردد، دانسته است و دادگاه‌های حقوقی اصولاً صلاحیت ذاتی رسیدگی به دعاوی مربوط به جهیزیه را نداشته و مفاد و محتوای ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف ردکننده صلاحیت دادگاه خانواده و مجوزی برای رسیدگی دادگاه‌های حقوقی در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از دعاوی که در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های حقوقی نمی‌باشد و همچنین برابر تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف چنانچه رأی مرجع تجدیدنظر در مقام رد صلاحیت شورا باشد، باید به عنوان دادگاه بدوی (نخستین) رسیدگی ماهوی انجام دهد در حالی که دادگاه حقوقی به جهت عدم صلاحیت ذاتی خود در صورت رد صلاحیت شورا، صالح به رسیدگی به دعوی مطالبه و درخواست جهیزیه، آن هم بدون حضور و اظهارنظر قاضی مشاور نمی‌باشد و به جهات مذکور این دادگاه نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و مستنداً به ماده ۴ قانون حمایت خانواده قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و اعتبار دادگاه خانواده نیشابور (شعبه اول دادگاه خانواده) که پرونده ابتدائاً برای رسیدگی به آن دادگاه ارجاع گردیده (واگذار شده) را صادر و اعلام می‌نماید و با توجه به اختلاف در صلاحیت، دفتر پرونده از آمار کسر و جهت حل اختلاف به دیوان عالی محترم کشور ارسال می‌گردد.

طلاق بین زن و شوهر با تابعیت متفاوت

وکیل جهیزیه

منبع: موسسه حقوقی کیانداد

مرخصی زندانیان بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری

در ادامه مقاله گذشته در مورد مرخصی زندانیان بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، به بیان شرایط اعطای مرخصی زندانیان طبق آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1384 پرداختیم و در این مقاله به ادامه شرایط اعطای مرخصی زندانیان طبق آیین‌نامه اجرایی می‌پردازیم:

اجرای احکام کیفری

شرایط اعطای مرخصی زندانیان بر اساس آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 20/9/1384
بر اساس ماده 214 آیین‌نامه اجرایی شرایط اعطای مرخصی به زندانیان به شرح زیر می‌باشد:
8- قبولی در آزمون احکام سطح 1و 2 هر یک، 30 امتیاز
9- شرکت در هر دوره کتاب‌خوانی، 20 امتیاز
10- حفظ قرآن به ازای هر جزء، 200 امتیاز
11- انتخاب در جشنواره قرآنی شهرستان، استان و یا کشور و یا کسب رتبه در آن، هر کدام، 100 امتیاز
12- اشتغال به تحصیل در هر یک از مقاطع تحصیلی هر ماه، 20 امتیاز
13- قبولی در هر دوره تحصیلی، 30 امتیاز
14- شرکت در کلاس‌های فرهنگی، هنری و ورزشی در هر ماه، 20 امتیاز
15- شرکت در هر یک از دوره‌های تربیت معلم، آموزش‌یاری یا مربیگری درون زندان، 10 امتیاز
16- دریافت گواهی در هر یک از دوره‌های تربیت معلم، آموزش‌یاری یا مربیگری، 30 امتیاز
17- تدریس در هر یک از امور آموزشی، فرهنگی و ورزشی در هر ماه، 20 امتیاز
18- کسب رتبه در هر یک از جشنواره‌های فرهنگی، هنری یا مسابقات ورزشی اعم از شهرستان، استان یا کشور، 30 امتیاز
19- پذیرش در دانشگاه، 50 امتیاز
20- شرکت در کلاس‌های فنی و حرفه‌ای در هر ماه، 10 امتیاز
21- دریافت گواهی فنی و حرفه‌ای در هر رشته، 50 امتیاز
22- اشتغال به کار در کارگاه‌ها و انجام امور خدماتی داخل زندان در هر ماه، 40 امتیاز
23- شرکت در دوره مهارت‌های اساسی زندگی هر مهارت 5 امتیاز حداکثر، 50 امتیاز
24- دریافت گواهی مربوط به مهارت‌های اساسی زندگی هر مهارت، 10 امتیاز حداکثر، 100 امتیاز

در چه مواردی قرارهای صادره قطعی نمی‌باشند؟

نمونه رأی در مورد اعاده دادرسی

قبلاً با شکایت آقای ک علیه آقای غ دایر بر صدور ۵ فقره چک بلامحل با سریال‌های متوالی به شماره‌های ... و... و... و... و... همگی به تاریخ سررسید ۱/۳/۹۰ جمعاً به مبلغ ششصد و پنجاه میلیون تومان از حساب جاری بانک ملی شعبه بلور شهر ری (از یک حساب) در شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهر ری منتهی به صدور دادنامه شماره ۵۱۶۰۱۲۲۸ مورخ ۱/۱۲/۹۰ و محکومیت آقای غ به تحمل دو سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک گردیده است و شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر با استدلال به شرح دادنامه شماره ۲۲۰۰۰۰۶۴۴ مورخ ۲۳/۸/۹۱ از جمله با قید این عبارت (افزون بر اینکه صدور چک‌های متعدد با سریال متوالی از بانک محال‌علیه واحد و با مبالغ متفاوت که در تاریخ واحد صادر گردیده، ملازمه با وعده‌دار یا مشروط یا تضمینی بودن آنها ندارد)، رأی بدوی (نخستین) را تأیید کرده است و با درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) شعبه محترم بیستم دیوان ‌عالی کشور با صدور دادنامه مشروح و مستدل شماره ۱۰۴۴/۲۰ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ و تصریح (تأکید) به اینکه چک‌های موضوع شکایت بدون جنبه جزایی است و با استناد به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن تجویز اعاده دادرسی، پرونده را برای رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض ارجاع (واگذار) کرده است و شعبه هفتادم دادگاه تجدیدنظر صرفاً صورت‌جلسه تعویض چک‌های طرفین را مستمسک قرار داده و با صدور دادنامه شماره ۹۹۰۰۷۷۷ مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ با رد اعاده دادرسی رأی قبلی صادره از شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران را تأیید کرده است و وکیل محکوم‌علیه با تقدیم لایحه‌ای در چند برگ با اشاره به صورت‌جلسه مورخ ۲۸/۹/۹۰ بین طرفین و ارائه ضمایم لایحه مذکور نسبت به رأی اخیر صادره از شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اعاده دادرسی درخواست نموده است که پرونده محاکماتی مربوطه مطالبه و پیوست شده است. لایحه وکیل متقاضی موقع مشاوره خواندن و ضمایم آن ملاحظه و بررسی می‌شود.

رأی شعبه ۲ دیوان‌ عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای غ با وکالت آقای پ نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۰۷۷۷ مورخ ۲۲/۱۲/۹۱ شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران موجه است، زیرا همان‌طور که شعبه ۲۰ دیوان ‌عالی کشور در دادنامه شماره ۱۰۴۴/۲۰ مورخ ۳۰/۱۰/۹۱ استدلال نموده است دادگاه در تشخیص خود از صدور چک بلامحل بند ه ماده ۱۳ قانون صور چک و تبصره بند «ج» ماده ۷ آن را مورد بررسی و توجه قرار نداده است.

ضمن اینکه استدلال شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر را در مورد چک‌های متوالی صادره با یک تاریخ از یک حساب را برخلاف عرف و تضمن عقلی صدور چک وعده‌دار مورد تأیید قرار داده است (در صورتی که برای پرداخت مبلغ ۶۵۰ میلیون تومان در سررسید واحد نیازی به صدور ۵ فقره چک نبوده و عقلاً و عرفاً با یک فقره چک قابل پرداخت است)، بنابراین با تجویز اعاده دادرسی مستند به بند ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رسیدگی مجدد به موضوع پرونده به شعبه هم‌عرض محول (واگذار) می‌شود.

اجرای احکام و اسناد لازم‌الاجرای کشورهای خارجی

‌قرار قبول و رد درخواست اجرای حکم

* بر اساس ماده 174 قانون احکام مدنی، مدیر دفتر دادگاه عین درخواست و پیوست‌های آن را به دادگاه می‌فرستد و دادگاه در جلسه اداری فوق‌العاده با بررسی درخواست و مدارک ضمیمه ‌آن، قرار قبول درخواست و لازم‌الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می‌دهد و یا با ذکر علل و جهات رد درخواست را اعلام می‌نماید.
‌* بر اساس ماده 175 قانون اجرای احکام مدنی، قرار رد درخواست باید به متقاضی ابلاغ شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از آن پژوهش (تجدیدنظر) بخواهد.
‌* بر اساس ماده 176 قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه مرجع پژوهش و تجدیدنظرخواهی در جلسه اداری فوق‌العاده به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن شکایت با فسخ رأی (شکستن رأی) پژوهش‌خواسته امر به ‌اجرای حکم صادر می‌نماید و در غیر این صورت آن را تأیید می‌نماید.

‌رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود. ‌رأی دادگاه قابل فرجام نخواهد بود.

‌اجرای احکام لازم‌الاجرای ایران در کشورهای خارجی

بر اساسا ماده 177 قانون اجرای احکام مدنی، اسناد تنظیم شده لازم‌الاجرا در کشورهای خارجی به همان ترتیب و شرایطی که برای اجرای احکام دادگاه‌های خارجی در ایران تعیین شده قابل اجرا می‌باشد. همچنین نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشوری که سند در آنجا تنظیم شده باشد، باید موافقت تنظیم سند را با قوانین ‌محل گواهی نماید.

نحوه رسیدگی به اختلافات در اجرای احکام و اسناد خارجی

‌بر اساس ماده 179 قانون اجرای احکام مدنی، ترتیب رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای احکام و اسناد خارجی و اشکالاتی که در جریان اجرای پیش می‌آید، همچنین ترتیب توقیف‌ عملیات اجرایی و ابطال اجراییه به نحوی است که در قوانین ایران تعیین شده است. مرجع رسیدگی دادگاهه‌ای مذکور در ماده 170 می‌باشد.

نمونه رأی رابطه نامشروع

موضوع: دلایل اثبات جرم رابطه نامشروع صرف دیده شدن متهمان در معبر (گذرگاه) عمومی، مصداق و نمونه رابطه نامشروع نمی‌باشد.

رأی شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بهارستان

در مورد شکایت آقای الف علیه خانم ز و آقای گ دایر بر داشتن رابطه نامشروع، صرف‌ نظر از اینکه یکی از شاهدان شاکی برادرش بوده است، به لحاظ اینکه عبارت یا واژه ترکیبی «داشتن رابطه نامشروع» نیاز به بیان توضیح از سوی شاکی دارد و به طور کلی باید نوع رابطه معین باشد، همان‌طور که ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به عنوان مثال از تقبیل (بوسیدن)، مضاجعه (همبستر شدن) نام برده، بنابراین صرف ادعای شاکی و اظهارات شاهد دوم یعنی «دیده شدن متهمان در معبر عمومی» را نمی‌توان برای تعلق عنوان رابطه نامشروع به آن کافی دانست از طرف دیگر در مورد شکایت شاکی علیه (م.گ)، (ع.س) و (ن) معروف به (ن.ر) دایر بر ایراد ضرب و جرح (کتک زدن) عمدی با توجه به تحقیقات به عمل آمده به لحاظ عدم کفایت دلایل اثباتی طبق اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت (بی‌گناهی) متهمان (خانم س.ز، م.گ، ع.س و ن.ر) صادر و اعلام می‌نماید، رأی صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای و.الف نسبت به دادنامه شماره ۱۱۶۵ مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بهارستان که تجدیدنظرخواندگان آقای م.گ و خانم س.ز از اتهام رابطه نامشروع برائت حاصل نموده‌اند،که تجدیدنظرخواه به رأی دادگاه اعتراض و جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه تجدیدنظر و این شعبه ارسال و ارجاع شده (واگذار شده)، گرچه قبلاً به علت صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه عمومی جزایی مفاد و محتوای قرار منع تعقیب توسط این دادگاه نقض (شکستن رأی) و برگ ۲۱۴ و برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی و نخستین اعاده شده (برگشت داده شده) که مورد بررسی دادگاه قرار گرفته است.