خلاصه پرونده سوم

در ادامه مقالات قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 765 به بیان خلاصه پرونده سوم و آرای صادره می‌پردازیم:

خلاصه پرونده سوم

طبق محتویات پرونده شماره ۸۰۰۰۸۷ شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور، در شعبه چهارم بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب یزد در مورد آقای ... به اتهام حمل و نگهداری ۲۶/۵۰ گرم تفاله تریاک و قرار دادن ۱۸۵ گرم هروئین و سی و سه گرم تفاله در منزل دیگری جهت متهم کردن غیر و در مورد مادر زن وی خانم... به اتهام شرکت در نگهداری ۲۶/۵۰ گرم تفاله تریاک و ۱/۵۰ گرم تریاک قرار مجرمیت صادر شده و پس از موافقت دادستان، پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب اسلامی محل ارسال و در شعبه اول مورد رسیدگی قرار گرفته و طی دادنامه شماره ۱۵۵۳ مورخ 19/11/1395 بزهکاری و مجرم بودن آقای ... را با توجه به دلایل موجود در پرونده، در حد نگهداری و حمل مواد فوق محرز و مسلم دانسته، از جهت تفاله تریاک به پرداخت ۱۵ میلیون ریال جزای نقدی و تحمل ۷۴ ضربه شلاق و بابت نگهداری هروئین با دو درجه تخفیف به اعدام محکوم کرده است.

در مورد اتهام دیگر وی مبنی بر قرار دادن مواد مخدر در منزل دیگری حکم برائت (بی‌گناهی) صادر کرده است.

نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور

در این وضعیت ماده الحاقی اخف (خفیف‌تر) به حال محکوم‌ علیه (کسی که رأی به ضرر او صادر شده) است، از موجبات تخفیف مجازات است که این امر ساز و کار قانونی دارد و قاضی اجرای احکام از دادگاه صادرکننده حکم درخواست اعمال تخفیف می‌کند و دادگاه در حد قانون اقدام به اعمال تخفیف می‌کند و این حکم دارای وصف قطعیت است. لکن اگر رأی را نقض (شکستن رأی) کنیم و به شعبه هم‌عرض ارجاع نماییم، این امر موجب رسیدگی و طی تشریفات مجدد قانونی است و رأی که صادر می‌شود، طبعاً قابلیت فرجام‌خواهی را دارد و در نهایت موجب رسیدگی‌هایی است که وقت بسیاری از محاکم را می‌گیرد و زمان‌های زیادی برای رسیدگی مجدد سپری می‌شود و سرمایه‌های مادی و معنوی بسیار مستهلک (فرسوده) می‌شود در حالی که نیازی به این نقض نبوده و موجب قانونی برای آن موجب ندارد و صرفاً با اعمال تخفیف توسط دادگاه صادرکننده حکم از امور پیش گفته پیشگیری می‌شود و محکوم علیه به حق قانونی خود می‌رسد.

در نهایت رأی صادره مطابق قانون و رعایت تشریفات قانونی صادر و به استناد بند الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری نظر به ابرام (تأیید) آن را دارم.

ضمناً قاضی محترم اجرای احکام در اجرای ماده ۱ قانون مجازات اسلامی طبق بند ب از این ماده اقدام خواهد کرد.

نکات مهم در تمدید پروانه ساختمان

1- تمدید اول و دوم در سال‌های چهارم و پنجم و در ساختمان‌های ویژه در مدت اتمام اعتبار پروانه ساختمان (جواز ساخت) به شرطی که درخواست مالک قبل از اتمام مهلت پروانه و تمدید اول در دبیرخانه شهرداری ثبت شود عوارض ندارد، در صورتی که پس از پایان مهلت پروانه برای تمدیدها مراجعه نماید ما به التفاوت عوارض زیربنا و پذیره دریافتی زمان صدور و زمان مراجعه عوارض تمدید اول پنج درصد و تمدید دوم ده درصد عوارض جدیدالاحداث و پذیره دریافت خواهد شد.

2- کلیه تمدیدها با ارزش منطقه‌ای دارایی زمان هر یک از تمدیدها محاسبه خواهد شد.

3- نماکاری در بر معابر و گذرها بیش از دوازده متر الزامی است و بدون نماکاری صدور پایان‌کار ممنوع می‌باشد‌، بنابراین متوجه کردن مالک یا سازنده به این موضوع در هنگام صدور پروانه ساختمانی و اعلام کتبی به وی ضروری می‌باشد.

4- در صورت وقوع عوامل غیرمترقبه و اتفاقی و خارج از اختیار مالک یا سازنده و یا صدور احکام قضایی که موجب رکود عملیات ساختمانی شده باشد، با رعایت مفاد و محتوای تعرفه عوارض، نسبت به کسر مدت رکود عملیات ساختمان از مهلت پروانه و یا تمدید آن نسبت به بقیه مدت اقدام خواهد شد.

5- تمدید پروانه ساختمان یک سال از زمان پایان مهلت پروانه منظور خواهد شد، اما مشمول عوارض تمدید و یا عوارض نوسازی مطابق این تعرفه خواهد بود.

6- اجرای بند ۱ این ماده، تاریخ تمدید پروانه از ابتدای پایان مهلت پروانه ساختمانی و یا اتمام مهلت آخرین تمدید منظور خواهد شد، بنابراین سپری شدن‌ تاریخ تمدید، مانع تمدید نخواهد بود و در خارج از مفاد و محتوای ردیف این بند، مطابق بندهای زیر اقدام خواهد شد.

7- دریافت پایان‌کار در مهلت قانونی پروانه و تمدیدهای آن به شرطی که مراحل ساخت و ساز توسط مهندس ناظر مربوطه تأیید شود، رایگان می‌باشد.

8- عوارض تمدید پروانه ساختمان (جواز ساخت) از پنجاه درصد کل عوارض زمان صدور بیشتر نخواهد بود.
وکیل تمدید پروانه ساختمان

نمونه رأی در مورد اجازه ازدواج مجدد

خلاصه پرونده

در مورد دادخواست آقای ... به طرفیت خانم ... به خواسته اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین (اطاعت) با عنایت به جامع محتویات پرونده، ملاحظه تصویر گواهی رونوشت سند ازدواج شماره ... صادره از سوی دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره ... حوزه ثبت تهران، احراز (دریافتن) عقد زوجیت و زناشویی با نوع عقد دائم، ملاحظه پرونده استنادی کلاسه ۹۱/۲۳۰/۱۰۸ که طی دادنامه شماره ۹۱/۲۷۹ مورخ ۳۰/۲/۹۱ خوانده ملزم به تمکین (اطاعت) از خواهان شده و رأی مذکور در شعبه محترم دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۷۷۸ مورخ ۲۶/۴/۹۱ شماره پرونده ۱۰۶ تأیید و ابرام شده و خوانده اقدامی جهت تمکین در پرونده مذکور ننموده است.

با این وصف، دادگاه خواسته خواهان را محرز و مسلم تشخیص و مستنداً به ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده به خواهان اجازه می‌دهد برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم بنماید و دفاتر رسمی ثبت ازدواج، در صورت وقوع عقد دائم دوم، مکلف به ثبت آن می‌باشند.

رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر استان تهران (شعبه 2)

تجدیدنظرخواهی خانم ... از دادنامه شماره ۹۱۰۱۱۲۳ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران که به ‌موجب آن دعوای مطرح شده از سوی تجدیدنظرخوانده آقای ... به طرفیت تجدیدنظر به خواسته اجازه ازدواج مجدد در پرونده کلاسه ۹۱۰۰۸۵۱ حکم اجازه ازدواج دائم برای یک نوبت دیگر وارد است.

هر چند به‌ صراحت و روشنی ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده، عدم تمکین از زوجیت و زناشویی از شرایط لازم برای ازدواج مجدد است، اما شرط کافی نمی‌باشد، چرا که قانون‌گذار در ماده ۱۷ همان قانون علاوه بر بندهای نه‌گانه ماده ۱۶، شرط کافی برای این تجویز را احراز (دریافتن) شرایط و توانایی مالی دانسته است.

در موضوع بحث صرف‌نظر از این‌ که در جلسه دادگاه و لوایح تقدیمی تجدیدنظرخواهان اعلام داشته حاضر به تمکین (اطاعت) است، در مورد وضعیت مالی مرد علی‌رغم این‌ که دادگاه محترم بدوی (نخستین) تحقیق به عمل نیاورده، ولی تصدیر (آغاز نوشته) مربوط به تقسیط مهریه که از سوی زوجه (زن) به دادگاه در مرحله تجدیدنظرخواهی ارائه شده، حاکی از شرایط نامناسب اقتصادی زوج بوده و پرواضح است که اداره ۲ زندگی مستقل صرف‌نظر از مسائل روحی و روانی از استطاعت و توانایی مالی زوج خارج بوده و با احراز عدم شرایط مساعد مالی زوج (مرد)، ضمن وارد دانستن اعتراض معترض، مستنداً به صدر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در امور مدنی، با نقض دادنامه (شکستن رأی) معترض‌عنه (واخواسته)، حکم به رد دعوا صادر می‌نماید.

رأی صادره مستنداً به ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.

فریب در ازدواج از مجازات تا فسخ ازدواج

نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه

در ادامه مقاله قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 773 به ادامه نظریه نماینده دادستان کل کشور در مورد صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه می‌پردازیم:

 صدور آرای متفاوت از شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه

4- در مقام تفسیر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف تفسیر منطقی نسبت به تفسیر تحت‌اللفظی (معنایی که کلمه به کلمه و بدون توجه به معنای کلی است) مقدم است، منطق قضایی ایجاب می‌نماید، که با شکل‌گیری مراجع اختصاصی خانواده، موضوع در آن مراجع مورد رسیدگی قرار گیرد.

5- رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ 26/ 4/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور صلاحیت محاکم خانواده نسبت به محاکم حقوقی را، صلاحیت ذاتی دانسته است. مطابق این رأی، رسیدگی ماهوی دادگاه حقوقی به تجدیدنظر‌خواهی از آرای قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی خانواده در صورتی که دادنامه بدوی و نخستین را نقض (شکستن رأی) نماید، به لحاظ نداشتن صلاحیت قانونی، وجاهت (قابل پذیرش) ندارد.

با توجه به مراتب فوق رأی شعبه نوزدهم دیوان عالی کشور که رسیدگی به موضوع تجدیدنظرخواهی از آرای قاضی شورای حل اختلاف در دعاوی مربوط به خانواده را در صلاحیت دادگاه خانواده تشخیص داده است.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۷۳ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور مورخ 20/9/1397

هر چند صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دادگاه عمومی حقوقی ذاتی است و در رأی وحدت رویه شماره ۷۶۹ مورخ 26/4/1397 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بر این امر تأکید شده است، اما چون طبق بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ که از نظر تاریخ تصویب مؤخر (جدیدتر) بر قانون حمایت خانواده است، پاره‌ای از دعاوی خانوادگی تا میزان تعیین شده در بند الف آن ماده در صورتی که مشمول ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده نباشد، در صلاحیت آن شورا قرار گرفته و ماده ۲۷ همان قانون نیز عموماً مرجع تجدیدنظر از کلیه آرای قاضی شورا را حسب مورد دادگاه عمومی حقوقی یا کیفری همان حوزه قضایی قرار داده و آرا در مورد دعاوی خانوادگی از شمول و حدود این حکم مستثنا نگردیده است، بنابراین آرای قاضی شورا در دعاوی خانوادگی نیز قابل تجدیدنظر در دادگاه عمومی حقوقی است و رأی شعبه 36 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق و هماهنگی دارد، به اکثریت آرا صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.
این رأی بر اساس ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع (لازم‌الاجرا) می‌باشد.

عقب‌نشینی ساختمان چیست؟

شهرداری‌ها، هر چند سال یک بار اقدام به تعریض معابر (پهن کردن گذرها) می‌کنند و طرح‌های جدیدی برای اصلاح رفت و آمد و زیباسازی شهرها ارائه می‌دهند. در بسیاری موارد، عملی شدن این طرح‌ها به معنای تخریب تعدادی از بناهای موجود در منطقه است. بسته به طرح مهندسان و هدفی که از اجرای آن طرح دارند، میزان تخریب‌ها متفاوت خواهد بود.

ممکن است تمامی یک ملک به تصرف شهرداری درآید و یا بخشی از آن در محدوده طرح باشد و مسئله عقب‌نشینی ساختمان اتفاق افتد.

در این شرایط برای مالکان مسائل و مشکلاتی پیش خواهد آمد. ضمن اینکه برخی افراد اقدام به خرید یک ملک می‌کنند و پس از مدتی متوجه می‌شوند که آن منطقه درمحدوده طرح‌های نوسازی شهرداری قرار دارد و به این ترتیب متحمل زیان‌های بسیاری می‌شوند.

اجرای قانون در زمان اجرای طرح‌های شهرداری

اولین نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که قانون به شهرداری اجازه می‌دهد طرح‌های نوسازی و بهینه‌سازی معابر و گذرها را، هر گونه که صلاح می‌داند، اجرا کند. این قاعده به این معنا است که شما به ناچار باید با شهرداری همکاری نمایید و آن مقدار از ملک خود را که لازم است، در اختیار طرح‌های عمرانی قرار دهید. پس مقاومت در این زمینه فایده ندارد.

در واقع قانون به شما اجازه نمی‌دهد که به خاطر منافع شخصی خود، جلوی طرحی را که منافع عمومی در پی خواهد داشت، بگیرید. بهتر است روشی پیدا کنید که از این عقب‌نشینی متضرر نشوید.

راهکارهایی برای پیشگیری از ضرر و زیان در زمان عقب‌نشینی ملک

* بر اساس قانون، هنگامی که شهرداری به دلیل اجرای طرح‌های عمرانی مالکی را مجبور به تسلیم ملک کند و یا به ملکی خسارتی وارد کند، ملزم به پرداخت هزینه خواهد شد.
* خسارت ممکن است به اعیان (ساختمان) یا به عرصۀ (زمین) ملک وارد شده باشد.
* در هنگام وارد شدن خسارت به اعیان و ساختمان، کارشناسان میزان خسارت وارده را بررسی و مبلغی را تعیین می‌کنند و شهرداری موظف به پرداخت آن مبلغ خواهد بود.
* شهرداری برای مالکانی که با طرح‌های عمرانی همکاری می‌کنند و بخشی از ملک خود را در راستای اجرای این طرح‌ها از دست می‌دهند، مزایایی در نظر گرفته است.
* در برخی موارد و در صورت امکان، برای بازسازی ملکی که بخشی از آن تخریب شده است، جواز تراکم بیش از حد مجاز منطقه صادر خواهد شد.
* برای برخی املاک تخفیف‌های مالیاتی در نظر گرفته می‌شود.

تفاوت حق کسب و پیشه و تجارت با سرقفلی

رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در ادامه مقالات گذشته در مورد رأی وحدت رویه شماره 741 به بیان رأی دادگاه تجدیدنظر در مورد پرونده دوم می‌پردازیم:

رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 26/3/1394

موضوع: در مواردی که دادگاه عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه ضرورت ندارد.

رأی دادگاه تجدیدنظر در مورد پرونده دوم

آقای ب.م با وکالت آقای م.ر نسبت به دادنامه یاد شده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است. شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب رأی شماره ۷۹۵ مورخ 26/5/1393 و با این استدلال که «صرف‌نظر از اینکه خیار فسخ (اختیار برهم زدن) فوری است و تجدیدنظرخواه فوراً اقدام به فسخ ننموده و دلیلی هم بر عدم اطلاع خود از عیب مورد ادعا و حق فسخ و فوریت آن اقامه ننموده است:
اولاً: دلیلی بر پنهان کردن ازدواج قبلی و تدلیس و فریب اقامه نشده است، بالعکس به‌ حکایت مندرجات پرونده بازپرسی که خلاصه‌ای از آن در پرونده منعکس است وی از ازدواج قبلی زوجه (زن) اطلاع داشته است به همین سبب نیز پرونده کیفری اتهامی زوجه مبنی بر تدلیس و فریب در امر ازدواج منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است.
ثانیاً: هر تدلیسی موجب فسخ نکاح و برهم زدن ازدواج نیست، یعنی بر فرض که زوجه و یا ولی (سرپرست) وی ازدواج قبلی را پنهان کرده باشند و به همین جهت مرتکب تدلیس و فریب شده باشند. این تدلیس موجب فسخ نمی‌باشد، مگر اینکه عدم وجود عیب به یکی از روش‌های سه‌گانه شرط شده باشد، یعنی به صورت شرط ضمن عقد یا توصیف در عقد و یا شرط بنایی، در غیر این صورت حق فسخ برای ازدواج نخواهد بود و در پرونده دلیلی بر اشتراط (شرط کردن) ولو به صورت شرط بنایی اقامه نشده است».
بنابراین با رد اعتراض رأی تجدیدنظر خواسته را تأیید کرده است.

رأی دیوان عالی کشور

آقای ب.م نسبت به دادنامه فوق‌الذکر فرجام‌خواهی به عمل آورده است که پس از ابلاغ نسخه دوم دادخواست فرجامی و ضمایم طی اخطاریه به فرجام خوانده و مضی (گذشتن) مهلت پاسخگویی پرونده به دیوان ‌عالی کشور ارسال و به شعبه دوازدهم ارجاع شده (واگذار شده) است و هیأت شعبه پس از خواندن گزارش جناب آقای عضو ممیز محترم و ملاحظه اوراق و برگه‌های پرونده بدون تعرض (اعتراض) به فقدان و نبود نظر قاضی مشاور، در مورد دادنامه شماره ۷۹۵ مورخ 26/5/1393 شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مشاور نموده، چنین رأی می‌دهد:

«اعتراض فرجام‌خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی‌های به عمل آمده وارد نیست و رأی دادگاه بنا به جهات و دلایل منعکس در آن و با توجه به صدور قرار منع تعقیب زوجه به اتهام فریب در ازدواج نتیجتاً منطبق و هماهنگ با موازین شرعی (دینی) و قانونی می‌باشد، بنابراین با رد اعتراض به استناد ماده ۳۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی فرجام‌خواسته را ابرام و تأیید نموده و پرونده را اعاده (بازگرداندن) می‌نماید».
ا

رأی وحدت رویه ۷۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در ادامه مقالات قبل در مورد رأی وحدت رویه شماره 776 به بیان خلاصه پرونده دوم می‌پردازیم:

رأی وحدت رویه ۷۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 10/2/1398

موضوع: برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، انطباق (هماهنگی) جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از نظر مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست.

خلاصه پرونده دوم و رأی دادگاه

به دلالت پرونده شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور خانم م به اتهام نگهداری یک گرم و پنج سانت هروئین و یکصد و سی گرم شربت متادون و یک گرم و بیست سانت قرص متادون با توجه به دلایل ثبت شده در پرونده مستنداً به بند ۲ ماده ۵ و بند ۳ ماده ۸ و ماده ۹ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد متادون به پرداخت شش میلیون و هشتصد هزار ریال جزای نقدی و تحمل بیست ضربه شلاق و در مورد هروئین تکرار بار پنجم به تحمل ۱۲ سال حبس و چهل ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی کرمان محکوم می‌گردد.

رأی دیوان عالی کشور (شعبه 49)

حکم مذکور از سوی شعبه چهل و نهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۳۷۳۰۰۳۷۹ مورخ ۲۰/۵/۹۵ به شرح زیر عیناً تأیید می‌گردد:

در مودر فرجام‌خواهی خانم م از دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۳۴۱۸۱۰۰۳۳۳ مورخ ۸/۳/۹۵ صادره از شعبه اول دادگاه انقلاب کرمان به اتهام نگهداری یک گرم و پنج سانت هروئین و یکصد و سی گرم متادون و غیره علاوه بر جزای نقدی و شلاق با لحاظ سوابق به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم گردیده است، با توجه به اوراق و برگه‌های پرونده نظر به این که ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که موجب نقض دادنامه (شکستن رأی) گردد، از سوی فرجام‌خواه ارائه نگردیده است، بنابراین مستنداً به بند الف از ماده ۴۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه معترض‌ٌعنه (واخواسته) ابرام و تأیید می‌گردد، رأی صادره قطعی می‌باشد.
جرایم مواد مخدر

نقشه‌ها، مدارک و اسناد تصویری برای کنترل نمای ساختمان

در ادامه مقالات گذشته در مورد قوانین و ضوابط نمای ساختمان در این مقاله به بیان مدارک مورد نیاز برای کنترل نمای ساختمان می‌پردازیم:

نقشه‌ها، مدارک و اسناد تصویری برای کنترل نمای ساختمان

* نقشه‌های نماهای اصلی در مقیاس ۱/۵۰ و نماهای فرعی در مقیاس ۱/۱۰۰ به اضافه جدول نازک‌کاری با قید مصالح و مواد و رنگ‌های مصرفی در هر بخش از نما

* نقشه موقعیت استقرار و قرارگیری ساختمان در محدوده زمین (سایت پلان) به علاوه پلان بام (به عنوان نمای پنجم)

* ارائه نقشه‌ها و تصاویر سه بعدی از حجم کلی ساختمان که بیان کننده وضعیت استقرار و قرارگیری بازشوها، ورودی، بالکن‌ها و سایر حجم‌های شاخص بنا، مصالح، بافت کلی نما و رنگ ساختمان در آینده در جوار پلاک‌های ساخته شده، پیرامونی و اطراف می‌باشد. (شامل برش عمودی و افقی از نحوه تعبیه و جاسازی بازشوها در دیوار).

* ارائه نقشه جزئیات اجرایی پیش‌بینی شده برای نما در مقیاس ۱/۵۰ شامل کلیه عناصر موجود در نما مانند، فضای ورودی، خط آسمان، بازشوها، بالکن‌ها، احجام عقب نشسته و یا برجسته، نرده و جان‌پناه، سایبان و... همراه با اندازه‌گذاری کامل، به علاوه جزئیات اتصالات نما به اسکلت ساختمان در مقیاس ۱/۲۰ نقشه سازه نگهدارنده نما

* ارائه شیوه نورپردازی نما و تصاویری از نورپردازی شب ساختمان (بنا به ضرورت)

* تکمیل و تأیید چک لیست طراحی توسط مهندس معمار

نکات مهم و قابل توجه برای مالکان

* مالکان باید حداقل تصویر نمای دو پلاک مجاور (همسایه) از هر طرف را به هنگام دریافت نقشه نمای ساختمان ارائه دهند.

* ضروری است هرگونه تغییر در اجرای نقشه‌های مصوب شده در زمان اجرا توسط مهندسان ناظر و مأموران بازدید نواحی به اداره شهرسازی ناحیه و منطقه مربوطه گزارش شود تا دستورات لازمه از طرف ادارات نامبرده در راستای تکمیل عملیات ساختمان‌سازی، صادر شود.

* صدور پایان‌کار و گواهی عدم خلاف برای بناهای تازه ساخته شده، مشروط به اجرای نقشه‌های ارائه شده برای دریافت پروانه شهرسازی است. مهندسان ناظر مسئول اجرای دقیق نقشه‌های مصوب نما و حجم خواهند بود.

* صدور گواهی پایان ساختمان مشروط به ممنوعیت نصب تجهیزات الکتریکی و مکانیکی و لوله‌های تأسیساتی در نمای ساختمان و بالکن‌های بدون پوشش می‌باشد.

* مالکان قبل از صدور گواهی پایان ساختمان باید نماسازی جانبی را انجام دهند.

رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

در ادامه مقالات گذشته در مورد رأی وحدت رویه شماره 741 به بیان خلاصه پرونده دوم می‌پردازیم:

رأی وحدت رویه شماره 741 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 26/3/1394

موضوع: در مواردی که دادگاه عمومی حقوقی به علت عدم تشکیل دادگاه‌های خانواده به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کنند حضور قاضی مشاور زن در دادگاه ضرورت ندارد.

خلاصه پرونده دوم

به حکایت محتویات پرونده کلاسه ۱۶۱۶ شعبه دوازدهم دیوان ‌عالی کشور آقای ب.م با وکالت آقای م.ی دادخواستی به طرفیت خانم س.ع به خواسته فسخ نکاح (برهم زدن ازدواج) تقدیم کرده و با استناد به رونوشت عقدنامه و کپی شناسنامه و اظهارنامه، توضیح داده است به موجب سند رسمی به شماره ترتیب ۳۲۵۸ مورخ 18/5/1392 دفتر ثبت ازدواج شماره ۱۴۲ حوزه ثبت تهران موکل، خوانده (زن) را به عقد ازدواج دائمی خود درآورده است.

خوانده طی مراسم خواستگاری و حین اجرای مذاکرات اولیه در مورد ازدواج اعلام نموده که دوشیزه (باکره) می‌باشد و قبلاً ازدواج نکرده است. اکنون پس از ثبت عقد نکاح و ازدواج کاشف به عمل آمده است که ایشان دوشیزه نبوده و قبلاً ازدواج نموده‌اند، بنابراین به استناد ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی درخواست صدور حکم مبنی بر فسخ ازدواج را دارد.

شعبه ۲۳۰ دادگاه خانواده تهران با تعیین وقت رسیدگی در وقت تعیین شده با حضور طرفین دعوی (زن و شوهر) و وکلای آنان و بدون حضور قاضی مشاور تشکیل شده است.

خواهان (شوهر) اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست و مستندات پیوست می‌باشد، بعد از عقد ازدواج مشخص شده زوجه (زن) دوشیزه و باکره نبوده و مدارک ظرف یک هفته ارائه می‌شود، بنابراین با وصف اظهارشده دوشیزه است، خلاف شرط مشخص می‌شود که ایشان دوشیزه نبوده و با شخص دیگری ازدواج نموده و ایشان نیز جراحی کرده که نگفته و حالت تنفر دارد، ایشان ثبات روحی ندارد و دکتر گفته از ایشان جدا شود، بنابراین درخواست فسخ نکاح را دارم.

تفاوت حضانت و ولایت فرزند در صورت جدایی والدین

رأی وحدت رویه ۷۷۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 10/2/1398

موضوع: برای اعمال مقررات تشدید مجازات در اثر تکرار، نسبت به مرتکبین جرایم موضوع بندهای یک تا پنج ماده هشت قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، انطباق (هماهنگی) جرم مذکور در هر بند، با محکومیت سابق مربوط به همان بند، از نظر مقدار مواد مخدر لازم است و با این وصف مقررات عمومی ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این موارد حاکم نیست.

رئیس محترم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان به شرح نامه شماره ۹۷۱۰۱۱۳۴۱۸۱۰۰۱۸۷ مورخ ۱۹/۴/۹۷ اعلام کرده است، در دو شعبه محترم دیوان عالی کشور در موضوع مشابه آرای متفاوتی صادر گردیده که خلاصه جریان پرونده‌های مربوط به شرح زیر می‌باشد:

خلاصه پرونده اول و رأی دادگاه

به حکایت پرونده کلاسه ۱/۴۴۰/۸۰۰۰۰ شعبه چهل و چهارم دیوان عالی کشور آقای م در جریان بازرسی پلیس از منزل وی مقادیری مواد مخدر به میزان یک گرم و هشتاد سانت کشف می‌شود.
سوابق کیفری متهم حکایت از داشتن سابقه در رابطه با نگهداری هروئین دو سانت، دو گرم و یک گرم هروئین دارد. در نتیجه با صدور قرار جلب (بازداشت) به دادرسی و کیفرخواست در شعبه چهارم دادگاه انقلاب اسلامی کرمان طی دادنامه شماره ۷۸۲ مورخ ۳۱/۵/۹۶ در مورد اتهام آقای م مبنی بر نگهداری یک گرم و هشتاد سانت هروئین و ارتکاب جرم برای بار پنجم و نگهداری دو عدد پایپ (وسیله مصرف مواد مخدر)، برپا کردن مکان مصرف مواد مخدر مستنداً به بند ۳ ماده ۸ و ماده ۹ و ۱۴ و ۲۰ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۱۲ سال و نیم حبس و پرداخت پنجاه میلیون ریال جزای نقدی برای نگهداری مواد مخدر و تحمل یک سال و نیم حبس و پرداخت هفت میلیون و پانصدهزار ریال جزای نقدی و تحمل ۳۴ ضربه شلاق برای برپا کردن مکان مصرف مواد مخدر و پرداخت سیصدهزار ریال جزای نقدی برای نگهداری پایپ‌ها به محکومیت نامبرده حکم صادر نموده است.

وکیل متخصص مواد مخدر